أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





العودة إلى المحاكمات الشعبية

العودة إلى المحاكمات الشعبية إقتراح من إتحاد المحامين الجزائرين راسلت وزارة العدل منظمات المحامين على المستوى الوطني الم ..



10-03-2016 12:10 صباحا
الأفق الجميل
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 8
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص
 offline 

العودة إلى المحاكمات الشعبية
إقتراح من إتحاد المحامين الجزائرين
راسلت وزارة العدل منظمات المحامين على المستوى الوطني الممثلة في الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، للمشاركة باقتراحاتهم فيما يخص الورشة المفتوحة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية وإعادة النظر في محكمة الجنايات بعدما أقر الدستور الجديد مبدأ التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية.
وقد فتحت وزارة العدل منذ المصادقة على الدستور الجديد، ورشة مكونة من خبراء ومختصين لدراسة التعديلات الممكن استحداثها في محكمة الجنايات، خاصة بعد دسترة حق الاستئناف في المواد الجنائية، حيث أشعرت الوزارة مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لغرض الإدلاء برأيهم في التعديل المرتقب قريبا والمشاركة بمختلف الاقتراحات لمراجعة إجراءات المحاكمة في الجنايات وتشكيلة المحكمة التي لطالما شكلت محور نقاش كبير وسط هيئة الدفاع.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، محمد عثماني،أمس، إن مجلس الاتحاد درس مؤخرا مختلف التعديلات والآراء المقترحة من قبل النقباء حول إصلاح محكمة الجنايات تطبيقا لأحكام المادة 142 و144 من الدستور المعدل، مضيفا أن المجلس اقترح ثلاثة نقباء للمشاركة في اللجنة الخاصة بإصلاح محكمة الجنايات التي ستشكلها وزارة العدل، بعد الاطلاع على الآراء المختلفة في المجال للخروج بتعديل موحد لقانون الإجراءات الجزائية.

وكشف النقيب عثماني عن جملة من الاقتراحات التي أرسلها منذ أيام مجلس الاتحاد إلى وزارة العدل بخصوص إصلاح محكمة الجنايات، حيث تم التشديد في مجملها على طابع المحكمة الشعبية التي تستدعي زيادة عدد المحلفين إلى أربعة مثلما كان معمولا به قبل سنة 1995. واقترح أن يتم تشكيل المحكمة الجنائية من ثلاثة قضاة وأربعة محلفين مؤهلين في التقاضي في الدرجة الأولى. وعند الاستئناف، يتم رفع عدد المحلفين إلى ستة وخمسة قضاة، ليكون بذلك- يقول- حكم محكمة الجنايات باسم الشعب، فضلا عن تحديد جلسة الاستئناف في مجلس آخر يكون قريبا إلى المحكمة الابتدائية، مستطردا أن إصلاح محكمة الجنايات يتطلب تقوية دور الدفاع بمنح المحامين الحق في طرح الأسئلة مباشرة في الجلسة على المتهمين أو الشهود.

من جانبه، قال المحامي عمار خبابة إن إصلاح محكمة الجنايات الذي تعكف عليه وزارة العدل حاليا يتطلب إشراك جميع الفاعلين من منظمات المحامين وحتى الأساتذة المختصين في قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدا ضرورة الفصل بشكل نهائي في مسألة تشكيلة محكمة الجنايات التي أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، فإما أن تكون– يقول- محكمة شعبية مكونة من أربعة محلفين، مثلما كانت قبل إنشاء المحاكم الخاصة في 1995، أو تكون محكمة دليل يلغى فيها دور المحلف الشعبي مثلما هو معمول به في تونس ومصر.

 وفي هذه الحالة، حسب خبابة، ستتشكل المحكمة من ثلاثة قضاة في الدرجة الأولى وخمسة قضاة في الاستئناف، مضيفا أنه في حالة تطبيق ما نص عليه الدستور الأخير بخصوص مبدإ التقاضي على درجتين في الجنايات فيجب إلغاء ما يسمى بنظام الدورات الجنائية. وتنعقد الجلسات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ليقول: "يجب الفصل بين الازدواجية في النظام الشعبي والقضائي" بالإضافة إلى تقوية دور الدفاع في المحاكمة.

جريدة الشروق 9-3-2016



تم تحرير الموضوع بواسطة :الأفق الجميل
بتاريخ:10-03-2016 12:13 صباحا





الكلمات الدلالية
العودة ، المحاكمات ، الشعبية ،


 







الساعة الآن 08:31 مساء