التعليق علي نص فقهي الامركزية john riviro .
- بتوجيه من قبل الأستاذ حرير عبد الغاني.
أ- تحديد موقع النص.
1- طبيعة النص :
النص الذي نحن بصدد التعليق عليه هو نص فقهي في المجال الإداري.
2- تاريخ صدور النص :
صدر النص في سنة 1973 في كتاب القانون الإداري (droit admininstratif) صفحة رقم 300.
3- كاتب النص :
هو الفقيه john riviro ولد سنة 1910 بفرنسا توفي سنة 2001 له عدة مؤلفات و نصوص في المجال الإداري.
ب - التحليل الشكلي لنص
1- البناء المطبعي للنص :
النص مترجم إلي اللغة العربية يعد نص قصير نوعا ما
2- تقسيم النص إلي فقرات :
- الفقرة 1 من (لقد إستعمل ..............ماديا وعضويا)
- الفقرة 2 من (فمنحت لها ............. المجموعات المحلية)
- الفقرة 3 من (فتعرف هذه المصالح ...... الأساسية بينهما).
3- البناء اللغوي :
النص جاء بلغة سهلة و ألفاظ واضحة يحتوي علي بعض المفردات اللغوية المبهمة منها
-شخصية إعتبارية : هي مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض.
ذمة مالية : الذمة المالية هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلة
المجموعات المحلية : الجماعات المحلية لها شخصية معنوية واستقلال مالي وينتخب سكانها مجالس تعنى بتدبير شأنها المحلي تدبيرا ديمقراطيا مثل المجلس الشعبي البلدي
اللامركزية المصلحية : عبارة عن أجهزة إدارية خاصة لها شخصيتها المعنوية تباشر إختصاصها بنفسها و بمحض إرادتها كمرفق البريد , الكهرباء...
الامركزية الإقليمية : هذا النوع من اللامركزية يقصد به منح حزء من إقليم الدولة جانبا من إختصاص المركزية وهذ مايصعب ملاحضته في الدول الشمولية الدكتاتورية.
4 - البناء المنطقي :
نلاحظ في النص ان الكاتب إستخدم أسلوب الإستقراء فنطلق من الكل إلي الجزء أو من الخاص إلى العام حيث يبدأ الباحث بالتعرف على الجزئيات ثم يقوم بتعميم النتائج على الكل مثل ماجاء في الفقرة الأولي بقوله :
- ( إستعمل مفهوم اللامركزية لتحديد علاقات الدولة مع مجموعات محلية).
ايضا في الفقرة الثانية قوله :
( فلاتمارس السلطة العليا علي هذه المصالح إلا رقابة تشبه التي تمارسها علي المجموعات المحلية)
كذلك في الفقرة الثالثة قوله :
( كما يطلق علي هذه العلاقة عبارة اللامركزية المصلحية لتميزها ولتفسيرها في آن واحد علي اللامركزية الإقليمية).
- نلاحط ان الفقيه john riviro خرج بعدة أحكام أهمها.
1- ترك جزء من الوظيفة الإدارية بين أيدي هيئات إدارية مصلحية إقليمية أو جهوية (اللامركزية) متمتعة بالشخصية المعنوية، لتباشرها تحت الوصاية الإدارية للسلطات المركزية .
2- إن اللامركزية الإدارية تخفف العبء عن الإدارة المركزية
3- بين الامركزية المصلحية و اللامركزية الإقليمية أوجه تقارب و إختلاف
ج- تحليل مضمون النص :
1- مفهوم اللامركزية الإدارية
2- مكونات الامركزية الإدارية
3- أنواع الأشخاص اللامركزية
د - المعني الاجمالي للنص :
اللامركزية هو أسلوب في التنظيم الإداري يقوم على أساس توزيع السلطات والإختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة قانوناً لتفادي مساوئ المركزية وعليه منحت للهيئات المسيرة للامركزية الشخصية الإعتبارية و الذمة المالية تمارس علي الهيئات الامركزية رقابة من قبل الهيئات المركزية تسمي هذه العلاقة بالامركزية المصلحية و التي تتميز عن الامركزية الاقليمية والتي يوجد نقاط إختلاف أساسية بينهما.
و- الإشكالية :
ماهي اللامركزية الإدارية وماهي محاسن ومساوئ هذا النضام ؟.
الخطة
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم و أركان اللامركزية.
المطلب الأول : ماهية اللامركزية
المطلب الثاني : أركان اللامركزية الإدارية
المبحث الثاني : أنواع , محاسن ومساوئ النضام اللامركزي.
المطلب الأول : أنواع الأشخاص اللامركزية
المطلب الثاني : محاسن ومساوئ النظام اللامركزي.
خاتـــــمة.
مقدمة :
اللامركزية الإدارية وهي ترك جزء من الوظيفة الإدارية بين أيدي هيئات إدارية مصلحية إقليمية أو جهوية، متمتعة بالشخصية المعنوية، لتباشرها تحت الوصاية الإدارية للسلطات المركزية والدولة الجزائرية بإعتبارها دولة فتية نامية تحاول أن تجمع بين نظام المركزية الإدارية ونظام اللامركزية الإدارية معا مثل كل بلدان العالم الثالث.
فماهي اللامركزية الإدارية وماهي محاسن ومساوئ هذا النضام ؟
المبحث الأول : مفهوم و أركان اللامركزية.
المطلب الأول : ماهية اللامركزية وأركانها :
بشكل عام يقصد باللامركزية الإدارية توزيع السلطات على أكبر عدد ممكن من الأفراد داخل التنظيم أما المقصود بها في مجال الإدارة العامة هو أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة قانوناً ، واللامركزية بهذا المعنى قد تكون لامركزية سياسية أو لامركزية إدارية ، ونحن ما يهمنا هنا هو موضوع اللامركزية الإدارية والتي تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين الجهاز الإداري المركزي وهيئات أخرى مستقلة على أساس إقليمي أو موضوعي.
- إن اللامركزية بمعناها الكامل تتحقق حينما يكون تشكيل مجالس الهيئات المحلية من أعضاء يختارون جميعاً بالانتخاب، مما يستبعد أية مشاركة للسلطة المركزية في تشكيل مجالس الوحدات المحلية .
- وتكون اللامركزية ناقصة إذا كان تشكيل مجلس الوحدة المحلية مختلطاً، أي مكوناً من أعضاء منتخبين من سكان الإقليم ومن أعضاء معينين من قبل الإدارة المركزية.
المطلب الثاني : أركان اللامركزية الإدارية :
تتحقق اللامركزية بتوفر الأركان الثلاثة التالية :
أولا : تفتيت و توزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطات الإدارية المركزية :
ويتحقق ذلك عن طريق إقامة وتكوين إدارة ذاتية مستقلة عن السلطات والوحدات الإدارية المركزية لتقوم بإدارة وتنظيم وتسيير مجموعة المصالح المشتركة والمترابطة الإقليمية الجهوية أو المصلحية الفنية ويتحقق إقامة وجود الإدارة الذاتية المستقلة عن طريق وجود نظام قانوني يسمح لهذه الإدارة الذاتية بأن تكون مستقلة عن سلطات الإدارة المركزية في الدولة بواسطة منحها الشخصية المعنوية ومنحها سلطة البت النهائي عند إتخاد القرارت في المسائل والمصالح الإدارية المحلية أو الفنية دون الرجوع إلى السلطات افدارية المركزية. يتحقق الإستقلال الإداري القانوني لهذه الإدارة الذاتية بواسطة منحها الشخصية المعنوية أولا ثم يتحقق بواسطة أسلوب الإنتخاب التي تتجسد في حكم الشعب لنفسه وتتحقق الديمقراطية بالإنتخاب.
ويجب أن نميز بشأن تكوين المجالس التي تتولى إدارة المؤسسات العمومية، ففي حين يشترط المشرع كيفية القيام بعملية الانتخاب فيما يتعلق يا الهيئات اللامركزية الإقليمية، يكتفي فيما يتعلق بالهيئات اللامركزية المرفقية بوضع قواعد تعمل على استقلال هذه المجالس.
ثانيا : وجود مصالح محلية متميزة :
المقصود با لمصالح المحلية الحاجات الاجتماعية للسكان، و قد تكون حاجات مادية كالسكن والنقل و الماء والكهرباء أو أن تكون حاجات معنوية كالأمن والتعليم و التربية والصحة والثقافة.
تقوم اللامركزية الإدارية على وجود مجموعة مصالح مشتركة ومترابطة إقليمية أو فنية متميزة عن مجموعة المصالح العامة الوطنية، محددة في نطاق إقليمي وجغرافي أو فني. إذ يترك الإشراف ومباشرة المصالح المحلية لممثلي الهيئات اللامركزية بينما تتفرغ السلطات المركزية للمصالح العامة الوطنية.
إن تحديد المصالح المحلية الإقليمية المتميزة عن المصالح الوطنية يتم بواسطة التشريعات كالدستور والميثاق الوطني وقانون الولاية وقانون البلدية.
و قد قام المشرع بتحديد هذه المصالح على سبيل الحصر لا المثال حيث لا يجوز للهيئات المحلية أن تتعدي حدود هذه الصلاحيات، إلا بصدور تشريع جديد يرخص بذلك.
ثالثا : الرقابة الإدارية :
إن إستقلال الهيئات اللامركزية إستقلال أصيل مصدره المشرع لكنه ليس مطلق بل تمارس الهيئات اللامركزية صلاحياتها تحت إشراف السلطة المركزية وتعرف بالوصاية الإدارية وقد سماها البعض بالرقابة الإدارية.
للحكومة المركزية سلطة إصدار لوائح لأجل تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالهيئات اللامركزية كالتصرف في الأموال العمومية المملوكة للبلديات ومساكن العمال والقروض والحسابات الختامية إلخ
وتباشر السلطة المركزية الرقابة على الهيئات المحلية من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم من ذوي الشأن. كما تمارس الرقابة الإدارية في العاصمة أو في الأقاليم بواسطة ممثليها أو مفتشيها كما يحلو للبعض.
وتكون على أعضاء المجلس حيث تملك سلطة التعيين في بعض الناصب كالوالي وطاقم المجلس التنفيذي أو مسألة وفصل الأعضاء الضالين وفق ما تقتضيه التشريعات.
كما تملك السلطات المركزية حق إيقاف المجلس المحلي عن العمل لمدة شهر بقرار من وزير الداخلية وتمتلك أيضا حق حل المجلس ويتم ذلك بقرار من رئيس الحكومة بناء على إقتراح من الوالي أم الرقابة على أعمال المجلس فتأخذ شكل المصادقة على مداولات الهيئات المحلية أو الاعتراض عليها.
المبحث الثاني : أنواع , محاسن ومساوئ النضام اللامركزي.
المطلب الأول : أنواع الأشخاص اللامركزية :
في ظل التنظيم الإداري المركزي يوجد شخص معنوي عام واحد وهو الدولة، و تتعدد أشخاص القانون العام عند الأخذ باللامركزية الإدارية تمنح الشخصية المعنوية العامة إما لإعتبارات إقليمية أو لإعتبارات مرفقية وهذا يؤدي إلى ظهور أشخاص لامركزية إقليمية وأشخاص لامركزية مرفقية، فللامركزية الإدارية صورتان أساسياتان هما :
أولا : اللامركزية الإقليمية :
تقوم على إسناد جزء من الوظيفة الإدارية إلى هيئات إقٌليمية تتمتع با لشخصية المعنوية و تباشر الوظيفة الإدارية في حدود نطاق الإقليم مع خضوعها لرقابة السلطة المركزية.و قد أطلق عليها تسمية الإدارة المحلية كا الولاية و البلدية أو المجموعات المحلية أو الحكم المحلي كما هو الشان في بريطانيا.
وتقوم على :
1-مصالح محلية أو إقليمية متميزة :
فيتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبارات إقليمية أو محلية وتتضمن كافة الخدمات التي تقدم لمكان الوحدات المحلية كمرفق الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها .
يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبارات إقليمية أو محلية ، يجد المشرع أن من الأفضل أن تباشرها هيئات محلية معينة وإسناد إدارتها إلى سكان هذه الوحدات أنفسهم . ولاشك أن سكان هذه الوحدات أدرى من غيرهم بواجباتهم وأقدر على إدارة هذه المرافق وحل مشكلاتها ، كما أن هذا الأسلوب يمنح الإدارة المركزية فرصة التفرغ لإدارة المرافق القومية . ويتم تحديد اختصاصات الهيئات المحلية بقانون ولا يتم الانتقاص منها إلا بقانون آخر ، وهي تشمل مرافق متنوعة وتتضمن كافة الخدمات التي تقدم لمكان الوحدات المحلية كمرفق الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها .
2-أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق :
يجب أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذا النوع من المرافق بأنفسهم وان يتم ذلك باختيار السلطات المحلية من هؤلاء السكان وليس عن طريق الحكومة أو الإدارة المركزية ... ويذهب أغلب الفقهاء إلى ضرورة أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات تأكيداً لمبدأ لديمقراطية وإن كان هذا هو الأصل فإنه ليس هناك مانع من مشاركة أعضاء معينين ضمن هذه المجالس لتوفير عناصر ذات خبرة وكفاءة شرط أن تبقى الأغلبية للعناصر المنتخبة ،خاصة وإن الانتخاب يتطلب قدر كبير من الوعي والثقافة مما لا يتوفر غالباً في سكان الوحدات المحلية.
3-استقلال الوحدات المحلية :
مع وجود الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية الوصاية الإدارية إذا كان من الضروري في هذه الأيام أن يكون اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق سكان هذه الوحدات فإن الأكثر أهمية أن تستقل الهيئات اللامركزية في مباشرة عملها عن السلطة المركزية ، فالمرافق اللامركزية لا تخضع لسلطة رئاسة أعلى .إلا أن ذلك لا يعني الاستقلال التام للهيئات المحلية عن السلطات المركزية ، فالأمر لا يعدو أن يكون الاختلاف حول مدى الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات المحلية في النظم اللامركزية إذ لابد من تمتع هذه الهيئات باستقلال كافف في أدائها لنشاطها .
وقد أطلق الفقهاء على الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية الوصاية الإدارية la tutelle administrative .
ثانيا : اللامركزية المرفقية أو المصلحية :
تقوم على وجود أشخاص معنوية متخصصة في موضوع نشاط معين كا لمؤسسات العامة و تكون في حالة إذا منح مرفق عام محلي الشخصية المعنوية و قدر من الإستقلال .
حيث يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال عن الإدارية المركزية مع خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد والتلفون والكهرباء ...لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية .
- يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال عن الإدارية المركزية مع خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد والتلفون والكهرباء والإذاعة والجماعات ، لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية .
وتمارس اللامركزية المرفقية نشاطاً واحداً أو أنشطة متجانسة كما هو الحال في الهيئات والمؤسسات العامة على عكس اللامركزية المحلية التي تدير العديد من المرافق أو الأنشطة غير المتجانسة.
ولا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق وعلى ذلك ليس من حاجة للأخذ بأسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات العامة هذا ويحرص المشروع دائماً تكون ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود والاختصاصات التي أجازها ولا يمكن مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاتها.
المطلب الثاني : محاسن ومساوئ النظام اللامركزي :
أولا محاسن النضام اللامركزي :
للامركزية مزايا بديهية ومتعددة فهي ضرورة من ضرورات العصر الحديث الذي يمتاز برغبة المواطن في المشاركة في تسيير شؤونه المحلية، كما أن اللامركزية تجعل تسيير المصالح المحلية أكثر تطابقا مع إهتمامات المواطنين وذلك لأن المنتخب المحلي هو على دراية أحسن من الموظف المركزي بحاجيات الإقليم، كما أن اللامركزية تقرب إشراف المواطن ورقابته على الشؤون المحلية، بالإضافة إلى أن اللامركزية تعتبر من جهة مدرسة تعليم الديمقراطية وتحمل المسؤوليات، ومن جهة أخرى فإنها تعتبر مدرسة تمكن المواطنين من التدريب على سير الشؤون العمومية وإكتساب تجارب مفيدة من خلال الإحتكاك با لحقائق اليومية
يخفف الأخذ باللامركزية من أعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والاستراتيجية.
يعتبر الأخذ باللامركزية تطويرا في التنظيمات الإدارية لجهة منح الهيئات المحلية القريبة من مشاكل السكان المحليين ورغباتهم الفعلية واحتياجاتهم الحقيقية.
يجنب الأخذ باللامركزية تعقيدات البيروقراطية والروتين ويخفف من اعباء المعاملات الورقية.
يوفر الأخذ باللامركزية في الزمن وفي النفقات.
تكفل اللامركزية قدرا اكبر من العدالة في توزيع الضرائب العامة وتكون تبرعات وضرائب الوحدات المحلية للنهوض بها.
تعتبر اللامركزية الإدارية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات.
ينسجم نظام اللامركزية مع واقع القرية والمدينة لأنه أقوى على مواجهة الأزمات.
ثانيا : مساوئ وعيوب اللامركزية :
قد تساهم اللامركزية الإدارية في تفتيت وحدة الدولة السياسية والقانونية مما قد يكون سببا في تمزيق وحدة الدولة وتماسك السلطة فيها لكن هذا الكلام غير دقيق لان موضوع اللامركزية يتناول فقط توزيع الوظيفة الإدارية فقط دون سائر الوظائف التشريعية والقضائية
قد تتغلب مصلحة الوحدات المحلية على المصالح القومية.
لا تقدم اللامركزية أفضل الصيغ الإدارية وذلك لعدم وجود الأجهزة والإمكانات القادرة على النهوض بأعباء الخدمات العامة.
لا يوصل الانتخاب دائما الأفضل من ذوي الكفاية والمقدرة من الذين يتولون الوظائف الإدارية.
لا يمكن آن تنجح اللامركزية الإدارية في مهامها بدون إمكانات مالية كبيرة وكافية.
تحتاج اللامركزية آلي المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلة لتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث الدولة.
خاتمة :
إن اللامركزية الإدارية تؤكد المبادئ الديمقراطية في الإدارة ، تخفف العبء عن الإدارة المركزية، النظام اللامركزي أقدر على مواجهة الأزمات والخروج منها ، تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة، تقدم اللامركزية الإدارية حلاً لكثير من المشاكل الإدارية والبطء عكس ما سبق ذكره يمكن أن يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة ، قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية المحلية .غالباً ما تكون الهيئات اللامركزية أقل خبرة ودراية من السلطة المركزية أخيرا نلاحظ آن مهام الدولة المعاصرة اكبر من أي تصور لذا أصبح من المتعذر آن تنهض بها السلطة المركزية ولابد من تفعيل النظام اللامركزي وتطويره ليساهم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.
التعليق علي نص فقهي الامركزية الإدارية