أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





وقف التنفيذ

وقف التنفيذ الجمهوريــة الجـزائريــة الـديمقـراطيــة الشعبيــة ـمجلـس الـدولــة ـ بـإســم الشعــب الجـزائــري ـ الغر ..



01-01-1970 12:00 صباحا

وقف التنفيذ

الجمهوريــة الجـزائريــة الـديمقـراطيــة الشعبيــة ـمجلـس الـدولــة

ـ بـإســم الشعــب الجـزائــري ـ

الغرفـة الثانية
القسم الثاني
قـــــــرارـ فصـلا في طلب وقف التنفيذ المقدمـ من طرف السيد م م ص الساكن ------------------------، والقائم في حقه الأستاذ -------------- المحامي المعتمـد لـدىالمحكمة العليا، والكائن مكتبه

-------------------------
-
ضـــد
وزارة العدل ممثلة في شخص وزيـرها السيد وزير العدل، حـافظالأختـام الكائن مقره ب08 شارع بئر حاكم الأبيار الجزائر

ـ من جهـة أخـرىـ إن مجلـس الدولـة

-
في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بمقر المجلس بشارع11 ديـسمبر1960، بالأبيارالجزائر، بتاريـخ السادس عشر مـن شهـر سبتمبر سنــة ألفيـن وعشرة

-
بمقتضـى القانـون العضـوي رقم 98-01 المؤرخ في 04 صفـر 1419 الموافـق لـ 30مايو 1998 والمتعلـق بإختـصاصـات مجلــس الدولـة وتنظيمــه وعملــه

-
بمقتضى القانـون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير

2008
المتضمن قانـونالإجـراءات المدنيـة والإداريـة، لاسيما المواد 834
836846876 884 885 899 910 915 و916 منه
-
بعد الإستماع إلى السيد عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر في تـلاوة تقريره المكتـوب
-
بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للـسيدة درار دليلـة محافـظ الدولـةوالإستماع إلى ملاحظاتـها الشفوية
-
وبعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدر القرار الآتيالوقائع والإجراءات
إنه وبموجب عريضة وقف تنفيذ قرار إداري، مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولةبتـاريخ 19/04/2010 وتحت رقم063549، تقدم المدعو م م ص وبواسطة المحامي ع ع بطلبوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة العدل بتاريخ03/11/2009 تحت رقم7988/09 لحينالفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة والمسجلة تحت رقم063548إنه جاء في عريضة وقف التنفيذ بأنه رفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة وأنهذه الدعوى مؤسسة قانونا وأن طلب وقف تنفيذ القرار مؤسس على أحكام المادتين919و920 من قانون الإجراءات المدنية والإداريةوأضاف بأن الإجراء المطلوب وقتي ولا يمس بأصل الحق، وأن تنفيذ القرار قديصيب العارض بأضرار قد يصعب تداركها خاصة وأنه يعيل عائلة وعليه إلتزامات يجبالتقيد بها
إنه ومن أجل هذه الأسباب يلتمس الأمر بوقف تنفيذ القرار الصادربتاريخ03/11/2009 تحت رقم7988/09 لحين الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلسالدولة تحت رقم063548إنه وبموجب مذكرة مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 28/04/2010 أجابتوزارة العدل ممثلة في شخص الوزير بأن قرار العزل المطعون فيه مؤسس وصحيح وأن الأصلفي الطعن أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف تطبيقا لأحكام المادة 909 من قانونالإجراءات المدنية والإداريةوأضاف بأن وقف تنفيذ قرار إداري هو إجراء إستثنائي طبقا لأحكام المادتين919 و620 من نفس القانون وفي حالة وجود شك جدي في عدم مشروعيتهكما اشار إلى أن الخوض في مسألة وقف تنفيذ القرار يعد مساسا بأصل الحقإنه ومن أجل هذه الأسباب يلتمس رفض الدعوى لعدم التأسيس.إنه بتاريخ19/07/2010 إلتمس السيد محافظ الدولة رفض الطلب لعدم التأسيس

-
وعليه فإن مجلس الدولةمن حيث الشكلحيث أن الطلب جاء مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها فيأحكام المادة 910 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فهو مقبول شكلامن حيث الموضوعحيث أن المدعو م م ص تقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزارةالعدل بتاريخ03/11/2009 تحت رقم7988/09 لحين الفصل في الدعوى المسجلة لدى مجلسالدولة تحت رقم063548
حيث أنه بعد الإطلاع على عريضة الطعن وبعد التحقيق في الطلب، فإنه لا يظهروجود وجه خاص من شأنه إحداث شك حول مشروعية القرارحيث أن القرار المطعون فيه تم تنفيذه بمجرد صدوره، وأنه لا يوجد عنصرالإستعجال يستجيل تداركه بتنفيذ القرار المطعون فيه
حيث أنه وطبقا لأحكام المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإداريةيتعين رفض الطلب لعدم التأسيسحيث أن المصاريف القضائية تكون على المدعي طبقا لأحكام المادة 896 من قانونالإجراءات المدنية والإداريةلهـــذه الأسبــاب
-
قرر مجلس الدولة: فصلا في قضايا وقف التنفيذ علنيا حضوريا ونهائيا

-
في الشكل: قبول الطلب
-
في الموضوع: رفض الطلب لعدم التأسيس
المصاريف القضائية على المدعي

-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادسعشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة منالسيدات والسادةعدة جلول أمحمد الرئيس المقررغانم فاروق مستشار الدولةشيبوب فلاح جلول مستشار الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسى محافظ الدولة وبمساعدة السيدة فاطمة نوي أمينةالضبط

-
الرئيس المقرر - أمينة الضبط



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
أدلة الإثبات الحديثة فرحات
1 304 فرحات
ممكن مساعدة من فضلكم ثريا
2 304 بسمة حياة
نهاية القانون ايمان خليل
2 92 ايمان خليل
الغاء القانون و نهايته ايمان خليل
2 58 ايمان خليل
تفتيش مسكن من قبل أعوان شرطة من دون إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية سنهوري
0 45 سنهوري

الكلمات الدلالية
وقف ، التنفيذ ،

« لا يوجد| لا يوجد»

 







الساعة الآن 03:08 مساء