أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





التعديلات الدستورية في الجزائر

التعديلات الدستورية في الجزائر بمناسة دخول مرحلة التعديل الثالث لدستور 1996 مرحلتها الحاسمة بموافقة رئيس الجمهو ..



11-11-2016 08:52 مساء
محمد هشام
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-10-2016
رقم العضوية : 8728
المشاركات : 26
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 1-1-1995
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 


7


التعديلات الدستورية في الجزائر


 
بمناسة دخول مرحلة التعديل الثالث لدستور 1996  مرحلتها الحاسمة بموافقة رئيس الجمهورية على المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري، والذي سيعرض على مجلس الوزراء قريبا، ثم يتم الكشف عن محتواه للرأي العام عبر وسائل الاعلام كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية في وقت سابق، نعيد نشر مقالنا الذي تصمنه العدد الثاني لسنة 2013 من مجلة المجلس الدستوري الجزائري ص ص 15-42، والمعنون "محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية".
 


محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية
 
 

مقدمة
 
 تحتاج كل دولة إلى دستور، يؤطر مؤسساتها، ويحدد آليات الوصول إلى السلطة وممارستها، وتصان من خلاله حقوق الأفراد وحرياتهملمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ لذلك كله يكون الدستور مطلبا ملحا بعد استرجاع الدولة لسيادتها، كما يمكنها أن تدخل تعديلات جزئية عليه تماشيا مع التطورات التي تشهدها، أو ربما قد تستدعي الظروف إلغاءه كليا واستبداله بدستور جديد تبعا لمقتضيات المرحلة.
لقد عرفت الجزائر نصوصا دستورية بالمفهوم المادي أثناء الاحتلال من خلال النص المنظم للمؤسسات المؤقتة للثورة الجزائرية الذي صادق عليه المجلس الوطني للثورة الجزائرية لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي. وبعد استرجاع السيادة الوطنية مباشرة، كانت الألوية لوضع دستور للبلاد، ثم تلاحقت بعده عدة نصوص دستورية استدعتها ظروف كل مرحلة، حتى قيل أن  النص الدستوري في الجزائر كان وسيلة لتجاوز الأزماتلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، مما ترتب عنه تضخم في الوثائق الدستوريةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وها هي الجزائر تستعد اليوم لوضع مشروع دستور جديد، تتويجا لمشروع الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل 2011.
 في هذا الإطار، سنتناول في هذا المقال تطور النصوص الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال، انطلاقا من أول دستور عرفته البلاد سنة 1963 لغاية آخر تعديل دستوري سنة 2008، مستعيدين للظروف التي وضعت فيها ومركزين في نفس الوقت على الإجراءات التي اتبعت في إعدادها وتعديلها.
 

أولا: من الدستور أولا إلى تتويج  الدستور لبناء الدولة من القاعدة
 
كانت الرغبة في وضع دستور للبلاد، وعلى غرار بقية الدول التي خرجت من الاستعمار من أولويات بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلاللمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، باعتبار هذا الأخير التعبير الحقيقي عن إرادة تجديد المجتمع من جهة، والعمل الأول الذي تتجلى من خلاله سيادة الدولة المسترجعة، غير أن هذا التسرع لم يحل دون تداعيات سلبية، إن على المؤسسات التي تم إنشاؤها أو الآليات المتبعةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ ويتجلى ذلك بوضوح في إجراءات إعداد دستور 1963(1)، والتي ساهمت في تعطيله في 19 جوان 1965(2)، ولم تعد البلاد للشرعية الدستورية إلا بوضع دستور 1976(3).
 

1-التجاذب بين المجلس التأسيسي والحكومة حول مشروع دستور 1963
 
لقد كان الأسلوب الذي تم اختياره لوضع أول دستور للبلاد يبدو ديمقراطيا، عندما اسندت تلك المهمة للمجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن اقتراع 12 أوت 1962لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، ومن ثم كان يبدو صاحب السلطة المطلقة في تحضير مشروع الدستور والتصويت عليهلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، قبل عرضه على استفتاء الشعب؛ وهو الأمر الذي أكده رئيس الحكومة آنذاك  السيد أحمد بن بلة، عند تقديمه لبرنامج حكومته أمام المجلس الوطني التأسيسيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
       لقد طرحت عدة مشاريع لدستور البلاد المرتقبلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة القوانين الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي، تتأهب  للشروع في مداولاتها، أوقفت الحكومة أشغالها، معلنة تكفلها  بإعداد مشروع الدستور، مطلقة لأجل ذلك حملة واسعة لشرح مضمونه؛ الأمر الذي دفع  بالسيد فرحات عباس للاستقالة من رئاسة المجلس الـاسيسيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، معترضا على هذا التصرف، المخالف للإجراءات المقررة سلفا لإعداد الدستورلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، والذي تم بمقتضاه تحويل السلطة التأسيسية من المجلس التأسيسي، إلى ندوة الإطاراتلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، ليمرر مشروع الدستور في شكل اقتراح قانون قدمه خمسة نوابلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وهو ما أكده رئيس الحكومة عند تقديمه لمشروع الدستور للمجلس التأسيسيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
تبعا لذلك، عرض مشروع الدستور على استفتاء الشعب، الذي وافق عليهلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، غير أن هذا التجاوز للمجلس التأسيسي اعتبره بعض النواب خرقا صارخا للقانونلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، تحول بموجبه الشعب صاحب السيادة"من منشئ للمجلس التأسيسي إلى موافق على اقتراح المكتب السياسي"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
        تبرز الطريقة التي وضع بها دستور 1963، تجاوز الأساليب المقررة في القانون الدستوري لوضع الدساتير؛ فعلى الرغم من أن الإعتماد ولو شكليا،على أحد أبرز الأساليب الديمقراطية لوضع الدساتير؛ إلا أن الواقع أظهر الانحراف بالإجراءات المقررة سلفالمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، ورفض الأخذ بالمذهب الدستوريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وهو نهج  كان الهدف منه تبرير سلوك السلطة القائمةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ ليتأكد ذلك بلجوء رئيس الجمهورية في 03 أكتوبر 1963 إلى إعمال  المادة 59 من الدستور، التي تخوله سلطات واسعةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وبذلك انتهت فترة الحكم العادية في ظل دستور لم تمض على إصداره سوى ثلاثة أسابيعلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 

2.الدستور الصغير، أو المؤقت الذي استمر

كان لفردانية الحكم، ودفن المؤسسات الوطنية والجهوية التابعة للحزب والدولة، وما ترتب عنه من إضعاف لبقية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الوطني، دافعا قويا لظهور حركة 19 جوان 1965، التي ترتب عنها عزل رئيس الجمهورية لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وما تبع ذلك من وقف للعمل بالدستور وتجميد المؤسسات الدستورية القائمة، مع الحفاظ على بعض مظاهر النظام السابقلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 
رغبة في تغطية الفراغ الدستوري، تم إصدار نص قانوني مقتضب، حدد المؤسسات المكلفة بإدارة الدولة، والعلاقة بينهالمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، مستندا على بيان 19 جوان 1965، ومعتبرا مجلس الثورة صاحب السلطة المطلقة لحين وضع دستور للبلاد؛ كما نص على تشكيل حكومة،  بقيادة  رئيس مجلس الثورة السيد هواري بومدين، إضافة إلى توليه لمقاليد وزارة الدفاع الوطنيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ هذا ما دفع بالسيد  محمد بجاوي لتكييف هذا الأمر، على أنه دستور صغير مؤقت(petite constitution provisoire)لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، نظمت في إطاره الحياة السياسية ومؤسسات السلطة القائمة آنذاك؛ خاصة العلاقة بين الحكومة ومجلس الثورةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، استمر العمل به لأزيد من عشر سنواتلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
فعلى الرغم من أن بيان 19 جوان 1965 أشار إلى الرغبة في  وضع دستور جديد للبلاد؛ مطابقا لمبادئ الثورة، وبعيدا عن شخصنة السلطةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، إلا أن ذلك تطلب المرور بمرحلة انتقالية في ظل فراغ دستوريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، كان فيه مجلس الثورة مصدرا للسلطة المطلقة، مستندا على الشرعية الثورية، لغاية وضع دستور جديد سنة 1976لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 

3. دستور 1976، والعودة إلى الشرعية الدستورية

         في ظل الفراغ الدستوري وغياب الشرعية الدستورية عن النظام المنبثق عن حركة 19 جوان 1965، شرع في بناء الدولة من القاعدة، بصدور  قانوني البلدية والولايةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، ليتوج هذا بوضع نصين"أحدهما ذو طابع سياسي إيديولوجي هو الميثاق الوطني، والثاني تكريسا قانونيا للأول وهو الدستور"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، هذا الأخير الذي تم تحضير مشروعه من قبل لجنة حكوميةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، نوقش في مجلس الثورة ومجلس الوزراء وصادقت عليه ندوة إطارات الأمة،  فعرض على استفتاء الشعب الذي وافق عليهلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وفي إطاره تم انتخاب المؤسسات الدستورية المركزية للبلاد لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، سنتي 1976 و 1977لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
لقد كان دستور 1976 عرضة لتعديلين متتاليين، في ظرف ستة أشهرلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وقد لوحظ على هذه التعديلات أنها كانت تستهدف امرين:
الأول يندرج ضمن توجه"لتقوية الجهاز التنفيذي..، لضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية التي بدأت تواجه البلاد آنذاك، سواء بسبب عوامل داخلية أو نتيجة تأثيرات الوضع الدولي"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، على الرغم من إلزام رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول  يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛
والثاني كان يبدو أن الغرض منه"تسوية أزمة سياسية نتيجة صراع بين جناحين داخل الحزب الحاكم حول التوجهات المستقبلية للبلاد"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ عبر تأسيس مجلس محاسبة"مكلف بمراقبة مـالـية الدولة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
غير أن هذه الترميمات التي خضع لها النص الدستوري، لم تحل دون مواجهة للبلاد لاضطرابات اجتماعية في خريف 1988، كانت دافعا قويا للمبادرة بتعديل دستوري جزئي، لكنه جذري في نفس الوقت، استتبع بعد أربعة أشهر بوضع دستور جديد، في محاولة لإرساء نظام سياسي يقوم على التوازن بين السلطاتلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 

ثانيـا : مواكبة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي
 
        تزامن الإصلاح الدستوري لسنة 1988 مع التحولات التي عرفها المعسكر الشرقي في نهاية الثمانيناتلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ ولو أن بوادر تخلي الجزائر عن الخيار الاشتراكي، بدأت تتجلى قبيل حوادث أكتوبر 1988، من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية وعلى رأسها قانون المؤسسات العموميةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، حيث انتقلت الدولة من مالك إلى مجرد مساهم لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 

1.مساهمة أحداث أكتوبر 1988 في الإصلاح الدستوري
 
كان للصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الجزائر نهاية الثمانينات، دورا بارزا في تفجير أحداث أكتوبر 1988، والتي كانت تعبيرا عن إفلاس النهج الإديولوجي المتبنى منذ 1962لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ ورغم أن الأزمة كانت ذات أبعاد متعددة اقتصادية اجتماعية ثقافية وسياسية، إلأ أن نتائجها اكتست طابعا سياسيا أكثر؛ مرتبة  نوعين من الآثار؛ الأول متعلق"بأساس النظام السياسي الجزائري الذي كرسه دستور 1976... والثاني له علاقة مباشرة بالقانون الدستوري الوضعي، ...فلم تضع حدا للشرعية الدستورية السارية لقيام نظام دستوري وضعي جديد"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
بعد  مرور شهر على  تلك الأحداث، عرض رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب مشروع تعديل دستوريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، دون تمريره على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، خلافا للإجراءات المنصوص عليها دستوريالمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، بغرض "الحفاظ على البنايات...تسمح للهياكل التمثيلية بأن تستمر بصفة شرعية إلى غاية مدتها القانونية"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ ويتعلق الأمر هنا على الخصوص بالمجلس الشعبي الوطنيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
لقد كان أبرز تجديد تضمنه التعديل الدستوري لسنة 1988، إنشاء منصب لرئيس الحكومة مسؤول سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطنيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، مع الحفاظ على المكانة المرموقة لرئيس الجمهورية.
 

2.دستور 1989 ومحاولة إعادة التوازن بين السلطات
 
في فبراير  1989، وافق الشعب على مشروع دستور جديدلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛  ويبدو أن اللجوء إلى تعديل الدستور مرتين في ظرف أربعة أشهر دون المرور على البرلمانلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، كان تعبيرا عن القطيعة، مع"قبول فكرة إصلاح مرن تقوم على البناء ثم التهديم وليس على التهديم ثم البناء"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ بإدراج أحكام جديدة، أحدثت تغييرا جذريا على بنية النظام السياسي الجزائريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، الأمر الذي دفع إلى القول بميلاد جمهورية ثانيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ بتجاوز مبادئ كثيرة، كالخيار الاشتراكي ونظام الحزب الواحدلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 إضافة إلى التأكيد على ازدواجية السلطة التنفيذية؛ كان توسيع الدور الرقابي للبرلمان، يستهدف ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات؛  فإذا كان رئيس الجمهورية أكبر المستفيدين من التعديلات الدستورية التي أعقبت احداث أكتوبر 1988، باحتفاظه بأهم اختصاصاته مع انعدام مسئوليته السياسية، فالمجلس الشعبي الوطني هو ثاني المستفيدين، بتخلصه من وصاية الحزب الواحد، وأصبح مراقبا للحكومة ورئيسهالمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛
أما مجال الحقوق والحريات، فقد وسع  الدستور الجديد مجالهالمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي،  مستلهما كثيرا من المبادئ من رصيد الحركة الوطنية ومن التحولات التي عرفها العالم نهاية الثمانيناتلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ الأمر الذي دفع إلى القول بعودة النظام الدستوري الكلاسيكي للبلاد، ليساهم في تكسير نظام سياسي مغلق، مع تجسيد مبادئ دولة الحق والقانون، وتحرير الدولة في مواجهة الحزبلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
         بإفراغه من الجوانب الإيديولوجية، وتكريسه للجوانب القانونية فقط، يكون الدستور الجديد، أقرب ما يكون إلى  دستور قانونلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، بتكريسه للحقوق والحريات، مع توفير الضمانات الكافية لحمايتها، وتنظيمه للسلطات وتحديد العلاقة بينهالمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
علما أن هناك صعوبة للفصل بين دستور برنامج(CONSTITUTION PROGRAMME) ودستور قانون(CONSTITUTION LOIS)، مادام هذا الأخير لا يخلو من الأمور الإيديولوجية، ولعل الدستور الفرنسي لسنة 1958 خير مثال على ذلك، لأنه"يضبط قواعد اللعبة الديمقراطية من جهة ويحافظ على توازن علاقات القوى من جهة أخرى"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
        

3.إخفاق دستور 1989 في تأطير عملية التحول الديمقراطي
          
         عرفت البلاد أوضاعا متوترة في شهر  جوان 1991 احتجاجا على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، اللذين أعيب عليهما أنهما وضعا لخدمة الحزب الحاكملمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ ثم أخذت  الاحداث مسارا آخر عقب تعليق تشريعيات ديسمبر 1991، بعد استقالة رئيس الجمهورية في 11 جانفي 1992، وكشفه عن حله للمجلس الشعبي الوطني في 4 جانفي 1992، وهي الحالة التي لم ينظمها دستور 1989 في مادته 84.
         لقد رأى البعض بأن القول بوجود فراغ دستوري، لم يكن ليحجب خرق الدستورلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وأن مصدر الأزمة يكمن في  الابتعاد عن تطبيق المادة 84 من الدستورلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، بينما رأى جانب آخر بأن تعليق المسار الانتخابي يعبر عن صعوبة التعايش بين تيارات متباينةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
في محاولة لتجاوز هذه الأزمة الدستورية، انعقد المجلس الأعلى للأمنلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ ورغم أن دوره استشاريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، إلا أنه تجاوز ذلك بإعلانه عن استحداث مجلس أعلى للدولة  خوله ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 1989لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي. واستتبعه بمجلس وطني استشاريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ لشغل مؤسستي الرئاسة والمجلس الشعبي الوطني الشاغرتين.
 

ثالثا: : دستور 1996، محاولة لتجاوز مخلفات أزمة 1992
 
         بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر 1995لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، طرحت رئاسة الجمهورية مذكرة للحوار الوطنيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، ضمنتها خارطة طريق للخروج من الأزمة التي واجهتها البلاد منذ 1992؛ تنطلق بتعديل دستور 1989، على الرغم من أنه لم يطبق بشكل كلي، ولم تظهر آثاره على الساحة القانونية والسياسية، حيث جمد جزئيا ابتداء من سنة 1992لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.  
   
 
1.دوافع الإصلاح المؤسساتي وتعديل دستور 1989
 
         أكدت مذكرة الحوار الوطني، على أن دستور 1989 الذي صدر في سياق طبعته ظروف استثنائية، كان عليه أن يستجيب للعديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها البلاد، لاسيما بعد أحداث أكتوبر 1988لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ غير أن الثغرات التي عرفتها بعض أحكامه، وتداعيات القوانين المنظمة  للعملية السياسية من جهة، وممارسة الحريات في جو طبعه عدم استعداد المجتمع من جهة أخرى، أفضت إلى انحرافات خطيرة، يتطلب الأمر تصحيحهالمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ لأجل ذلك حددت الأهداف المتوخاة من الإصلاح المؤسساتيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وحصرتها في إزالة الآثار السلبية التي أفرزها تطبيق دستور1989، وكذا النصوص القانونية التي تنظم سير العملية الديمقراطيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
تضاربت الآراء حول شرعية اللجوء إلى تعديل دستور 1989 من عدمها، في ظل شغور البرلمان، ففي حين اعتبر البعض أن التعديل الدستوري في حالة كهذه، يكون مخالفا للإجراءات الدستوريةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، ارتأى جانب آخر بأن الإجراء دستوريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، مادامت النصوص الدستورية هي نتاج لسياق سياسيي واجتماعي واقتصادي، وتعديلها يعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون  الدستوريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 

2.أهم التعديلات التي جاء بها دستور 1996
 
انصبت التعديلات التي جاء بها دستور 1996 على تنظيم السلطاتلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وانعكست أحكامه على النصوص القانونية المنظمة للمارسة الديمقراطية، على الخصوص قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، حتى تتلائم مع الواقع الجديد، الناجم عن التجربة التي مرت بها البلاد منذ 1992.
على مستوى السلطة التنفيذية،  وضمانا للتداول السلمي على السلطة، تم تحديد تجديد العهدة الرئاسية بمرة واحدة فقطلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، مع استرجاع رئيس الجمهورية لسلطة التشريع بأوامرلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وذلك بهدف"ضمان استمرار الدولة وسير مؤسساتها في جميع الظروف"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وإن كان البعض قد رأى بأن ذلك مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وإضعاف للسلطة التشريعيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ هذه الأخيرة التي أصبحت ثنائية باستحداث غرفة ثانية ممثلة في مجلس الأمة، على غرار كثير من الأنظمة الديمقراطيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، بهدف"مضاعفة مجال التمثيل الوطني عن طريق ضم منتخبي الجماعات المحلية، والكفاءات والشخصيات الوطنية، ومن ثم ضمان مسار تشريعي أحسن، إلى جانب استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ من خلال إمكانية تولى رئيس مجلس الأمة لرئاسة الدولة، عند شغور رئاسة الجمهوريةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
في المجال التشريعي، أصبح البرلمان مختصا بالتشريع بقوانين عضوية في المجالات المكملة للدستور، تخضع لرقابة المطابقة قبل صدورهالمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وقد كان الهدف  من استحداثها دعم"المبادئ التي تضمن الحريات الفردية والجماعية، ودرأ مخاطر أي استغلال حزبي لمجالات في غاية الأهمية"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وعلى رأسها قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام والأمن الوطني؛ إضافة إلى القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
امتدت آثار التعديل الدستوري، لتشمل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، حيث تبنى قانون الانتخابات لسنة 1997لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، نظام التمثيل النسبي لتحديد نتائج الانتخابات التشريعية والمحليةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وقد كان هذا التوجه مبني على المعطيات التي أفرزتها التجربة التعددية المجهضة سنتي 1990  و 1991لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وضمانا لمشاركة فعلية للمواطنين والقوى الوطنية في الحياة السياسيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وترقية التنافس بين البرامج السياسية، لدفع الناخبين لاختيار المشاريع  بدل الأشخاص، وهذا ما يؤكد مدى تأثير قانون الانتخابات على الأحزاب السياسية وعلى النظام السياسي ككللمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
                   أما على المستوى الحزبي الذي عرف تكاثرا للجمعيات السياسية بعد إقرار التعددية، نظرا لمرونة إجراءات التأسيسلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وتظافرها مع التشجيعات المادية غير الملائمة، مما أعاق"محاولات بعض التشكيلات أو الشخصيات في التدرج نحو تجميع حساسيات سياسية متقاربة"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، تم إدراج مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها ليصبح وجود الحزب شرعيا؛ يتعلق الأمر خاصة بعقد المؤتمر التأسيسي بعد مرور سنة من تاريخ التصريح بتأسيس الحزب، حتى يتبع تشكيله"مسارا تدريجيا ..من أجل تمكين أصحاب المبادرة ..من توفير الشروط اللازمة لعقد مؤتمر تأسيسي،  يخول وحده تحديد القانون الأساسي للحزب.. وأهدافه"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، مع ضرورة تمركز الحزب في الأغلبية المطلقة لولايات الوطن حتى يكون ذا بعد وطنيلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛  وحتى يتمكن الحزب من ممارسة نشاطه، يتطلب حصوله على الاعتماد من وزير الداخليةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وبهذا يكون تأسيس الأحزاب السياسية قد انتقل من مجرد التصريح إلى الترخيص المسبق للإدارةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
كل هذه الإصلاحات الدستورية والتشريعية، التي امتدت إلى تنظيم السلطات وترقية الممارسة السياسية، مهدت للعودة إلى المسار الانتخابي التعددي، الذي سمح بتشكيل مجالس تعددية، أتاحت لمعظم الأطياف السياسية الإنخراط في العمل السياسي، وبذلك تم تجاوز آثار الأزمة باستكمال تشكيل المؤسسات الدستورية الشاغرةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي
 

3.التعديلات الدستورية الجزئية  لسنتي 2002 و2008
 
كان دستور 1996، على موعد مع تعديلات جزئية في سنتي 2002 و2008لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وعلى الرغم من رغبة رئيس الجمهورية في تعديل دستوري جذري يتطلب استفتاء الشعب حوله، إلا ان ظروف البلاد حينها لم تكن تتيح ذلك، فتم إرجاءه لوقت لاحق، حيث اقتصر التعديل الأول على ترقية تمازيغت لغة وطنية(1)، في حين انصب الثاني على تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل، إضافة إلى ترقية حقوق المرأة ودسترة رموز الثورة(2).
 
 
أ.ترقية تمازيغت لغة وطنية
 
لأنه كان من غير الممكن استفتاء الشعب حول أحد مكونات هويته، بادر رئيس الجمهورية سنة 2000 بتعديل دستوري استهدف ترقية تمازيغت بمختلف تنوعاتها اللسانية كلغة وطنيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، مستندا على آلية التعديل من خلال البرلمان، بعد أخذ رأي المجلس الدستوريلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
وعلى الرغم من أن هذا العديل  يبدو  مساسا بأحد المبادئ التي حصنها الدستور من تعديللمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، إلا أن هناك من رأى بأن ليس في ذلك مخالفة للدستور، لأنه استهدف ترقية إحدى مكونات الهوية الوطنية إلى مصاف اللغة الوطنية، كما أن الأمر يتعلق بإضافة وليس بحذفلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
وهو الموقف الذي تبناه المجلس الدستوري، عندما ارتأى بأن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، لا يمسّ بالمركز الدستوري للّغة العربية باعتبارها"اللّغة الوطنية والرسمية" للبلاد، كونها عنصرا من عناصر الأمازيغية التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية المذكورة  في البند الثاني من المادة 8 من الدستورلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، والواردة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والمبينــة في ديباجة الدستــورلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وفي ذلك تدعيم  للمــــكونـــــات الأساسيـــــــة للهــــوية الــــوطنية وهــي الإسلام والعروبـــة والأمازيغيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 
ب. التعديل الدستوري لسنة 2008، وإعادة ترتيب السلطة التنفيذية
 
إذا كان التعديل الدستوري لسنة 2008 قد استهدف ترقية الحقوق السياسية للمرأةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وكتابة تاريخ البلاد وتعليمه للأجيال الناشئةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، زيادة على دسترة رموز الثورة، خاصة العلم والنشيد الوطنيينلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، إلا أن الدافع الأساسي والملح للتعديل تمثل في تمكين رئيس الجمهورية من الترشح لعهدة ثالثة، خلافا لما كان ينص عليه دستور 1996لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، إضافة إلى إعادة ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل بإزالة التناقضات التي عرفتها منذ التعديل الدستوري الجزئي الذي أعقب حوادث اكتوبر 1988، الذي أقام ازدواجية شكلية باستحداثه لمنصب رئيس الحكومة، مكلف بتنفيذ برنامجه، إلى جانب رئيس الجمهورية المطالب هو الآخر بتنفيذ البرنامج الذي انتخب على أساسه، وهو مسؤول سيايا على تنفيذه امام هيئة الناخبينلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 لقد استهدف التعديل الدستوري لسنة 2008"إعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصّلاحيات والعلاقات بين مكوِّنات السلطة التنفيذية"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، أو على الأقل التخفيف من حدتها، كي تصبح"قوية موحدة ومنسجمة"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ وبتركيزه  للسلطة التنفيذية لدى رئيس الجمهورية، بعد استبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول، يكون هذا التعديل قد أضفى طابعا رئاسيا على النظام السياسي الجزائري، وهو الوضع الذي كرسته الممارسة السياسية في الجزائر منذ 1962، وحتى قبل هذا التعديل  فقد أصبح ميل النظام السياسي الجزائري  نحو الطابع الرئاسي أكثر وضوحا منذ 1999، من خلال تبني الحكومات المتعاقبة لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتزامها بتنفيذهلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
لقد أصبح الوزير الأول مجرد منسق لعمل الـحكومة التي يعينها رئيس الجمهوريةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، والمطبقة لمخطط عمل، يقتصر مضمونه على تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
غير أن هذا الترتيب الجديد للسلطة التنفيذية، لم يحل دون طرح بعض التساؤلات، خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية السياسية للحكومة، والتي يمكن أن تفسر في حالة تقريرها، بأنها مسؤولية سياسية غير مباشرة لرئيس الجمهورية؛ وهو ما يتعارض مع الدستور الذي أعفاه من هذا النوع من المسؤولية، مع بقائه مسؤولا جنائيا أمام المحكمة العليا للدولةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 

4.إجراءات إعداد مشروع التعديل الدستوري المرتقب
 
         عرفت الساحة السياسية جدلا حول الأسلوب الواجب اتباعه لإعداد مشروع التعديل الدستوري المرتقب، فبين مطالب بمجلس تأسيسي، ورافض له، فصل بيان مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي 2011 في الإجراءات التي ستتبع، وذلك بتعيين رئيس الجمهورية للجنة مختصة"يرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات..بعد استشارة واسعة حول كل ما يُزْمع العمد إليه من إصلاحات سياسية"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
في هذا الإطار، قامت لجنة المشاورات الوطنية التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، بالاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع، بعد توجيهها الدعوة لأكثر من 250 طرف من أحزاب سياسية وشخصيات وطنيةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ بغية استقاء آراءها واقتراحاتها، حول مراجعة الدستور، وقبل ذلك، حول جملة الإصلاحات التشريعية المطلوبة؛ تلتها جولة جديدة من المشاورات بعد الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في نهاية سنة 2012، قادها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أين أصبح موضوعها مقتصرا على وضع تصور للتعديل الدستوري القادملمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
وقد توج هذا المسار بتقديم اقتراحات كانت"محل دراسة شاملة وعمل تلخيصي من طرف مجموعة عمل مؤهلة أنشئت لهذا الغرض"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ ضمنت عملها في وثيقة أولية عرضت على رئيس الجمهورية للنظر والتقديرلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي؛ والذي قرر على إثر ذلك، تنصيب لجنة خبراء"تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية"لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي ضمت في عضويتها أساتذة جامعيينلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، أنيط بها مباشرة المهام التالية:
1-      تقديم عند الإقتضاء، كل اقتراح تراه وجيها، بغرض إثراء الوثيقة؛
2-      إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من الموادلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي، ضمانا لتطبيقها التدريجي، على أن يكون هذا المشروع التمهيدي مرفقا بمشروع تمهيدي لعرض الأسباب؛
3-      عرض نتائج أعمالها على رئيس الجمهورية، للنظر والتقدير؛
4. بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية للمجتمع الجزائري، وبمقتضى السلطات التي يخولها إياه الدستور، يقرر رئيس الجمهورية الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري، الذي سيخضع للإجراءات  المقررة في الدستور، وذلك بحسب أهمية وطبيعة التعديلات المعتمدةلمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي.
 

خاتمة:
 
                من خلال استعراضنا لأهم المحطات التي مر بها تطور الدستور الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم، يتبين لنا بوضوح أن مختلف النصوص الدستورية في الجزائر كتب لها إما ان تولد في ظل أزمة أو تكون آلية لتسويتها، فقد وضع دستور 1963 في عز أزمة صائفة 1962 بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان الأمر الذي تجلى في التجاذب الذي وقع بين المجلس التأسيسي والحكومة في وضع مشروع الدستور، كما كانت حركة 19 جوان 1965 وما ترتب عنها من عزل لرئيس للجمهورية سببا مباشرا لتجاوز هذا الدستور والاكتفاء بأمر مجلسي لتأطير العلاقة بين مجلس الثورة والحكومة لأكثر من عشر سنوات.
         أما دستور 1976 فقد كان تتويجا لإعادة بناء الدولة من القاعدة المنتهج من قبل السلطات المنبثقة عن حركة 19 جوان وتعبيرا عن العودة إلى الشرعية الدستورية، غير أنه لم يكن هو الآخر في منأى عن تعديلات جزئية كان أبرزها تلك المدرجة سنة 1988 في أعقاب حوادث 5 أكتوبر 1988، والتي ميزها إقرار المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، وبعد ثلاثة أشهر من ذلك تم وضع دستور جديد في فيفري 1989 كمؤطر لعملية التحول الديمقراطي التي عرفتها البلاد آنذاك، والتي تعطلت بسبب الأزمة السياسية والدستورية التي عرفتها البلاد في بداية سنة 1992، مما جعل من التعديلات الدستورية لسنة 1996 آلية لتجاوز هذه الأزمة وإعادة بناء الصرح المؤسساتي، الذي تجلى بالخصوص في تبني الثنائية البرلمانية وإزدواجية التنظيم القضائي. 
         كل هذا لم يكن كافيا لتحقيق الاستقرا للنص الدستوري، الذي تواصل إخضاعه للتعديلات الجزئية بإدراج تمازيغت كلغة وطنية سنة 2002، وإعادة ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل سنة 2008،  ومرة أخرى سيكون  النص الدستوري موضع تعديلات يراد لها هذه المرة أن تكون جذرية محافظة على الثوابت، مواكبة للتحولات التي يعرفها العالم العربي، خاصة على مستوى إعادة صياغة النص الدستوري، على غرار ما يحدث في بلدان شمال افريقيا على الخصوص.
         كما أن أبرز ما نستنتجه من استعراض تطور الدستور الجزائري، هو انتهاج أكثر الأساليب الديمقراطية لإعداد مشروع أول دستور للبلاد بعد استرجاع السيادة الوطنية مباشرة من خلال انتخاب مجلس وطني تأسيسي سنة 1963، والاكتفاء باللجنة الفنية ذات الاختصاص مع  اللجوء إلى استفتاء الشعب لوضع الدساتير اللاحقة أو  لإقرار التعديلات الجزئية، مع تجاوز البرلمان أحيانا كما حدث سنتي 1988 و 1989، ثم الاكتفاء بإقرار البرلمان للتعديلات الدستورية بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، وهو ما تم انتهاجه في تعديلي 2002 و 2008.


 

لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-نصت المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن أن كل مجتمع ليس فيه ضمانات لحقوق الأفراد وليس فيه تحديد للسلطات هو مجتمع ليس له دستور
-"toute société dans laquelle les garanties des droits n'est pas assurer ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution".                                                                                                                  
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-لمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2002، ص 110.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-بوكرا إدريس، التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة، مجلة الديمقراطية، رقم 19، 2005، ص 95-108؛ عمار عباس، قراءة تحليلية للتعديل الدستوري لسنة 2008، مجلة إدارة، عدد2، 2008، ص ص 33-51.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-رباحي أحسن، مرجعية تضخم الوثائق الدستورية الجزائرية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، رقم 2 ، 2009، ص ص 71-85.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -A. Ferhat, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le projet de constitution établi par le gouvernement et le bureau politique, déclaration à l'Assemblée nationale constituante le 12-08-1963, in la Nation Hebdo, N° 170 du 22-28 octobre 1996, pp. 10-11.                                                                                                                                                                             
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-cf,M.A Bekhchi, L’Organisation des Pouvoirs Publics Algérienne et les Compétences de l’Assemblée Populaire Nationale, En Matière de Politique Extérieure, R.D.P 1987 , p. 1232.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-المادة الأولى من القانون المتضمن صلاحيات ومدة المجلس الوطني، الذي وافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء.
-cf, Ordonnance  n°62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attributions et a la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale(J.O.E.A., 17 Juillet 1962, p.15.)
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -cf, Anisse S.B,  L'assemblée nationale constituante algérienne  - in Maurice Flory; Jean-Louis Miège  (sous la responsabilité de) - Annuaire de l'Afrique du Nord  - Centre national de la recherche scientifique - Paris , Editions du CNRS , 1964 , pp. 115-125.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -"إن مجلسكم هو صاحب السيادة الكاملة، يمنح للبلاد الدستور الذي يرى بأنه يستجيب لمصالح الشعب، في مضمونه وفي كيفيات تطبيقه، إن الحكومة ستتقيد بالحياد الصارم"، ذكر من طرف سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1990، ص 47.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-إحداها قدم لمؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد بطرابلس سنة 1962، من قبل فدرالية جبهة التحرير الوطني، ثم تلى ذلك تقديم مشروعين آخرين في أفريل 1963 للمجلس الوطني التأسيسي، الأول من طرف النواب بن عبد الله ومراد أوصديق وحسين المهداوي، والقنصلين بفرنسا السيدين  بن ديمراد وبن غزال؛ والثاني من قبل السيد فرحات عباس.
-cf, A. Ferhat, op. cit, p. 10.
 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-حيث قدم استقالته في شهر اوت 1963 وتولى المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-cf, A. Ferhat, op. cit, p. 10.  
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-Cf, M. KHalfa, Les Constitutions algériennes, Histoire-Textes, Réflexions, Thala Editions, 2008, p.22.
 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- وافق عليه 139 نائبا وامتنع 8 نواب عن التصويت و غياب 22 نائبا، عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأته أحكامه محدداته، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2002، ص 14.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-حيث صرح بأن"المشروع الرسمي أعد من قبل الحزب، ولا يجوز لنواب الحزب أن يغيروه أو يضعوا شروطا مسبقة للموافقة عليه، لأن في ذلك إقرار بمنافستهم لحزبهم، وبالنتيجة وضع أنفسهم خارج الأمة"؛ سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 47.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-بلغ عدد الناخبين المسجلين: 6391818 ، الأصوات المعبر عنها: 5283974 ، المصوتون بنعم: 5166185، المصوتون بلا: 105047.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي "Faire approuver par des militants qui n'ont reçue aucun mandat de cet ordre un texte fondamental relevant des attributions essentielles des députés, c'est créer la confusion et violer la loi. Humilier une Assemblée souveraine qui a toujours apporté sa collaboration loyale et son appui au gouvernement est un geste extrêmement grave",  A. Ferhat, op. cit, p. 10.                                               
 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 40.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -cf, M.A, Bekhchi, Remarques sur l’évolution du droit constitutionnel algerien de l’indépendance a la révision constitutionnel de 1996, in لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي‎, p. 2.
 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 40.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -"…La pratique du pouvoir a monté que la loi fondamentale était le plus souvent un alibi pour les tenants du pouvoir au lieu d'être une règle impre**ible pour tous.", B. Boumaza, quelques réflexions pour une stratégie de sortie de crise, in el Watan du 26-28 juin 1995, p. 7-8.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-والتي نصت على أنه في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا".
  [23]-cf, Y. Dendini, La pratique de la constitution algerienne du 23 fevrier 1989, edition Houma, p. 12.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر بيان 19 جوان 1965، الج ر ج ج رقم 56، المؤرخة في 06-07-1965، ص 802.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-على رأس هذه المبادئ تركيز جميع الصلاحيات لدى السلطة التنفيذية.
-cf, T. Taleb, du monocéphalisme dans le régime politique Algérien, R.A.S.J.E.P , N° 4 , 1990, p. 440.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10-07-1965، المتضمن تأسيس الحكومة، الج ر ج ج، رقم 58، المؤرخة في 13 جويلية 1965، ص 831 .
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر المادتين 1 و 2 من الأمر رقم 65-182 سالف الذكر.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-cf, M. Bedjaoui, l'évolution constitutionnelle de l'Algérie depuis l’indépendance,  corpus constitutionnel, T1, fasc1, 1968, p. 184.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-حيث نص على الخصوص على المسؤولية الفردية للوزراء أمام رئيس الحكومة والمسؤولية الجماعية للحكومة أمام مجلس الثورة، الذي بإمكانه تعديلها جزئيا أو كليا، وفي مقابل ذلك فهي تحوز بموجب تفويض من مجلس الثورة، السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة وكيان الأمة، في شكل أوامر أو مراسيم؛ أنظر المواد من 3 إلى 6 من المرسوم 65-182 سالف الذكر.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -cf, Bekhchi. M. A,  remarques sur l'évolution… op. cit,  p. 3.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-العيفا أويحي، النظام الدستوري الجزائري، دون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، ص 102.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -cf, Y. Dendini, La pratique de la constitution algerienne, op. cit, pp.13-14.
 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- اعتبر الأمر 65-182 سالف الذكر، أن مجلس الثورة مصدر للسلطة المطلقة، ريثما يتخذ دستور للبلاد.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي صدر قانون البلدية بموجب الأمر 67-24 المؤرخ في 18-1 -67، وقانون الولاية بموجب الأمر 69-38 المؤرخ في 23ماي 1969.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 82.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- كانت هذه اللجنة مكونة من ست وزراء وعضو من مجلس الثورة، وهم السادة: عبد العزيز بوتفليقة،  بن أحمد عبد الغني، بلعيد عبد السلام، أحمد  بن شريف، عبد الكريم بن محمود، محمد الصديق بن يحي، أحمد طالب الإبراهيمي؛ أنظر سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 82.
cf, S. Pierre Caps, la nouvelle constitution Algérienne, continuité et discontinuité, R.S.A.M.O, N° 26-27, 1989, p. 148.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- وافق الشعب على الدستور باستفتاء 19 نوفمبر 1976، وكانت النتائج كالتالي: -المصوتون بنعم: 7407626، -المصوتون بلا: 67683، وقد سبق ذلك الموافقة على الميثاق  الوطني في 27 جوان 1976 بنسبة  98.51 % ؛ أنظر الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 والمتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 82.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-حيث تم انتخاب السيد هواري بومدين رئيسا للجمهورية في  10 ديسمبر 1976، وأعضاء المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 فيفري 1977.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -أنظر القانون  رقم 79-06 المؤرخ في 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري؛ و القانون رقم 80-01 المؤرخ في 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري. 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -بوكرا إدريس، التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة...، مرجع سبق ذكره، ص 99؛ إضافة إلى ذلك فقد تم تقليص العهدة الرئاسية لخمس سنوات بعد ان كانت محددة بست سنوات؛ أنظر المادة 2 من القانون  رقم 79-06  المؤرخ في 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري؛
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أصبحت المادة 113 من دستور 1976 بعد التعديل تنص على أنه" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء. ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -بوكرا إدريس، التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة...، مرجع سبق ذكره، ص 99.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-المادة الأولى من القانون رقم 80-01 مؤرخ في 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-"L'Algérie n'a jamais connu de régime politique ou constitutionnel établissant une sorte d'équilibre entre les deux pouvoirs",  A. Djebbar, la loi et le règlement dans la constitution du 28-11-1996, IDARA, N°1, 1997, p. 12.
 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-عرفت نهاية الثمانينات، أحداثا بارزة على المستوى الدولي عموما وعلى القطب الشرقي خصوصا حيث تفكك وسقط حائط برلين، كما أدى ذلك إلى انتفاضة عارمة ضد أنظمة الحكم  الشيوعية، التي سقط معظمها كما حدث في بولونيا ورومانيا.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الج ر ج ج، رقم 77، المؤرخة في 13 جانفي 1988؛ يضاف إى ذلك القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فبراير 1981 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، والقانون المتعلق بالمستثمرات الفلاحية لسنة 1987؛ أنظر في هذا الصدد بوكرا إدريس،  التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة...، مرجع سبق ذكره، ص 99.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -cf, M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, RASJEP, N°4, 1991, p. 735.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-cf, Y.  Dendini, La pratique de la constitution algerienne, op. cit,  pp.19-21 ; M.  Brahimi. M, les évènements d'octobre 1988, la manifestation violente de la crise d'une idéologie"en cessation de paiement", RASJEP, N° 4, 1991, pp. 681-703.
-"…** de la revanche d'une société trahie, humiliée et abandonnée, contre un Etat réduit à une redoutable machine politique, l'explosion sociale d'octobre 1988, prolongée et pervertie par les luttes de clans, a démontré avant tout l'échec consommé des élites dirigeantes a marier arbitraire politique et redistribution de la rente à travers l'étatisation de la société et la privatisation de l'Etat", M. Hachemaoui, démocratisation en Algérie, la transition permanente?, in le Quotidien d'Oran du 04-05 avril 1999, p. 06.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-محمد إبراهيمي، حق الحل في دستور 1989، مرجع سبق ذكره، ص 650-651.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر المرسوم رقم 88-22 المؤرخ في 5-11-88 المتضمن نشر التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء 3-11-1988؛ انظر في هذا الصدد، بوزيد الدين، الإصلاحات الدستورية ألغت الدستور، ضمن قراءات أولية في مشروع التحول السياسي والدستوري، جمع وتنسيق، عبد الحفيظ أوسكين، جاماعة وهران، 1989، ص 33-34.





لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي - أنظر المواد من 191 إلى 193 من دستور 1976، والمتعلقة بإجراءات التعديل الدستوري.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- محمد إبراهيمي، حق الحل في دستور 1989، مرجع سبق ذكره، ص 650.
-cf, M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels…op. cit,  pp. 740-741; M. Allouache . et W. Lagoune, la révision constitutionnelle du 23 février 1989, enjeux et réalité R.A.S.J.E.P, .N°4, 1990.
 , p745.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي - انتخب المجلس الشعبي الوطني في 26 فيفري 1987، واستمر في التشريع ومراقبة عمل الحكومة في مرحلة التحول الديمقراطي التي أعقبت أحداث أكتوبر 1988، أما رئيس الجمهورية فأعيد انتخابه لعهدة ثالثة في 22 ديسمبر 1988.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -كلف السيد قاصدي مرباح بتشكيل أول حكومة في نوفمبر 1988، وأنهيت مهامه من قبل رئيس الجمهورية  في سبتمبر 1989، ليخلفه السيد مولود حمروش.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 28 فبراير 1989، يتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، الج ر ج ج، رقم 9 المؤرخة في 01-03-1989، ص 230؛ وقد صوت عليه بنعم 7290760 ناخبا من بين 9928438 صوتا معبرا عنه.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-يرى السيد سعيد بوشعير بأن تعديل دستور 1976 سنتي 1988 و 1989، "لم تكن دستورية من وجهة نظر دستورية"؛ أنظر يومية الخبر المؤرخة في 27 ماي 2013.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- محمد إبراهيمي، حق الحل في دستور 1989...، مرجع سبق ذكره، ص 650.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-cf, T. Taleb, du monocéphalisme… deuxième partie,  op. cit,  P. 705.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-"…Cette modification traduit la volonté du constituent, sinon d'aider à l'accouchement d'une nouvelle République…sans naître à droite la nouvelle République, portée par le nouveau régime politique, se caractérise désormais par la remise en cause définitive du principe du parti unique considéré jusqu'alors comme un des principes les plus intangibles du modèle institutionnel national", M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, R.A.S.J.E.P, N°4, 1991, p. 735.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-حيث كانت الاشتراكية تعتبر خيارا لا رجعة وفيه، أنظر المادتين 10 و 195 من دستور 1976، وجبهة التحرير الوطني هي الحزب الوحيد في البلاد، أنظر المادتين 94  و 95 من دستور 1976.
 
 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر المواد من 28 إلى 56 من دستور 1989.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-cf,M. A. Bekhchi, remarques sur l'évolution…, op. cit, p. 9.
-"La nouvelle constitution Algérienne participe d'un mouvement de vaste ampleur qui voit, un peut partout dans le monde, se développer la revendication pour les droits de l'homme et qui tend à s'affirmer au plan juridique, dans un certain nombre de pays, par la restauration de l'Etat de droit", S. Pierre Caps, op. cit, p. 146.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-"Ce retour n'a pu avoir lieu qu'à la suite d'une manipulation des revendications et contestations des populations …pour offrir l'unique moyen de casser un système politique fermé et dans l'impasse. La traduction de cette manipulation a permis au gouvernant la réalisation de deux opération complémentaires: la libération de l'Etat vis-à-vis du parti, d'une part, et la destruction des b*ases constitutionnelles de l'accaparement et du maintien du F.L.N. au pouvoir", M. Brahimi, nouveaux choix …, op. cit, p. 742.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-cf, E. H Chalabi, métamorphose d'une constitution, de la constitution programme à la constitution loi,  op. cit, p. 36.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-"une bonne constitution est celle qui ne contient que des disposition juridique il faut entendre des dispositions relatives à l'organisation des pouvoirs public au statut des gouvernants", A.Allouache et W.Laggoune, op. cit p. 770.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-عبد الحفيظ أوسكين، بعض المعادلات الصعبة، يومية الجمهورية، المؤرخة في 21-01-1989.
-"la constitution Algérienne est désormais une constitution-loi. Les deux dernières révision l'ont débarrassée des disposition-programme. Elle intègre, dès lors, la catégorie des constitutions des démocraties libérales qui postulent la réunion de trois conditions majeures pour en revêtir les traits saillants: un gouvernement constitutionnel, un gouvernement libéral et un gouvernement par le peuple",M. Brahimi, nouveaux choix…, op. cit, p. 744.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- وهو الأمر الذي دفع إلى إعلان حالة الحصار وتأجيل الانتخابات التشريعية وتعيين حكومة جديدة  برئاسة سيد أحمد غزالي خلفا لحكومة مولود حمروش؛ انظر المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 جوان 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-"La loi n°89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale porte bien la marque d'un législateur soucieux de favoriser le parti qui n'a pas encore quitté le pouvoir, en prenant garde de ne pas perdre de vue les surprises que peuvent justifier les caractéristiques singulières de la société Algérienne et le comportement irrationnel des électeurs Algériens spoliés des conditions minimum d'exercice, ou pris dans le tourbillon du grave processus de paupérisation", M. Brahimi, nouveaux choix…, op. cit, p. 748.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-cf, M. Ben cheikh, coup d'Etat contre la constitution, aspects juridique, in el Watan, février, 1992. p. 4.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-"La crise de janvier 1992 n'est pas née de limites, lacunes au absence de réponses appropriées dans la constitution de 1989. Il y a eu non-respect des dispositions constitutionnelles pertinents en matière de dissolution de l'Assemblée nationale, du démission du président de la République et de fonctionnement du conseil constitutionnel.", M. Hamrouche, réponse au mémorandum de la présidence de la République du 11-05-1996, in la Nation N°148 du 21au27 mai 1996, p. 10-11.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-"L'arrêt de processus électoral a signifié que le système politique algérien n'était pas prêt a intégrer des partis autonomes dans son fonctionnement. L'échec de la transition renvoyait à la déférence des attentes des dirigeants et des partis. Les premiers espéraient que ses derniers allaient renforcer le système en lui dotant d'une rationalité électorale, en le stabilisant et en le légitimant; pour les partis, ils s'attendaient à une relève totale de l'élite dirigeante et à être investi à la tête des institutions", L. Addi, les partis politiques et la crise du régime des "grands électeurs", in le Quotidien d'Oran du 12-14 octobre 2003, p. 6.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-اجتمع المجلس الأعلى للأمن في 12 جانفي 1992، في غياب رئيس الجمهورية، الذي يرأسه،  مستندا على تصريح المجلس الدستوري الذي دعى فيه المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-يعتبر المجلس الأعلى للأمن هيئة استشارية يرأسها رئيس الجمهورية، تقدم له الآراء في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني المادة 162 من دستور 1989.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-جاء في النقطة 2 من هذا الإعلان على أنه"يمارس المجلس الاعلى للدولة جميع السلطات التي يعهد بها الدستور المعمول به لرئيس الجمهورية".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 14 جانفي 1992، الج ج ج، رقم 3 المؤرخة في 15 جانفي 1992، ص 80؛ و المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4-2-1992 المتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، الج ر ج ج، رقم 10 المؤرخة في 09-02-1992، ص 282.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-والتي تعتبر أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر شارك فيها السادة: محفوظ نحناح، سعيد سعدي، نور الدين بوكروح، واليامين زروال، توجت بفوز هذا الأخير بالأغلبية المطلقة في الدور الأول.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -نشرت رئاسة الجمهورية مذكرة للحوار الوطني في ماي 1996.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي  "La constitution de 1989 n'a pu produire tous ces vertus et déployer tous ses effets sur le champs juridico politique Algérien, elle sera partiellement et de fait  gelée à partir de 1992 rendant ainsi sa révision inéluctable à la suite d'un long processus politique" –M. A.Bekhchi,  remarques sur l'évolution…, op. cit,  p. 16.                                                                                                                                           
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر الفقرة 1 و 2 من مقدمة مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-الفقرة 4 من مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-الفقرة 10 و 11 من مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 جويلية 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، والقانون رقم 91-06 المؤرخ في 02 أفريل 1991 ، المعدل و المتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 07 جويلية 1989 المتضمن قانون الانتخابات ، والذي أدخل عليه تعديل تم اعتماده بمناسبة أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر هناد محمد، بعض الملاحظات حول مذكرة الحوار الوطني، يومية الخبر، المؤرخة في 30-01 جوان 1996، ص 5-7.  
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-مقران آيت العربي، تعديل الدستور يجوز دستوريا، يومية الخبر، المؤرخة في 11-06-1996، ص 05.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -"Il est une évidence que toute révision constitutionnelle est le produit d'un contexte politico-sociale et économique bien précis, il faut ici rappeler que l'un des principes essentielle du droit constitutionnel et celui de la révision constitution lorsque les circonstance la volonté populaire et la règle de droit l'exigent.", M. A. Bekhchi, remarques sur l'évolution…, op. cit, p. 16.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 76 المؤرخة في 08-12-1996، ص 6.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-حيث نصت المادة 74 من دستور 1996 على أن"مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-المادة 24 من دستور 1996؛ حيث سحبت سلطة التشريع من رئيس الجمهورية في دستور 1989.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-الفقرة 25 من مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -cf, M. Hamrouche, réponse au mémorandum de la présidence de la République du 11-05-1996,... op. cit, P. 11.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-حول استحداث غرفة برلمانية في الجزائر، انظر بوكرا إدرريس، مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، إدارة، رقم 1، 2000؛ انظر كذلك مجموع المداخلات التي ألقيت في الملتقى الوطني الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة، يومي 29-30، 2002، نشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-الفقرة 27 من مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-المادة 90 من دستور 1996.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-المادة 123 من دستور 1996.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-الفقرة 37 من مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-المادة 123 من دستور 1996
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الج ر ج ج، رقم 5 المؤرخة في 06-03-1997، ص 03.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- تم الأخذ بنظام التمثيل النسبي لتحديد نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية، مع تطبيق قاعدة  الباقي الأقوى، مع عدم الأخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على 5% في الانتخابات المجلس الشعبي الوطني، و7% في انتخاب أعضاء المجالس المحلية؛ أنظر على الخصوص المواد من 75-79 ومن101-105 من الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-جرت أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر في 12 جوان 1990، ويتعلق الأمر بالانتخابات المحلية، ثم تلاها إجراء الدور الأول من الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في تاريخ الجزائر في 26 ديسمبر 1991.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-حول نظم الانتخابات وتأثيرها على الحياة السياسية، انظر، كايس الشريف، النظام الانتخابي والنظام التعددي، مقال غير منشور، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول التعددية الحزبية في الدول العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري، قسنطينة، 15-16 ماي 2002.
-M. Yousfi, modes de scrutin, loi et stratégie électorales, R.A.S.J.E.P, N°4, 1991, pp. 769-790.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-"Avec l'affirmation du multipartisme c'est la conception de l'élection participation qui cède le pas à celle dite élection-compétition, qui  suppose que le choix des gouvernants se fasse parmi des hommes organisés en partis et en concurrence pour l'accès à l'exercice de la décision. Cette question renvoie, bien entendu au problème des options à opérer en faveur de techniques électorales précises. Or, aucun scrutin ne peut être considérer en lui même car il exerce inexorablement une influence sur les partis politiques et, partant, sur les systèmes politiques", M. Brahimi,  nouveaux choix…, op. cit, p. 748.  
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر القانون رقم  89-11 المؤرخ في 05 جويلية 1989  المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، الج ر ج ج ، رقم 27 المؤرخة في 05-07-1989،  ص 714.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-الفقرة 42 من مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-الفقرة 47 من مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-الفقرة 48 من مذكرة الحوار الوطني.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-تنص المادة 22 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه"يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين يوما من إيداع طلب الاعتماد، يعتبر عدم نشر الاعتماد بعد القضاء هذا الأجل موافقة عليه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معلل، يكون قرار الرفض المذكور قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من خلال نقس الأجل الذكور في الفقرة الثالثة أعلاه"؛ وقد أحدث رفض وزير الداخلية منح الاعتماد لحزبي حركة وفاء التي يرأسها محمد طالب الإبراهيمي، وحزب الجبهة الوطنية التي يرأسها سيد أحمد غزالي جدلا فقهيا وسياسيا واسعا وصل إلى أروقة البرلمان. 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر في هذا الصدد،بوكرا إدريس، نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر 97-09 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية و التقييد، إدارة، عدد 2، 1998.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-انطلق المسار الانتخابي بتنظيم انتخابات رئاسية تعددية في نوفمبر 1995، ثم استتبعت بانتخابات تشريعية في جوان 1997، وانتخابات محلية في أكتوبر من نفس السنة.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -ارتأى المجلس الدستوري أن الأحكام التي شملها مشروع التعديل الدستوري "تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها لا  تؤثر البتة على صلاحيات السلطات والمؤسسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسها توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-أنظر جريدة الشرق الأوسط، العدد 8506 المؤرخ في  13 مارس 2002 .
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-المادة 176 من دستور 1996.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-من المبادئ التي لا يمكن ان يمسها أي تعديل: الاسلام باعتباره دين الدولة والعربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة، المادة 178 من دستور 1996.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- انظر عبد النور بن عنتر، تداعيات ترسيم الأمازيغية لغة وطنية في الجزائر، الجزيرة نت، 03 مارس 2004.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-نصت المادة 8 في فقرتها الثانية على أنه" يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي.. المحافظة على الهويّة، والوحدة الوطنيّة، ودعمهما"  
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-جاء في الفقرة الثالثة من دستور 1996:" كان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسية لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- رأي رقم 01 / ر. ت د / م د /  مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافـــق 3 أبريل سنة 2002،  يتعلق بمشروع تعديل الدستور .
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -المادة 31 مكرر من دستور 1996 بعد تعديل 2008.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -الفقرة الرابعة من المادة 62 من دستور 1996 بعد التعديل.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -حيث أضيف بند سابع للمادة 174 من دستور 1996 مفاده أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس"العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- كانت المادة المادة 74 من دستور 1996 قبل تعديل 2008 تنص على ان "مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -من بيان مجلس الوزراء عقب مصادقته على مشروع التعديل الدستوري، وهو ما أكده المجلس الدستوري عندما ارتأى بأن هذا البرنامج"هو برنامج رئيس الجمهورية الذي حظي بموافقة الشعب عن طريق الفعل الانتخابي معبرا بذلك عن إرادته بكل سيادة".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -من كلمة رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -من خطاب رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009؛ كما أكد رئيس الجمهورية في نفس المناسبة أن الغاية من استبعاد الازدواجية الحقيقية هي حتى يكون في إمكان  السلطة التنفيذية"تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة، بما يمكِّنها من تجنب الازدواجية والتعارض، وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة، تؤدي في النهاية إلى تشتيت وتمييع المسؤوليات وتضارب القرارات، مما يعطّل تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع، ويضرُّ لا محالة بمصالح البلاد والعباد".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-نذكر هنا على سبيل المثال تبني السيد علي بن فليس لبرنامج رئيس الجمهورية بمناسبة تقديمه لبيان السياسة العامة لحكومته في 08-11-2001، بقوله"إن المسعى الذي اعتمدته الحكومة يستمد..فحواه وتوجيهه وتناسقه من برنامج رئيس الجمهورية الذي شرع الطاقم الحكومي الذي أتشرف بقيادته في تنفيذه بالقدر اللازم من الجدية والعزم"، -الج ر لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 318 المؤرخة في 03-12-2001، ص 4.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي -أنظر المرسوم الرئاسي رقم 08-367 المؤرخ في 15-11-2008، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الج ر ج ج، رقم 64 المؤرخة في 17-11-2008، ص 07.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي - أصبحت المادة 79 من دستور 1996 بعد تعديل 2008 تنص على أنه"ينفّذ الوزير الأوّل برنامج رئيس الجمهورية، و ينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة"
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-تنص المادة 158  من دستور 1996 على أنه"تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأوّل عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما".
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-من بيان مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي 2011.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-وقد ساعده في أداء مهامه، مستشار رئيس  الجمهورية، السيد محمد بوغازي والجنرال المتقاعد محمد تواتي، أنظر يومية الخبر المؤرخة في 23 ماي 2011.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-اعتبر نور الدين بحبوح الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، جلسات المشاورات بـ"المبادرة التي تستحق الإشادة بها"، يومية الجزائر الجديدة، المؤرخة في 08 فبراير 2013؛ في حين رأى محمد عكوشي الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني، أن هذه المشاورات كانت" أقل أهمية من المشاورات التي جمعتهم مع عبد القادر بن صالح"، يومية الفجر المؤرخة في 06 جانفي 2013.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-من بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 7 أفريل 2013.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-" إن الاقتراحات التي عبّر عنها، بصفة ديمقراطية، أغلبية المشاركين في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة، أولا، ثم أدرتها أنا شخصيا، قد تم استغلالها من قبل مجموعة عمل أنشأت لهذا الغرض. و قد تولت مجموعة العمل هذه، إعداد وثيقة أولية، معتمدة على التوجيهات الرئاسية السامية"، من كلمة الوزير الأول عبد المالك سلال عند تنصيبه للجنة الخبراء المكلفة بصياغة مشروع الدستور في 08 أفريل 2013.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي- من بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 7 أفريل 2013. 
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-قام اوزير الاول عبد المالك سلال تنصيب هذه اللجنة بتكليف من رئيس الجمهورية في 08 أفريل 2013، مشكلة من السيد عزوز كردون رئيسا، السيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري، غوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء"؛ من بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 7 أفريل 2013؛ منتقدا اللجنة التقنية الضيقة رأى السيد محمد حديبي من حركة النهضة بأنه كان من الأولى تشكيل"لجنة وطنية موسعة ومستقلة، تتكون من سياسيين وأكاديميين وأخصائيين اجتماعيين ومؤرخين، لأن الدستور هو الماضي والحاضر والمستقبل، ويمثل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والسياسة الخارجية وما إلى ذلك"؛ يومية الشروق المؤرخة في 14 أبريل 2013.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-اعتبر الأستاذ عمار رخيلة أن الاشارة إلى وضع احكام انتقالية يثير الريبة، أنظر يومية الشروق المؤرخة في 2013/04/10.
لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي-من كلمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عن تنصيبه للجنة الخبراء في 08 أفريل 2013.


4
توقيع :محمد هشام
17



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
الحماية الدستورية لحقوق الإنسان علي المستوي الوطني law2012
2 2136 ramy ramy ramy
إحترام القواعد الدستورية عماد
0 1911 عماد
الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر law2012
0 1347 law2012

الكلمات الدلالية
التعديلات ، الدستورية ، الجزائر ،


 







الساعة الآن 11:40 صباحا