قاطع نهار أمس، محامو مجلس قضاء قسنطينة، جلسات محكمة الجنايات، ورفضوا الدخول والمرافعة لصالح موكليهم، احتجاجا على تصرفات أحد القضاة الذي رفض تأجيل قضية تم البث فيها، أول أمس بذات المحكمة، رغم خروج محامي المتهمين، وإصدار الحكم النهائي دون حضورهم لمجريات القضية.وقد اضطرت، نهار أمس، محكمة الجنايات تأجيل القضية المجدولة، لرفض المحامين الدخول ومتابعة قضية موكّليهم رغم تواجدهم بعين المكان، وهذا استجابة لقرار منظمة المحامين لناحية قسنطينة، التي عقد رئيسها مصطفى الأنور لقاء مع أعضاء المجلس، حيث أجمعوا على مقاطعة جلسات محكمة الجنايات. نقيب اتحاد منظمة قسنطينة الأستاذ مصطفى الأنور في حديثه مع” الخبر”، اعتبر امتناع المتهمين عن الكلام والحديث أثناء مجريات محاكمة غاب عنها المحامون وقرار مواصلة المحاكمة والمداولة وإصدار حكم ثقيل بـ 20 سنة، بغير المسموح ولا يمكن السكوت عن حدوث أمور كهذه في سلك العدالة، مسترسلا أن الجلسة المذكورة محل الخلاف، تم البث في قضيتها رغم انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة، وهذا بعد رفض القاضي تأجيل القضية بطلب من المتهمين لعدم استعدادهم للمحاكمة.وأضاف الأنور، أنه لا يمكن مواصلة هيئة الدفاع العمل وحضور جلسات محكمة الجنايات، والتواطؤ مع قضاة دون ضمير، على حد قوله، وخرق للقانون. مشيرا في سياق حديثه إلى أن المادة 290 من قانون الإجراءات الجزائية يعتبر حضور المحامي في محكمة الجنايات والأحداث وجوبيا. وأضاف النقيب، أنه خدمة للمواطن والمجتمع والحريات الفردية،ةتم التشاور مع أعضاء المنظمة والتوصل إلى التوقف عن العمل في الجلسات إلى غاية تصحيح الخطأ المرتكب في الجلسة المذكورة، لأن ما حدث فيها لا يعبّر عن وجود عدالة والتي تنص صراحة على حرية المتهم في الدفاع عن نفسه بواسطة محام استنادا إلى مقولة أن المحامي بريء إلى غاية إدانته. من جهة أخرى، اعتبر عدد من المحامين في حديثهم مع “ الخبر”، أن إصدار حكم في غياب هيئة الدفاع يعتبر سابقة على مستوى مجلس قضاء قسنطينة، مؤكدين أن الأمر يعد خروجا عن اتفاقيات حقوق الدفاع الوطنية والدولية.
