تمهيد
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ثار النقاش حول القانون المقارن هل هو علم مستقل يهدف إلى استخلاص قواعد عامة تصلح أن تكون أساسا مشتركاً لقوانين العالم المتحضر؟
أم أنه طريقة من طرق البحث تستعمل لتحقيق أغراض متعددة كاصلاح التشريع الوطنى أو استعمالها فى ابحاث فلسفة القانون لاستخلاص المبادئ العامة فى القانون.

المذهب الاول : القانون المقارن علم :
هو المذهب السائد منذ المؤتمر الاول للقانون المقارن عام 1900 فد كانت الافكار تتطلع لقانون عالمى .

المذهب الثانى: القانون المقارن طريقة :
سادت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وقد ردد العديد من الفقهاء منهم كوتريدج فى كتابة القانون المقارن هذه الافكار
مضمون الاتجاة الثانى: أنطلق المذهب الثانى من نقد المذهب الاول من جهتين الاولى: أنهم خلال أكثر من خمسين عاما أن يضعو تعريف لقانون المقارن يرضى عنه جميع المشتغلين بالمقارنة أما الجهه الثانية : هو أن الجدل حول وظيفة القانون المقارن وطبيعته وحول مركزة أدى إلى الاغراق فى غموضة ولبسه وقد كان من الممكن تجنب هذا الجدل لو قيل أن القانون المقارن ليس علماً وانما طريقة تفكير
هذا المذهب يمكن التعبير عنه بأنه كان واقعياً ومتماسكاً وقد هذف إل ثلاث أمور :
أولهما :
أن تقوم الدراسة المقارنة على تحديد موضوعها والتعمق فيه وهذا الامر يتطلب اعداداً مسبقاً يقوم على معرفة تامة ودقيقة بالقانون الوطنى والقوانين الاجنبية المراد مقارنتها بع
ثانيهما :
أن هذه الدراسة المقارنة لا تتم بمقارنة قواعد القانون الوطنى بنظيرة الاجنبى بل بمقارنة المنهج العام للقانون الاجنبى أى لبنيته وهيكله ومصادره وهذه هى الناحية التى يعول عليها أصحاب هذا الرأى فى تحديد وظيفة القانون المقارن فى مفهومة الجديد والتى يراد بها الانفتاح على القوانين الاجنبية.
ثالثها :
أن هذه الطريق فى المقارنة تبعدنا عن المسائل النظرية والفلسفية المجردة وتشدنا إلى القضايا التى تقوم على الواقع الملموس فى القوانين النافذة .
وقد لاقى المذهب الجديد نجاحاً كبيراً وخاصة عند أولئك الذين يحذرون لاسباب كثرة كل دعوة لتوحيد القوانين والشرائع
مثال وجدا الانجليز فى المذهب الجديد وسيلة لدفع فكرة التوحيد بين القوانين لكى لا تفسد عليهم قوانينه كما وجد فقهاء الدول الاشتراكية فيه فرصة لاعادة الاتصال بالقوانين الاجنبية مع الاحتفاظ بموقفهم فى عدم مهادنة القوانين البرجوازية وفكرة رفض فكرة التقرب بين القوانين الأجنبية وقانونهم الاشتراكية التى يعتبرونها أسمى فم تلك القوانين.

ولكن ما هو الوضع الآن للقانون المقارن ؟
النقد الذى وجهه لأصحاب المذهب الجديد ومنه يمكن التوصل أن القانون المقارن علم وهى :
1- يرى أصحاب المذهب الثانى أن المقارنة يجب أن تعتمد على دراسة النظم القانونية فى اطار المنهج القانونى الشامل وأن تهتم بالوظيفة القانونية التى تؤديها واعطاء الدراسة المقارنة مهمة تحقيق هذه الغاية يجعل من القانون المقارن علما وليس طريقة تفكير.
2- من ضمن حجج اصحاب المنهج الانتقادى الجديد أن القانون المقارن ليس له غرض بذاته كبقية فروع القانون وانما هو وسيلة للبحث مواضيع تتصل بفروع أخرى من فروع القانون وهذه حجة ليست قاطعة وإذا سلمنا بها فيجب أن ننفى العلم عن النظرية العام للقانون حيث لا تحقق غرضاً فى حد ذاتها وانما هى كفلسفة القانون تعمل فى نطاق مبادئ تتصل بفروع القانون ومعذلك فلا ينكر أحد أنها علم
3- المذهب الانتقادى لم يسلم من الغموض الذى ينعاه على المذهب القديم فهو يرى أن القانون المقارن لا يمكن أن يفهم وأن يحدد إلا بالغاية التى يراد منه تحقيقها وهذه الغاية قد تكون للتعرف على قانون أجنبى أو للبحث عن حل لمشكلة من المشكلات أو لتحديد الاطار القانونى لبعض الاتفاقيات الدولية التى تبغى توحيد قانونى لبعض العلاقات الدولية ومن هذا المنطلق يقول يقول أصحاب هذا المذهب أن القانون المقارن ليس له مفهوم واحد أو وظيفة واحدة انما تتعدد مفاهيمة ووظائفة بالغرض الذى يستخدم من أجل تحقيقة فهو تارا يستخدم لدعم دراسة القانون وطنى وتارا يكون وسيلة للمقارنة بين قانونين ولكن حتى فى هذه الحالة فإن القانون المقارن يبدوا طريقة مستقلة تجرى على قواعد محددة وهذا ما يجعل منه علماً الغرض واحد من القانون المقارن وليس أغراض متعدد وهو الكشف عن حقيقة ملموسة.
والحقيقة التى يكشف عنها القانون المقارن كعلم تبدوا أظهر ما يكون فى نطاق الابحاث المقارنة من ناحيتين هما على اختلافهما متمم أحداهما للأخرى.
فهو يبدوا علما : فى نطاق المقارنة بين تصنيفها إلى طوائف أو عائلات كبرى تتميز بمناهجها ومركزها الجغرافى وهو ما يمكن أن يتألف منه الجغرافيا القانونية التى تتناول مركزة الجغرافى مركزة التاريخى وبهذه الدراسة يتجمع بناء متكامل من المعلومات الخاصة بالعناصر الاساسية لقوانين الدول المختلفة والوصول إلى هذا الغرض من أصول العلم الاساسية.
ومن ناحية ثانية :
يبدوا علماً حينا يستعمل حتما كوسيلة للمقارنة بين قاعدتين قانونيتين كالمقارنة بين شروط عقد الزواج والطلاق فى قانونيا مختلفين فهذه المقارنة تؤدى إلى تحصيل معلومات علمية جديدة تجعل من القانون المقارن موضوعاً لمجموعة من المعلومات المنسقة تتحقق به صفة العلم.