logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-11-2015 09:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-04-2013
رقم العضوية : 173
المشاركات : 85
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

السلام عليــــــكم
الجزائري يميل بطبعه إلى الصلح

يناهز تعدادهم، حتى الآن، 2000 وسيط قضائي عبر التراب الوطني، منذ إستحداث هذا النشاط الذي مازالت هويّته مبهمة، بين كونه ''مهنة'' قائمة أم ''مهمّة'' محدودة بالسلطة التقديرية للقضاء. ورغم مرور أزيد من ثلاث سنوات عن صدور المواد الأربع التي تنظّم نشاط الوساطة القضائية ضمن القانون رقم 08/09 الخاص بالإجراءات المدنية، إلا أن الوسيط القضائي مازال يبحث له عن مكان ضمن الخريطة القضائية الجزائرية، مقارنة بنظرائه في دول أصبحت فيها الوساطة من أهم مزايا النشاط القضائي.
''الجزائري متشدّد سلوكيا، لكنه، تاريخيا بطبعه، ميّال إلى الصلح، والتمايز بقدرته على التجاوز''، بهذه العبارة يستقبلك أيّ وسيط قضائي متمرّس في ترويض الذهنية التنازعية الجزائرية.

الوساطة في المجتمع الجزائري، حسب الوسطاء القضائيين، تُعتبر تحصيل حاصل، منذ غابر التاريخ، ولربما، حسب مختصين في المجال، هي عائدة إلى عدم الاستقرار الذي عاشه الشعب الجزائري طوال وجوده وتمايزه في قالب إثنيات، تماسكت في وجه عديد الحملات الاستعمارية التي ألمّت بالشمال الإفريقي، وكان من أهمّ الردود عليها الاحتكام للجماعة والعشيرة بدل الاحتكام لقوانين القوى المستعمرة، فكانت الوساطة في فضّ النزاعات البينية وسيلة من وسائل الحفاظ على استقلالية العشائر وحماية القيم الموحدة لتماسكها.

وعلى الرغم من هزّات التغيّرات الاجتماعية التي تسارعت طوال 53 سنة عن إستقلال الجزائر، بأسماء شتّى يصبّ مجملها باسم تحديث المجتمع ونقله من شكله العشائري إلى أشكال أوسع، دون الوعي بما يمكن أن يحدثه ذلك من تفسّخ وتغليب للطابع الأناني على حساب الإيثار الجماعي، إلا أن كلّ ذلك لم يزحزح صرح الوساطة في قالبها التقليدي كلّية، فمازال المجتمع الميزابي، مثلا، متماسكا في حلقة ''العزابة'' التي تصدّت، بكلّ قوة وإلى حدّ التصادم، لما سُمّي قانون الأسرة بنزع العصمة من كبير العائلة والقوم، ومازال المجتمع القبائلي صامدا في شكل ''تاجماعت''، بل كلّ المجتمع الجزائري في عمقه ممثّلا في ما يسمّى ''الجماعة''، وما عودة المشرّع الجزائري لاستحداث قانون للوساطة، سنة 2008، سوى نوعا من الصحوة، بعد تجارب مريرة واغتراب عميق غُيّبت خلاله أهمّ خصال وخصوصيات ما كان لها أن تزول لولا سوء التقدير، يقول أحد الوسطاء القضائيين، والذي لا يعتبر انخراطه في هذه المهنة أو المهمّة بجديد عليه، بل مجرّد هزّة ضمير ووفاء لتراث اجتماعي كان، في الأساس، البطن الذي وُلد منه علم الاجتماع الحديث بأرض الجزائر، وعلى يد العلاّمة ابن خلدون في مصطلح ''العصبية'' أي ''الجماعة'' في عمقه.

لكن عودة الوساطة عند المشرّع الجزائري لا تعدو، حتى الآن، سوى أن تكون وجها من وجوه '' تقنين السياسي'' بدل ''تسييس المقنّن''، وذلك ما يبرز من خلال قراءة متأنّية للأهداف المتوخاة في الدليل الخاص بالوسيط القضائي، الصادر عن الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، وهوما أبقى، ربما، زهاء ثلثي عدد الوسطاء المعتمدين بعيدا عن أضواء هذه الجمعية، التي أُنشئت، خصيصا، لتدارك النقائص والشوائب التي مازالت مضيّقة على هذا النشاط، بحيث لم يتجاوز عدد منخرطي الجمعية، حسب ما كُشف عنه في أول تقرير خاص بحصيلة نشاطات الجمعية خلال 2011، الـ 716 وسيط من بين 1916 معتمد، وهو ما فسّره أحد المتحدّثين لـ''الخبر'' بخلل ما، بأن رجّح أن يكون الباقون خارج الجمعية إمّا من المنسحبين أو ممن لم يتمكّنوا من ممارسة المهنة بسبب مختلف العوائق التي تعرّضوا لها، وفي مقدّمتها معضلة عدم تمكين الوسيط القضائي، حتى الآن، من بطاقة مهنية تؤهّله للاتّصال بسهولة مع باقي محيطه الإداري، الرسمي والاجتماعي.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الجزائري ، الوساطة ، القضائية ،









الساعة الآن 06:48 AM