مذكرة مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر
الفصل الأول ماهية دعـوى القضاء الكامل
المبحث الأول المبادئ الأساسية لدعوى القضاء الكامل
المطلب الأول تعريف دعوى القضاء الكامل
الفرع الأول التعريف القانوني
الفرع الثاني : التعريف القضائي
الفرع الثالث : التعريف الفقهي
المطلب الثاني : خصائص دعوى القضاء الكامل.
الفرع الأول : دعوى القضاء الكامل قضائية
الفرع الثاني : دعوى القضاء الكامل شخصية ذاتية
الفرع الثالث : دعوى القضاء الكامل من قضاء الحقوق
المطلب الثالث : تمييز دعوى القضاء الكامل عن غيرها من الدعاوى
الفرع الأول : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى الإلغاء.
الفرع الثاني : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى التفسير
الفرع الثالث : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص الشرعية
الفرع الرابع : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى التعويض
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لدعوى القضاء الكامل.
المطلب الأول : الاختصاص القضائي
الفرع الأول : الاختصاص النوعي
الفرع الثاني : الاختصاص الإقليمي
الفرع الثالث : تنازع الاختصاص
المطلب الثاني : إجراءات تسوية دعوى القضاء الكامل.
الفرع الأول : التسوية الإدارية
الفرع الثاني : التسوية القضائية
المطلب الثالث : القانون المطبق في دعوى القضاء الكامل
الفرع الأول : اثر المعيار العضوي على القانون المطبق
الفرع الثاني خصائص القانون المطبق في دعوى القضاء الكامل.
الفصـل الثاني تطبيقـات دعـوى القضـاء الكامـل.
المبحث الأول : في مجال التصرفات القانونية
المطلب الأول : في مجال العقود ( منازعات الصفقات العمومية )
الفرع الأول : الاختصاص القضائي في مجال منازعات الصفقات العمومية.
الفرع الثاني : إجراءات تسوية منازعات الصفقات العمومية
الفرع الثالث : القانون المطبق في منازعات الصفقات العمومية
المطلب الثاني : في مجال القرارات
الفرع الأول : منازعات الضرائب المباشرة
الفرع الثاني : المنازعات التأديبية
المبحث الثاني : في مجال الأعمال المادية
المطلب الأول : مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ
الفرع الأول : أركان مسؤولية الإدارة
الفرع الثاني : التعويض
الفرع الثالث : دعوى الرجوع
المطلب الثاني : مسؤولية الإدارة دون خطأ
الفرع الأول : خصائص المسؤولية دون خطأ
الفرع الثاني : تطبيقات المسؤولية دون خطأ
الفرع الثالث : حالات تخفيف أو الإعفاء من مسؤولية الإدارة.
إعداد : الطالبة عبدلي سهام.
لتحميل الملف بصيعة PDF
إن المعيار العضوي أثر على مفهوم دعوى القضاء الكامل حيث أنها ليست دعوى إدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري إنما هي دعوى ذات مفهوم واسع لأنها تشمل إلى جانب الدعاوى العادية للإدارة هذه الأخيرة التي تمثل الجانب الأكبر منها واثر على إجراءات تسوية هذه الدعاوى التي أصبحت عاملا مشتركا بين الدعاوى الإدارية والدعاوى العادية وفقدت الطابع الإستثنائي والمميز للدعاوى الإدارية ، كما أثر أيضا على القانون المطبق حيث تخضع دعاوى القضاء الكامل إلى قانون مختلط يعكس ارتباط الإختصاص القضائي للقانون المطبق ، حيث يطبق القاضي القانون الإداري على النزاع الإداري ويطبق القانون العادي على النزاع العادي للإدارة وهو ما يبرز لجوء قاضي الإدارة إلى تطبيق قواعد القانون العادي.
دعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصية موضوعها حق شخصي لرافع الدعوى ، ناشئ عن مركز قانوني فردي لكون المدعي فيها يطلب الحكم له بتعويض في مقابل ما أصابه من ضرر نتيجة لأعمال الإدارة ، ولذلك يجب في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق.
والقاضي في دعوى القضاء الكامل يتمتع بسلطات واسعة ، فالأمر لا يقتصر على إلغاء القرار المطعون فيه إذا خالف مبدأ المشروعية كما هو الشأن في دعوى الإلغاء ، بل يتجاوز ذلك الى تعديل القرار المطعون فيه ، أو أصالحه آو أحلال آخر محله ، أو الحكم بتعويض مالي ، لذا فأن هذه الدعوى تتشابه في هذا الجانب مع الدعاوى التي ترفع أمام القضاء العادي وتحمل من اجل ذلك تسمية القضاء الكامل.
التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل :
لدعوى الإلغاء ميعاد محدد لرفعها وهو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري أو العلم به علماً يقينياً ، فإذا لم ترفع الدعوى في هذا الميعاد سقط الحق في أقامتها أو أصبح القرار الاداري محصناً ضد الطعن بالإلغاء ، أما دعوى القضاء الكامل فليس لها ميعاد محدد لرفعها ، ولكنها تتقادم بتقادم الحق المدعى به.
دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تهدف الى إلغاء القرار الاداري غير المشروع ، أما دعوى القضاء الكامل تتعلق بمركز قانوني شخصي ، فتكون الدعوى شخصية.
أن للحكم في دعوى القضاء الكامل حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع ، بينما يتمتع الحكم في دعوى الإلغاء بحجية مطلقة في مواجهة الكافة.
القاضي الاداري في دعوى القضاء الكامل يتمتع بسلطة واسعة تفوق سلطة القاضي في دعوى الإلغاء ، فله أن يحكم بإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمدعي.
خلاصة
دعاوى القضاء الكامل غير قابلة للحصر لأنها تضم كل الدعاوى التي تكون خارج نطاق دعاوى الشرعية و التي تعد الادارة طرفا فيها كما أنها تختلف باختلاف السند الذي تقوم علية إذ قد تتأسس على تصرف قانوني يمكن أن يكون قرارا إداريا أو عقدا تبرمه الإدارة كما يمكن أن تتأسس على عمل مادي و لقد تضمنت الدراسة نموذجا عن كل أساس.
و إذا كان القانون ينقسم الى قانون شكلي و قانون موضوعي, حيث يعنى التقسيم الأول بالقواعد القانونية الشكلية التي تجسد الإجراءات و الشكليات المتبعة لفض النزاعات منها قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الجزائية فإن القانون الموضوعي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم و تنظم مسائل موضوعية معينة منها القانون المدني القانون التجاري و قانون العمل وغيرها.
يمكن القول إن النصوص المنظمة لمنازعات القضاء الكامل محل الدراسة هي قوانين إجرائية لأنها من حيث الموضوع ليست سوى تطبيق لقواعد القانون المدني.
فقانون الصفقات العمومية كرس مبدأ حرية التعاقد و مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المعروفين في قواعد القانون المدني.
أما قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة فقد كرس قواعد المسؤولية العقدية و قواعد الإثراء بلا سبب.
في حين تعد الدعاوى التأديبية دعاوى الغاء. إنما ارتباط الغاء القرار التأديبي التعويض و تصحيح مركز المعني جعلها من دعاوى القضاء الكامل الناتجة عن قاعدة الارتباط .
أما دعوى التعويض التي تتأسس على الخطأ فهي لم تخرج عن قواعد المسؤولية التقصيرية المعروفة في قواعد القانون العادي,. أما مسؤولية الادارة دون خطا فتطبيقها كنضريه قضائية جد محتشم إذ اصبح مصدرها النص القانوني الخاص أو قواعد المسؤولية عن فعل الغير أو عن الاشياء المنظمة ضمن قواعد القانون المدني.
تشمل مجموعة من الدعاوى، وتشمل الأعمال القانونية والأعمال المادية للإدارة، وتشمل الكثير من الآثار القانونية (الإلغاء، التعويض، التعديل، تصحيح الأوضاع ... الخ)، نصت عليها المادة 801 فقرة 2 من ق إ م إ، كل دعاوى القضاء الكامل مهما كان نوعها تختص فيها المحاكم الإدارية (804 ق إ م إ)
سبب التسمية :
سميت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية من ثم فهي تمثل مجموعة الدعاوى الإدارية برفعها ذوي الصفة المصلحة أمام القضاء المختص بهدف المطالبة واعتراف لهم بوجود حقوق (مراكز) شخصية مكتسبة لتقديرات الإدارة من خلال أعمالها القانونية والمادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية تم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك تم التقرير بإصلاحها وجبرها وهذا إما بإعادة الحالة التي كانت عليها أو دفع مبلغ مالي مستحق .
ومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض أو المسؤولية) ودعاوى العقود الإدارية ونصت عليها :
المادة 800 من ق إ م إ بما يلي"المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
تختص بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
فمن خلال هذه المادة المحددة للإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية هي صاحب الولاية في فصل في كل القضايا مهما كانت طبيعتها والتي تكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها.
وفيما يتعلق بدعوى القضاء الكامل نصت المادة 801 ق إ م إ علي مايلي :
1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.
2 دعاوى القضاء الكامل.
3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة.
إستنتاج
هي دعوى ترفع للمطالبة بالتعويض من قبل الأفراد عما أصيبوا به من أضرار بسبب الأنشطة الإدارية أو قصد المطالبة بحقوق ذات طابع عقدي لمواجهة السلطات الإدارية التي تعاقدوا معها.فالملاحظ أن سلطات القاضي تعد واسعة أو كاملة بغرض إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل نشوء النزاع وتحريك الدعوى ومن ثم فهو يسهر على إعادة الحق الى صاحبه كسلطته في تنفيذ العقد.فهو يبتدأ بممارسة فحص وتقدير مدى شرعية أو عدم شرعية العمل الإداري الضار حتى يتمكن من وجود حق للمدعى ومن أمثلة دعوى القضاء الكامل دعوى التعويض. / المسؤولية الإدارية. / العقود الإدارية.
مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر
