logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-07-2013 04:13 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

الأخطاء الشائعة للخبير القضائي.
إن العقوبات المنصوص عليها فى المرسوم 310/95 لم يحدد لها الأخطاء التي تنطبق عليها أو كيفية تطبيق العقوبة المناسبة لكل فعل بل أن الأمر ترك للسلطة التقديرية المكلفة بإقرار أو اقتراح العقوبة و هو رئيس المجلس القضائي.

فذكرت الأخطاء المهنية على سبيل المثال في المادة 20 من المرسوم 310/95 و هي :

1 الانحياز إلى احد أطراف الخصومة أو التظاهر بالانحياز :
و هو قيام الخبير بعمله بصفة غير موضوعية و الانحياز قد يكون كلي بإقرار باطل بدلا من الحق و قد يكون جزئي كالإنقاص من حق المقرر في نتائج العمل التقني و الغالب في الواقع أن مصدره نفوذ أو رشوة يقترحها المدعي بالحق و قد يكون المدعى عليه فإذا رفض أحدهم قدم نتائج تنسف حق المدعي بصفة كلية أو جزئية.
و الانحياز مسألة متعلقة في غالب الأحيان بما تتوصلت إليه نتائج الخبرة فيمكن إثبات الانحياز عن طريق خبراء آخرون.



2 المزايدة المعنوية أو المادية لتغيير نتائج الخبرة :
و هو كل نطق أو فعل صادر من الخبير يرمي من وراءه إلى تلقي منفعة من احد أطراف النزاع لتغيير حقائق النتيجة التي توصلت إليها الخبرة.
إن فعل المزايدة قد يشبه فعل الانحياز في النتيجة تغيير الحق أو حتى إقراره و الوسيلة تلقي الخبير منفعة مادية أو معنوية و يختلف عنه في محركها ففي المزايدة تكون بإرادة الخبير.



3 إستعمال صفة الخبير في غرض إشهار تجاري :
و المراد في المرسوم 310/95 أنه لا يجوز للخبير القضائي أن يستعمل صفته للإشهار تعسفيا و يفهم ضمنا أنه يجوز للخبير القضائي استعمال الإشهار التجاري لصفته وفي رأينا أنه خروج عن الغاية
وعن الإطار القانوني المقرر من المشرع في الخبرة القضائية، ذلك أن الخبير القضائي هي صفة يمنحها جهاز القضاء للعمل في مجاله و خدمته متى طلب منه ذلك فهو عون القضاء و أن قائمة الخبراء بحوزة القضاة العاملين فلما الإشهار ؟؟ و لا يفسر هذا النص إلا أنه تبييض لما هو في الواقع السلبي لثقافة المجتمع بقدوم بعض الخبراء للعمل خارج إطار القضاء و أصبح الأشخاص يكلفون الخبراء بصفتهم خبراء قضائيين للقيام بالخبرة خارج تعيين القاضي و شاهدنا من قدم تقرير الخبرة لخبراء قضائيين في ملف الدعوي و منهم من احتج بها أمام الإدارات العمومية أو البنوك و تم لسوء الحظ إقرار حقوق بناءا عليها.



وعليه نري من الضرورة إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم 310/95 تحقيقا للعدل و العدالة مع إدراج مادة  تمنع الخبراء الفضائيين من استعمال هذه الصفة خارج التعيين و المهام المحددة من طرف قضاة الحكم أو التحقيق.


4عدم إخطار الجهة القضائية بانقضاء اجل الخبرة :
من الشروط الواجبة قانونا على القاضي عند تعيينه للخبير أن يحدد له اجل لإعداد الخبرة تسري من تاريخ تبليغه بالحكم المتضمن الخبرة فإذا انتهى الأجل قبل انجاز الخبرة دون إخبار الخبير القاضي الذي عينه لأجل تمديد الأجل، يكون الخبير في هذه الحالة قد اخل بواجباته و يتقرر في حقه إحدى العقوبات المذكورة سابقا.



5 رفض الخبير انجاز الخبرة :
و يفهم مخالفة لهذا الخطأ المهني للخبير انه لا يجوز للخبير المعين رفض أداء الخبرة بعد قبولها و يقع نفس الحكم عن عدم انجازها في الأجل طبقا للفقرة 2 من المادة 132 من قانون إجراءات المدنية و الإدارية التي تقرر حق الإطراف في مطالبة الخبير بتعويض التأخير أمام القضاء المدني مع طلب استبداله .
كما أشارت المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية، أن للقاضي التحقيق أو الحكم استبدال الخبير في حال عدم إيداع التقرير خلال الأجل الممنوح له
و الملاحظ أن فى القضايا الجزائية قد تصل عقوبة الإخلال فى انجاز الخبرة أو عدم تقديمها خلال الأجل إلى شطب الخبير من قائمة الخبراء طبقا للمادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية .


و قد تصطدم تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 20 من المرسوم التنفيذي 310/95 بالفقرة 2 من المادة 132 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أن الخبير الذي قبل مهمته و رفض انجازها أو لم ينجزها خلال الأجل يصبح في حكم من اخل بواجباته في التشريع قانون الإجراءات المدنية و الجزائية و بالتالي يتعرض للعقوبات التي قد تؤدي لشطبه حسب قانون الإجراءات الجزائية بينما نص المادة 20 من المرسوم 310/95 فهي لا تقرر العقوبة إلا بتوفر شرطان أوله إنذار الخبير و الثاني، عدم توفر للخبير سبب شرعي منعه من انجاز الخبرة.



6 تناقض الحكم التنظيمي مع الحكم التشريعي :
وجب الأخذ بهذا الأخير لعلوه من جهة كما أسلفنا و أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد صدر في 24/04/2008 أي بعد صدور المرسوم 310/95 و يكون بالتالي النص التشريعي قد ألغى ضمنا النص التنظيمي و بالتالي يستبعد تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 20 من المرسوم 310/95 و من جهة أخرى، كما لا نرى مبرر لاشتراط الاعذار بعد فوات الأجل لكون أن الخبير في القضية هو موظف مكلف بتحقيق خدمة مرفق عمومي و هو القضاء و أن قبوله المهمة ترتب مسؤوليته عن إخلاله بالالتزام المتضمن الانجاز خلال الأجل.



7 عدم حضور الخبير أمام الجهة القضائية التي عينته :
للكلام عن هذا الخطأ يجب التمييز بين حالتين حالة يكون فيها الخبير معين من طرف القضاء الجزائي و حالة أين يعين الخبير من طرف القضاء المدني أو الإداري. 

look/images/icons/i1.gif الأخطاء المهنية للخبير القضائي
  13-07-2017 03:52 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 04-07-2017
رقم العضوية : 14840
المشاركات : 4
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1980
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
هل يعاقب الخبير في حالة اقترافه خطا مهني من هده الاخطاء

look/images/icons/i1.gif الأخطاء المهنية للخبير القضائي
  02-09-2017 04:52 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 02-09-2017
رقم العضوية : 15272
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 19-10-1965
قوة السمعة : 10
المستوي : آخر
الوظــيفة : إداري
المعذرة ولكن الخبرة الحرة لا تعتبر اشهارا للخبير القضائي..

look/images/icons/i1.gif الأخطاء المهنية للخبير القضائي
  11-09-2017 09:40 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-09-2017
رقم العضوية : 15323
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 23-6-1978
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
السلام عليكم،
من خلال الأخطاء المهنيةالمذكورة، كيف يتم إثبات الإنحياز لطرف من الأطراف من قبل القاضي؟
حيث أنني واجهت إنحياز من قبل خبير قضائي، بقوله لا وجود تطبيق للقانون في الجزائر، و الله يسمح في حقك، و هذا عندما إستدعى كلا من الطرفين.
و شكرا

look/images/icons/i1.gif الأخطاء المهنية للخبير القضائي
  13-09-2017 01:24 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 02-09-2017
رقم العضوية : 15272
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 19-10-1965
قوة السمعة : 10
المستوي : آخر
الوظــيفة : إداري
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: ZOUAOUI MOHAMED السلام عليكم،
من خلال الأخطاء المهنيةالمذكورة، كيف يتم إثبات الإنحياز لطرف من الأطراف من قبل القاضي؟
حيث أنني واجهت إنحياز من قبل خبير قضائي، بقوله لا وجود تطبيق للقانون في الجزائر، و الله يسمح في حقك، و هذا عندما إستدعى كلا من الطرفين.
و شكرا
هنا دور المحامي بحيث يلمح الى الخطأ فقط وتستطيع أن تشكو الخبير في حالة وجود إثباتات ملموسة وإلا فلا تستطيع فعل أي شيئ لأن للخبير أن ينجز خبرته كيف ما شاء لأنها أمور تقنية كما أنه لك الحق بطلب تعيين خبير أخر.

look/images/icons/i1.gif الأخطاء المهنية للخبير القضائي
  13-09-2017 10:10 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: مسعود نصر الدين
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: ZOUAOUI MOHAMED السلام عليكم،
هنا دور المحامي بحيث يلمح الى الخطأ فقط وتستطيع أن تشكو الخبير في حالة وجود إثباتات ملموسة وإلا فلا تستطيع فعل أي شيئ لأن للخبير أن ينجز خبرته كيف ما شاء لأنها أمور تقنية كما أنه لك الحق بطلب تعيين خبير أخر.
كلام منطقي شكرا لك علي الإفادة


look/images/icons/i1.gif الأخطاء المهنية للخبير القضائي
  16-09-2017 09:53 صباحاً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-09-2017
رقم العضوية : 15323
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 23-6-1978
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
السلام عليكم

بارك الله فيكم.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد
الصفحة 2 من 2 < 1 2 >





الكلمات الدلالية
الأخطاء ، المهنية ، للخبير ، القضائي ،









الساعة الآن 09:47 PM