أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





دور القاضي الإداري في الإثبات

شرح دور القاضي الإداري في الإثبات مقدمة يتميز الإثبات في الدعوى الإدارية عن الإثبات المدني بأن أحد الخصوم فيها هو الإدا ..



05-01-2016 09:50 صباحا
آفاق المستقبل
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 258
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 



شرح دور القاضي الإداري في الإثبات
مقدمة
يتميز الإثبات في الدعوى الإدارية عن الإثبات المدني بأن أحد الخصوم فيها هو الإدارة والتي عادة ما تكون في موقع قوي بما يوجد لديها من وثائق ومستندات، بينما يكون الخصم الآخر في الدعوى هو الفرد الذي يفتقر إلى وسائل إثبات مجدية للحصو ل على حقه في المنازعات الإدارية، وقد تكونت نظرية الإثبات الإدارية بما يراعي طبيعة الدعوى الإدارية والإجراءات المطبقة فيها.
كما أن نظام الإثبات يختلف باختلاف المجال القانوني الذي يعالج في إطاره بما يتلاءم مع طبيعته والظروف الخاصة به.
القاعدة العامة أن عبء الإثبات يقع على المدعي، على أساس وقوع عبء الإثبات على كاهل المدعي انطلاقًا من أن الظاهر هو براءة الذمة وبقاء الحال على ما هو عليه، حيث يجب على المدعي إثبات الوقائع القانونية التي يترتب عليها الآثار القانونية لمحل النزاع.

 
يعرف القضاء الإداري بأنه قضاء إنشائي أبداعي يبتدع الحلول المناسبة للمنازعات التي تعرض أمامه ، فهو قضاء جديد ظهر مع ظهور الدولة وتنظيماتها الإدارية الحديثة ، وبالنظر إلى ذلك فقـد

سمح فيه للقاضي أذا لم تسعفه قواعد المرافعات المدنية وقوانين الإثبات بالحل أن يبتدع حلاً مناسباً لروابط القانون العام التي تحكم قواعد هذا القضاء ، وهنا يكون دور القاضي الإداري فى الإثبات احد علامات تدخل القاضي الإداري فى توجيه وسائل الإثبات بما يخدم قاعدة المشروعية ، وبما يحمي الطرف الضعيف مركزه فى الخصومة الإدارية تحقيقاً للعدالة .

فالفرد فى الخصومة الإدارية هو المدعي بالعادة فى مواجهة الإدارة ، وإذ كانت القاعدة العامة فى الإثبات – البينة على من ادعي – تحتم على المدعي أن يقدم إلى المحكمة الدليل على صحة ما يدعيه فى مواجهة هذه الإدارة ، وعادة ما يكون هذا الدليل تحت حوزة الإدارة ، حيث يعجز الفرد عن تحصيل هذا الدليل ، ولتحقيق التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية فقد كان لابد من دور ايجابي يلعبه القاضي الإداري ، لمساعدة الطرف الضعيف وهو الفرد للتخفيف من أثار العبْ الملقي على عاتقه ، وذلك على خلاف الدور الحيادي الذي يلتزم به القاضي العادي والذي يبرره ما تتصف به الخصومة المدنية من توازن بين طرفيها .

فالطبيعة الموضوعية للدعوى الإدارية واتصالها بالصالح العام من ناحية ووضع أطرافها غير المتوازن من ناحية أخرى بوجود الإدارة كطرف فيها له امتيازات السلطة العامة مما يقوي مركزها فى الدعوى فى مواجهة الفرد الطرف الضعيف فيها الذي يحتاج إلى مساندة القاضي لإثبات دعواه ، يوجب على هذا القاضي التدخل ايجابياً لتوجيه الإثبات .

والتدخل الايجابي للقاضي الإداري تبرز أهميته فى النقص الشديد فى النصوص الإجرائية التي تنظم قواعد الإثبات أمام القضاء الإداري ، والذي يخلو من قواعد إثبات خاصة ، فيجد القاضي نفسه مطالباً بلعب دور ايجابي فاعل أذا ما تعارضت نصوص الإثبات مع طبيعة الدعوى الإدارية ومع روابط القانون العام التي ينتسب إليها القانون الإداري .

وتمر الدعوى الإدارية فى غالب التشريعات العربية المقررة لوظيفة القضاء الإداري بمرحلة تحضيرية ، حيث يودع المدعي عريضة الدعوى موقعة من احد المحامين مع ما يؤيدها من مستندات لدى قلم كتاب المحكمة الإدارية – أو دائرة القضاء الإداري – والذي بدوره يتولى إحالتها إلى الإطراف المدعي عليها ، ثم تحدد جلسة تحقيق للدعوى بحضور إطراف الخصومة الإدارية ، يسمح فيها القاضي لهم بإيداع مستندات إضافية أو ردود قانونية تفند أدلة الطرف المقابل ، كما يجوز للخصم أن يطلب إلى القاضي إلزام الإدارة بتقديم ملف أو دليل أو مستند عجز عن تقديمه ، وهنا يقوم القاضي الإداري بإصدار قرار يلزم الإدارة تقديم ما تحت يدها من أدلة .
 
وفى إطار الدور الايجابي للقضاء الإداري فى مسائل الإثبات ما استقر عليه القضاء الإداري  على أن تقديم المدعي فى الدعوى الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية ملخص واف للقرار يغنيه عن تقديم صورة من هذا القرار وهذا تدخل من القضاء لغرض التيسير وتخفيف العبْ على المدعي.   

إن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري وظروف نشأته من الناحية التاريخية وتميز موقع احد أطراف الدعوى الإدارية وهو الإدارة بوضع متميز واقوي من الطرف الثاني كل ذلك أدى إلى أن أصبح القاضي الإداري يلعب دوراً متميزاً فى إبتداع قواعد خاصة حالة عدم وجود نص يحكم النزاع المعروض ، وعليه يصبح القاضي الإداري بصريح اللفظ مشرعاً يحل قضاءه محل القانون ، ومن هنا أصبح يطلق على القانون الإداري انه قانوني أساسى .

خاتمة
يتمتع القاضي الإداري في الدعاوي الإدارية في مجال إقامة الدليل بخصوصية تميزه عن القاضي المدني مرجعه في ذلك طبيعة الدعوى الإدارية بما تتصف به من إنعدام التوازن بين طرفيها الأمر الذي يستوجب تدخل إيجابي من القاضي الإداري من الناحية الإجرائية والموضوعية لمساعدة المدعي فيها للحصول على حقه في ظل ماتملكه الإدارة من مستندات.




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
سؤال بخصوص وقف تنفيذ الأحكام الإدارية القاضية بإدانة مالية ضد الادارة محمد البشير 28
0 1058 محمد البشير 28
حق الإدارة إزاحة موظف من منصب نوعي و رقابة القاضي الإداري حول ملاءمة هذا القرار lalla
0 1662 lalla

الكلمات الدلالية
القاضي ، الإداري ، الإثبات ،


 







الساعة الآن 07:03 صباحا