أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





الغلط في التعاقد

شرح مفهوم الغـلط كعيب من عيوب الرضا تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح و هو عيب من عي ..



20-11-2015 11:57 صباحا
بحر العلوم المتواصل
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 132
الجنس : ذكر
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 

شرح مفهوم الغـلط كعيب من عيوب الرضا
تعريف :
الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح  أو بعدم صحة ما هو صحيح  و هو عيب من عيوب الرضى :
إذا يسمح القانون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقد إستجاره
 -و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا  يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
 -و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفق عليها.

النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع من الغلط  هي  :
 1النوع الأول من الغلط :
هو الغلط  الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط  الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
 2النوع الثاني من الغلط :
هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ، و يكون في حالتين هما الغلط  في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
 3النوع الثالث من الغلط :
هو الغلط الذي أثره له في صحة العقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.

المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذ بالمعيار الذاتي  في المادتين 81 و 82 من القانون المدني .
حسب المادة 81 : " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت  إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله."
و تضيف المادة 82 من نفس القانون ." يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع عن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط ".

مشكلة التوقيت بين احترام مبدأ سلطان الإرادة و استقرار المعاملات :





 -لعدم وقوع انهيار العقود و لحماية  التعامل يجب
 -1على مدعى الغلط أن يقيم الدليل
 -2أن يكون الغلط جوهري

-قضية الغلط في القانون ، و الغلط في الواقعة
 -تنص المادة 83 من القانون المدني :
" يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81 و 82 ما لم يقض القانون بغير ذلك".
- نستخلص من المادة 83 أن الغلط في القانون كالغلط في الواقعة كلاهما يعيب الرضا بشرط :
 1/-أن يكون الغلط جوهريا ( طبقا للمادتين 81 و 82 )
 2/-إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثلا المادة 465 التي تنص أنه " لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون" ).   
3/-بشرط  أن يقع هذا الغلط في قاعدة قانونية ثابتة ،أي واردة في التشريع أو استقر عليها القضاء ، و ليست محل أي خلاف.

"الجهل بالقانون ليس عذرا "
-قضية الغلط الذي يتعارض مع ما يقضي به حسن النية
المادة 85 من القانون المدني تنص " ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه بتعارض مع ما يقضي به حسن النية    
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الظرف الآخرإستعداده لتنفيذ هذا العقد".
و يمكن أن يقال حسن النية هنا يقصد به نزاهة التعامل.
قضية الغالط الفاضح ، أو الغلط الغير مسموح هو الغلط الناشئ عن الجهل فاضح،أو إهمال أو عدم المعاينة للشيء المتعاقد عليه
، أو لعدم قراءة نصوص العقد.

23-11-2015 10:28 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
آفاق المستقبل
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 273
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 
look/images/icons/i1.gif الغلط في التعاقد
شكرا لك علي الموضوع

01-04-2020 04:16 صباحا
مشاهدة مشاركة منفردة [2]
عصام
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 08-08-2012
رقم العضوية : 45
المشاركات : 73
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 
look/images/icons/i1.gif الغلط في التعاقد
الغلط في التعاقد موضوع مهم شكرا لك




الكلمات الدلالية
الغلط ، التعاقد ،


 







الساعة الآن 07:01 مساء