أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نموذج مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام

مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام وفق القانون الجزائري مجلس قضاء الجزائر ..



17-05-2017 09:06 صباحا
لواء المجد
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 229
الجنس : ذكر
الدعوات : 2
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 

مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام
وفق القانون الجزائري

XedEUgS

مجلس قضاء الجزائر                                                                                                   مكتب الأستاذ نوبة خالد
غرفة الإتهام                                                                                                               محامي لدي المجلس
قضية رقم 2015/086                                                                                                   الكائن عنوانه ب....     

جلسـة 17/02/2015                                         
 
مذكــــــــــــــــــــــــــــــــرة دفـــــــــاع
 
في حق/ نوري ثامر ................................................................................................ متهم 
                                                                                            في حقه الأستاذ/ نوبة خالد .
 
ضد/ النيابة العامة .......................................................................... ممثلة الحق العام .
 
 
ليطيب للسيد الرئيس و للسادة  مستشاري لغرف الإتهام
 
يتشرف المتهم / نوري ثامر بأن يتقدم بمذكرة طلباته و أوجه دفاعه على إثر أمر إرسال مستندات الصادر عن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد بتاريخ 02/11/2014 قصد وضع المتهم رهن الإتهام عارضا عليكم ما يلي : 
 
* موجز الوقائع و الإجراءات /
- حيث أن المتهم متابع من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الواد بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة طبقا للمواد 176 ، 177 ، 353 من قانون العقوبات ، و أن القضية أحيلت إلى التحقيق فيها طبقا للقانون .
- حيث أن المتهم أفرج عنه و وضع تحت الإفراج .
- حيث أن العارض توبع بجناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية طبقا لنص المادة 388 من قانون العقوبات ، فإنه يتقدم بمذكرة الدفاع الحالية .
 
* أصلا من حيث طلب إنتفاء وجه الدعوى /
- حيث أن التحقيق أثبت تورط العارض في جناية تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة كون أن المتهم ليس له علاقة بعملية السرقة و أنه لا يعرف المتهمين الأخرين و بالتالي فهو بعيد كل البعد عن موضوع السرقة .
 
- حيث أنه أكثر من ذلك فان المتهم فال مصطفي يعترف بأنه هو من قام بعملية السرقة و أنه قام ببيع جهاز كاميرا فيديو الى المتهم نوري ثامر دون أن يعلم هذا الأخير أنها مسروقة أو متحصلة من سرقة و كانت عملية البيع بالسعر الحقيقي للكاميرا و هو 36.000 دج .
 
- حيث أنه بغض النظر أن العارض لم يكن يعلم أن الكاميرا مسروقة و أنه اشتراها بسعرها الحقيقي أي ما يقارب 36.000 دج ، الا أنه و على باب الإحتياط قام بأخد نسخة من بطاقة التعريف المتهم كماش فاتح هذا لتفادي أي مشاكل مستقبلية .
 
- حيث أنه جناية اخفاء أشياء مسروقة تشترط لتوفرها ركن العلم بأن الأشياء المخفاة هي أشياء مسروقة ، الركن الذي ينعدم في الوقائع المنسوبة للعارض ، زد على ذلك أن العارض له محل لإيجار أشرطة الفيديو و الكاميرات و هو متعود على شراء مثل هذه المعدات ، علما أن العارض اشتراها بسعرها الحقيقي و أن المتهم كماش فاتح أكد له أنها غير مسروقة و ملك له .
 
- حيث أنه و في غياب ركن العلم تنتفي معه جريمة إخفاء أشياء مسروقة الذي يأكد العارض بأنه لا يعلم بأن جهاز كاميرا فيديو مسروق و لو علم بذلك لما أقدم العارض على شرائها .
 
و عليه /
فان المتهم نوري ثامر يلتمس من غرفة الإتهام الموقرة القضاء بانتفاء وجه الدعوى من التهمة المتابع بها .
 
إحتياطيا /
* حول طلب اعادة تكيف الوقائع من جناية اخفاء أشياء متحصلة من جناية الى جنحة اخفاء أشياء مسروقة طبقا لنص المادة 387 من قانون العقوبات .
- حيث أن نص المادة 388 من قانون العقوبات تشترط في اركانها و من أجل تطبيقها ، على الشخص المخفي أن يكون يعلم بأنها متحصل عليها من جناية سرقة و هذا ما يستفاد من نص المادة " ....و للضروف التي كان يعلم بها وقت الإخفاء " .
 
- حيث أن العارض ينكر حتى جنحة الإخفاء فكيف يمكن تطبيق نص المادة 388 عليه و أن الملف و المتهمين الأخرين يؤكدان أن العارض لم يكن يعلم اطلاقا بأن الكاميرا فيديو مسروقة و متحصلة من جناية .
- حيث أن العارض لم يكن يعلم بأن الكاميرا فيديو مسروقة أو متحصل عليها من جناية سرقة موصوفة و أن كل الظروف تدل على ذلك بدليل ثمن شراء الكاميراء 36.000 دج ، الحيطة التي أخدها العارض بأخد نسخة من بطاقة تعريف المتهم كماش فاتح و أخيرا اعتراف المتهم فال مصطفي أن العارض لم يكن يعلم أن الأشياء مسروقة .
 
و عليه /
فإن العارض يلتمس من جناب غرفة الإتهام الموقرة إعادة تكيف الوقائع المنسوبة للمتم / نوري ثامر من جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا لنص المادة 387 من قانون العقوبات.
 
لهـــذه الأسبـــــاب
فإن المتهم /نوري ثامر يلتمس من هيئة غرفة الإتهام القضاء بـ/
* أصلا / 
القضاء بإنتفاء وجه الدعوى من أجل التهمة المنسوبة إليه .
* إحتياطيا/
القضاء بإعادة تكيف الوقائع المنسوبة للمتهم / نوري ثامر من جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية إلى جنحة اخفاء أشياء مسروقة طبقا لنص المادة 387 من قانون العقوبات.
 
مع جميع التحفظات
عن العارض/وكيله
------------------------------------------
 
شـــــــــرح
قرار غرفة الاتهام
بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر و النظر في طلبات النائب العام الكتابية ومذكرات الخصوم الكتابية المدعمة ، عند الاقتضاء ، بملاحظاتهم الشفوية ، تجري غرفة الاتهام مداولاتهم بغير حضور النائب العام و الخصوم و كاتب الضبط و المترجم إن كان ( المادة 185 من ق.إ.ج
و إثر ذلك تصدر قرارها في غرفة المشورة ، و لم يحدد المشرع بوجه عام أجلا معينا تصدر فيه غرفة الاتهام قرارها ، غير أن طبيعة القضايا المرفوعة إليها تقتضي أن يتم الفصل فيها في أقرب أجل ، في حين حدّد المشرع هذا الأجل بثلاثين يوما من تاريخ الاستئناف عندما يتعلق الأمر بموضوع الحبس الاحتياطي و إلا أفرج عن المتهم تلقائيا ، ما لم تقرر غرفة الاتهام إجراء تحقيق إضافي ( المادة 179 من ق.إ.ج ( .
 
- يكون قرار غرفة الاتهام موقعا من الرئيس و كاتب الضبط و يحتوي ضمن بياناته على أسماء الأعضاء و يشير إلى إيداع المستندات و المذكرات و إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر و طلبات النيابة العامة .
 
- تضفي غرفة الاتهام في قرارها المصاريف فتقضي بها على الطرف الذي خسر الدعوى ، غير أنه في حالة ما إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرتها فيتعين عليها أن تقضي بحفظ المصاريف ( المادة 199/2 من ق.إ.ج( .
 
- و مع ذلك يجوز لغرفة الاتهام إعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها ( المادة 199/3 من ق.إ.ج( .
يبلغ منطوق القرار إلى محامي المتهمين و المدعين المدنيين في ظرف ثلاثة أيام من صدور القرار و ذلك برسالة موصى عليها ، ما لم يكن القرار قد صدر بناء على طلب النائب العام بإعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة و هي الحالة المنصوص عليها في المادتين ( 181 و 200/1 من ق.إ.ج ( .
 
- و يبلغ إلى المتهم بنفس الكيفية و في نفس المواعيد منطوق القرار القاضي بأن لا وجه للمتابعة و منطوق قرار الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات ، كما يبلغ هذا القرار الأخير ضمن الأوضاع و المواعيد نفسها إلى المدعي المدني ( المادة 200/2 من ق.إ.ج ) .
و من جهة أخرى تبلغ للمتهم و المدعي المدني ، بناء على طلب النائب العام ، القرارات التي يجوز لكليهما الطعن فيها بطرق النقض و ذلك في ثلاثة أيام من صدور القرار ( المادة 200/2 من ق.إ.ج ( .
 
قرارات غرفة الاتهام التي يجوز للمتهم و المدعي المدني الطعن فيها بطرق الطعن
بالنسبة للمتهم :
القاعدة أن الطعن جائز ، بالنسبة للمتهم ، في كل قرارات غرفة الاتهام ، عدا ما تعلق منها بالحبس المؤقت و على ذلك قضت المحكمة العليا بعدم قبول الطعن المرفوع من قبل الطعن المرفوع من قبل المتهم في قرار صادر عن غرفة اتهام يقضي برفض طلبه الرامي إلى الإفراج عنه مؤقتا . 
و تبعا لذلك للمتهم الطعن في قرارات الإحالة ، و إذا كان هذا الحق مطلقا بالنسبة لقرارات الإحالة إلى محكمة الجنايات فإنه مقيد بشروط عندما يتعلق الأمر بقرارات الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات ، حيث حصرت المادة ( 2/496) من ( ق.إ.ج ) الطعن بالنقض في مثل هذه القرارات في حالتين و هما  :
- إذا ما قضي في الاختصاص .
- إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي تعديلها ( المادة 496/2 من ق.إ.ج ) كما هو الحال مثلا إذا ما أصدرت غرفة الاتهام قرارا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح إثر استئناف المدعي المدني في أمر بأن لا وجه للمتابعة .
 
بالنسبة للمدعي المدني
يميز القانون بين الحالات التي يجوز فيها للمدعي المدني الطعن بطريق النقض بصفة أساسية ، و بين تلك التي يجوز له فيها الطعن إلا بصفة تبعية لطعن النائب العام .
فأما القرارات التي يجوز فيها للمدعي المدني الطعن بطريق النقض بصفة أساسية فقد أوردتها المادة ( 497 ) من ( ق.إ.ج ) على سبيل الحصر و هي :  
 -قرار الإحالة إذا ما قضي في الاختصاص أو إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي تعديلها .
- قرار عدم قبول الدعوى المدنية .
 -قرار بأن لا محل للتحقيق ، و يتعلق الأمر أساسا بقرارات رفض التحقيق .
 -القرار الذي يقبل دفعا ينهي الدعوى العمومية ، و يتعلق الأمر بالحالات التي تصدر فيها غرفة الاتهام قرارا بأن لا وجه للمتابعة بناء على دفع بانقضاء الدعوى العمومية لتوافر سببين من أسباب انقضائها مثل العفو الشامل و التقادم و وفاة المتهم و المصالحة وقوة الشيء المقضي فيه .
 
- إذا أغفلت غرفة الاتهام الفصل في وجه من أوجه الاتهام ، كأن يتابع المتهم من أجل جنايتي السرقة الموصوفة و الاغتصاب ، فتحيله غرفة الاتهام من أجل جناية السرقة الموصوفة دون التطرق إلى جناية الاغتصاب .




الكلمات الدلالية
نموذج ، مذكرة ، دفاع ، أمام ، غرفة ، الإتهام ،


 







الساعة الآن 01:09 صباحا