أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





الإتحاد الأروبي (بحث)

السلام عليـــــــــكم بحث كامل حول الإتحاد الأروبي مقدمة الاتحاد الأوروبي هو الاسم الرسمي الذي يطلق على الجماعة الاق ..



04-04-2013 02:28 مساء
وردة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-01-2013
رقم العضوية : 104
المشاركات : 35
الجنس : أنثى
قوة السمعة : 30
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
 offline 



السلام عليـــــــــكم

بحث كامل حول الإتحاد الأروبي

مقدمة
الاتحاد الأوروبي هو الاسم الرسمي الذي يطلق على الجماعة الاقتصادية الأوروبية أو السوق الأوروبية المشتركة بدء من نوفمبر 1993 بعدما دخلت معاهدة الاتحاد الأوروبي (ماستربخت ) حيز التنفيذ .وكان الهدف من هذه المعاهدة الدلالة على دخول حركة الوحدة الأوروبية مرحلة جديدة لا تقتصر على الاندماج الاقتصادي بل طريق إلى الوحدة السياسية
يحظى الاتحاد الأوربي بإمكانات هامة تجعل منه قوة اقتصادية إذ يعد من الأقطاب الثلاث المتحكمة في الاقتصاد الدولي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ويتميز الاتحاد الأوربي بتنوع إنتاجه الفلاحي والصناعي والخدمات

ويعتبر الاتحاد الأوروبي اكبر قوة اقتصادية في العالم ويمتلك اكبر سوق في العالم وتعتبر التجربة الأوروبية هي اكبر تجارب التكامل والاندماج الإقليمي نجاحا

ومن هنا، قام الباحث بتقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمه معتمد على منهجية علمية استندت إلى معطيات متنوعة ودراسات عديدة

وتضمنت المقدمة منهج البحث ،ودوافع اختيار الموضوع، وأهمية الموضوع،وأهداف البحث ، ومحددات الدراسة.

دوافع اختيار الموضوع:
هناك دوافع عديدة، منها:
1- رغبة الباحث في إلقاء الضوء على موضوع الاتحاد الأوروبي
2- حرص الباحث على بيان التجربة الأوروبية التي تعتبر اكبر تجارب
لتكامل والاندماج الإقليمي نجاحا .

أهمية الموضوع:
1. تبرز أهمية اختيار الموضوع من خلال النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد الأوروبي في عملية الاندماج ليصبح القوة الأكبر اقتصاديا وسياسيا.
2. وتكمن أهميّة الموضوع في تبيين نشأت وتأسيس الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تبيين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والآليات والتشريعات الصادرة عنها.ودور الاتحاد الأوروبي الدولي والإقليمي .


أهداف البحث
يهدف البحث إلى ما يلي :
1. دراسة وتحليل موضوع الاتحاد الأوروبي . .
2. بيان كيفية نشأ الاتحاد الأوروبي .
3. بيان مصادر التشريع والقانون في الاتحاد الأوروبي.
3. بيان آليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.

محددات الدراسة: تحددت الدراسة من خلال البحث في موضوع الاتحاد الأوروبي

المبحث الأول :
تأسيس الاتحاد الأوروبي
المطلب الأول : نشأة الاتحاد الأوروبي
تعود أصول الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث قامت عدة جماعات ومؤسسات غير رسمية بجهود دعائية مكثفه من اجل الوصول إلى وحدة أوروبية . ويعتبر مؤتمر لاهاي في مايو 1948 هو أول لم شمل لهذه الجماعات والذي نتج عنه قرار إنشاء جمعية برلمانية أوروبية وظيفتها الرئيسية بحث الأمور ذات الأهمية المشتركة لدول أوروبا والتوصل إلى وضع التدابير التي تحق تعاونها في المجالات الاقتصادية والسياسية.

ونتيجة لهذا المؤتمر وبعد مناقشات مستفيضة اتفق على إقامة مجلس أوروبا الذي تكون من لجنة وزراء يكون كل وزير مسئول أمام حكومته .وجمعية استشارية وظيفتها إجراء المدلولات ورفع التوصيات إلى لجنة الوزراء .وقع على القانون الخاص بإنشاء مجلس أوروبا كل من بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا وبريطانيا والدانمرك وايرلندا وايطاليا والنرويج والسويد في مايو 1949 .

وسبق التوقيع على هذا القانون أن قامت بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج بتوقيع على معاهدة بروكسل في مارس 1948 كرد فعل على تحول تشيكوسلوفاكيا إلى الشيوعية في فبراير1948. ونصت هذه المعاهدة على مايلي:
1. الأمن الجماعي والدفاع المشترك ضد أي عدوان يقع في أوروبا.
2. التعاون الثقافي والاجتماعي.
3. إقامة جهاز استشاري دائم للبحث في تنفيذ أهداف المعاهدة .(1)
.................................................. .................................................. ..............................
1. بسيوني.,عبدالرؤف, المفوضية الأوروبية .الحكومة المركزية للاتحاد الأوروبي.دار النهضة العربية ,بيروت لبنان .2000. ص 16-18

المطلب الثاني:
المعاهدات والقوانين المنشأة للاتحاد الأوروبي

أولا : معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب(1951).
دعت فرنسا إلى مشروع التعاون الاقتصادي الأوروبي بهدف تجنب مخاطر الصراع بين فرنسا وألمانيا على إنتاج الفحم وصناعة الصلب العنصرين الأساسين في اقتصادهما . ولبت الدعوة كل من بلجيكا وايطاليا ولوكسمبورج وهولندا وتم التوقيع على معاهدة الجماعة الاوروبية للفحم والصلب في باريس في 18 ابريل 1951. وتهدف هذه المعاهدة إلى مايلي "
1. أنشاء سوق مشتركة في الفحم والصلب .
2. إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات .
3.التخلص من القيود التجارية والممارسات المناهضة لمنافسة والدعم الذي تقدمه الدول.
4. تطوير سياسات مشتركة لصناعات الفحم والصلب .

ثانيا: المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأوروبية وللجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (1957)
أسفرت معاهدة روما في 25 مارس 1957 عن إنشاء هاتان الجماعتان
وكان الهدف من إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية مايلي:
1.إيجاد سوق لتجارة الحرة داخل الدول الأعضاء في هذه الجماعة ، عن طريق
التخفيف التدريجي للرسوم الجمركية على الواردات والصادرات وحصص الإنتاج
الصناعي في هذه الدول
2. العمل على ضمان حرية انتقال عنصر العمل ورأس المال والسلع عبر حدود
هذه الدول
3. إيجاد سياسات مشتركة في أمور النقل والتجارة الخارجية والزراعة

أما الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية فكان الهدف من إنشائها إيجاد التنمية السلمية للطاقة الذرية تحت مسئولية مؤسسة دائمة جماعة الطاقة الذرية الأوروبية .

ثالثا: معاهدة الاندماج أو بروكسل (1965)
وفي ابريل 1965 تم توحيد الجماعات الثلاث سالفة الذكر بمقتضى معاهدة الاندماج المعروفة بمعاهدة إنشاء مجلس واحد ولجنة واحدة للجماعات الأوروبية في بروكسل والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو 1967

رابعا :القانون الأوروبي الموحد(1986).
وقعت الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية على القانون الأوروبي الموحد في فبراير سنة 1986 ، والذي عمل فيه في يوليو 1987 ، وكان أهم أهدافه
1.إقرار أمكانية وجود تعاون سياسي أوروبي
2. الاعتراف بالمجلس الأوروبي
3.إقرار مبدأ الأغلبية المطلقة لتكون كافية عند التصويت داخله بدلا من مبدأ الإجماع الذي طالما عرقل عمل الجماعة الأوروبية في كثير من الأحيان،
4. إقرار قضايا الترابط والتماسك الاقتصادي والاجتماعي وقضايا البيئة والتعاون بين المؤسسات المختلفة وقوانين المنافسة ،
5.إنشاء المحكمة الابتدائية لتخفيف العبء عن محكمة العدل الأوروبية .
6.إقرار مبدأ الإجراءات الجديدة للتعاون الذي يعطي للبرلمان الأوروبي صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالعملية التشريعية الخاصة بالجماعة .
7. ضرورة التشاور المباشر والاتصال الوثيق بين كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري من ناحية والبرلمان الاوروبي والمفوضية من ناحية أخرى خلال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل طرح ومناقشة المقترحات يتم خلالها إجازة المقترحات مرورا من مرحلة المبادرة التي يقوم بها المفوضية الاوروبية إلى مرحلة التبني من قبل المجلس الأوروبي . (1)

خامسا : معاهدة الاتحاد الأوروبي ( معاهدة ما ستريخيت ) (1992)
تم التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي في 7 فبراير1992 ودخلت حيز النفاذ في الأول من نوفمبر 1993 في مدينة ماستريخت في هولندا ومن هنا سميت هذه بمعاهدة ماستريخت ، وكان أهم ما جاء فيها
1.توحيد أوروبا و أنشاء كيان جديد ، هو الاتحاد الأوروبي
2. نصت على التغيرات أساسية أهمها أن الجماعة الاقتصادية الأوروبية أصبح اسمها ( الجماعة الأوروبية ) وهذا الاسم الجديد له دلالة قوية هي أن الجماعة لم تعد أهدافها قاصرة على الناحية الاقتصادية فحسب ، بل تعدت أهدافها هذا النطاق لتصبح أهدافا أكثر من اقتصادية مثل البيئة والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والتكنولوجيا والطاقة والسياحية ،
3.أنشاء معاهدة مواطنة للاتحاد الأوروبي بمقتضاها يصبح كل مواطن يحمل جنسية دولة عضوا مواطنا في الاتحاد ، ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة مثل الحق في الانتقال والإقامة داخل أقاليم الدول الأعضاء.
4.أنشاء نظام المحقق البرلماني ، وبمقتضاه يجوز للأفراد والهيئات التقدم بشكواهم للمحقق الذي يقوم بتحقيق فيها .
5.أنشاء نظام أوروبي للبنوك المركزية ، وبنك مركزي أوربي ، وبنك استثماري أوربي .
6.وضع جدول زمني للوحدة الاقتصادية والنقدية ، وإنشاء عملة أوروبية موحدة بحلول عام 1999.(2)

.................................................. .................................................. ..............................
1. مرجع سابق. ص 18-26, المفوضية الأوروبية. (انظر أيضا عماد يونس, وحدة النقد.تاريخ –أهداف ومؤثرات على الاقتصاد العالمي وعلى العالم العربي بحث في التاريخ الاقتصادي .ع.المؤسسة الحديثة لكتاب .لبنان .2005ص 37-41.
2. المفوضية الأوروبية .مرجع سابق. ص 26-27 (انظر أيضا معاهدة الاتحاد الأوروبي .سالم العيسى .الأهالي للطباعة والنشر 1995 ، و ماستريخت والصراع الأوروبي الأمريكي الخفي .جعفر الجرار .دار النفائس 1993.

سادسا : معاهدة امستردام : (1997)
في 2 أكتوبر 1997 وقعت الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاهدة امستردام ، وقد عدلت معاهدة امستردام في اتفاقية الاتحاد الأوروبي وفي الاتفاقيات المنشئة للجماعة الأوروبية ، وكان من أهم ما جاءت به المعاهدة
1. تنسيق السياسات الوطنية للدول الأعضاء في مجال التوظيف.
2. إدماج السياسة الاجتماعية في المعاهدة ، والنص على حماية الحقوق الأساسية. 3. محاربة أي نوع من التمييز.
4.حماية الحقوق للمستهلكين .
5. الحق في المعلومات .
6. إنشاء منطقة للحرية والأمن والعدالة فيها يتم تقوية التعاون القضائي والتعاون في الرقابة على الحدود الخارجية للدول الأعضاء ، والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السياسة الخارجية والأمن بما يمكن الاتحاد من المشاركة في البعثات الإنسانية وبعثات حفظ السلام ، والتوسع في السلطات التشريعية للبرلمان الأوروبي ، وتقوية سلطات رئيس المفوضية .
7. تشجيع مشاركة البرلمانات الوطنية في أعمال الاتحاد.(1)

المطلب الثالث:
مصادر التشريع والقانون في الاتحاد الأوروبي

1.المصادر الرئيسية للقانون ( المعاهدات والاتفاقيات):
أ.المعاهدات المنشئة لمختلف المجتمعات الأوروبية والاتحاد الأوروبي .
ب.تعديل المعاهدات الرئيسية من مختلف المجتمعات الأوروبية والاتحاد الأوروبي
ج.بروتوكولات المرفقة إلى معاهدات ، (مثل البروتوكول رقم 2 المرفق لمعاهدة امستردام دمج قواعد شنغن).

.................................................. .................................................. ..............................
1. .مرجع سابق, المفوضية الأوروبية. ص 27-28
د.المعاهدات الإضافية( تعديل اتفاقيات التأسيس في قطاعات محددة) .
هـ.المعاهدات على الانضمام إلى مختلف المجتمعات الأوروبية والاتحاد.

2. المصادر الثانوية للقانون: (يشمل الأفعال الانفرادية والاتفاقات).
أ.الأعمال الانفرادية يمكن تقسيمها إلى فئتين :
الفئة الأولى: تلك المنصوص عليها على سبيل الحصر مثال لذلك( في المادة 249 من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية ): اللوائح والتوجيهات ، والمقررات والآراء والتوصيات.اما الفئة الثانية:أعمال غير منصوص عليها على سبيل الحصر مثال لذلك ( في المادة 249 من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية) ، أي أفعال مثل الاتصالات والتوصيات ، وأوراق بيضاء وخضراء.

ب. الاتفاقات تشمل :
(1).الاتفاقات الدولية ، التي وقع عليها المجتمع أو الاتحاد الأوروبي ومنظماته مع المجتمع الدولي.
(2). الاتفاقات بين الدول الأعضاء ؛ و اتفاقات بين القطاعات ، أي اتفاقات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

3.مصادر القانون التكميلية:
إلى جانب مجموعة السوابق القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ، ويتضمن القانون التكميلي للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون. وقد مكن المحكمة لسد الثغرات التي تركتها المصادر الرئيسية أو الثانوية للقانون الخاص بالاتحاد الأوروبي وأصبح القانون الدولي هو مصدر ألهام لمحكمة العدل الأوروبية. فعلى سبيل المثال( من أجل أثبات صحة الاتفاقات الخارجية التي أبرمتها الجماعة الأوروبية اعتمدت محكمة العدل الأوروبية على قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالمعاهدات الدولية.
.................................................. .................................................. ..............................
1. 2211www.ecsei-eg.com/ethad.html
2008  

المطلب الرابع :
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

• الدول الأعضاء تاريخ الانضمام
• 1-ايطاليا 19581952
• 2-ألمانيا 19581952
• 3-بلجيكا 19581952
• فرنسا 19581952
• لوكسمبورغ 19581952
• هولندا 19581952
• المملكة المتحدة 1973
• دانمارك 1973
• اليونان 1981
• اسبانيا 1986
• برتغال 1986
• ايرلندا 1993
• سويد 1995
• فلندا 1995
• النمسا 1995
• استونيا 2004
• بولندا 2004
• جمهورية التشيك 2004
• جمهورية سلوفاكية 2004
• سلوفينيا 2004
• قبرص 2004
• لاتافيا 2004
• ليتونيا 2004
• مالطا 2004
• هنغاريا 2007
• رومانيا 2007

..................................................

المبحث الثاني:
الهيكل التنظيمي للاتحاد الأوروبي

المطلب الأول : مؤسسات الاتحاد الأوروبي

1.المجلس الأوروبي.
هو عبارة عن هيئة استشارية تهتم بالأمور السياسية والقضايا المتعلقة بالمجموعة والسياسة الخارجية ويضم رؤساء الدول والحكومات ،
يصدر المجلس الأوروبي التشريعات المتعلقة بالجماعة الأوروبية ويلتزم بأخذ رأي كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي دون أن يلتزم برأيهما عند إصدار التشريعات الأوروبية.

2.البرلمان الأوروبي
تم انتخابه عام 1979 ويعتبر الهيئة الاستشارية لإقرار المسائل المتعلقة بالسوق والموازنات ويسند إليه البت في مسائل انضمام دول جديدة للمجموعة الاوروبية
ويعتبر سلطاته استشاريه ألا في حالتين الأولى : إقرار ميزانية الجماعة الاوروبية والثانية حق سحب الثقة من أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة الأوروبية

3. المفوضية العامة (اللجنة الأوروبية المشتركة) .
من أهم مهمات المفوضية مايلي
1.الإشراف على تطبيق القوانين والاتفاقيات التي تصدر عن المجلس الوزاري.
2. اتخاذ القرارات الخاصة بها تنفيذا للمعاهدة.
3. تحديد سياسة المجموعة وتشكل الذراع التنفيذي لها.
4. تمتع بحق اقتراح مشروع القوانين .
.................................................. .................................................. ..............................
. بسيوني ,عبد الرءوف بسيوني ,المفوضية الأوروبية.الحكومة المركزية للاتحاد الأوروبي ..دار النهضة العربية .2000. ص 16-18

4.المجلس الوزاري
يمثل المجلس الوزاري سلطة القرار النهائي ويجتمع على مستوى الوزراء .ومن أهم مسؤولياتها اتخاذ القرارات بالنسبة للسياسة الخارجية والأمن المشترك للمجموعة .

5.محكمة العدل الأوروبية
تعتبر السلطة القضائية داخل المجموعة الأوروبية ومن أهم أعمالها
1.مراقبة شرعية القرارات والأوامر والتوصيات التي يتخذها كل من المجلس الوزاري واللجنة الأوروبية ، وكمرجع نهائي تبت بالشكاوي والدعاوي والخلافات بين أعضاء المجموعة .
2.تختص بفض النزاعات التي قد تنشا بين الدول الأعضاء او مؤسساتها وأفرادها في المجموعة الأوروبية .

6. مجلس المدققين
يتكون هذا المجلس من عضو واحد من كل دولة ومن أهم أعماله :
1.يختص بعملية المراقبة المالية لهيئات المجموعات الاوروبية .
2.يناط به مسؤولية مصروفات وإيرادات المجموعة الأوروبية.

7.بنك الاستثمار الأوروبي..
يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي الجهاز النقدي والمصرفي للمجموعة الأوروبية ـ ويتألف هذا المجلس من الدول الأعضاء ومن أهم مهامه دراسة المشاريع وتمويلها في المجموعة الأوروبية وغيرها ولاسيما في الدول النامية .
.................................................. ...............................1.السيسي . صلاح السيسي, الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة .اليورو . السوق العربية المشتركة..عالم الكتب .2003.ص 21023 (انظر أيضا الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا .حسن نافعة مركز دراسات الوحدة العربية لبنان.2004.ص 190-231

8. المجلس الاقتصادي والاجتماعي
يمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتحادا من اتحادات الصناعة وغرف التجارة للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية ومن أهم أعماله ان له سلطه استشارية في عملية صنع القرار على مستوى هيئات المجموعة الاوروبية.

9.المصرف المركزي الأوروبي
يعتبر المصرف المركزي الأوروبي الهيئة التنفيذية لنضام المصارف المركزية الأوروبية الوطنية لدول الأعضاء ومن أهم أعماله:
1.اتخاذ وتطبيق القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية
2.الأشراف على سك القطع النقدية وغيرها . (1)

المطلب الثاني
التشريعات التي تصدر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي

القواعد:
وهي تشريعات ذات طبيعة عامة ،وملزمة لكل الدول ،وقابلة لتطبيق عليها بشكل مباشر دون الحاجة إلى تحويلها إلى تشريعات محلية أو وطنية

التوجيهات :
وهي تشريعات ملزمة من حيث النتيجة التي تسعى لتحقيقها ،ولكنها ليست ملزمة لها من حيث وسائل واليات تحقيق تلك الأهداف، حيث يترك لكل دولة الحرية في الوسائل والآليات التي تحقق تلك الأهداف .

.................................................. .................................................. .............................
1. السيسي, صلاح السيسي ,الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة .اليورو . السوق العربية المشتركة..عالم الكتب .2003.ص 21023 (انظر أيضا الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا .حسن نافعة مركز دراسات الوحدة العربية,لبنان 2004.ص 190-231.)

القرارات:
وهي تشريعات ملزمة لمن توجه له ،أي أنها ذات طبيعة خاصة،وقد توجه إلى دولة أو مؤسسة أو شركة بشأن مسألة محددة له،ولا تلزم باقي الدول أو الهيئات.

التوصيات :
وهي ليست ملزمة من الناحية القانونية ويترك للدول حرية العمل او عدم العمل بها لكنها تعتبر ملزمه من الناحية الأخلاقية

الآراء :
و يتم اللجوء إليها حين تظهر تفسير مسالة غامضة وهي غير ملزمه


المطلب الثالث
آليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي
هناك أكثر من آلية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي . وهي تختلف باختلاف طبيعة التشريع آو القرار وأهم هذه الآليات

1. ا
آلية الرئيسية
وهي التي تتعلق بالتشريعات العامة مثل التعليمات والتوجيهات، ويتم صنع القرار في هذه الإلية وفقا لعدة مراحل.
أ.مرحلة الإعداد
وتبدأ هذه المرحلة في المفوضية الأوروبية التي تقوم بإعداد التشريع ، ويعرض المشروع بعد إعداده على المفوضية بكامل هيئتها ،وتكفي في هذه الحالة أغلبية بسيطة للموافقة عليه ،ويحمل اسم الاقتراح من المفوضية ،ويذهب المشروع بعد ذلك إلى المجلس الوزاري للنظر فيه

1. .مرجع سابق, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا.ص 250-251

ب. مرحلة الاستشارة
يقوم المجلس الوزاري بالبحث في ما إذا كان عليه استشارة مؤسسات معينة أم لا قبل اتخاذ قرار بشأن المشروع ،وفي الغالب يتم إرسال المشروع إلى البرلمان الأوروبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاستطلاع رأيهما في المشروع ولكن المجلس غير ملزم برأيهما .

ج . مرحلة الإقرار
بعد مشورة البرلمان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية فان المشروع يعرض مرة أخره على المجلس الوزاري وتتم مناقشته في لجنة الممثلين الدائمين ،فإذا حدث اتفاق على المشروع فانه يعرض في جدول أعمال المجلس الوزاري على انه موضوع من درجة (أ) وفي هذه الحالة فان المجلس الوزاري يقوم بإقراره من دون المزيد من المناقشات .أما إذا لم يحدث اتفاق في اللجنة فانه يعرض في جدول الإعمال على انه موضوع (ب) ويعني ذلك أن الموضوع يحتاج إلى مناقشة اكبر من الوزراء المعنيين ،وان الوزراء تكون لهم الكلمة الأخيرة في هذا المشروع .وعادة ما تستخدم الأغلبية الموصوفة للتصويت على المشروع ، فإذا ما تمت الموافقة عليه فانه يصبح قانونيا ، وينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد .(1)

2.آلية التعاون
تستخدم هذه الإلية في صنع السياسات المتعلقة بالسوق الموحدة والسياسة الاجتماعية والتجانس الاقتصادي والاجتماعي وسياسات البحث والتنمية .
وفيمايلي بيان خطوات هذه الإلية :
1.إعداد مشروع الاقتراح ومن ثم إرساله إلى المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبي حيث يقوم بقراءة أولى الاقتراح ثم يرسل راية إلى المجلس الوزاري .
2. بناء على مشروع المفوضية ورأي البرلمان يقوم المجلس الوزاري باتخاذ موقف مشترك ويذهب للبرلمان لقراءة ثانية .وتجدر الإشارة إلى انه يمكن للمجلس أن لا يتخذ أي قرار بشان تعديلات البرلمان وموافقة المفوضية عليها وفي هذه الحالة يموت المشروع .
1. كمال ,محمد مصطفى و, نهر, فؤاد صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية العربية -..مركز دراسات الوحدة العربية لبنان.2001.ص 56-59.

3.آلية المشاركة في صنع القرار
تعطي هذه الآلية دور اكبر للبرلمان وتستخدم في عدد من المسائل المتعلقة بالسوق الأوروبية وفيمايلي بيان خطوات هذه الإلية :
1.تقوم المفوضية بتقديم مشروع الاقتراح وترسله إلى المجلس الوزاري والبرلمان ويقوم البرلمان بالقراءة الأولى ويرسل رأيه إلى المجلس .
2.بناء على اقتراح ورأي البرلمان بإدخال تعديلات على الموقف المشترك للمجلس وفي هذه الحالة تتكون لجنة توفيق تضم ممثلين من المجلس والبرلمان لتوصل إلى حل وسط فإذا تم التوصل إلى حل يتم تبني المشروع بإقرار مشترك بينهما
3.يمكن أن يقوم البرلمان برفض موقف المجلس وهنا يكون الحق للمجلس ان يدعو إلى تشكيل لجنة توفيق كما في الحالة السابقة.(1)

المطلب الرابع
دور الاتحاد الأوروبي الدولي و الإقليمي

يرجع بروز أوروبا كفاعل أساسي على الساحة الدولية إلى منتصف الثمانينات من القرن العشرين بعد إعلان خطة إنشاء سوق أوروبية ، مع توقيع اتفاقية ماستريخت عام 1992 ، ومن هنا إدركت دول الاتحاد الأوروبي أهمية عنصر القوة الاقتصادية والاندماج السياسي.وتمكنت الدول الأوروبية من الوفاء بمعايير معاهدة ماستريخت وإطلاق عملتها الموحدة (اليورو ) في بداية عام 1999 ، لتشكل نقطة تحول جديدة على صعيد الأسواق الدولية . وبالتالي دفع هذا التحول في الواقع الأوروبي إلى امتلاك أوروبا مقومات اقتصادية تجعلها تتمتع بنفوذ دولي لا يمكن تجاهله .

1. صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية العربية -.محمد مصطفى كمال و فؤاد نهرا.مركز دراسات الوحدة العربية .2001.ص 56-59
فقد أنتجت دول اليورو الإحدى عشرة عام 1997 حوالي 19.4 بالمئة من إنتاج إجمالي الناتج العالمي ،كما تمتعت بسوق استهلاكي ، وبلغت حصة دول أوروبا من التجارة العالمية ما يعادل 18.6 بالمئة.وتتمتع دول اليورو بفائض كبير في ميزان مدفوعاتها بلغ 2 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي عام 1997 .وتملك هذه الدول أيضا الجزء الأكبر من الاحتياط العالمي من الذهب والعملات (20.6بالمئة) (1)

استنادا إلى هذه المعطيات الاقتصادية التي تتمتع بها دول الاتحاد الأوروبي، يتبين أنها قادرة على تشكيل قوة اقتصادية حيث يظهر ذلك من خلال تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع غيرها من دول العالم. فهي (أوروبا ) إذا كانت تتعامل مع العالم الخارجي لتامين رؤية عالمية ثقافية وإستراتيجية، فأنها تختص أيضا في تعاملها هذا بالمنظور التجاري التقني الذي يضمن لها التفوق في هذا المجال.

من هنا , يبرز دور بعض الدول الأوروبية في العلاقات الدولية, خاصة الدول البارزة في الاتحاد الأوروبي(ألمانيا- فرنسا- بريطانيا) ,وذلك في إعادة بناء قوتها العسكرية,حيث تقوم ألمانيا ببناء قوة عسكرية ضاربة لها وزنها على كل من المستويين الإقليمي والدولي. فألمانيا تأتي في المركز التالي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي السابق وبريطانيا في ما يتعلق بالميزانية العسكرية ,إضافة إلى أن السياسات الأوروبية أصبحت تتوجه نحو خدمة المصالح والأهداف الإستراتيجية لأوروبا, والتي تتعارض مع المصالح الأمريكية في بعض القضايا, وهذا ما يفسر أيضاً الموقف الفرنسي المعارض للسياسة الأمريكية في بعض المسائل الإقليمية والدولية.ولقد استفادت أوروبا من حجم دورها وسياستها الاقتصادية وذلك بتفعيل دورها وسياستها الدبلوماسية والأمنية لحل الصراعات الإقليمية الدائرة في الشرق الأوسط حيث تهدف من وراء ذلك إلى تعزيز سياستها الخارجية ، بهدف تحقيق التوازن بين القوى الإقليمية وتفعيل حجم دورها السياسي قي تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي ، كما كان لأوروبا دور بعد ضرب العراق في عام1991 ،مما أدى

1.صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية العربية -.محمد مصطفى كمال و فؤاد نهر.مركز دراسات الوحدة العربية .2001.
إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتقليص حجم النفوذ الأوروبي ،ليس في
الأسواق التقليدية في الشرق الأوسط وإفريقيا فحسب ، وإنما في بعض المواقع الجديدة التي حققت فيها الدبلوماسية الأوروبية بعض الخطوات المتقدمة التي أفضت إلى زيادة التبادلات التجارية ، وإبرام عدد من عقود التسلح ، وخاصة في المنطقة العربية ( دول الخليج ) وأوروبا الوسطى والشرقية، وحوض بحر قزوين ، ضمن إطار نظرية الأمن القومي الشامل .

.................................................. .................................................. ..........................
1سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة . علي الحاج . مركز دراسات الوحدة العربية .2005.ص 79-83.


المبحث الثالث :آثار الإتحاد الأروبي علي الجزائر

المطلب الاول : تأثير العملة الأروبية الأرورو علي الإقتصاد الجزائري


لقدأدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في تعامله مع الدول المتوسطية بدل مفهوم التعاون الذي كان سائداً في سنوات السبعينات, هذه الشراكة بلورها مؤتمر برشلونةالذي أنعقد سنة 1995,و الذي يهدف إلى إنشاء منطقة تبادل حر, العمل على تنمية اقتصاديات الدول المتوسطية...إلخ.
و بما أن الجزائر تعتبر أحد الدول المتوسطية فقد شاركت في مؤتمر برشلونة كملاحظ لكن بدخول الألفية الثالثة وقعت على إتفاق الشراكة بالأحرف الأولى بعد أن أنظمت إليها تونس و المغرب و العديد من الدولالعربية المتوسطة.

أولاً: اتفاق التعاونبين الجزائر و الإتحاد الأوروبي(26-04-1976)
تحتلالجزائر مركزا خصوصيا إزاء المجموعة الأوروبية منذ بداية التسعينات حيث أنه فيبداية ظهور الجماعة الأوروبية كانت الجزائر تستفيد من كل التفضيلات الجمركية, لكن بعد هذه الفترة قررت بعض الدول الأوروبية العظوة و خاصة إيطاليا بشكل فردي رفض متابعة منح أفضليات المجموعة للمواد الجزائرية الزراعية, و هذا ما جعل الجزائرتقرر انطلاقا من سنة  1972فتح مفاوضات مع المجموعة الأوروبية قصد الوصول إلى إتفاق الطرفين في إطار السياسةالمتوسطية للمجموعة و تجسدت المفاوضات في الوصول إلى إتفاق نهائي في 26-04-1976.

ثانياً: مفاوضات الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي
لقدعبرت الجزائر عن نيتها في التوقيع على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيث حظي تبكرسي الملاحظ تجسيداً لنيتها في التوقيع على الإتفاق, حيث مرت المفاوضات مع الإتحاد بمراحل صعبة تميزت بالفتور أحياناً و بالإنقطاع أحياناً أخرى, و يعود ذلك إلى أن الجزائر تحاول كل مرة أن يتفهم الإتحاد خصوصيات اقتصادها على عكس جيرانها مثل المغرب, تونس, اللتان توصلتا إلى إتفاق معه.
ففي الجولات السابقة ركزت الجزائر على ضرورة أخذ الطرف الأوروبي بعين الإعتبار خصوصيات الإقتصاد الجزائري و بنية تجارتهاالخارجية المعتمدة على المحروقات بأكثر من 90%,إلى جانب تحرير المبالغ المخصصة للجزائر في إطار برنامج ميداني الذي تم إقرارهخلال لقاء برشلونة سنة 1995و المقدر ب 250مليونوحدة أوروبية, و بعد عدة جولات و بالضبط في الجولة الثامنة تخطى المفاوضون عددا من القضايا, حيث تم التنازل عن مبدأ أو شرط خصوصية الإقتصاد الجزائري, فيما قبل الطرف الأوروبي إدراج مسألتي حرية تنقل الأشخاص و مكافحة الإرهاب ضمن إطارالمفاوضات, و بعد استكمال جولات المفاوضات تم التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يوم 19-12-2001, بمقر اللجنة الأوروبية ببروكسل بعد مرور4 سنوات على بدء المفاوضات.

ثالثاً: آثار إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري
إن للشراكة الأورو-جزائرية آثار على المدى البعيد و المتوسط و يتمثل فيما يلي:
1- إننزع الحواجز الجمركية يترتب عنها خسائر مالية تقدر ما بين 4.1إلـى 7.1ملياردولار, مما يؤدي إلى تدني إيرادات الموازنة العامة للجزائر و بالتالي زيادة المديونية الخارجية.

2- إن المؤسسات الأوروبية تتميز بجودة منتوجاتها و تطبق المعايير الدولية, بينما المنتوجالجزائري لا يزال في بداية تطوره, كما أن الكثير من المؤسسات لم تحصل على شهادة مطابقة المواصفات مما سيؤدي إلى اختفاء بعض المؤسسات لعدم قدرتها على المنافسة,سوءا أن تكاليف الإنتاج كبيرة جداً مقارنة بتكاليف الإنتاج للمؤسسات الأوروبية أومن ناحية الجودة.

3- إنالإتحاد قوة موحدة عملاقة على مختلف الأصعدة, بينما الجزائر لا تتمتع بهذه القوة,إذن فالعلاقة هنا غير متكافئة لأنها تجمع العمالقة و الضعفاء.
4- إنالإتحاد الأوروبي مفصر على منطقة تبادل حرفي السلع المصنعة بحلول سنة 2010و أن هذا الإصرار يلبي حاجاته و مصالحه في حين يتحفظ على إقامة منطقة تبادل حرتشمل منتوجات الصناعات الإستراتجية و هي منطقة تحقق مصالح للجزائر و ليس لها فقط وإنما للدول العربية المتوسطة.
5- سيتحول الإستثمار الأوروبي المباشر لشرق أوروبا المباشر بدلاً من الجزائر لأن قيامالإتحاد الأوروبي سنة 1992,كان في حد ذاته جاذبا للإستثمارات من الدول الصناعية المتقدمة و حتى الآن أخفقت الجزائر في جذب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
6- تطويروسائل الاتصال و النقل.
7- إندخول الجزائر في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي قام بإصدار عملته الأورو وسيكون لهذا الأخير تأثيراً على الجزائر يتمثل في زيادة قدرة الصادرات الجزائريةإلى دول الإتحاد و نفاذها إلى أسواقه.
8- سيؤدي التعامل بالأورو إلى إستقرار أسعار الواردات الجزائرية من الأسواق الأجنبية والأوروبية خصوصا.

المطلب الثاني : تخفيف السلبيات


- على الجزائر أن تنتهج انضباطا أكثر في سياسة الإقتصاد الكلي و ذلك من أجل جني منافع اتفاقية الشراكة.
2- يجبأن توجه اهتماماً لمسألة المياه و العمل على تحسين أجهزة تدفق المياه من السدود منأجل إيجاد توازن بين المياه اللازمة للري و تلك المتدفقة لتوليد الكهرباء.
3- على الجزائر أن تحسن النظام المالي و المصرفي و جعله أكثر مرونة و أكثر فعالية فيالظروف الراهنة.
4- على الجزائر أن تطور السوق المالية و ذلك من أجل جلب الإدخار الداخلي إلى الأسواقالخارجية.
5- على الجزائر أن تحقق الإستقرار السياسي.

آثار اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الجزائري:
هناك آثار سلبية على المدى المتوسط و حتى على المدى الطويل خاصة و أن الإقتصاد الجزائري في بداية تحرره و لا يزال يعاني من مشاكل عديدة أهمها المديونية, عدم تأهيل المؤسسات الجزائرية, عدم مرونة النظام البنكي... كل هذا يجعل من الإتفاق الموقع معالإتحاد في غير صالح الجزائر, و يبقى الحل هو بناء إتحاد المغرب العربي.

تعتبرالجزائر آخر البلدان غير الأوروبية التي يرجح أن يكزن لها تعاملات كبيرة مع الأورومستقبلاً, و يرى الإقتصاديون أن رهانات كبيرة تترصد الجزائر بتكريس السوق الإستهلاكية, بالإضافة إلى سوق العمل و الإنتاج الوطني, خاصة في ظل عدم الإنسجام بين التدفق النقدي و التجاري بين دول الأورو, و بين الدول السائرة في طريق النمو يعززه عدم توازن نقدي فرضه هيمنة الدولار الذي لا يزال يلعب دور "العملة النافذة"في الإقتصاد العالمي بوجوده في جزء كبير من الصادرات المواد الأولية و هو وضع الجزائر التي تشكل المحروقات نسبة كبيرة من صادراتها.

الرهان الأول:
فيما يخص المستثمرين الجزائريين سيكسبونأشياء كثيرة بالنظر إلى التسهيلات المصرفية التي ستأتي بها هذه العملة, تعويض  12عملة بواحدة يستغنى البنك عن العديد من التعقيدات التي يفرضها النظام القديم, وسينعكس ذلك على نوعية الخدمات المقدمة أيضا من طرف البنوك, كما أنه بدل أن يستبدلالمتعامل العديد من العملات ستكون عملة واحدة, كما أن المنافسة ستكون أكثر شفافيةمما كانت عليه سابقا و المحيط الإقتصادي بعد وحدة العملة يكون أنسب للجزائرللتحضير خاصة لاتفاقات الشراكة مع منظمة التجارة العالمية.

الرهان الثاني:
تأتي أكبر الرهانات بالنسبة للإقتصاد الجزائري يتمثل في حضور الدولار الأمريكي بقوة فيالعلاقات التجارية "التصدير خاصة" حيث تتم كلها بهذه العملة في وقت لايتجاوزه نصيب الأورو في عمليات الإستيراد 50%,و يرى السيد "مقيدش" (عضو بالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي) أنه بعد توجهالدول الأورو نحو مقاربة الرقم إلى الأعلى لتسهيل العمليات الحسابية قد يكون لهأثر سلبي على الإقتصاد الجزائري و ذلك بتأثيره مباشرة على أسعار الإستيراد, مما قديؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية.
كما يعتبر في نفس الوقت أن الأورو وسيلة جدّ قوية, قد تسمح للمتعاملين الإقتصاديين من الشراء أحسن, أما فيما يخص صادرات الجزائر من الطاقة إلى أوروبا فمع توحيد العملة, ستظطر للبيع بنفس السعر لمسافاتمتباعدة مع تحملها الفارق.

الرهان الثالث:
وهو صراع الأورو و الدولار على الأسواق, حيث أن التحدي بالنسبة للأوروبيين علىالمدى الطويل هو جعل الدولار عملة نافذة كما هو الحال بالنسبة للدولار الأمريكي,لكي تصبح عملة دفع و وسيلة احتياط و لكي تصبح كذلك عملة يبرم بها الصفقات, ومن ثمتصبح الأورو عملة دولية موازية للدولار و يكون ارتباط العملات الأجنبية للدولالنامية بهذه العملة, كما يكون أثره في الاندماج التجاري و المالي لهذه الدول, وفي مقدمتها الجزائر, بالمقابل يزول الخطر عن هذه الدول السائرة في طريق النمو, وكحال العديد من الدول ستكون الجزائر تابعة و خاضعة للسياسة النقدية لهذه الدول,كما لا يمكن حصر هذه التبعية في النتائج الوخيمة على الإقتصاد الجزائري.

الخاتمة:
وفي الختام يتبين لنا من خلال إعداد هذا البحث الأهمية الكبيرة للاتحاد الأوروبي الذي أصبح يشكل قوة اقتصادية وسياسية كبيرة .

وقد كانت أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث على النحو التالي:
1. أن الاتحاد الأوروبي أصبح له تاثيربالغ الأهمية على المستوى العالمي .
2. أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تؤدي عملها على أساس التعاون فيما بينها ولا تستطيع أي مؤسسة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
3. إن ممارسة السلطة داخل الاتحاد تتسم بالتعقيد وذلك عائد إلى كثرة الإجراءات ما يؤدي إلى بطء في ممارسة السلطات لدورها.
4. تتنازل الدول الأعضاء في الاتحاد عن مجموعة من حقوقها لصالح الاتحاد.
5. برزت أوروبا كفاعل أساسي على الساحة الدولية في منتصف الثمانينات من القرن العشرين بعد إعلان خطة إنشاء سوق أوروبية ، مع توقيع اتفاقية ماستريخت عام 1992 .
6. أن قوة الاتحاد الأوروبي تكمن من خلال إدراك عنصر القوة الاقتصادية والاندماج السياسي

قائمة المراجع:
1. الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا .حسن نافعة مركز دراسات الوحدة العربية 2004.
2. الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة .اليورو . السوق العربية المشتركة .صلاح السيسي .عالم الكتب .2003.
3.سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة . علي الحاج . مركز دراسات الوحدة العربية .2005.ص 79-83.
4. صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية العربية -.محمد مصطفى كمال و فؤاد نهرا.مركز دراسات الوحدة العربية .2001.
5. معاهدة الاتحاد الأوروبي .سالم العيسى .الأهالي للطباعة والنشر 1995 ،
6. ماستريخت والصراع الأوروبي الأمريكي الخفي .جعفر الجرار .دار النفائس 1993.
7. المفوضية الأوروبية .الحكومة المركزية للاتحاد الأوروبي .عبد الرؤوف بسيوني .دار النهضة العربية .2000. ص 16-18
8. وحدة النقد .تاريخ –أهداف ومؤثرات على الاقتصاد العالمي وعلى العالم العربي بحث في التاريخ الاقتصادي .عماد يونس .المؤسسة الحديثة لكتاب .لبنان .2005ص 37-41.


تم تحرير الموضوع بواسطة :وردة
بتاريخ:04-04-2013 02:49 مساء





المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
إتفاقية تأمين بين الشركة الوطنية للتأمين و الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين لواء المجد
0 672 لواء المجد

الكلمات الدلالية
الإتحاد ، الأروبي ، (بحث) ،


 







الساعة الآن 11:59 مساء