أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





وزير العدل يلتقي مجددا ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

من المنتظر أن يلتقي وزير العدل محمد شرفي، بأعضاء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، برئاسة النقيب الوطني الأن ..



12-12-2012 12:52 صباحا
سنهوري
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 249
الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر
الدعوات : 3
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
 offline 

من المنتظر أن يلتقي وزير العدل محمد شرفي، بأعضاء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، برئاسة النقيب الوطني الأنور مصطفى، بمقر الوزارة مطلع الأسبوع القادم، لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل اللجنة القانونية بمجلس الاتحاد لتعديل مشروع قانون المهنة قبل عرضه على البرلمان.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أّسبوعين من الحوار الذي جمع أسرة القضاء والنيابة مع نقباء 15 نقابة على المستوى الوطني ووزير العدل، حيث استجاب هذا الأخير لجميع طلبات مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ما جعلهم يتراجعون عن قرار مقاطعة الجلسات، وفي الموضوع أكد النقيب الوطني الأنور مصطفى لـ"الشروق" أن لقاءهم المرتقب مع وزير العدل، يعتبر الخطوة الأولى والفعلية لتجسيد المطالب الـ18 التي تم الاتفاق عليها في الحوار والنقاش الذي جمعهم به يوم 28 نوفمبر المنصرم .
وفي سياق متصل، كشف الأستاذ شايب صادق، عضو بنقابة العاصمة ورئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، على أن الحوار الذي جمع مجلس الاتحاد بوزير العدل، أثمر عدة اتفاقيات إيجابية لصالح المهنة، على غرار التعليمة التي تلقاها القضاة مؤخرا من قبل الوزير محمد شرفي، بخصوص إلغاء قرار ترجمة الوثائق الإدارية والتي أثقلت كاهل المتقاضين.
كما أثار المحامي شايب صادق، حل إشكال الصرف وتمكين المحامين الجزائريين من رفع المستوى والمشاركة في مختلف المحافل الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية على مستوى مجلس الاتحاد تحصي31 مادة قانونية سيتم تقديم اقتراحات بشأنها لوزارة العدل، بغرض تعديلها في مشروع قانون المهنة، وأهمهما تلك المتعلقة بعلاقة المحامين بالنيابة العامة والقضاة، حيث تم اقتراح إلغاء الفقرة 02 من المادة 09 التي اعتبرها المحامون تمس بحقوق الدفاع، فيما يخص التنحي من القضية أو الانسحاب من الجلسة عند الاحتجاج على المساس بحقوق الدفاع، خاصة أن الإضراب هو حق دستوري - يقول محدثنا - في القطاع العام والخاص، فكيف يتم منعه في مهنة حرة؟ وأضاف بأن الانسحاب من الجلسة منصوص عليه في المادة31 من قانون الإجراءات المدنية القديم.
وحسب ما ورد في اقتراحات مجلس الاتحاد لتعديل مشروع قانون المهنة، والتي تحصلت "الشروق" على نسخة منها وسيتم عرضها على وزير العدل خلال اللقاء المرتقب مع ممثلي المحامين، فتخص كل المواد التي لها علاقة بتنظيم مهنة الدفاع والتي تعتبر مهنة حرة، حيث تم اقتراح تعديلات لكل مادة تجعل المحامي خاضعا للنيابة العامة أو القاضي، كما تم التركيز على ضرورة إخطار مجلس النقابة بأي مخالفة يرتكبها المحامي في الجلسة، واستحدثت تعديلات تتماشى والقوانين والمعاهدات الدولية للرقي بمهنة الدفاع، وبالنسبة لحق المحامي الجديد في الترافع أمام المجلس القضائي، والتي أثارت تخوفات المقبلين الجدد على المهنة فقد تم اقتراح 3 سنوات بدل 7 سنوات ليتمكن المحامي من المرافعة أمام المجلس.
جريدة الشروق 12/12/2012





الكلمات الدلالية
وزير ، العدل ، يلتقي ، مجددا ، ممثلي ، الاتحاد ، الوطني ، لمنظمات ، المحامين ،


 







الساعة الآن 08:41 مساء