أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





الغلط في التعاقد

السلام عليــــــــكم الغــــــــلط عيب من عيوب الرضا تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما ه ..



20-11-2015 10:57 صباحا
بحر العلوم المتواصل
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 122
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 



السلام عليــــــــكم

 الغــــــــلط عيب من عيوب الرضا

تعريف :
الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح  أو بعدم صحة ما هو صحيح  و هو عيب من عيوب الرضى : إذا يسمح القانون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقد إستجاره
 -و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا  يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
 -و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفق عليها.
 
-النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع من الغلط  هي  :
 
 1-النوع الأول من الغلط :
هو الغلط  الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط  الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
 
 2-النوع الثاني من الغلط :
هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ، و يكون في حالتين هما الغلط  في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
 
3 -النوع الثالث من الغلط :
هو الغلط الذي أثره له في صحة العقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.
 
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذ بالمعيار الذاتي  في المادتين 81 و 82 من القانون المدني .
 
حسب المادة 81 : " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت  إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله."
 
و تضيف المادة 82 من نفس القانون ." يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع عن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط ".

 
- مشكلة التوقيت بين احترام مبدأ سلطان الإرادة و استقرار المعاملات :
 
 -لعدم وقوع انهيار العقود و لحماية  التعامل يجب
 
 -1على مدعى الغلط أن يقيم الدليل
 -2أن يكون الغلط جوهري
 
-قضية الغلط في القانون ، و الغلط في الواقعة
 -تنص المادة 83 من القانون المدني : " يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81 و 82 ما لم يقض القانون بغير ذلك".
- نستخلص من المادة 83 أن الغلط في القانون كالغلط في الواقعة كلاهما يعيب الرضا بشرط :
 1/-أن يكون الغلط جوهريا ( طبقا للمادتين 81 و 82 )
 2/-إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثلا المادة 465 التي تنص أنه " لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون" ).   
3/-بشرط  أن يقع هذا الغلط في قاعدة قانونية ثابتة ،أي واردة في التشريع أو استقر عليها القضاء ، و ليست محل أي خلاف.

"الجهل بالقانون ليس عذرا "
- قضية الغلط الذي يتعارض مع ما يقضي به حسن النية
 المادة 85 من القانون المدني تنص " ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه بتعارض مع ما يقضي به حسن النية    
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الظرف الآخرإستعداده لتنفيذ هذا العقد".
و يمكن أن يقال حسن النية هنا يقصد به نزاهة التعامل.
قضية الغالط الفاضح ، أو الغلط الغير مسموح هو الغلط الناشئ عن الجهل فاضح،أو إهمال أو عدم المعاينة للشيء المتعاقد عليه ، أو لعدم قراءة نصوص العقد.




23-11-2015 09:28 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
آفاق المستقبل
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 258
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 
look/images/icons/i1.gif الغلط في التعاقد
شكرا لك علي الموضوع




الكلمات الدلالية
الغلط ، التعاقد ،


 







الساعة الآن 07:20 مساء