إجراءات الوساطة الجزائية وفق القانون الجزائري
أجاز المشرع لوكيل الجمهورية في نطاق سلطة الملائمة التي يتمتع بها إختيار الإجراء المناسب للجرائم المرتكبة، وسلطته التقديرية لم تعد تقتصر على الإجرائيين التقليديين حيث كان في الغالب ما ينجه إلى احد طريقين :
الأول هو الأمر بحفظ الأوراق، والثاني هو متابعة الإجراءات،
فاليوم بإمكان وكيل الجمهورية عندما يتعلق الأمر بجميع المخالفات وبعض الجنح المحددة على سبيل الحصر بالمادة 37 مكرر 2 المذكورة أعلاه وقبل أي متابعة، أن يسلك إجراء بديل هو الوساطة الذي يكون بمبادرة منه أو من الأطراف.
وتتم إجراءات الوساطة الجزائية عبر مراحل ترتب أثار سنتناولها على النحو التالي
أولا مراحل إجراءات الوساطة الجزائية :
تتمثل مراحل إجراءات الوساطة الجزائية في مرحلتين، الأولى هي مرحلة إحالة الخصومة على الوساطة، والثانية هي مرحلة التفاوض والإتفاق.
الفقرة الأولى : مرحلة إحالة الخصومة على الوساطة :
تعتبر هذه المرحلة تمهيدا للوساطة وتنقسم إلى أربعة أقسام :
القسم الأول: مرحلة إقتراح الوساطة :
وهذه المرحلة يختص بها وكيل الجمهورية بإعتباره الجهة صاحبة الرأي في إحالة القضية إلى الوساطة سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأطراف أو محاميهما، على أن يقوم بهذا الإجراء قبل أي متابعة جزائية.
القسم الثاني : مرحلة الاتصال بالضحية والمشتكي منه :
يجب على وكيل الجمهورية قبل إجراء الوساطة الإتصال بالضحية والمشتكي منه لإخطارهما بإحالة الخصومة للوساطة
والحصول على قبولهما لإجرائها وما يؤاخذ على المشرع الجزائري أنه تغاضى عن تحديد آجال محددة سواء تعلق الأمر بمهلة إتصال وكيل الجمهورية بطرفي الخصومة من تاريخ إستلام ملف القصية، أو مهلة التفكير التي تعطى لكل طرف بقبول أو رفض الوساطة .
القسم الثالث : شرح قواعد الوساطة :
يقوم وكيل الجمهورية في إتصاله الأولي مع طرفي الخصعومة بشرح قواعد الوساطة وطبيعة عمله كوسيعط وأنه ليش قاضعيا يتولى العصمل في النزاع، وإنما دوره محدد في إطار تحقيق أهداف الوساطة الإنسانية.
القسم الرابع : الاتفاق المكتوب :
في حالة الحصول على موافقة الصحية والمشتكي منه (مرتكب الأفعال المجرمة) على المشاركة في عملية الوساطة، فإنه ينبغي على وكيل الجمهورية الحصول على موافقة كتابية منهما على الإستمرار في إجراءات الوساطة
الجزائية.
الفقرة الثانية: مرحلة التفاوض والإتفاق :
هذه المرحلة تعد حاسمة، فهي تبدأ بمرحلة التفاوض بين المشتكي منه والضحية وبحصور محاميهما ونحت إشراف وكيل الجمهورية الذي لا يتدخل في موضوع وشروط الإتفاق إلا إذا وقع تعارض مع القانون، وتنتهي إما بالتوصل إلى إتفاق يعرض على التنغبذ في أجل محدد أو بالفشل. ثم يتولى وكيل الجمهورية عند الإتفاق تدوين إتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للافعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون إتفاق الوساطة وآجال تنفيذه (الفقرة الأولى من المادة 37 مكرر3 من قانون الإجراءات الجزائية).
وبعد تلاوة وكيل الجمهورية محضر الإتفاق على الأطراف وعدم اعتراضهم، يوقع عليه من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف (الفقرة الثانية من المادة 37 مكرر3 من قانون الإجراءات الجزائية).
ثانيا : الآثار المترتبة على الوساطة الجزائية :
تترتب على الوساطة الجزائية أثار تختلف بحسب قبولها أو فشلها الفقرة الأولى: الاثار المرتبة على قبول الوساطة :
إن إتفاق الوساطة المدون في محضر والموقع عليه يعد سندا تنفيذيا إلزاميا للطرفين ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن (المادة 37 مكررة ومكرر6 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) وتنفيذه تترتب عليه اثارا.
إذا تم تنفين إتفاق الوساطة الذي يتضمن على الخصوص ثلاثة حلول عند نجاح الوساطة :
الأول : إعادة الحل إلى ما كانت طيه،
الثاني : تعويض مالي، أو عيني عن الضرر،
الثالث : كل إتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف ، فإن وكيل الجمهورية يصدر أمرا بحفظ الملف لا يكون نهائيا حتى يتأكد من تنفيذ إتفاق الوساطة.

ولأن إجراءات الوساطة قد تستغرق فترة زمنية بداية من تاريخ عرضها إلى نهاية الأجل المحدد لتنفيذ الإتفاق، فقد أعتبرها المشرع مانعا قانونيا يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية (المادة 37 مكرر 7 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .