أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





شروط و أثار فسخ العقد

فسخ العقد وفق القانون المدني الجزائري المواد 119 إلى 122 من القانون المدني إلى جانب المسؤولية العقدية فسخ العقد يعتبر عد ..



24-10-2015 11:10 صباحا
رحاب
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-06-2013
رقم العضوية : 793
المشاركات : 11
الجنس : أنثى
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
 offline 

فسخ العقد وفق القانون المدني الجزائري
المواد 119 إلى 122 من القانون المدني
إلى جانب المسؤولية العقدية فسخ العقد يعتبر عدم تنفيذ أحد العاقدين لما رتبه في ذمته من إلتزامات.
بعبارة أخرى يعتبر ( الفسخ ) حق كل عاقد ( في العقد الملزم للجانبين ) في أن يطلب ـ متى لم يقم العاقد الآخر بتنفيذ إلتزامه ـ حل الرابطة العقدية ـ و زوال كل أثارها ـ بأثر رجعي . فيتخلص من الإلتزامات التي فرضتها عليه.

و قد نص في المواد 119 إلى 122 من القانون المدني :
( الأساس القانوني للفسخ هو نظرية السبب في العقود الملزمة للجانبين لأنّ في هذه الحالة ( أي في حالة تخلف الطرف الآخر  عن التنفيذ ) الإلتزام بلا سبب ).

أولا : شروط الفســــــــخ 
حسب المادة 119 الفقرة الأولى من القانون المدني : لقيام الحق في فسخ العقد يجب توافر ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن يكون العقد ملزما للجانبين أي يوجد فيه إلتزامان يتقبلان .
الشرط الثاني : أن يكون أحد العاقدين قد تختلف من تنفيذ إلتزامه
الشرط الثالث : أن يكون العاقد الآخر الذي يطلب الفسخ ، قد نفذ إلتزامه ، أو على الأقل مستعدا لتنفيذه.

تقرير الفسخ
كيف يتقرر الفسخ ؟     
- في القاعدة العامة ، يقع الفسخ بحكم القاضي ، لأنه جزاء الإخلال بإلتزامات ناشئة عن العقد.
- فيتعين تدخل القاضي ليراقب توافر شروطه ( الفسخ ) ـ ثمّ يقضي به.
- و مع ذلك ، يجوز إتفاق العاقدين ( مقدما أو مسبقا ) ، على إعتبار العقد مفسوخا عند إخلال أحدهما بإلتزامه ، فيقع الفسخ بمقتضى هذا الإتفاق.
- فالفسخ إذن يكون قضائيا ـ أو إتفاقيا.

أولا : الفسخ القضائي : ( أو الفسخ بحكم القضاء )
- يجب على الدائن ـ حتى يطلب فسخ العقد ، أن يعذرالمدين مطالبا أياه بالتنفيذ ، و قد نص صراحة في المادة 119 الفقرة الأولى من القانون المدني على ضرورة هذا الإعذار : " في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوفى أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاد الآخر بعد إذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين إذا أقتضى الحال ذلك ".

و مع ذلك ، ( في بعض الحالات ) ، لا ضرورة للإعذار ، مثلا :
- إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن بفعل المدين
- بفوات ميعاد مثلا
- أو كان محله إمتناعا عن العمل أتاه ( أو قام به ) المدين
- أو إذا صرح المدين عتابه أنه لا يريد القيام بإلتزامه .
- يجب التوضيح أنّ : فإذا ما رفع الدائن دعوى الفسخ ، فإنّ الحكم بالفسخ لا يكون حتميا ، بل يكون هناك خيار بين الفسخ و التنفيذ .
و هذا الخيار يكون لكل من الدائن ، و المدين ، و القاضي .

فللدائن / ـ بعد أن يرفع دعوى الفسخ : أن يعدل ( قبل الحكم به ) إلى طلب التنفيذ ( عينيا أو بمقابل).
كما أنه ، له إذا كان قد رفع دعوى بطلب التنفيذ ، أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ.

و للمدين / ـ قبل الحكم النهائي بالفسخ : أن ينفذ إلتزامه ( فيتجنب الحكم به ، حين لا يبقى أمام القاضي إلا أن يقدر ما إذا كان نهائي هناك محل للحكم بالتعويض على المدين لتأخيره في تنفيذ إلتزامه).

و القاضي /ـ إزاء طلب الفسخ : سلطة تقديرية قررتها له المادة 119 الفقرة 2 من القانون المدني التي بمقتضاها " و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف له المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات ".

2 الفسخ الإتفاقي : ( أو الفسخ بالإتفاق                      





حسب المادة 120 من القانون المدني : " يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها و بدون حاجة إلى حكم قضائي، و هذا الشرط لا يعفي من الإعذار ، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين ".
( هذا الإتفاق يسمى " الشرط الفاسخ الصريح " تمييزا له عن الفسخ القضائي الذي على فكرة " الشرط الفاسخ الضمني "
و بالإتفاق الأول ( الشرط الفاسخ الصريح ) يقع الفسخ بمجرد تحقق الشرط ، فيتجنب العاقدان به تدخل القاضي في تقرير الفسخ ، الذي يقع بتحقيق الشرط ، من تلقاء نفسه .

و في هذه الحالة ( الإخلال بالتزام ) لا يملك القاضي سوى الحقق من إخلال المدين بالتزامه ، و الحكم بوقوع الفسخ نتيجة لتحقيق الشرط.

و في ذلك رفع عن المدين لتلك الحماية التي يوفرها له الفسخ القضائي بالخيار الذي يقرره له بين الفسخ و التنفيذ ، و بالسلطة التقديرية التي منحها للقاضي إزاء طلبه.

يجب التوضيح أنّ هذا الفسخ بالإتفاق لا يعفي من الإعذار ( المنصوص عليه في المادة 120 من القانون المدني أعلاه ) ، إلاّ إذا اتفق الطرفان صرحة على الإعفاء منه . في هذه الحالة الإتفاق يحل محل حكم الفسخ ( بعبارة أخرى هذا الإتفاق على الإعفاء من الإعذار ، يقرر الفسخ .

ثانيا : أثار الفســــــخ
حسب المادة 122 من القانون المدني : " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد  ، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض "
و على ذلك يترتب على الفسخ ( القضائي ـ أو الإتفاقي ) زوال العقد يرتد أثاره إلى وقت إبرامه، و يعاد العاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيامه.
( الآثار ) ـ
فيما بين العاقدين : يزول العقد بأثر رجعي ( المادة 122 من القانون المدني التي تنص " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة  التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض ".

فإذا استحالت إعادة العاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد ، فيحكم بالتعويض لصالح طالب الفسخ و هذا حسب المادة 122 من القانون المدني المشار إليه أعلاه .
( الأثار ) ـ
أمّا بالنسبة للتغيير : فالفسخ ( كالبطلان ) يجاوز أثره العاقدين إلى الغير.

20-11-2015 02:39 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
عماد
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-07-2012
رقم العضوية : 24
المشاركات : 115
الجنس : ذكر
الدعوات : 5
قوة السمعة : 80
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 
look/images/icons/i1.gif شروط و أثار فسخ العقد
شكرا لك علي الموضوع

30-03-2020 09:40 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [2]
lalla
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 326
الجنس : أنثى
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 
look/images/icons/i1.gif شروط و أثار فسخ العقد
فسخ العقد وفق القانون المدني الجزائري شكرا لك علي الموضوع




الكلمات الدلالية
شروطه ، أثار ، العقد ،


 







الساعة الآن 02:01 مساء