أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





المجموعات القانونية الميزوبوتامية

بسم الله الرحمـــــــــــــــــــــن الرحيم المجموعات القانونية الميزوبوتامية مقدمة عثر على هذه القوانين في عشرات ا ..



07-02-2013 12:25 صباحا
وردة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-01-2013
رقم العضوية : 104
المشاركات : 35
الجنس : أنثى
قوة السمعة : 30
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
 offline 

بسم الله الرحمـــــــــــــــــــــن الرحيم

المجموعات القانونية الميزوبوتامية
 
مقدمة
عثر على هذه القوانين في عشرات السنين الأخيرة من حياة البشرية، فعملية نشرها و ترجمتها و تفسيرها مازال قائما إلى يومنا هذا. و تعتبر هذه المجموعات القانونية أولا مجهودات الإنسانية لصياغة قواعد قانونية.

ّأهم هذه النظم القانونية :
المبحث الأول : المجموعات السومرية الأكادية :
أقدم مجموعة قانونية سومرية أكادية صدرت عن الملك السومري 'أورنامو' حوالي 2080 ق م. و تعتبر إلى حد اليوم أقدم نص تشريعي معروف. لكن توجد بالمقابل وصلتنا أثار لنصوص قانونية أقدم منها كأثار مجموعة الملك 'شنقي' في مدينة طور.
و قانون الإصلاح الإجتماعي يطلق عليه إسم قانون 'أوركاجينا' سنة 2360 ق م. حيث ظهر هذا القانون في مدينة ليكش . و تبين نصوص مجموعة 'أورنامو' أنها مستوحاة من نصوص قانونية أقدم منها.
 
هذه النصوص القانونية مدونة على لوحة موجودة بمتحف اسطمبول لكن هذه المجموعة القانونية غير كاملة إذ لم يكتشف علماء الآثار إلا على بعض الفترات منها. و تم تقسيمها إلى 7 مواد تتعلق ببعض النظم الإقتصادية كانظام الزراعي (مادة 1 و 2) و النظم الإجتماعية كنظام الرق (المادة 4) و النظم القانونية المتعلقة بالجرائم و العقوبات (المواد 3، 5، 7) بالإضافة إلى هذه المجموعات تم اكتشاف مجموعة قانونية في مدينة 'أشنونة' و لقد تم العثور عليها في 'تل هرمل' جنوب بغداد على شكل لوحتين يعود تاريخها إلى حوالي سنة 1930 ق م و هي متكونة من 60 مادة تتضمن الطبقات الإجتماعية و الأحوال الشخصية و المساكن المدنية كالبيع، الإيجار، الوديعة و القرض. و نظام الجرائم و العقوبات.
كما اكتشفت مجموعة قانونية أخرى أصدرها الملك السوماري الأكادي 'ليبيت عشتر' حوالي 1370 ق م. تحتوي هذه المجموعة على مقدمة و نص القوانين و خاتمة. و لم يتمكن علماء الآثار من العثور إلا على ربع ¼ قوانين هذه المجموعة أي حوالي 43 مادة متعلقة بميادين كثيرة منها نظام الأسرة الملكية و الرق، و هي محفوظة الآن في متحف 'فيلاديلفيا' بالولايات المتحدة الأمريكية.

المبحث الثاني : قانون حمورابي

يعتبر هذا القانون أهم أثر قانوني للعهد القديم قبل ظهور القانون الروماني، و لقد تم سنه من طرف الملوك البابليين و سمي باسمه الذي حكم الإمبراطورية البابلية (من سنة 1792 ق م إلى غاية 1750 ق م)، و تم اكتشافه في أنقاض مدينة 'سوس' بإيران سنة 1970 م.
أما نصوص هذا القانون فدونت على عمود من الحجر هو محفوظ اليوم بمتحف 'اللوفر' بباريس.
الناشر الأول لهذه المجموعة القانونية هو 'الأب شارل' الفرنسي، حيث قسم الأحكام القانونية الواردة في هذا القانون إلى 283 مادة بالإضافة إلى مقدمة و خاتمة. و مواد هذا القانون قصيرة تبدأ بأداة شرط ثم افتراض واقعة معينة ثم النص ثم النص على توقيع الجزاء. و هي تتناول مسائل واقعية ملموسة و تمدنا بحلول قانونية.
 
و من أهم ميزاته أنه يعترف بالملكية الفردية و الجماعية و يحميها و يقر حرية التعاقد . و يسهر على استقرار الأمن بهدف استقرار الإقتصاد . و لتحقيق هذا الهدف وصف هذا القانون بالقسوة خاصة في المسائل الجنائية لكن في المقابل تميز هذا القانون و اشتهر بروح من العدالة باعتباره يحمي الضعيف من القوي و يضمن الأمن للضعفاء و المساكين.

المبحث الثالث : قانون الحثيين

لا ينتسب هذا القانون إلى ملك معين لذلك كان من الصعب على المؤرخين تحديد تاريخ نشأته أو صدوره. و يعتقد البعض منهم أن نشأة هذا القانون تعود إلى (ق 14 ق م) و البعض الآخر يرجعه إلى (ق 13 ق م) .
فحوى هذا القانون مكون من مجموعة من النصوص مكتوبة في لويحات طينية باللغة الحثية و مدونة باللغة المسمارية. و لقد وصلت إلينا هذه القوانين مجزأة أي غير كاملة و هي مكونة من لائحتين تولى الناشرون المعاصرون تدوينها و نشرها على النحو التالي :
اللائحة الأولى: متعلقة خاصة بالمسائل المدنية (المادة 01 إلى 100)
اللائحة الثانية : فتتعلق بالمسائل الجنائية (جزائية) (المواد 101 إلى 200)
لا تختلف هذه القواعد القانونية عن النصوص القانونية و خاصة قانون حمورابي ، إذ هي تحتوي على مواد قصيرة تتناول مسائل واقعية ملموسة دون محاولة في تركيبها وفقا للمفاهيم الحديثة (بعبارة أخرى لم تقسم هذه القوانين إلى أبواب و فصول). و ما كان تقسيم اللائحتين الحثيين إلى مجموعة قانونية تضطلع بالمسائل المدنية و أخرى تهتم بالمسائل الجنائية إلا تقسيما عرضيا. فلم يكن التمييز بينها معروفا في ذلك الوقت.

و يختلف قانون الحثيين عن قانون حمورابي في المصدر التشريعي، فالقانون حسب المشرع الحثيي هو الملك نفسه فلم تكن للآلهة أية علاقة في سنها.
 
المبحث الرابع : المجموعة القانونية الآشورية :
و كتبت هذه القوانين في عهود مختلفة أقدمها مؤرخ قبل عصر حمورابي بين سنتي (1950 و 1870 ق م) و المجموعة الثانية مؤرخة بين (1850 و 1250 ق م) و المجموعة الثالثة تم وضعها بين سنتي (750 و 700 ق م) . و من أهم سمات هذه المجموعة القانونية أنه قانون أقل تطورا من القوانين التي سبقته (المجموعات القانونية السومرية الأكادية و البابلية). و يمتاز هذا القانون بالقسوة العسكرية، مون الأشوريين قد اشتهروا بكونهم شعب حرب.

المبحث الخامس : الأسباب التي ساعدت على ظهور التنظيم القانوني في الميزوبوتامي

من بين العوامل الأساسية على ظهور التنظيم القانون ظهور الكتابة فبفضلها ظهر التاريخ و دونت الأعراف السائدة في ذلك الوقت الأمر الذي سمح لنا الإطلاع على مستوى تطور هذه المجتمعات في مختلف المجالات (الميدان السياسي، الإجتماعي، الإقتصادي، الديني، الحضاري ...). و بما أن التنظيم القانوني يترجم المستوى الحضاري لتلك المجموعات البشرية فمن دون شك أن جملة هذه الميادين المذكورة سالفا تعد من بين أهم الأسباب التي ساهمت في تطور المجموعات القانونية الميزوبوتامية.

أ-التنظيم الإقتصادي:
كان الإقتصاد الميزوبوتامي متطورا في معظم المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد و هذا راجع لعاملين أساسيين:
العامل الأول: كانت الحضارة الميزوبوتامية متفتحة على الحضارات الأخرى من كل الجوانب و لا سيما من الجانب الإقتصادي خلافا لما كانت عليه بعض الحضارات المعاصرة (كالحضارة الفرعونية مثلا).
العامل الثاني: كان ملوك الحضارة الميزوبوتامية يسهرون على تطور الإقتصاد و ازدهاره و بالتالي وضعوا قوانين تكرس و تضمن هذه العناية الفائقة به (الإقتصاد). ففي النظام الزراعي مثلا كانت هذه الحرفة تحتل المكانة الأولى في الحياة الإقتصادية الميزوبوتامية و كانت موضع اهتمام في كل العصور ما عدا العهد الآشوري الذين اهتموا بالحروب و انشغلوا عن الميادين الأخرى و منها هذا الميدان (الزراعة).
و لقد سمحت خصوبة الأراضي الميزوبوتامية الناتجة عن الفياضانات السنوية لنهري دجلة و الفرات في تطور نظام الزراعة سواء في مجال الأساليب أو في مجال الوسائل. و قد تجلى هذا التطور في وضع نظام تسجيل مبكر  لمساحة الأراضي الزراعية و في تسجيل كل تغيير في ملكيتها. و لقد تم إنشاء مكاتب متخصصة لإنجاز الدراسات التي تهدف على تنظيم شبكة القنوات و آليات السقي. فقد كانت هذه المكاتب تعد التصميمات و المخططات. كما يتجلى التطور في هذا الميدان في تنظيم تأجير الملكيات العقارية. و لقد خصصت عدة مواد قانونية لتنظيم هذا المجال الزراعي. فقانون حمورابي مثلا و إن كان أساسا قد وضع لخدمة أهل المدينة و التجارة إلا أنه احتوى على مواد قانونية تبين ضوابط و علاقات تساعد و تسهل نشاط طبقة الفلاحين. و هذه المواد القانونية متعلقة خاصة بعقود تأجير الأراضي الفلاحية و بميكانيزمات تسديد الفلاحين لديونهم (قروضهم) و قواعد قانونية أخرى اختصت بضبط و تحديد أجور الفلاحين (علاوات). كما اهتم هذا القانون أيضا بتنظيم الحدائق و البساتين و بتربية المواشي، فالإهتمام بالجانب الفلاحي يكرس ازدهار النظام القانوني و تطوره في هذا المجال.
 
ب-نظام الصناعة و التجارة:
أولا : التنظيم الإقتصادي : عرف السومريون و البابليون صناعة النسيج و الصباغة و صناعة الفخار و الخزف و غيرها، أما الآشوريون ففي النظر إلى اشتهارهم كشعب حرب و عمران فقد أتقنوا صناعة استخراج المعادن و صنع الأسلحة، و اهتموا بصناعة الزجاج و الأثاث المنزلي. و لقد كان العمل الحرفي مهما و بارعا جدا، وقد نظمته القوانين الميزوبوتامية فقانون حمورابي مثلا في مادته 274 ذكر أنواع كثيرة من الحرفيين، التجار، البناء، الخياط و صناع الأجر. و تدل الإكتشافات داخل المقابر الداخلية لهذه الحضارة براعة الصناعة التي لا تقل أهمية على الجانب الزراعي المزدهر.
و لقد سمحت الظروف الجغرافية على تطوير هذا النظام، فكانت المدن الميزوبوتامية تستورد العاج و الجواهر من الهند و الذهب من مصر و النحاس من قبرص و آسيا الصغرى و القصدير من القوقاز مقابل ذلك كانت تصدر منتوجات مصنعة كالأنسجة.
و لقد بلغت التجارة ذروتها في عهد البابليين فكانت عاصمة بابل تعتبر المركز التجاري للشرق و الغرب، و  من هنا ظهرت ضرورة أو إلزامية تنظيم النقل، فاستحدثت وسائل برية و نهرية و بحرية لنقل البضائع. و نظرا لأهمية التجارة في البلاد ظهرت النقود ن فاهتمت النظم الميزوبوتامية بتقنين هذا النظام، فمثلا قانون حمورابي أقر في نظامه المصرفي مبدأ ثنائية النقود، فمن جهة قنن العادات السابقة التي كانت تعتبر مادة الشعير كأساس للمبادلة و المقايضة، و من جهة أخرى نظم و وسع أساس المبادلات التجارية في تصريف النقود المعدنية (النحاس الفضة ثم الذهب).
 
و السبب في التقنين الأسلوب الثاني هو اتساع النشاط التجاري و كثرة الإتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف المبرمة مع الشعوب الأخرى، حيث كانت هذه المعاهدات مكرسة (مجسدة) للمبادلات التجارية الثنائية المتعددة الأطراف على الصعيد الدولي تتطلب أداة للتعامل تكون فعالة  لصغر حجمها و هي ذات قيمة غير متغيرة في السوق.
فكل هذا التطور في المجالين التجاري و الصناعي له أثر إيجابي على الأثر القانوني و استحداث الوسائل القانونية، فالقانون وضع لحماية التجار المزارعين و الحرفيين مما كرس و شجع مبدأ المبادرة الشخصية خلافا لما كان عليه الحال في بعض المجتمعات القديمة المعاصرة و التي عاينت الحضارة الميزوبوتامية كمصر الفرعونية مثلا.
و ما يجسد هذا التطور التشريعي في ذلك الوقت هو كثرة النصوص القانونية الميزوبوتامية المتعلقة بالعمليات التجارية و القروض بفائدة التي كانت مزدهرة و ظهور أنظمة العقود المدنية المكتوبة كعقدي البيع و الإيجار بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية تحدد بدقة العلاقة بين الدائن و المدين.
 
ثانيا : التنظيم الإجتماعي : على غرار المجتمعات القديمة كان المجتمع الميزوبوتامي مبني على نظام طبقي أساسه التمييز بين مختلف طبقات المجتمع مما انجر عليه وضع نصوص قانونية في مختلف المجالات في المسائل الجنائية مبنية على هذا التمييز، العقوبات المقررة قانونا في الجرائم المرتكبة في المجتمع الميزوبوتامي تختلف شدتها و قساوتها من طبقة إلى طبقة أخرى.
 
و لقد قسم المجتمع الميزوبوتامي إلى جانب طبقة عليا مهيمنة متكونة من موظفي القصر الملكي و الكتاب و رجال الدين أو الكهنة الذين كانوا يتمتعون بسلطات مطلقة و بامتيازات مادية و معنوية لا تحصى، فلقد فرق هذا المجتمع بين ثلاث 3 طبقات :
أ-طبقة المواطنون الأحرار :
هي متكونة من التجار و الحرفيين و ملاك الأراضي الذين كانوا يتمتعون بحرية شخصية تامة، فكان لديهم الحق في التملك و تكوين أسرة شرعية، و كان لديهم الحق في المساهمة أو المشاركة في الحياة العامة، و كان أهم واجباتهم احترام القواعد العامة الصادرة عن الملك أو الكهنة أو موظفي البلاط (المملكة) و ما يلفت الإنتباه أن المجتمع الميزوبوتامي لم يهمش المرأة، كما فعلت بعض المجتمعات القديمة في ذلك الوقت كالمجتمع الأثيني ، فلقد منحتها القوانين الميزوبوتامية الأهلية القانونية التامة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فكانت بإمكانها قانونا ممارسة الصناعة و التجارة و تولي الوظائف العامة كما رخص لها قانونا إبرام العقود و التصرف في أموالها بكل حرية، كما سمح لها القانون بالمثول أمام القضاء للدفاع و المطالبة بحقها و قبلت شهادتها أمام القضاء و رخص لها برفع الدعوى.
 
ب-طبقة المساكين :
هذه الطبقة هي طبقة وسطى بين طبقتي الأحرار و العبيد مكونة من فقراء، أصلها من رقيق معتق أو أحرار مسقطين. كذلك تتكون من أجانب كان أفراد هذه العائلة يتمتعون ببعض الحقوق فكان بإمكانهم قانونا تكوين أسرة شرعية و تملك أموال منقولة و عقارية. لكن يتجلى نقص حقوقهم و انخفاض مكانتهم بالنسبة للطبقة الأولى (الأحرار) في المسائل الجنائية حيث أن أفراد هذه الطبقة يخضعون لعقوبة أو جزاء جنائي أقصى و أشد من عقوبة الحر في حالة كون ارتكابهم نفس الجريمة.
 
ج-طبقة الرقيق (العبيد) :
عرف المجتمع الميزوبوتامي على غرار المجتمعات القديمة نظام الرق لكنه اعتنى بوضعيتهم الإجتماعية القانونية ، إذ منحهم حقوقا لم تكن لمثيليهم لدى الحضارات القديمة الأخرى. و تتمثل هذه الحقوق المضمونة قانونا في تمتعهم بالشخصية القانونية و بين لهذه الفئة الحالات التي يتم بها العتق (التحرير) . و أصل العبيد إما أن يكون عن طريق القبض أو الأسر إثر الغزوات و الحروب أو الوراثة . إذا كان أولاد الأب يولدون عبيدا أو يكون عن طريق البيع أو الشراء (سوق النخاسة) سواء من طرف الآباء عند فقرهم أو من طرف التجار الذين يتعاملون بهم أو يتمظهر كذلك عن طريق عملية الرهن التي يقوم بها رب الأسرة المعسر (مديون) تجاه زوجته و أولاده. لكن رهن الزوجة و الأولاد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتعدى مدة ثلاث 3 سنوات، و يكون الإسترقاق كذلك عند ارتكاب الشخص لجريمة من الجرائم، فصاحب البلاغ الكاذب تؤدي بصاحبها إلى الإنتماء إلى الطبقة السفلى في المجتمع البابلي و الطفل المتبنى يصير عبدا إذا أنكر أباه المتبني.
 
و تتمثل الأهمية القانونية للعبيد في تمتعهم ببعض الحقوق، تتمثل خاصة في حقه المكرس قانونا في تكوين أسرة شرعية و الزواج حتى من الحرة. كما ضمن له القانون المثول أمام القضاء، و القيام ببعض التصرفات القانونية كالبيع و الشراء بشرط أن يتم هذا العمل (التصرف القانوني) بحضور شهود ، و أن لا يتبعه تحرير كتابي (لابد من تدوين العقد) و تتمثل حالات العتق أو التحرير التي يتمتع بها أفراد الطبقة الدنيا في المجتمع الميزوبوتامي في عدة حالات هي :
-  أولاد الأمة إذا توفي أبوهم الحر.
-  انقضاء ثلاث 3 سنوات من رهن الزوجة و أولاد المدين المعسر.
-  عودة الفرد البابلي الذي كان ينتمي إلى الطبقة الثالثة إلى بابل إذا اشتراه الغير عند هجرته.
بالإضافة إلى هذه الحالات، كان بإمكان السيد عتق عبده إما رفقة و عطفا عليه أو لأن العبد قد وفى بمبلغ حريته، و عملية العتق أو التحرير كانت تتم أمام المحكمة أو بعقد خاص مصحوب باحتفال ديني للتطهير.




الكلمات الدلالية
المجموعات ، القانونية ، الميزوبوتامية ،


 







الساعة الآن 10:09 صباحا