أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





محاضرة في القانون العقاري

بسم الله الرحمن الرحيـــــم مجموعة مفاهيم و شروحات تتعلق بالقانون العقاري في الجزائر 1- نصوص قانونية 2- لمحة عن العق ..



11-02-2013 03:08 صباحا
نبيل
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-02-2013
رقم العضوية : 105
المشاركات : 48
الجنس : ذكر
الدعوات : 7
قوة السمعة : 60
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
 offline 



بسم الله الرحمن الرحيـــــم

مجموعة مفاهيم و شروحات تتعلق بالقانون العقاري في الجزائر

1- نصوص قانونية
2- لمحة عن العقار
وغيرها من المفاهيم..........................

1. النصوص القانونية:
يمكن حصر النصوص التشريعية في كل القواعد المجردة التي تصدر عن السلطات التشريعية في البلاد ،سوى كانت قوانين أو دساتير أو أوامر أو مراسيم وقرارات .

الدستور:
هو مجموعة القواعد العليا التي تنظم العلاقات بين السلطة والمواطن والمحددة لتنظيم السلطات العليا.

القوانين :
هي تلك القواعد العامة التي يتساوى أمامها الجميع والتي من شأنها أن تعبر عن إرادة الشعب يعدها ويصوت عليها مجلس منتخب هو المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس الجمهورية ،وتنشر في الجرائد الرسمية.

المرسوم :
هو عبارة عن نص تطبيقي ذو صيغة عامة أو خاصة يعبر عن قرار سوى صدر عن رئيس الجمهورية مرسوم رئاسي، أو رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي،والذي يجب أن يوقع من قبلهم .

الأوامر:
هو إجراء صادر عن السلطة التنفيذية مسبق التنفيذ بترخيص من البرلمان حيث يؤهل هذه الأخيرة باتخاذ بإجراءات تدخل في مجال القانون وهذا لتطبيق برامجها وهو محدود الأجل.

القرارات :
هي من اختصاص رؤساء المصالح الشعبية البلدية و الولاة وذالك لأن تشعب وكثرة الأعمال التشريعية منح السلطة التنفيذية إمكانية القيام بإصدار قرارات إدارية شريطة عدم خروجها عن اختصاصاتها وان لا تتعدى حدودها المجالية.

الاتفاقيات الدولية:
هي التي تحدد سياسة الدولة الخارجية وتنضم العلاقات الدولية في إطار القانون الدولي العام

2- لمحة عن العقار :
تعريف العقار: هناك عدة تعريفات للعقار نذكر منها مايلي:
- حسب المشرع الجزائري: " كل شيء مستقر بحيزه وثابت وكل ما عدا ذلك من الشيء فهو منقول".
- حسب قانون التوجيه العقاري: " الأملاك العقارية هي كل الأراضي او الثروات العقارية الغير المبنية.
- تعريف التشريع العقاري: هو مجموعة من الأحكام والإجراءات والنصوص القانونية الصادرة عن السلطات التشريعية ،وتتعلق هذه الأخيرة بالتسيير والتنظيم المحكم الخاص بالمجال العقاري

مشتملات العقار :
يمكن القول بان العقار الحضري هو الواقع ضمن المحيط العمراني المشكل للبلدية والذي تستعمله الدولة مباشرة أو بواسطة مصلحة عمومية تلبية لاحتياجات المواطنين والمؤسسات ويتكون من:

أ‌- المباني: يمكن أن تشمل العقارات الحضرية مجموعة المباني العمومية المتواجدة بها في الإدارات والمصالح وباقي هيئات الدولة.
ب‌- التجهيزات العمومية: هي مجموع المؤسسات العمومية التي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال محطات ومراكز مخصصة.
ج- السكنات الاجتماعية: المساكن الفردية والجماعية التي تقيمها المؤسسات العمومية بدعم من الخزينة.

أهمية العقار
أ‌- الأهمية الاجتماعية :
تكمن في الارتباط العضوي للملكية العقارية للوضعية الاجتماعية للأفراد.
ب‌- الأهمية الاقتصادية :
الملكية العقارية بمختلف أنواعها لها دور أساسي في التنمية الشاملة للبلاد ولذلك ارتبطت الحضارات الإنسانية قديما وحديثا بهذا الموروث وجعلته أساسا في تقدمها ورقيها فبقدر تنظيم وتوجيه الاستثمار العقاري يمكن التحكم في الاتساعات الاقتصادية بمختلف أشكالها (صناعية، فلاحية، عمرانية).
ج- الأهمية السياسية:
أن طبيعة الأنظمة السياسية تؤثر وتتأثر بالتنظيم السائد في الملكية العقارية كما كان عليه في أنظمة الاقطاع والعرق والرأس مالية والاشتراكية، وفي هذا المضمار فان الجزائر ومن خلال المراحل التاريخية التي مرت بها، تجد العلاقة الرامية بين الملكية العقارية وبين طبيعة العلاقات السائدة آنذاك.

ومما لاشك أن التشريعات التي أصدرتها الحكومة الفرنسية تحمل مدلولا واحدا هو إخضاع الملكية العقارية في الجزائر للقانون الفرنسي وبالتالي التحكم في مصدر الرزق ومن تم السيطرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والديني للأهالي.

د- الأهمية العمرانية:
إن القيام بأي مشروع وعملية تعمير لمدينة او حتى بناء، تستلزم توفير المجال الذي سيقام عليه بالإضافة إلى وضع سياسة عمرانية تتماشى ومقاييس التهيئة والتعمير حتى تبرز الأهمية العمرانية للعقار.

المصالح المتدخلة في تسيير العقار
1- البلدية
بعد فترة الاستقلال لم تضع الدولة الجزائرية قوانين خاصة ومضبوطة تنظم العقار لكن بعد تراجع احتياجاتها من الأراضي نتيجة إقامة مشاريع أو توسيع مدينة ما صدرا مر تحت رقم 74/26 المؤرخ في 26/02/1974 المتضمن قانون الاحتياطات العقارية للبلديات واعتمد هذا الأمر على إعطاء السلطة المطلقة للبلديات في مجال التهيئة والتعمير وذلك بالتحكم والتصرف في الأراضي الصالحة للبناء وهذا لتلبية الاحتياجات من الأراضي لإقامة مشاريع عمومية.

وقد نقل بموجب المرسوم 86/04 المؤرخ في 07/01/1986 والمنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 20/09/1986 الاختصاصات في مجال الاحتياطات العقارية لصالح البلديات من هيئة البلدية إلى الوكالة العقارية المحلية لتتفرغ البلدية لتنفيذ مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي تتعلق بالاحتياطات العقارية ومن صلاحيات البلدية وذلك وفقا لقانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/90 المتضمن- قانون البلدية – وذلك في مجال التهيئة والتعمير والهياكل الأساسية والتجهيز يتعين على البلدية أن تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ،وعلى البلدية أن تتحقق من

احترام تحصيصات الأراضي وقواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات .

2- الوكالة العقارية:
نشأة الوكالة العقارية واختصاصها:
نظرا للعبء الملقى على عاتق البلدية،ونظرا للتطور الذي تشهده البلديات كان من الضروري وجود هيئات ومؤسسات أخرى بجانب البلدية تساعدها على تنفيذ برامجها الإنمائية في مجال الاحتياطات العقارية وهذا لغرض صدر المرسومان التنفيذيان تحت رقم 86/03 و 86/04 بتاريخ 07/11/86 ويتعلقان على التوالي بإنشاء:
-الوكالة العقارية الوطنية – الوكالة العقارية المحلية
وطبقا لنص المادة من المرسوم 86/04 تنحصر اختصاصات الوكالة فيما يلي :
*تنفيذ العمليات المرتبطة بتكوين مجموع الاحتياطات العقارية تطبيقا لتوجيهات مخطط التعمير وتعليماته
*تعد الملفات التقنية والإدارية السابقة لقرارات برامج التهيئة.
*تكليف من يقوم بالدراسات والأشغال بتهيئة المناطق السكنية والصناعية.
*تضع تحت تصرف المتعاملين العموميين أو الخواص الأراضي التي وقع التنازل لهم عنها بعد القيام بالعمليات التي تسبق هدا التنازل.
*تساعد السلطات المحلية والمصالح المعنية في مراقبة تنفيذ المتعاملين الموجودين في مناطق التهيئة التي تتكفل بها الوكالة لتعليمات مخطط التهيئة.
*تسهر على برمجة الأعمال بين المتدخلين في المناطق التي تتكفل بها وعلى تنفيذها .

3- إدارة أملاك الدولة:
تعتبر إدارة أملاك الدولة من المصالح الأولى التي أنشاها المستعمر الفرنسي وقت دخوله الجزائر وبالضبط في سنة 1848 ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لا تزال إدارة أملاك الدولة قائمة ،وهذا نظرا للدور البالغ الأهمية الذي تلعبه في الحياة اليومية والعادية للفرد والمجتمع باعتبارها إدارة عامة.
حيث أنها هي الهيئة المكلفة بالحماية والمحافظة على أملاك الدولة وتسييرها.
كذلك تتمتع بحق المراقبة الدائمة على استعمال أملاك الدولة العامة والخاصة المخصصة والغير مخصصة.
كما نستطيع القول أن إدارة أملاك الدولة تقوم بدورين الخبير والموثق لفائدة الدولة وجماعاتها المحلية كخبير عند قيام أعوانها بتقييم كل الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمتلكها الدولة والمجموعات العمومية الأخرى .

مهام إدارة أملاك الدولة:
أن دور ومهمة إدارة أملاك الدولة لا تحصر في تحصيل الموارد المالية للدولة أو تنفيذ نفقات عمومية
بل ترمي إلى : 
1- من جهة تنظيم وتسيير الممتلكات العمومية في ظل الشروط التي تتضمن حماية حقوق الدولة.
2- السهر على تفادي كل تصرف من شانه المساس بالأملاك الوطنية .
3- مراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للوثائق المتعلقة بالملكية العقارية العمومية والخاصة.

صلاحيات مصالح أملاك الدولة:
تتميز مصالح أملاك الدولة بتعدد صلاحياتها التي تبرز في:
1/ المراقبة الدائمة لأملاك الدولة.
2/ التسيير الإداري لها.
3/ مسك سجلات قوام ممتلكات الدولة والجرد العام لها.
4/ المساعدة القانونية للجماعات في مجال العمليات العقارية.
5/ القيام بعمليات الخبرة و التقييم العقاري في عمليات الاكتساب ( البيع، الإيجار، نزع الملكية من اجل المنفعة العامة لفائدة المصالح والهيئات العمومية ).
6/ تسيير التركات الشاغرة والممتلكات الخاضعة للحراسة القضائية.
7/ القيام ببيع العقارات و المنقولات.
8/ تحصيل عائدات أملاك الدولة.
9/ تمثيل الدولة أمام المحاكم إذا تعلقت الدعاوى بأملاك الدولة.
ومن كل هذا نستنتج إن إدارة أملاك الدولة هي المتصرف الوحيد في أملاك الدولة من حيث حمايتها مراقبتها وتمثيلها أمام المحاكم.

1- مديرية الحفظ العقاري:
أنشئت مديرية الحفظ العقاري كهيئة إدارية مستقلة عن إدارة أملاك الدولة في 02/03/1991 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/65 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري.

مهامها:
1/ إشهار جميع الع..... المتعلقة بالملكية العقارية.
2/ تثبيت الملكية العقارية لكل شخص.
3/ إعطاء المعلومات العقارية لطالبيها.
4/ تحصيل إيرادات مالية عن كل عملية إشهار وتسليم المعلومات.
5/ إعداد تقارير دورية وسوية للوزارة المعنية ( وزارة المالية ).

صلاحياتها:
وفقا لأحكام الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975 والمعدل المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري تقوم ب:
1/ القيام بالقيد العقاري كلما انتهت عمليات مسح الأراضي في بلدية ما، بإنشاء الدفتر العقاري الذي يسلم للأشخاص الذين أثبتت حقهم في الملكية العقارية.
2/ تطبيق الأحكام المتعلقة بالشهر العقاري والسهر على احترامه من طرف المحررين (الموثق، السلطات الإدارية، كاتب الضبط )، الوثائق (الع..... المتضمنة للملكيات العقارية وحقوق عينية أخرى ).

2- الوكالة الوطنية لمسح الأراضي :
النشاطات الرئيسية للوكالة:
بصفتها وكالة مسح الأراضي للدولة فهي مكلفة بـ:
- إنشاء المسح العام لكل البلديات الريفية والحضرية على المستوى الوطني والمسح العام للبلدية يعطي: الوضعية الطبوغرافية والقانونية لكل ملكية عقارية للبلدية مهما كانت عمومية أو خاصة.

المسح العام للأراضي يتكون من :
1/ مخطط مسح الأراضي ( المخطط الطبوغرافي لقطع الأراضي التي تعطي التمثيل البياني لكل الملكيات ).
2/مصفوفة مسح الأراضي قائمة ومواصفات جميع الملكيات العقارية التابعة لنفس المالك في البلدية.
3/ قائمة الملكيات
4/ جدول الجرد لقائمة المالكين للعقارات.

الأهداف:
1/ تقوم بمسح كل الأراضي للبلديات على المستوى الوطني.
2/ تسليم عنوان الملكية إلى كل مالك دفتر عقاري.

النشاطات الثانوية :
الأعمال الطبوغرافية المختلفة لمصالح الجماعات والهيئات العمومية.
1- الرفع الطبوغرافي
2- جرد العقارات التابعة للأملاك الوطنية.
3- دراسة الملفات المعتمدة للمساحين الخواص.
4- مراقبة الوثائق التقديرية.




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
شروط التقادم المكسب للملكية تخضع لمقتضيات نص المادة 827 من القانون المدني tribunaldz
5 12286 دنيا مراد
التصرف القانوني المجرد درع العدل الجزائري
1 796 درع العدل الجزائري
الوسيط في شرح القانون المدني (جزء العقود التي ترد على الملكية) law2012
2 1645 Harrir Abdelghani
الموثق في القانون الجزائري ربيع
3 34378 أم رؤيا
القطب الجزائي المتخصص في القانون الجزائري عماد
0 468 عماد

الكلمات الدلالية
محاضرة ، في ، القانون ، العقاري ،


 







الساعة الآن 06:20 مساء