وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التغيرات التي أقرتها الحكومة في منح رخص النقل، حيث يشترط أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق نسخة البطقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، نسـخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة، بالإضافة إلى نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص وإثبات يقرّ بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط.

ويشترط في التأهيل المهني أن يثبت القابضون تكوينا مهنيا في ميدان النقل يتوّج بشهادة مهنية للقابض يقدمها عند طلبها من قبل الأعوان المؤهلين، في حالة وفاة صاحب الرخصة يمكن لذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال الـنشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا في أجل لا يتجاوز 6 أشهر، ويبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الوفاة، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية قرارا بسحب الــرخصة.

ويمكن للمركبات المختصة في نقل الـبضائع عبر الطرقات، ضمان توزيع منتوجاتها الخاصة لحسـاب الغير، شريطة حـيازة رخصة السير للمركبات الموجهة للنقل العمومي للبضائع.