أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





الشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي

بسم الله الرحمن الرحيــــــم الشروط التي یجب توفرها في الوسيط القضائي أول ما يجب التاكيد عليه أن الوساطة ليست مهنة ..



17-03-2013 10:06 مساء
مراد
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-03-2013
رقم العضوية : 112
المشاركات : 24
الجنس : ذكر
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
 offline 

بسم الله الرحمن الرحيــــــم
 
الشروط التي یجب توفرها في الوسيط القضائي

أول ما يجب التاكيد عليه أن الوساطة ليست مهنة مثل باقي المهن  القضائية بل هي مهمة وبالتالي فإن الشروط المطلوبة لتوليها تختلف أساسا على تلك المطلوبة في المهن القضائية الأخرى آما هو الحال بالنسبة لأعوان القضاء الذين يفرض عليهم القانون مثلا عدم ممارسة أية مهنة أخرى أما بالنسبة للوسيط فإنه يمكنه الجمع بين الوساطة القضائية ومهنة أخرى فقد يكون أستاذا جامعيا وقد يكون تاجرا أو إماما بالمسجد أو خبيرا قضائيا أو محضرا.
 
ولقد تم الاعتماد العديد من فئة الموثقين والمحضرين آوسطاء
قضائيين نظرا لقرب هذه المهن من المهن القضائية و بالتالي قدرتها على حل مشاكل ونزاعات المواطنين، فالمحضر القضائي عند تبليغ العرائض والتكليفات بالحضور بصفته ضابطا عموميا ومستشارا لأطراف النزاع يمكن له أن ينصح الأطراف بالوساطة وهو أولى وأجدر أن يقوم بها.

الشروط المطلوبة في الوسيط القضائي
 تضمنتها المادة 998 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأولها أن يكون الشخص المكلف بالوساطة معترفا له بحسن السلوك والاستقامة. وإقرار القانون لمثل هذا الشرط المتعلق بسلوك الوسيط يعتبر نتيجة حتمية لكون شخصية الوسيط محل اعتبار في مهنة الوساطة القضائية، فهي قد تكون السبب الأساسي لقبول الأطراف بإجراء الوساطة والتجاوب مع الوسيط، آما قد تكون سببا لرفضها.
-فثقة الأطراف في شخص الوسيط عامل أساسي لنجاح مهمته فالمسألة تتعلق بحقوق الأطراف التي لا يمكن أن نضعها إلا بين أيد أمينة قادرة على حفظ هذه الحقوق وتأآيدا على وجوب توافر شرط الإستقامة وحسن السلوك في الوسيط القضائي.

فقد اشترط القانون
- أن لا يكون الوسيط قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف
- ولا أن يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، وبطبيعة الحال يتم التأكد من توفر هذا الشرط من خلال الوثائق التي يودعها المترشح للوساطة (شهادة السوابق القضائية) وآذا من خلال التحقيقات الإدارية والاجتماعية التي تجريها لجنة الانتقاء عن طريق الأشخاص المؤهلين لذلك.
 
الشرط الموضوعي
 يتمثل في أهلية الوسيط للنظر في النزاع وهنا تصبح المسألة متعلقة أآثر بموضوع وطبيعة القضية، إذ يفترض أن يكون الوسيط المعين من أجل إجراء الوساطة في نزاع ما قادرا على فهم طبيعة هذا النزاع وله الدراية والمعرفة الكافية بجوانبه المختلفة، ما يمكّنه من إيجاد الحلول المناسبة له ولهذا السبب فإن القانون الجزائري لم يقيد الوسطاء القضائيين باختصاص معين، بل فتح المجال أمام جميع الاختصاصات والميادين العلمية والعملية مراعاة لاختلاف طبيعة النزاعات والقضايا التي يمكن أن تكون محلا لإجراء الوساطة القضائية، فقد يكون النزاع تجاريا أو مدنيا، عقاريا
 
- في هذا الإطار نجد أن المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 09- 100 المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي تنص على إمكانية اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم أو تكوين متخصص أو أي شهادة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات، إذن فإن أهلية الوسيط في النظر في النزاع ترتبط أساسا بطبيعة هذا الأخير، فقد يقتضي النزاع تعيين شخص ذو كفاءة علمية عالية، آما قد يكون التكوين العملي كافيا
 
ليس هذا فحسب فبالرجوع إلى نفس المادة نجد أنه يمكن تعيين شخص آوسيط إذا تبينت قدرته على حل النزاع بالنظر إلى مكانته الاجتماعية، وفي هذه الحالة فإن القانون لم يشترط أي تكوين معين أو شهادة علمية فبعض النزاعات تكفي فيها شخصية الوسيط وتأثيره في مجتمعه ليكون قادرا على تقريب وجهات نظر الأطراف، خاصة إذا كان هذا الشخص يتمتع بمكانة خاصة في محيطه، مما يجعله محل احترام ووقار وثقة من طرف أفراده وهذا ما يسهل مهمته كوسيط
ويساهم في إنجاحها.
 
- إن هذا المعيار ينفرد به التشريع الجزائري، إذ أن التشريعات
الأوروبية مثلا تستوجب نوعا من التخصص والتأهيل العلمي أما في بلادنا فقد راعى التشريع الحقيقة الاجتماعية للمجتمع الجزائري الذي مازالت تسيره قواعد تخضع لبعض التقاليد على أساس أن المجتمع خاصة في الأرياف مجتمع محافظ يقوم على مبدأ تدرج العلاقات وبالتالي مبدأ الإحترام، لهذا تم اعتماد عدد آبير من الوسطاء لا يتوفرون على مؤهلات علمية ولكن يحضون بمكانة اجتماعية تسمح لهم بالتأثير الإيجابي في علاقة المواطنين.

- وكما تلاحظون فإن لا القانون ولا المرسوم تناول شرط السن الذي يعتبر من الشروط الأساسية التي تستوجبها العديد من المهن القضائية القضاة، الخبراء القضائيون، المحامون، الموثقون، المحضرون للسلطة التقديرية للقاضي و قبوا الأطراف بالوسيط فإذا كان النزاع تقني محض فشرط السن يكون أقل أهمية من الكفاءة والمؤهل العلمي، أما إذا آان النزاع يستوجب الحكمة فإن شرط السن يكون العامل الأساسي لبعث الثقة في أطراف النزاع، ولهذا عملت لجنة الانتقاء على قبول ترشحات الوسطاء الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة.


- من الشروط كذلك التي نصت عليها المادة 998 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية أن يكون الوسيط محايدا و مستقلا في ممارسة الوساطة، فالحياد يضمن عدم تحيز الوسيط لأي طرف من الأطراف والاستقلالية تضمن عدم خضوعه لأي ضغوط أو مؤثرات خارجية يمكن أن تؤثر على مهمته ولهذا السبب جاءت المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09- 100 وألزمت الوسيط أو أحد أطراف النزاع بإخطار القاضي بأي وضعية يمكن أن تشكل تهديدا أو مساسا لحياد الوسيط أو استقلاليته وذلك في الحالات التي يكون فيها للوسيط مصلحة شخصية في النزاع أو آانت له علاقة قرابة أو مصاهرة مع أحد الخصوم، أو له خصومة سابقة أو قائمة معه أو إذا آان أحد أطراف الخصومة في خدمته أو إذا آان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.
 
وإخطار القاضي بتوفر إحدى هذه الحالات يتم بغرض اتخاذه
الإجراءات التي تضمن حياد الوسيط واستقلاليته فيمكنه مثلا استبدال الوسيط القضائي بآخر، وهذه إحدى مزايا نظام الوساطة القضائية في القانون الجزائري إذ أن قبول الأطراف لهذا الإجراء لا يعني خروج القضية من ولاية القاضي ولكن الإجراء يتم تحت إشرافه وذلك ما يضفي عليه الشرعية والمصداقية، هذا عن الشروط الواجب توفرها فيالوسيط مع وجوب الإشارة إلى أن هذا الأخير ملزم أثناء تأدية مهامه بحفظ السر المهني وعدم التزامه بذلك يعرضه للعقوبات المقررة قانونا وهذه من المزايا الأخرى التي تجعل الوساطة القضائية آطريق بديل لفض النزاعات يوفر نفس الضمانات الثقة التي تمنحها الجهات القضائية للأطراف.


إجراءات تعيين الوسيط القضائي
الإجراءات المتبعة في تعيين الوسيط القضائي منصوص عليها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09- 100 على النحو الآتي:
 
يتم إعداد قوائم الوسطاء القضائيين على مستوى المجلس ال
قضائي ليتم الاعتماد عليها في اختيار الوسيط المراد تعيينه في النزاع فلا يمكن تعيين وسيط من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي تنظر إحدى محاآمه في القضية محل إجراء الوساطة ماعدا في حالات إستثنائية، لاسيما إذا تعلق الأمر ببعض النزاعات التي تتطلب وسيطا ذو تخصص أو تكوين غير متوفر عادة.

كما أنه لا يمكن للجهة القضائية أن تقوم بتعيين وسيط غير مقيد ضمن قوائم الوسطاء المعتمدين إلا في حالة الضرورة وفي هذه الحالة يستوجب على الوسيط المعين أن يؤدي اليمين القانونية أمام القاضي الذي عينه قبل مباشرة مهامه.
 
وللتسجيل ضمن قائمة الوسطاء القضائيين
* يوجه المعني بالأمر طلبا إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه  مقر إقامة المترشح ويرفق به الوثائق الضرورية وهي:
- صحيفة السوابق العدلية
- شهادة الجنسية
- شهادة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء
- شهادة الإقامة

* يقوم النائب العام بإجراء تحقيق إداري حول المترشح ثم يحول الملف إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها، ثم ترسل القوائم المعدة إلى معالي وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليها بموجب قرار، وتتم مراجعتها سنويا في أجل شهرين على الأآثر من افتتاح السنة القضائية.

* يقوم الوسيط بتأدية اليمين القانونية أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه قبل أن يباشر مهامه.
وبهذا الصدد تجرد الإشارة إلى أنه لم يشترط توفر الوسيط على مكتب لأداء مهمته ذلك أن الوساطة لا يجب أن تتقيد بشكليات آثيرة
ومعقدة كون أن الهدف منها هو الوصول لفض النزاعات في ظروف حسنة ترضي أطراف النزاع وتحترم إرادتهم بما في ذلك اختيارهم لمكان إجراء الوساطة، فقد تجرى بمكتب، بمنزل الوسيط أو لأحد الأطراف، أو لدى الغير، أو في المسجد .

14-08-2015 06:48 صباحا
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
stardz
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 227
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 2
قوة السمعة : 100
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 
look/images/icons/i1.gif الشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي
شكرا جزيلا لكم

10-01-2017 08:31 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [2]
fidjiv
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-02-2016
رقم العضوية : 4085
المشاركات : 1
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 3-6-1979
قوة السمعة : 10
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
 offline 
look/images/icons/i1.gif الشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي
شكرا جزيلا لكم




الكلمات الدلالية
الشروط ، الواجب ، توفرها ، في ، الوسيط ، القضائي ،


 







الساعة الآن 09:48 مساء