أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نشأة قانون التأمين في الجزائر

نشأة و تطورقانون التأمين في الجزائر عرف قطاع التأمينات في الجزائر تطورات هائلة من القوانين يمكن تقسيمها إلى مرح ..



18-02-2013 01:05 صباحا
فريد
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2013
رقم العضوية : 109
المشاركات : 33
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 5-4-1984
الدعوات : 1
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
 offline 

نشأة و تطورقانون التأمين في الجزائر
 
 
عرف قطاع التأمينات في الجزائر تطورات هائلة من القوانين يمكن تقسيمها إلى مرحلتين :
مرحلة الإحتلال الفرنسي، ومرحلة الإستقلال .
 
1 - مرحلة الإحتلال :
 
عرفت هاته الفترة سريان القانون الفرنسي المتعلق بالتأمينات على الجزائر باعتبار أن التعامل معها كان كمقاطعة فرنسية، وأهم القوانين في هذا الشأن هو القانون الصادر في 1930/07/13 والذي تميز بخاصيتين :                    
 
- أنه لم يطبق في الجزائر مباشرة وإنما أعلن عن تطبيقه سنة 1933، وذلك بمقتضى مرسوم صدر في 08/10، أعلن بمقتضاه المشرع الفرنسي على سريان قانون التأمينات الفرنسي المذكور أعلاه على الجزائر .
 
- أن مجال تطبيقه يتعلق بالتأمين البري فقط، وهذا ما أكدته المادة 01 منه، والتي استثنت من مجال تطبيقه التأمينات البحرية والجوية والمتعلقة بائتمان القروض، وقد تضمن هذا القانون تنظيم التأمينات البرية في قسمين خصص الأول في التأمين على الأضرار والثاني في التأمين على الأشخاص .
 
- كما أصدر المشرع الفرنسي مجموعة من القوانين المكملة والمتممة لقانون 1930 من أهمها :
 
- القانون المؤرخ في 1938/06/14، والذي أولى اهتماماً بالغاً لرقابة الدولة على قطاع التأمين البري، وذلك بتحديد المعايير والشروط التي ينبغي توافرها في شركات التأمين للحصول على الإعتماد، خاصة ماتعلق منها بالقدرة الفنية والمالية على ممارسة نشاط التأمين .
 
- المرسوم الصادر في 1938/12/30 المعدل والمتمم حدد بمقتضاه المشرع الفرنسي طرق إنشاء شركات التأمين والقواعد التي تخضع لها في تسييرها .
حيث بين العمليات التي تقوم بها كل من شركات التأمين المدنية والتبادلية وشركات التأمين التجارية.
 
كما أصدر المشرع الفرنسي نصوصاً تنظم عقود التأمين التي تبرم في الجزائر فقط، ومن أهمها القانون المؤرخ في 1943/02/27 المتعلق بالتأمين الإلزامي على السيارات والقانون الصادر في  1943/08/10 المتعلق بالتأمين الإجتماعي والمرسوم المؤرخ في 1943/04/17 المتعلق بالتأمين على المؤسسات الإستشفائية العمومية والأمر الصادر في 1945/08/04 المتعلق بالتأمين على           
المحلات العمومية والمرسوم الصادر في 1949/11/04 المتعلق بالتأمين على النقل العمومي للبضائع والمسافرين، وكذا المرسوم الصادر في 1958/12/23 المتعلق بالتأمين على التظاهرات الرياضية، وأخيراً القرار الصادر في 1962/05/05 المتعلق بالتأمين على الجمعيات الرياضية .

وعليــــــــــــــــــه
فإن عقود الأولى للتأمين نصت في البداية على القرض المجمل، والتي كانت تسير بموجب القانون البحري، وهذا يدل على أن المشرع لم يفكر في بداية القرن 19 في التأمين، وانما القضاء هو أول من تكلم على التأمين ، حيث المشرع لم يتدخل إلا مؤخرا حيث استطاع تبني مجموعة من النصوص، يمكن أن نذكر الأساسية منها:
•قانون 13جويلية1930 يستدعي بصفة امرة كل عقود التأمين البحري.
•مرسوم قانون 14جويلية1938 الذي عوض بعض النصوص المجزأة حيث قام بتوحيدها.
•أوامر أكتوبر1945 التي تقضي بوضع تسيير حوادث العمل من شركات التأمين ليتكفل به الضمان الاجتماعي.
•قانون 25 أفريل1946 الذي ينص على تأميم 32 شركة تأمين و خلق صندوق مركزي لإعادة التأمين و المجلس الوطني للتأمين.
•قانون31 ديسمبر1964 والذي بموجبه تم تأسيس صندوق ضمان السيارات لحماية ضحايا الحوادث.

 
2 - فترة الإستقلال :
 
تبدأ هذه المرحلة بصدور أمر في 1962/12/31 القاضي بتطبيق القوانين الفرنسية السارية المفعول قبل الإستقلال، إلا ما كان يتعارض مع السيادة الوطنية أو يكتسي طابعاً تمييزياً، ولقد نجم عن هذا
القانون استمرار تطبيق النصوص الفرنسية على التـأمين وخاصة تلك التي تتعلق بتنظيم عقد التأمين الواردة في القانون المؤرخ في 1938/07/18 ومختلف النصوص المكملة والمعدلة التي سبقت الإشارة 
إليها، كما ورد سريان القانون المؤرخ في 1958/05/27 المتعلق بالتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبة البرية ذات محرك ( السيارات ).
 
- على الرغم من تمديد سريان القانون الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري كان يتدخل بين الحين والآخر لإصدار قوانين مقتضبة تتعلق بقطاع التأمينات ومن الأمثلة على ذلك إصدار القانون المؤرخ في 
1963/06/08 القاضي بإخضاع شركات التأمين الأجنبية الناشطة في الجزائر إلى القانون الجزائري وضرورة الحصول على اعتماد من وزارة المالية الجزائرية بشرط تقديم الضمانات المالية الكافية وفي نفس الإطار أصدر قانون رقم 197/63 المتعلق برقابة الدولة الجزائرية على شركات التأمين
العاملة في الجزائر وذلك للحد من ظاهرة تحويل الأموال التي يتم الحصول عليها من الاستثمار في
مجال التأمين إلى الخارج باستخدام عملية إعادة التأمين .
- ونتيجة لهذه التدابير توقفت معظم شركات التأمين الأجنبية والتي قدر عددها بحوالي 280 شركة  على النشاط في الجزائر،ولم يبق منها سوى شركة واحدة هي شركة التأمين التبادلي أو التعاضدي اعمال التربية والثقافة، وكذلك الشركة الجزائرية للتأمين التي منح لها الإعتماد بعد طلبها بمقتضى قرار صادر عن وزارة المالية في 1963/12/12 .
 
- وفي نفس السياق أصدر المشرع الأمر 127/66 المؤرخ في 1966/05/27 والذي أنشأ بمقتضاه احتكار الدولة لجميع النشاطات المتعلقة بالتأمين بالرغم من هذه النصوص القانونية المقتضبة التي كان يصدرها المشرع الجزائري بقي قانون التأمينات الفرنسي ساري المفعول إلى غاية صدور القانون المدني بمقتضى الأمر 58/75 المؤرخ في 1975/09/26 والذي خصص فيه المشرع فصلاً كاملاً للتأمين من المادة 619 إلى المادة 646 تناول فيها أحكام تتعلق بعقد التأمين وبأنواعه وأشارت المادة
620 منه إلى القوانين الخاصة التي ستتولى بيان الأحكام التفصيلية لعقد التأمين .
 
- وتطبيقاً لذلك أصدر المشرع أول قانون خاص بالتأمينات سنة 1980 هو القانون رقم  07/80 المؤرخ في 1980/08/09 المتعلق بالتأمينات والذي تميز بثلاثة خصائص .
1 - أنه نظم كل أنواع التأمين البري والبحري والجوي .
2 - أنه ألغى المواد القانونية المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بأنواع التأمين وأبقىعلى الأحكام العامة المتعلقة بعقد التأمين سارية المفعول .
3 - كما تميز هذا القانون بتماشيه مع الطابع الإشتراكي للدولة الجزائرية أنذاك، إذا جاء متماشياً مع فلسفتها، وذلك بالإبقاء على احتكار الدولة لقطاع التأمينات .
 
- بعد صدور دستور 1989 تخلى المؤسس الدستوري على الإشتراكية كمنهج اقتصادي، وأعلن صراحة أنه من حق كل مواطن التجارة والصناعة في إشارة واضحة إلى تخلي الدولة عن مبدأ الإحتكار، فكان من الواجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية، كاملة والتي صدرت 
في ظل سريان النظام الإشتراكي، وفي هذا الإطار أعاد المشرع تنظيم التأمينات سنة 1995
بموجب الأمر 07/95 المؤرخ في 1995/01/25، والذي تميز بالقضاء على احتكار الدولة لقطاع التأمين، حيث فتح المجال للإستثمار فيه من طرف الخواص، وقد خصص هذا القانون الكتاب الأول منه لعقد التأمين والكتاب الثاني للتأمينات الإلزامية والكتاب الثالث لتنظيم مراقبة الدولة لنشاط التأمين .
- عرف هذا القانون تعديلاً سنة 2006 بموجب القانون 04/06 المؤرخ في 2006/02/21  عدل بمقتضاه أحكاماً مختلفة وعزز جوانب أخرى من أهمها رقابة الدولة على شركات التأمين .

 
يمكن أن نلخص أيضا فترة الإستفلال إلي
إن التأمين في الجزائر أثناء الاستقلال ميزه تغيرات مستمرة و سريعة في السياسات المتبعة لتنظيم سير نشاط التأمين، حيث يمكن اعتبار سنوات 1995، 1963، 1966 كنقطة انعطاف في السياسات المنتهجة، حيث تقسم هذه المرحلة إلى ثلاث فترات هي:
أولا:فترة ما قبل احتكار الدولة 1965-1966:
رغم حصول الجزائر على استقلالها السياسي، إلا أنه واصلت الشركات الأجنبية سيطرتها على الشركات التأمين خاصة الفرنسية منها، مما سمح لها تحصيل مداخيل طائلة ، لكن بعدها أيقنت السلطات العمومية الوضع فسارعت لإدخال تحسينات على القوانين التي تنظم نشاط التأمين، للحفاظ على المصلحة الوطنية، حيث قام المشرع الجزائري ب:
•إنشاء عملية التأمين ، وإجبارية التأمين و تأسيس الصندوق الجزائري في08جوان1963 بمقتضى القانون63-201.
•رقابة الدولة على مؤسسات التأمين و فرض شروط الضمان التي يجب أن تراعيها المؤسسات.
ثانيا:فترة احتكار الدولة 1966-1995:
بدأت هذه المرحلة بصدور الأمر 166-127 و المؤرخ في 27ماي1966، ولقد نصت المادة الأولى من هذا على احتكار الدولة لعملية التأمين، وعلى هذا الأساس جاء في المادة121 منه تأميم شركة التأمين و انتقال الأموال و الحقوق و التزامات هذه الشركة اتجاه الدولة، حيث في 09 أكتوبر قام المشرع الجزائري بإصدار قانون لتنظيم التأمين في الجزائر وحدد فيه الأحكام العامة، حقوق و واجبات كل من المؤمن و المؤمن له، و يشمل أحكام عامة من تأمينات الأشخاص و الأضرار و يتضمن التأمينات الإلزامية (الحريق، النقل، أضرار المياه) و أحكام عامة للتامين البحري.
ثم جاء قانون 1985 و أهم ما ميزه إعادة هيكلة قطاع التأمين حيث ظهرت مؤسسات تأمين جديدة كما ظهر مبدأ التخصيص في التأمين الذي فرض على مؤسسات التأمين الجديدة ،حيث أوكلت لكل واحدة مهمة التأمين على نوع من الأنواع مثلا: الشركة الجزائرية لتأمينات النقل أوكلت لها مهمة التأمين على كل عمليات النقل(البري،البحري،الجوي) ومع التحولات السريعة التي عرفها الاقتصاد الوطني والتي جعلت التأمين أمام حتمية التأقلم مع هذه الظروف، جاء مرسوم جانفي1990 وألغى مبدأ التخصيص الذي فرض على مؤسسات التأمين وهذا لخلق جو من المنافسة بين المؤسسات و حتى تستطيع مسايرة التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني بصفة عامة و قطاع التأمين بصفة خاصة.
ثالثا:فترة احتكار الدولة لقطاع التأمين 1995:
بعد إلغاء مبدأ التخصيص و فتح سوق المنافسة عرف نشاط التأمين انكماشا و حقق نموا سلبيا سنتي 1990-1995 وهذا عكس ما كان منتظر وهذه الوضعية أدت بالدولة والوزارة الوصية إجراء تعديل على القوانين المنظمة لنشاط التأمين، وفعلا صدر القرار رقم95-07 في 25 جانفي1995 و أهم ما جاء به هو إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمين، ووضع بعض الآليات الجديدة لضمان تنظيم و مراقبة أفضل، وخير دليل على ذلك هو ظهور وسيط التأمين، و المجلس الوطني للتأمين و هيئة المراقبة، وفي الأخير نشير إلى المرسوم التنفيذي رقم90-06 الصادر في 10جانفي1996لتحديد الأخطار التي يتحملها التأمين قرض التصدير


المطلب الثاني: مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر

يوجد العديد من مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر ومن أهمها نذكر مايلي:
الفرع1: المؤسسات العمومية

هناك مؤسسات عمومية تقليدية، و مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين
أولا: المؤسسات العمومية التقليدية
أهمها الشركة الوطنية للتأمين(saa) وهي شركة انشات بعد الاستقلال سنة 1963 كانت شركة مختلطة جزائرية و مصرية ، تم تأميمها في 27ماي1966 في ايطار إنشاء احتكار الدولة في مختلف عمليات التأمين، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي في 30 أفريل1985 بمقتضى أمر85-81. تضمن الأخطار الخفية كالأخطار الناتجة عن استعمال الآليات البرية، التأمينات على الأشخاص و الأخطار المتعددة على السكن.
ومن بين التأمينات إلي تهتم بها هذه الشركة: التأمين على السيارات، الفلاحة ، التأمين على الكوارث الطبيعية، السكن...الخ .
ثانيا:مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين
أهمها الشركة المركزية لإعادة التأمين و هي شركة أنشأت في أكتوبر1973، كان دورها ينحصر في إعادة التأمين من المخاطر التي تتخلى عنها الشركات الوطنية، فهي تحتفظ بجزء من هذه المخاطر وتعيد تأمين أجزاء أخرى لدى شركات أجنبية قادرة على ضمان هذه المخاطر، وفي ماي1974 تم إيقاف نشاط إعادة التأمين مع الخارج و إحالته إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين.تتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
ويشمل غرضها في القيام بعمليات إعادة التأمين على اختلاف أنواعها و المشاركة في تنمية السوق الوطنية لإعادة التأمين، وهذا برفع قدرتها على تحقيق التوازن المالي في هذا المجال عن طريق تحديد عائدات مالية تعويضية تحقق هذا التوازن.


الفرع2: المؤسسات الخاصة

من أهمها الشركة الجزائرية للتأمينات، شركة البركة و الأمان و كذلك الريان للتأمين
أولا: الشركة الجزائرية للتأمينات
تم اعتمادها سنة1998 في شكل شركة ذات أسهم لمزاولة عمليات التأمين برأس مال قدرة1500مليون دج، منذ بداية نشاطها حاولت هذه الشركة تقديم ضمانات متميزة لزبائنها من خلال تشكيل الخدمات تستجيب احتياجاتها منها:
تأمين السكن و المباني، تأمين أخطار السيارات...الخ.
ثانيا:شركة البركة و الأمان
تم اعتمادها سنة2001 لممارسة كل عمليات التأمين و إعادة التأمين في شكل شركة ذات أسهم برأس مال قدره 480مليون دج، وهذا في ايطار تطوير نشاط المجتمع الجزائري السعودي في مزاولة نشاط التأمين و إعادة التأمين.
ثالثا:شركة الريان للتأمين
تم إنشاؤها سنة2001 برأس مل مشترك بين الجزائر و قطر، و بدأت بممارسة نشاطها التأميني سنة2002، و تتمتع هذه الأخيرة بشبكة توزيع دولية واسعة خاصة في الدول الخليج وسعت لاكتساب مكانة في السوق الجزائري لكن الحظ لم يحالفها لأن المجمع أعلن افلاسه2006.

الفرع3: المؤسسات التعاضدية(التعاونية)

كانت موجودة منذ 1964 ولازلت موجودة حتى الآن ومن أهمها نذكر ما يلي:
أولا: الصندوق الوطني للتقاعدcnr
انشأ في جويلية1983، شهد قانونه الأساسي عدة تعديلات وذلك حسب:
•الأمر رقم 96-18 المؤرخ في جويلية1996.
•وكذلك قانون 99-03 المؤرخ في 22مارس199 و الذي يمنح للأجير معاش التقاعد و يقوم هذا الصندوق بمنح معاش تقاعد للأجير عند بلوغه سن معين و بشروط معينة.
ثانيا:الصندوق الوطني للتعاون الفلاحيcnma
انشأ عام 1966و يقوم مبدأ التعاون و التضامن بين الأعضاء المقرضين و يتعامل مع الفلاحين و الصيادين.ويقوم هذا الصندوق بالتأمين على كافة المخاطر الفلاحية كالبرد و الحرائق المختلفة على العتاد، وفاة الماشية، التأمين على أجسام سفن الصيد. ويمارس إلى جانب هذا الفروع الأخرى كالتأمين على السيارات، المسؤولية المدنية...


المطلب الثالث: منتوجات سوق التأمين في الجزائر
الفرع1: تأمين السيارات

طبقا لمبدأ التزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون الفرنسي المؤرخ في 27فيفري 1958 و الذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر في 1962.
و في 30جانفي 1974 صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات و الذي ينص المادة (1): "التأمين إجباري لكل السيارات التي لها محركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر, و كذلك بالنسبة للمقطورات النصفية."
كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:
-المسؤولية المدنية للمؤمن له:
يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها.
-التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الاصطدام.
-ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.
-ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة.


الفرع2:التأمين على الحريق، الأخطار الزراعية وهلاك الماشية

أولا: التأمين على الحريق
نص المشرع الجزائري التأمين على الحريق بالنص على: "يضمن المؤّمن من الحريق جميع الأضرار التي تتسبب فيها النيران غير أنه إذا لم يكن هناك إتفاق مخالف لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثيرالحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلةللتحول إلى حريق حقيقي.
للتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات, حيث يجبر القانون الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية أن تكتب تأمينا من خطر الحريق.
ثانيا: التأمين من الأخطار الزراعية
يضمن المؤمن الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل الزراعية, كالبرد, العاصفة, الجليد, الفيضانات, الثلج...الخ.و ذلك حسب الإتفاق المنصوص عليه في العقد.
ثالثا: التأمين من هلاك الماشية
يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.


الفرع3: تأمين نقل البضائع

تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.
أولا: تأمين البضائع المنقولة بحراً
و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.
ثانيا:تأمين البضائع المنقولة جواً
تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.
ثالثا:تأمين البضائع المنقولة براً
ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الإتفاق في العقد.







الفرع4: تأمينات الأضرار الأخرى

أولا:تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات
أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.
ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, انقطاع التيار...الخ.
ثانيا: الأخطار الصناعية و أخطار التركيب
أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية...الخ.
ب- أخطار التركيب: و يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار كهر بائية, حريق ضغط متزايد.
ثالثا: تأمين متعدد الأخطار
من أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد, لجأ المؤمن إلى استعمال عقود تأمين تسمى بالأخطار المتعددة, وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن له: الحريق, انفجار, أضرار المياه, انكسار الزجاج, السرقة...الخ؛ و منها:
-التأمين المتعدد الأخطار الموجه للتاجر و الحرفي.
-التأمين المتعدد الأخطار الموجه للسكن.
-التأمين المتعدد الأخطار الموجه للعمارات.
التأمين المتعدد الأخطار الموجه للصناعة.
رابعا: تأمينات الأشخاص
تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية:
-الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.
-الوفاة بعد وقوع الحادث.
-العجز الدائم, الجزئي أو الكلي.
-العجز المؤقت عن العمل.
تعويض المصارف الطبية الصيدلانية و الجراحية
و يمكن أن يأخذ التأمين على الأشخاص الشكل الفردي أو الجماعي.
خامسا: تأمين الصادرات:
يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار:
-الخطر التجاري و ينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع.
-الخطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إتمام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية.


تم تحرير الموضوع بواسطة :فريد
بتاريخ:18-02-2013 05:52 صباحا





الكلمات الدلالية
نشأة ، قانون ، التأمين ، في ، الجزائر ،


 







الساعة الآن 08:51 صباحا