لا يوجد لي تعارض بين مصلحة الوكيل والاصيل وان القضية الثانية ليست قضائية هى امر على عريضة وبالتالى لايمكن اعتبره خصومة اضافية فهو مجرد تصفية مصاريف سابقة يمكن للخصم ان يقوم بنسه او بتوكيل محامى ولو كان نفس المحامى يبقى مسالة انه من حرر الفاتورة يمكن التظلم من الامر لانزال النبلغ لحده العادى 

 نقض جزئ بدون احالة هو نفض يستفيد منه الا الطاعن وبدون احالة لا يبقة ما يستوجب الفصل فيه كالتقادم .او انعدام جسم الجريمة او لا جريمة .رد المحجوزات يدخل فى اختصاص المحكمى العليا ايضا عند نظرها الطعن 128 ا ج