style="text-align:center">
آثار الطعن بالإستئناف في الأحكام الجزائية
وفق القانون الجزائري أول الآثار هو ذلك الذي يتمثل في وقف تنقيذ الحكم المستأنف أو القابل للاستئناف، وهو ما يعرف بالأثر الموقف للاستئناف
كما أن الطعن بالإستئناف يرتب أثر آخر يتمثل في نقل الدعوى بجميع عناصرها ووضعها بين يدي قاضي الاستئناف لينظرها من جديد ويفصل فيها وهو ما يعرف بالأثر الناقل ٠ ومن الواضح أن هذا الأثر لا يثبت للاستئناف إلا بوصفه نتيجة حتمية لإعمال مبدأ التقاضي علي درجتين .
وعليه فإن الاستئناف يرتب الآثار التالية :
1- وقف تنفيذ الحكم
2- طرح الدعوى أمام المجلس القضائي و يصبح هنا المجلس القضائي مقيد بالأمور التالية و هي
- التقيد بصفة المستأنف أي تحديد الوقائع و الطلبات حسب المادة ( 433ق ا ج )
-التقيد بالوقائع التي درستها المحكمة في الدرجة الأولى
-التقيد بتقرير الاستئناف المشتمل لجميع عناصر الحكم يجوز الاستئناف في الأحكام التالية (م 416ق ا ج )
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد و لا شرط فهي أحكام قابلة للاستئناف مهما كان مقدار العقوبة و نوعها
2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات و إن كانت عقوبتها
*الحبس يزيد عن 5ايام
*الغرامة التي تزيد عن 100دج
من له الحق في الاستئناف ؟
-المتهم
-المسؤول عن الحقوق المدنية
-وكيل الجمهورية
-النائب العام –الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
-المدعي المدني و ما يتعلق بالحقوق المدنية فقط .
ميعاد الاستئناف :
يجوز للخصوم و الأطراف المذكورين أعلاه الاستئناف في الأحكام في مهلة ( 10 أيام )إبتداء من تاريخ النطق بالحكم حضوريا .
و إن كان الحكم غيابيا أو كرر المتهم غيابه أو كان حضوره اعتباريا تسري مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الشخصي
و في حالة استئناف الخصوم في الميعاد القانوني يكون للخصوم مهلة (5ايام) إضافية لرفع استئنافهم حسب المادة (418ق ا ج )
و المهلة الممنوحة للنائب العام هي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ النطق بالحكم و هي مهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم
إجراءات الاستئناف :
يرفع الإستئناف إلى المحكمة المصدرة للحكم فيه بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة الضبط ثم يعرض على الحكم القضائي.
و بعدها يوقع التقرير من المحكمة التي أصدرت الحكم و من المستأنف و من محاميه و إن كان المستأنف لاستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك و يجوز للمستأنف أو محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة في الآجال القانونية .423 ق ا ج
أما إن كان الاستئناف مرفوعا من النائب العام تعين تبليغه إلى المتهم و عند الاقتضاء إلى مسؤول عن الحقوق المدنية خلال مهلة شهرين حسب المادة 424 ق ا ج .
تحميل محتوى الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة
أرسل هذا الموضوع إلى صديق
الدعوات : 10قوة السمعة : 310المستوي : ليسانسالوظــيفة : متربص
[1]
أثار الاستئناف في الحكم الجزائي