قرّرت المحكمة العليا ، سحب ملف بن يوسف ملوك، الإطار السابق بوزارة العدل ومفجّر ملف القضاة والمجاهدين المزيّفين من الجدول وضمّه إلى جدول آخر للردّ لاحقا على طلب الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه حول الحكم الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد القاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا عن تهمة القذف وأيّدته الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة.
واستغرب بن يوسف ملوك في اتصال هاتفي بـ"الفجر" قرار المحكمة العليا سحب ملفه من الجدول وعدم الرّد على طلب الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه منذ سنوات، واعتبر هذا القرار "سابقة في مجال العدالة والقضاء بالجزائر". وكشف بأنّه سيودع قريبا شكوى ضد السلطات الجزائرية بمحكمة العدل الدولية بالعاصمة السويسرية جنيف، بأن أصدر بيانا مؤخرا يطالب فيه محمد شرفي وزير العدل الجديد في حكومة عبد المالك سلال بالتدخل والتكفل بملفه. وفجر بن يوسف ملوك ملف القضاة والمجاهدين المزيفين العام 1992 باعتباره كان إطارا بوزارة العدل، وكشف من خلال وثائق يملكها عن قائمة بأسماء قضاة ومجاهدين مزيفين معظمهم من إطارات الدولة كانوا يعملون بالإدارة الفرنسية وزوروا وثائق الانتساب للثورة وشغلوا حسبه بعدها مناصب حساسة في أجهزة الدولة وبخاصة في ميدان العدل، المعلومات التي جعلته محل متابعات قضائية من طرف هؤلاء القضاة والمجاهدين وذويهم ويدان بالتهمة والحكم سالف الذكر.
جريدة الفجر اليومية 2012.10.07