مذكرة العمليات المصرفة في الجزائر 

ثم نعرج على التعريف بالعمليات الأساسية للبنك من تلقي الودائع ومنح القروض وإدارة وسائل الدفع ثم نتطرق إلى بعض الإشكالات التي تواجهها البنوك في إطار قيامها بهذه العمليات والمنازعات التي تطرحها والنصوص القانونية التي تحكمها.


خاتمة
إنه لا اختلاف في الدور الكبير الذي أصبحت البنوك تشكله في المجال الاقتصادي ومكانتها الحساسة في المنظومة النقدية ككل، حيث تعتبر المحرك الفعال في رفع دفة الأنشطة التجارية والاستثمارات عن طريق توفير التمويلات اللازمة لها والتي تعتبر العصب الذي يسيرها.
لهذا فإن الاقتصاديات الكبيرة في العالم، هي تلك التي تمنح البنوك والمؤسسات المالية المحيط الحيوي الذي يسهل من عملياتها ويقوي من ضماناتها، لأنه ومن خلال ما تم التوصل إليه في هذا البحث، هو أن أكبر ما يعيق البنوك في أداء دورها المنشود منها هو تلك المخاطر الجمة التي ترافق أنشطتها وخاصة تلك المتعلقة بتجميد أموالها لدى المقترضين الذين يتأخرون عن التسديد أو يمتنعون عنه في بعض الأحيان، ويجرون بذلك البنوك إلى خوض منازعات قد تكون في غنى عنها في غالب الأحيان من جهة، وقد تكلفه كثيرا من الوقت و الأموال بسبب طول الإجراءات وتعقيدها في حل هذه المنازعات، خاصة عندما يغيب النص القانوني الذي يؤطر العمليات التي تقوم بها البنوك ويوفر لها الحماية القانونية.


لهذا فإننا نجد العديد من المنظومات القانونية قد عنيت بهذا القطاع بعد تقديرها للدور الذي يمثله في الحياة الاقتصادية وهذا على غرار العديد من التشريعات العربية مثل المشرع المصري و اللبناني و الأردني وتشريعات أخرى تعتبر بمثابة المصدر في هذا المجال على غرار المشرع الفرنسي. حيث قامت هذه التشريعات سواء في قوانين خاصة أو ضمن قوانينها التجارية بتشريع نصوص قانونية تنظم العمليات البنكية وتعرفها وتحدد أنواع العقود التي تشملها هذه العمليات وتبين التزامات الأطراف فيها "البنك-الزبون" وجزاء الإخلال لها، و الأحكام المرتبطة أو الناتجة عنها، كما بينت أنواع الحسابات وأحكامها وكيفية فتحها و إقفالها.


في الجزائر كان الأمر 03-11 بمثابة القانون الذي جاء ليرسي إصلاحات جديدة في مجال السلطة النقدية بمنحه الاستقلالية للبنك المركزي واستحداثه لهيئات تشريعية ورقابة في نفس المجال، لكن لا مناص من الاعتراف أن المشرع قد غيب تماما العمليات المصرفية في عمله التشريعي، حيث لا نجد أي نص ينظمها سواء في قانون خاص أو نصوص قد تضمن في القانون التجاري، ما عدا بعض النصوص التي تعرف هذه العمليات في الأمر 03-11، ونصوص أخرى في القانون التجاري اقتصرت على جانب بسيط منها، لذا فحبذا لو رافقت الإصلاحات الحثيثة التي تشهدها الهياكل البنكية، حركة تشريعية تعتني بوضع الإطار القانوني الذي ينظم عمليات البنوك، وهذا لرفع كل لبس قد يشوبها، وخاصة عندما تعرض المنازعات المتعلقة بها أمام القضاء الذي يجد صعوبة في تطبيق القواعد العامة من جهة، ومتطلبات خصوصية هذه العمليات من جهة أخرى.