أثار الاستئناف في الحكم الجزائي

يجوز الاستئناف في الأحكام التالية (م 416ق ا ج )
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد و لا شرط فهي أحكام قابلة للاستئناف مهما كان مقدار العقوبة و نوعها
2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات و إن كانت عقوبتها
*الحبس يزيد عن 5ايام
*الغرامة التي تزيد عن 100دج

من له الحق في الاستئناف ؟





-المتهم
-المسؤول عن الحقوق المدنية
-وكيل الجمهورية
-النائب العام –الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
-المدعي المدني و ما يتعلق بالحقوق المدنية فقط .
 

ميعاد الاستئناف :
يجوز للخصوم و الأطراف المذكورين أعلاه  الاستئناف في الأحكام في مهلة ( 10 أيام )إبتداء من تاريخ النطق بالحكم حضوريا .
و إن كان الحكم غيابيا أو كرر المتهم غيابه أو كان حضوره اعتباريا تسري مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الشخصي
و في حالة استئناف الخصوم في الميعاد القانوني يكون للخصوم مهلة (5ايام) إضافية لرفع استئنافهم حسب المادة (418ق ا ج )
و المهلة الممنوحة للنائب العام هي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ النطق بالحكم و هي مهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم

إجراءات الاستئناف :
يرفع الإستئناف إلى المحكمة المصدرة للحكم فيه بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة الضبط ثم يعرض على الحكم القضائي.
و بعدها يوقع التقرير من المحكمة التي أصدرت الحكم و من المستأنف و من محاميه و إن كان المستأنف لاستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك  و يجوز للمستأنف أو محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة في الآجال القانونية .423 ق ا ج

أما إن كان الاستئناف مرفوعا من النائب العام تعين تبليغه إلى المتهم و عند الاقتضاء إلى مسؤول عن الحقوق المدنية خلال مهلة شهرين حسب المادة 424 ق ا ج .