بسم الله الرحمن الرحيم
الرسوم الجديدة لتسجيل الدعاوي والطعون القضائية في الجزائر قانون المالية التكميلي وفق الأمر 15-01 تضمن زيادات في الرسوم الخاصة بتسجيل مختلف الدعاوى أمام أجهزة العدالة فيما تعلق بالمصاريف القضائية
ويأتي هذا التعديل الذي نصت عليه المادة 26 من قانون المالية التكميلي الذي يُعدل أحكام المادة 213 من قانون التسجيل ، بحيث يتم تطبيق زيادة جزافية نسبتها 50 بالمائة دون أن تتجاوز 1000دج فضلا عن الرسوم المحددة ، وبذلك ستخص هذه الزيادات مختلف الدعاوى التي يسجلها المتقاضي أمام كل الهيئات القضائية وحتى الطعون والتنفيذات والتبليغات.

- وعليــــــــه أصبحت الرسوم كتالي :


أمام المحاكم
​
- دعاوى الاحوال الشخصية............................................................................................. ....450 دج
- دعاوى القضايا المدنية.............................................................................................. .......750 دج
- دعاوى القضايا العقارية.......................................................................................... ....... 1500 دج
- دعاوى القضايا التجارية والبحرية...................................................................................... 3500 دج
- القضايا الاستعجالية......................................................................................... .............. 1500 دج
- القضايا الإجتماعية التي ترفعها الهيئات المستخدمة................................................................. 1500 دج
- القضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون........................................................................... 600 دج
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل اجرهم عن ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون
​

أمام المجالس
​
- إستئناف الاحوال الشخصية ..............................................................................................750 دج
- إستئناف المواد المدنية .................................................................................................. 1050 دج
- الاستئناف في المواد العقارية.......................................................................................... 2250 دج
- الاستئنافات التجارية والبحرية......................................................................................... 4000 دج
- استئناف المواد الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون............................................................... 750 دج
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل اجرهم عن ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون


أمام المحاكم الإدارية

- القضايا الادارية المتعلقة بالصفقات العمومية.......................................................................6000 دج
- باقي القضايا الادارية......................................................................................... .........1500 دج

​
أمام المحكمة العليا و محكمة التنازع و مجلس الدولة

- الطعون الشخصية والمدنية و العقارية ............................................................................3000 دج
- الطعون التجارية و البحرية .........................................................................................6000 دج


الإستئناف والطعون الإدارية
- قضايا الصفقات العمومية............................................................................................ 6000 دج
- باقي القضايا........................................................................................................... 2250 دج


هذا ويشار أن القضايا لا يتم قيدها إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ، ويفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض على دفع الرسوم بأمر غير قابل للطعن كونه من الأعمال الولائية وفق ما تنص عليه المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.


المصدر منتديات المحاكم و المجالس القضائية