أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





عقد الزواج و إثباته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، عقد الزواج وإثباتهالنسب إثبات الزواج والنسب يمكن إثباتها بأدلة أخرى غير العقد الصحي ..



08-10-2012 04:51 مساء
سنهوري
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 242
الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر
الدعوات : 2
قوة السمعة : 100
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
 offline 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

عقد الزواج وإثباته
النسب

إثبات الزواج والنسب يمكن إثباتها بأدلة أخرى غير العقد الصحيح - طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة أحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد أحياء له ونفيه قتلا له . ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوة إثبات الزواج . والنسب بحجة أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي فأنهم بقضائهم كما فعلوا اخطئوا في تطبيق القانون لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق في هده الحالة كإثبات الزواج والنسب وأنه يمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
قرار ملف رقم 172333 المجلة القضائية رقم 1/97 بتاريخ 28/10/1987


كلمات أساسية - طلاق - إنكار النسب - عدم تسبيب - رفض الطعن .
المبدأ : 1 ـ ليس للرجل حق في إنكار النسب بالادعاء غير مؤسس .
2 ـ الحكم النهائي لا يجوز أن يكون محل الطعن .
نشرة القضاة العدد 44 ملف رقم 44521 قرار بتاريخ 09/02/87


زواج. إثباته. إما بشهادة العيان . إما بشهادة السماع .
من المقرر شرعا أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأسس القانونية ومخالفة قواعد الإجراءات في غير محله . يستوجب الرفض . لما كان متن الثابت . في قضية الحال. أن الطاعن لم يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة السماع لإثبات زواجه فان قضاة الموضوع برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس القانوني . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
مجلة العدد 3 السنة 1990 ص 81 ملف رقم 53272 قرار بتاريخ 27/03/1989


زواج - إثباته بشهادة متناقضة - خرق لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون
من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها. ومن ثم، فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة، ومن ثم فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف و القضاء بصحة الزواج يكونون قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 58788 بتاريخ 19/03/1990


عقد الزواج - إثباته في حالة وفاة أحد الزوجين - الشهادة – اليمين
إذا كان من المبادئ الشرعية السائدة شرعا وقضاء، أن إثبات عقد زواج في حالة وفاة أحد الزوجين يكون مؤسسا على شهادة شهود يؤكدون صحة انعقاده وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وأن الاكتفاء بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة، فهي شهادة في غاية من الإجمال وليست مما يثبت بها عقد الزواج??????????? إذا ما كانت شهادة الآخرين أضعف منها، فإن الإثبات بالبنية على هذا النحو لا يكفي وحده إلا مع يمين المدعية. لذلك، يستوجب نقض القرار القاضي بإثبات عقد زواج المدعية بشخص متوفى تأسيسا على شهادة ثلاثة أشخاص ليست كافية لهذا الإثبات ودون الحليف المدعية اليمين.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 37501 قرار بتاريخ 23/09/1985

نسب - إقرار بالأمومة إثباتا له. المادتان 40 و 44 من ق س )
من المقرر قانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحيحا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الرفض. إذا كان من الثابت- في قضية الحال- أن أم المطعون ضده اعترفت بأنه ابنها وأن اعترافها كان صحيحا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي بالرفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 51414 قرار بتاريخ 19/12/1988


زواج.إثباته . توافر أركانه الشرعية . تخلفها عدم التحقق فيها . لا يكفي لإثبات عقد الزواج . ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
من المقرر شرعا أنه يجوز إثبات عقد الزواج بشهادة شهود تفيد وجود شرعي ومن ثم فإن الفضاء بإثبات عقد زواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا يعد خرقا لمبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية .ولما كان قضاة الاستئناف اكتفوا في قرارهم بالقول أن الزوج تارة ينكر الزواج وتارة يطلب التصريح بعدم الاختصاص وأن شهود المطعون ضدها صرحوا أمام القاضي الأول بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الأزواج فإنهم بقضائهم بإثبات عقد الزواج بين الطرفين خالفوا أحكام الشريعة باعتبار أن هذه التصريحات لا تكون كافية لإثبات عقد الزواج الشرعي . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ .
ملف رقم: 34030 قرار بتاريخ 05/11/1981


زواج.إثباته أو نفيه . خضوعه لتقدير قضاة الموضوع . الخطبة . ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
أن إثبات الزواج أو نفيه يخضع لتقدير قضاة الموضوع طالما كان ذلك قائما على النحو الشرعي ومن المقرر كذلك أن الأصل في الخطبة وفي غالب الأحيان هي مقدمة للزواج وليست زواجا غير أنها قد تتجاوز مرحلة التماس النكاح إلى النكاح الشرعي وتصبح فعلا زواجا شرعيا إذا واكبها تحديد شروطه وتحققت أركانه ومن ثم فان القضاء بما يتفق مع هذا المبدأ يعد قضاء صحيحا .
ملف رقم : 34046 قرار بتاريخ 19/11/84


النسب - عدم إثباته - رفض الطلب
من المقرر قانونا أن يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالنية وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - إذا الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي ينص عليها قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج وإثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994ملف رقم 74712 قرار بتاريخ 21/05/1991


دعوى إثبات الزواج. لا تحدد بمهلة معينة.
من المبادئ المستقر عليها قضاء وقانونا أن دعوى إثبات الزواج غير محددة بمهلة معينة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها رفعت دعواها لإثبات الزواج بعد عشرين سنة من انعقاده وبعد وفاة الزوج فإن قضاة الموضوع الذين أثبتوا هذا الزواج بناء على شهادة الشهود ولتوفره على جميع أركان الزواج وقرائن تسجيل الولدين باسم أبيهما أثناء حياته دون أن يعترض على ذلك يكونوا قد طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية : العدد الثاني لسنة : 1993 . ملف رقم 71732 قرار بتاريخ 23/04/1991


دعوى اللعان - وجوب رفعها بمجرد العلم بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا.
من المبادئ الشرعية القرار الذي يقضى قبل البث في الدعوى الخاصة بنفي النسب بتوجيه اليمين لكل واحد من الطرفين إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي (12) يوما من علمه بوضع زوجته لحملها.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 35934 قرار بتاريخ 25/02/1985


النسب - إثباته - الطلاق أثناء الحيض.
يستوجب نقض القرار الذي قضى بإبطال نسب المولود، إذا ما اعتمد على أن المدعية كانت في حالة حيض أثناء طلاقها ذلك أن هذا التبرير ليس دليلا شرعيا على عدم الحمل.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 35992 قرار بتاريخ 11/03/1985

النسب. إنكاره. تطبيق قواعد اللعان. مهلة قريبة . يوم العلم بالحمل أو الولد حين ولادته. ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
من المقرر شرعا أن النسب يثبت بالفراش الصحيح ومن ثم فان القضاء بإثبات النسب حال قيام الزوجية ودون اللجوء إلى تطبيق قواعد اللعان في المهلة المحددة شرعا القيام يعد قيام صحيح . ولما كان النسب الذي أنكره الطاعن هو نسب ثابت من خلال عناصر ملف الدعوى وتصريحات القضاة فيما يخص عودة الزوج إلى زوجته عند أهلها و المكوث معها في الخفاء مدة لم ينكرها الزوج ولم يعارضها فانه بعدم إنكاره الحيل يوم سمع به الولد حين ولادته في المهلة القريبة التي يحددها الشرع لإجراء قواعد اللعان . سقط حقه في إنكار النسب ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية غير جدي ويتعين رفضه . ومتى كان الأمر استوجب رفض الطعن.
ملف رقم : 35326 قرار بتاريخ 03/12/1984


النسب - إقرار بالأمومة إثباتا له. المادتان 40 و 44 من ق س )
من المقرر قانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحيحا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الرفض. إذا كان من الثابت- في قضية الحال- أن أم المطعون ضده اعترفت بأنه ابنها وأن اعترافها كان صحيحا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي بالرفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 51414 قرار بتاريخ 19/12/1988


التبني - ممنوع شرعا وقانونا - مناقشة الدعوى على أساس نفي النسب - نقض بدون إحالة.
من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وينسب الولد لأبيه متى كان الزواج وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة. وحيث انحصر طلب الطاعنين - الحالتين - في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم، فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى وكأنها تتعلق بنفي السبب وطبقوا قاعدة "الولد للفراش" فإنهم قد أساءوا التكييف مما ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 103232 قرار بتاريخ 02/05/1995



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حول الفحص الطبي قبل الزواج زبيدة
0 163 زبيدة
الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج في المغرب زبيدة
0 146 زبيدة
الترخيص بالزواج وفق القانون الجزائري أمازيغ
0 1489 أمازيغ
تنازع القوانين الجزائرية والقوانين المقارنة في مجال إنعقاد الزواج و إنحلاله سعيد
1 1675 سعيد
آثار عقد الزواج أمازيغ
1 914 أمازيغ

الكلمات الدلالية
عقد ، الزواج ، إثباته ،


 







الساعة الآن 05:07 صباحا