نموذج معارضة في حكم غيابي
المعارضة في الأحكام الغيابية



مكتب الأستاذ.... مجلس قضاء بومرداس.
محامي لدى المجلس محكمة الرويبة
العنوان القسم ..........:
يوم

إلي السيد الرئيس
معارضة في الحكم الغيابي الصادر
بتاريخ..... تحت رقم
لفائدة :...............الساكن بـ.........(معارض)

ضد :................الساكن....... (معارض ضده)

ليطيب للمحكمة الموقرة
حيث أنه..................................(و يسرد وقائع النزاع).
حيث أنه صدر حكم غيابي ضد العارض يقضي بـ.........................................
و حيث أن هذا الحكم مجحف بحقوق المعارض،لأنه .......................(يذكر الأسباب ) + التدعيم بالوثائق

لهذه الأسبــــــــاب ومن أجلها
يلتمس العارض من هيئة المحكمة الموقرة :

في الشكل :
قبول المعارضة لورودها وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة ....
في الموضوع :
إلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه،و رفض دعوى المعارض ضده ...............

تطبيق القانون فيما يتعلق بالمصاريف القضائية .

المرفقات :
الحكم الغيابي.
الوثائق

مع كل التحفظات عن المعارض
محاميه الأستاذ ....
------------------------


الشــــــــــرح
المعارضة طريق طعن عادي أجازه المشرع ضد الأحكام والقرارات الغيابية وبمجرد تسجيل المعارضة يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم والقرار المعارض فيه كأن لم يكن ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، مادة 327 ق إ م إ، وذلك أن الخصم المعارض كان غائبا عند صدور الحكم الغيابي وبالتالي فإنه لم يقدم أي دفوع أو طلبات وبالتالي فإنه عند قيامه بإجراءات المعارضة يجوز له طرح ما شاء من مناقشات ولا يتقيد القاضي بالحكم الغيابي الذي أصدره ويمكن له أن يصدر حكما مناقضا للحكم السابق وذلك لأن نص المادة 327 فقرة 2 ق إ م إ ينص على أنه " بمجرد القيام بالمعارضة يعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن " .

إجراءات المعارضة : تكون المعارضة بموجب عريضة موقعة ومؤرخة تحدد فيها الجهة القضائية وهوية الخصوم وعناوينهم وموجز لطلبات الخصم المعارض ومصحوبة بنسخة من الحكم الغيابي المعارض فيه وكذا محضر التبليغ إن وجد تقدم إلى نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم المطعون فيه مادة 330 إ م إ وبعد تسجيل العريضة وجدولتها يجب أن ينم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة ويكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم وهو غير قابل للمعارضة من جديد مادة 331 إ م إ.

ويجب أن تتم المعارضة في ميعادها المحدد بنص المادة 329 إ م إ بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي ويحسب الميعاد كاملا بالأيام 30 يوما ولا يحتسب اليوم الأول منه ( يوم التبليغ ) ولا اليوم الأخير ( يوم انقضاء الميعاد ) وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد قد صادف يوم عطلة كليا أو جزئيا يمدد إلى أول يوم عمل موالي له مادة 405 إ م إويعتد بأيام العطل الواقعة داخل الميعاد.

خصائص المعارضه
1 المعارضه طريق من طرق الطعن العاديه.
2 لا يجوز الطعن بالمعارضه الا فى الاحكام الصادرة فى مواد المخالفات والجنح .
3 لا يجوز الطعن بالمعارضه الا فى الاحكام الغيابيه مبررات المعارضه.

تجد المعارضه تبريرها فى المبدأ الذى يقر بأنه لا يجوز الحكم بأدانه شخص دون سماعه وذلك فإنه يتعين السماح للطرف الغائب الدفاع عن نفسه كما ان الحكم الغيابى هو حكم ضعيف لا يعبرعن الحقيقه حيث ان المحكمه تحكم فى غيبه المتهم بعد الاطلاع على الاوراق دون اجراء تحقيق او سماع مرافعه وغياب المتهم قد يرجع الى وجود عذر قهرى او لعدم وصول ورقه التكليف بالحضور اليه لذلك اراد المشرع بتقرير الطعن بالمعارضه السماح للمتهم بأعادة طرح دعواه هلى ذات المحكمه التى اصدرت الحكم حتى يتمكن من تقديم دفاعه ولكي يكون الحكم ادنى الى الحقيقه والعدالة .

تقدير نظام المعارضه
يؤخذ على اطلاق الطعن بالمعارضه ان كثير من المتهمين يتعمد عدم الحضور بالجلسه على الرغم من صحة الاعلان بالحضور وذلك لعرقله سير الدعوى كما يقوم البعض بتغيير محل الاقامه حتى لا يمكن العثور عليه واعلانه اعلانا صحيحا وقد اقترح البعض لمعالجه هذه العيوب ادخال بعض التعديلات التشريعيه بحيث يلتزم القاضى بعدم اصدار الحكم غيابيا بل يقوم بتأجيل الجلسه لوضع كل الوسائل الممكنه حيز التنفيذ لايجاد المتهم واحضاره بالجلسه .

الأحكام التى يجوز الطعن فيها بالمعارضه
تقبل المعارضه فى الاحكام الغيابيه الصادره فى الجنح والمخالفات ويستوى أن تكون هذه الأحكام صادرة من المحكمه الابتدائية او المجلس القضائي والعبرة بطبيعه موضوع الدعوى التى صدر الحكم الغيابى فى شأنها ولذلك تجوز المعارضه فى الحكم الغيابى الذى تصدره محكمة الجنايات فى جنحه إختصت بها على سبيل الإستثناء والعبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى او غيابى هى حقيقة الواقع لا بما وصف به الحكم على خلافها الاحكام التى تجوز المعارضه فيها بقيود معينه الاصل ان الحكم الحضورى الإعتبارى لا يقبل الطعن فيه بالمعارضه ولكن يتضح ان المشرع يجيز الطعن بالمعارضه فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا توافرت الشروط الاتية :

1 قيام عذر منع المحكوم عليه من حضور جليه المرافعه :
اى ان يترتب على وجود هذا العذر منع المحكوم عليه من حضور جلسه المرافعه ولكن لا ينصرف هذا العذر الى عدم تمكنه من حضور جلسة الحكم لأن العبرة هى بجلسات المرافعة وليست النطق بالحكم .

وعلى المحكوم عليه ان يثبت عدم علمه بموعد الجلسه مثلا او مرضه او وجودة بالسجن او سفرة بالخارج وهى اعذار تبرر غياب المتهم عن حضورالجلسه ولكن اذا كان سبب الغياب يرجع الى ارادة المتهم كالسفر الى الخارج دون ضرورة مثلا فانه لايعد بذلك عذرا قهريا يبرر قبول المعارضه .

2 عدم تمكن المحكوم عليه من تقديم العذر قبل الحكم سواء بنفسه او بواسطه محاميه .
على المحكوم عليه ان يثبت عدم استطاعته تقديم العذر قبل الحكم سواء بنفسه او بواسطه محاميه فأذا استطاع تقديم هذا العذر بواسطه محاميه فى الجلسه التى تغيب عنها تقبل منه المعارضه ويشترط ان تقبل المحكمه هذا العذر وتؤجل الدعوى لحين حضوره ولكن اذا قامت المحكمه بطرح العذر دون مبرر فان ذلك لا يحول دون اعتبار الحكم من الاحكام الحضوريه الاعتباريه ويناء عليه فانه يتعين ان يتوافر لدى المعارض عذران هما عذر يحول دون حضوره الجلسه وعذر يحول تقديم العذر قبل الحكم ولايشترط عندئذ تقديم هذا العذر بجلسه المرافعه بل يمكن تقديمه على الرغم من قيام المحكمه بحجز القضيه للحكم.

3 أن يكون استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى غير جائز .
لا تجوز المعارضه اذا كان استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى جائز فأذا كان باب الاستئناف غير مفتوح جازت المعارضه
أما إذا كان القانون قد اجاز استئناف الحكم على سبيل الإستثناء بسبب الخطأ فى تطبيق القانون فأن هذا لا يحول دون الطعن بالمعارضه فى الحكم حيث ان الاستثناء مقيد بأسباب خاصه ولا يجوز حرمان المحكوم عليه من حقه فى الطعن بالمعارضه لوجود طريق اخر للطعن مقيد بأسباب محددة.

الأحكام التى لايجوز فيها المعارضه
1 اذا حضر المحكوم عليه غيابيا من محكمه الجنايات فى جنايه اوقبض عليه قبل سقوط العقوبه بمضى المده
2 لا يجيز القانون المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر فى المعارضه والغرض من ذلك هو وضع حد لتكرار تغيب المحكوم عليه ومعارضته بصورة تعوق انهاء الدعوى الجنائيه
3 لا يجيز المشرع المعارضه فى بعض الاحكام الصادرة فى بعض الجرائم وذلك باستبعادها بنصوص خاصه ومن ذلك الاحكام الغيابيه الصادرة فى الجرائم المتعلقة بالمحال التجاريه والصناعية .
4 و أخيرا لا تجوز المعارضه فى الحكم الغيابى الصادرمن محكمه النقض.