أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





إجتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات 3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، إجتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات 3قرار رقم: 419139 بتاريخ: 18/10/2006 \ ..



15-10-2012 06:29 مساء
سنهوري
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 242
الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر
الدعوات : 2
قوة السمعة : 100
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
 offline 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إجتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات 3
قرار رقم: 419139 بتاريخ: 18/10/2006
"إجراءات - اختصاص - تحقيق - متابعة أمام جهتين قضائيتين - فصل بين المتابعين - اختلاس أموال عمومية.
المبـدأ: يتعين على الجهة القضائية التي تتم متابعة أحد المتهمين أمامها، بعد سبق متابعته والحكم عليه غيابيا أمام جهة قضائية أخرى، الفصل بين المتابعين في الإجـراءات، بحيث تبقى مختصة، إمـا بالفصل بخصوص المتابعين أمامها فقط، وإما بالتخلـي عن القضية برمتها لفائدة الجهة القضائية الثانيـة، التي تصبح مختصة بالفصل في القضية بكاملها، بعد تحقيق إضافي عند الضـرورة ."
--------------------------------------------------
2) قرار رقم: 413252 بتاريخ: 18/10/2006
"غرفـة الاتهام - تشكيلة غرفة الاتهـام.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 429.
المبدأ: يخالف تشكيل غرفة الاتهام من أربعة (04) قضاة، قاعدة العدد الفردي للتشكيلة ومبدأ الأغلبية في اتخاذ القرار."
----------------------------------------------------------------
3) قرار رقم: 400240 بتاريخ: 18/10/2006
"مسؤولية جزائية - مرض عقلي - وضع تلقائـي في مؤسسة استشفائية - سلطة القاضي الجزائـي.
المرجع: قانون العقوبات: المادتان: 21 الفقرة 2 و 47.
المبدأ: ثبوت الخلل العقلي للمتهم، دون تحليل الوقائع المنسوبة إليه، لا يسمح بإيداعه مؤسسة استشفائية نفسية، بل يجب أولا إثبات الجرم الذي ارتكبه، ثم بعد ذلك، تفصل الجهة القضائية في إمكانية إيداعه المؤسسة العلاجية النفسية."
----------------------------------------------------------------
4) قرار رقم: 425759 بتاريخ: 20/09/2006
"تنازع الاختصاص-غرفة الاته ام-الغرفة الجزائية.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة 546.
المبـدأ: تختص الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، في حالة تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق والغرفة الجزائية باعتبارها جهة حكم، بالفصـل في هذا التنازع لكونها الجهة القضائيـة المشتركة العليا للجهتين المتنازعتين."
-----------------------------------------------------------------
5) قرار رقم: 415232 بتاريخ: 19/07/2006
"غرفـة الاتهام - قرار إحالة - إثبـات.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة 212.
المبـدأ: غرفة الاتهام غير مجبرة على توفير الدليل القطعي للإدانة، من أجل الإحالة إلى محكمة الجنح أو الجنايات، بل يكفي وجود قرائن تبعث علـى الاعتقـاد بأن المتهم يكون قد ارتكب الفعـل المنسوب إليـه، وتبقى المحكمة المحالة القضية إليها مختصة بالبحث في الأدلة القطعيـة."
-----------------------------------------------
6) قرار رقم: 411831 بتاريخ: 19/07/2006
"دفـاع مشروع - محكمة الجنايات - فعل مبرر – عـذر قانوني.
المرجع: قانون العقوبات: المادتـان 39 و 52.
المبدأ: يجب على محكمة الجنايات، في حالة الدفاع المشـروع، النطق ببراءة المتهم وليس بالإعفاء من العقوبة."
-------------------------------------------------
7) قرار رقم: 387911 بتاريخ: 24/05/2006
"استئناف-أمر قاضي التحقيق-إخطار وكيل الجمهورية.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتـان : 168 و 170.
المبدأ: الإخطار الصحيح، الحاصل لوكيل الجمهورية وفقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية، هو وحده
الذي ينتج أثره في تحريك سريان أجل الاستئناف المذكور في المادة 170 من نفس القانون."
--------------------------------------------------
8) قرار رقم: 368373 بتاريخ: 24/05/2006
"ظـرف مشدد - سبق إصرار - ترصـد.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائيـة: المـ ادة 305.
المبـدأ: لا ترصد بدون سبق إصـرار.
وقد يكون هناك سبق إصرار بدون ترصد."
-----------------------------------------------------
9) قرار رقم: 394937 بتاريخ: 19/04/2006
"اشـتـراك - نصب.
المرجع: قانون العقوبات: المادتان 42 و 372.
المبدأ: تستوجب محاكمة الشريك في جريمة النصب، بمفـرده في غياب الفاعل الأصلي أمام محكمة الجنايات، توفر أركان جريمة الاشتراك وكذا أركان الجريمة الأصلية وهي النصب."
-------------------------------------------------------
10) قرار رقم: 393560 بتاريخ: 19/04/2006
"أشيـاء محجوزة - غرفة الاتهام.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المـادة 316/6.
المبدأ: غرفة الاتهام مختصة برد الأشياء المحجوزة، التي لم تفصل فيها محكمة الجنايات بحكمها الذي صار نهائيا."
--------------------------------------------------
11) قرار رقم: 395966 بتاريخ: 22/03/2006
"انقضاء الدعوى العمومية-مسألة عارضة - محكمة الجنايات.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائيـة : المادة 291.
المبدأ: انقضاء الدعوى العمومية مسألة قانونية، تفصل فيها محكمة الجنايات بدون حضور المحلفين."
-----------------------------------------------------
12) قرار رقم: 369568 بتاريخ: 22/03/2006
"قضـاء عسكري - أعمال عنف على رئيس.
المرجع: قانون القضاء العسكري: المادتـان: 310 و 311.
المبـدأ: الحكـم القاضي بإدانة عسكري بجريمة ارتكاب أعمال عنف على رئيس، دون تحديد ما إذا كانت أعمال العنف مرتكبة أثناء الخدمة أو خارجها، حكم أخطأ في تطبيق القانون ويستوجب النقض."
--------------------------------------------------------
13) قرار رقم: 367878 بتاريخ: 22/03/2006
"خبرة جزائية-طرف مدني-نيابة عامّة-استئناف-أوامر قاضي التحقيق.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المادتـان: 171 و 173.
المبدأ: يحق للطرف المدني وللنيابة العامة، استئن اف الأمر الرافض طلب خبرة مضادة، حتى ولو كان هذا الأمر مدمجا في الأمر القاضي بانتفاء وجه الدعوى."
-------------------------------------------------------
14) قرار رقم: 393925 بتاريخ: 15/02/2006
"طعن لصالح القانون-محكمة الأحداث-اختصاص نوعي.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المـادة 530.
المبدأ: لا يحق لمحكمـة الأحداث بعد الفصل في الدعوى العمومية بتوبيخ الحدث المتابع بجريمة الجرح غير العمدي، وبعد الأمر في الدعوى المدنية بإنجـاز خبرة لتحديد نسبة عجز الضحية، التطـرق من جديد بعد إعادة السير بالقضية بعد الخبرة، للدعوى العمومية والتصريح بعدم الاختصاص النوعـي."
-------------------------------------------------------
15) قرار رقم: 15/02/2006 بتاريخ: 391897
"دعوى عمومية - تحريك الدعوى العموميـة.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتـان : 1 و 67.
المبدأ: طلب النيابة العامة من قاضي التحقيق تحديد سبب الوفـاة، لا يعد تحريكا للدعوى العموميـة."
--------------------------------------------------------------
16) قرار رقم: 389307 بتاريخ: 15/02/2006
"محكمـة الجنايات-قاضي التحقيق-غرفة الاتهـام.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 260.
المبدأ: لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية، بوصفه قاضيـا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام، أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات، طبقا للمادة 260 من قانون الإجراءات الجزائيـة."
----------------------------------------------
17) قرار رقم: 389274 بتاريخ: 15/02/2006
"طعن بالنقض - ملف الطعن بالنقض.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: - المادتان 495 و 513.
المبـدأ: لا يحق للنيابة العامّة المشرفة على تجهيـز ملف الطعن بالنقض، إثارة وجه للنقض مأخوذ من عدم قانونية هذا الملف."
-------------------------------------------------
18) قرار رقم: 369603 بتاريخ: 15/02/2006
"إكراه بدني - إعدام - سجن مؤبـد.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائيـة: المـادة 600/2.
المبدأ: عدم جواز الحكم بالإكراه البدني علـى المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد."
------------------------------------------------------------
19) قرار رقم: 354438 بتاريخ: 15/02/2006
"محكمة الجنايات-تبديد أموال عمومية-إبرام صفقة مخالفة للتشريع.
المرجع: قانون العقوبات: المـادة 119.المادة:128 مكـرر.
المبدأ: يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة تبديد أموال عمومية، الخالي من إبراز أركانها القانونية الآتية: - الفعل المادي وهو التبديد. - القصد الجنائي وهو العمد. - أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها نه. - أن تكـون الأموال المبددة قد وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببهـا.
يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع، الخالي من أركانها القانونية الآتية: - أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها له. - أن يبرم عقدا أو صفقة باسم الهيئة التي يعمل لصالحها. - أن يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. - أن يكون الغرض م ن العقد أو الصفقة إعطاء امتيازات غير مبررة للغير."
-----------------------------------------------------------------
20) قرار رقم: 391134 بتاريخ: 21/12/2005
"شهادة شاهد - يمين قانونية - بطلان الإجـراءات.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة: 93.
المبدأ: يعتبر أداء الشاهد اليمين، في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها، من النظام العام، ويؤدي إغفال ذلك إلى بطلان الإجراءات وبالتالي الحكم."
-----------------------------------------------------
21) قرار رقم: 388708 بتاريخ: 19/10/2005
"مسؤولية جزائية –قاصر دون سن 13 سنة –طعن لصالح القانون.
المرجع: المادة 49 من قانون العقوبات. المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يعد باطلا مستوجبا النقض، والنقض لصالح القانون، الحكم الجزائي الناطق بمعاقبة قاصر لم يكمل الثالثة عشر من عمره، بعقوبة الغرامة."
--------------------------------------------------------
22) قرار رقم: 359062 بتاريخ: 25/09/ 2005
"ادعاء مدني – تقادم – انقضاء الدعوى العمومية.
المبدأ: يصرح قاضي التحقيق، في حالة الادعاء المدني وثبوت التقادم، بانقضاء الدعوى العمومية، وليس بعدم قبول الادعاء المدني."
----------------------------------------------------------------------
23) قرار رقم: 388620 بتاريخ: 21/09/2005
"اختلاس أموال عمومية –قرار الإحالة –محكمة الجنايات.
المرجع: المادة 119 من قانون العقوبات.
المبدأ: يتعين على محكمة الجنايات، بخصوص جريمة اختلاس أموال عمومية، في حالة عدم تحديد المبلغ المختلس في منطوق قرار الإحالة، استخلاص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجريمة، من القرار القاضي بالإحالة."
----------------------------------------------------------
24) قرار رقم: 385600 بتاريخ: 21/09/2005
"استئناف –أمر قاضي التحقيق.
المرجع: المادة 170 من قانون الإجراءات الجزئية.
المبدأ: يجوز لوكيل الجمهورية، استئناف أوامر قاضي التحقيق، بما فيها تلك المطابقة لطلباته."
---------------------------------------------------------------
25) قرار رقم: 363327 بتاريخ: 21/09/2005
"إجراءات –طعن بالنقض –حبس مؤقت –وقف التنفيذ.
المرجع: المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: لا يدخل وجود المتهم رهن الحبس المؤقت غير المنقضية مدته، ضمن حالات المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية التي يفرج فيها على المتهم المدان بالحبس، عند الطعن بالنقض."
-------------------------------------------------------------------
26) قرار رقم: 360694 بتاريخ: 21/09/2005
"محكمة الجنايات-حكم براءة-دعوى مدنية-عدم الفصل فيها.
المبدأ: محكمة الجنايات، ملزمة بالفصل في الدعوى المدنية، حتى في حالة البراءة."
-----------------------------------------------------------------
27) قرار رقم: 351390 بتاريخ: 20/07/2005
"محكمة الجنايات –جنحة –مخالفة-تشكيلة قانونية –وجوبية –نعم.
المبدأ : تفصل محكمة الجنايات، بما لها من اختصاص شامل، بتشكيلتها القانونية، حتى ولو كا ن المتهم متابعا بجنحة أو بمخالفة."
-------------------------------------------------------------------
28) قرار رقم: 336330 بتاريخ: 22/06/2005
"غرفة الاتهام –خبرة نفسية –مسؤولية جزائية-إحالة –محكمة الجنايات-نعم.
المبدأ: تحيل غرفة الاتهام، المتهم ، حتى في حالة توصل الخبرة النفسية إلى مسؤوليته الجزائية عن أفعاله بصورة مخففة، إلى محكمة الجنايات، لتقدير العقوبة المستحقة."
--------------------------------------------------------------
29) قرار رقم: 342286 بتاريخ: 25/05/2005
"الموضوع 1:محكمة الجنايات –تعويض مدني-حفظ الحقوق-لا.
المبدأ: تفصل المحكمة الجنائية في طلبات التعويض المدني، المقدمة من المدعي المدني ضد المتهم، بالقبول أو بالرفض، ولا يجوز لها حفظ الحقوق.
الموضوع 2 : دعوى مدنية –متهمون بالغون- متهمون آخرون أحداث-عدم محاكمة الأحداث –لا.
المبدأ: تختص الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة المتهمين البالغين (سن الرشد الجزئي)، بالفصل في طلبات الطرف المضار، عند مباشر ة دعواه المدنية في مواجهة متهمين بالغين (سن الرشد الجزئي) ومتهمين آخرين أحداث."
30) قرار رقم: 337721 بتاريخ: 30/03/2005
"رد الاعتبار القضائي- رفضه – المادة 135 من قانون الأسرة -لا.
المبدأ : لا يؤسس رفض طلب رد الاعتبار القضائي،المقدم من قاتل والده عمدا، على مقتضيات المادة 135 من قانون الأسرة، لا يحول رد الاعتبار القضائي دون تطبيق مضمون المادة 135 المذكورة."



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
إجتهادات المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية الإستعمال التعسفي للحق أمازيغ
2 2672 akikader
قارارات البراءة الصادرة عن المحكمة العليا مراد بواشرية
0 490 مراد بواشرية
المحكمة العليا في القانون الجزائري نوفل
2 13195 stardz
توضح لقرار المحكمة العليا اوسامة مختار
0 234 اوسامة مختار
طعن بالنقض النيابة العامة أمام المحكمة العليا القلم الذهبي
1 1361 القلم الذهبي

الكلمات الدلالية
إجتهادات ، المحكمة ، العليا ، غرقة ، الجنح ، المخالفات ،


 







الساعة الآن 11:08 مساء