أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





مبدأ رضائية العقد

مبدأ الرضائية في القانون المدني الجزائري يجمع فقهاء القانون الحديث على أن الرضائية أصبحت هي القاعدة العامة الني تحكم إنش ..



27-04-2018 04:09 صباحا
النورس
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 107
الجنس : ذكر
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 



مبدأ الرضائية في القانون المدني الجزائري
يجمع فقهاء القانون الحديث على أن الرضائية أصبحت هي القاعدة العامة الني تحكم إنشاء العقد وقيامه، ولقد تبنى المشع الجزائري هذا المبدأ حيث نص في المادة 59 من ق.م.ج على أنه:
"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية ،

فمن خلال هذا النص يتضح أن مبدأ الرضائية في إبرام العقود هو الأصل، أما الشكلية فهي الاستثناء لوجود عبارة
( دون الإخلال بالنصوص القانونية ) ، والني تعني مراعاة ما يقرره القانون من إجراءات معينة بإبرام العقد، كما أن المادة 60 من ق.م.ج تعد تطبيقا لمبدأ الرضائية إذ صت على أن :
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة أو بالإشارة متداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.
ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا .
 
استنادا إلى هذه المادة فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن إدارتيهما، فلا يشرط القانون أن يكون التعبير بوسيلة معينة أو شكل معين، ويجب التميز هنا بين وجود العقد وطريقة إثباته، فالعقد يبقى رضائيا حتى لو اشرط القانون الكتابة لإثباته ما دام أن انعقاد هذا العقد غير متوقف على إفراغ الترضي في شكل كتابي، لأنه إذا تخلفت الكتابة المتطلبة للإثبات فإنه يجوز إثبات العقد بطرق أخرى، كالإقرار واليمين ما لم ينص القانون على غير ذلك1، كما هو الحال بالنسبة لعقد الكفالة .

إن ما تجدر ١لإشارة إليه هو أنه ورغم اتجاه القانون الحديث نحو الرضائية واعتبارها قاعدة عامة، إلا أن عودة الشكلية مجددا كان بشكل كبير لما لها من دور في تنبيه الأطراف حول مدى أهمية التصرفات المقدمون عليها، وكذا من أجل إثبات التصرف القانوني .

إن العقود الرضائية لا ترك أثرها في الحياة الاقتصادية بين الأطراف مما يجعل العلاقات التعاقدية تتم في سرية، وهو ما دفع الدولة إلى التدخل
- لاعتبارات الرقابة والحصول على مداخيل الضريبة
- لفرض شكلية معينة على إرادة المتعاقدين،

كما وردت على مبدأ الرضائية استثناءات كثيرة، حيث أصبح عدد كبير من العقود خاضعا لصيغة شكلية معينة أهمها الكتابة، لأنه من الناحية العملية، القليل من المتعاقدين الذين يبرمون العقود شفاهية، وذلك لصعوبة إثبات العقد عند حصول النزع إذا كانت قيمته تجاوز حدا معينا والذي حدد المشع الجزائري ب 100.000 دج طبقا للفقرة الأولى من المادة 333 من القانون المدني الجزائري.

وفي الأخير يتضح أن المشع الجزائري في صياغته للمادتين 59 و60 من ق.م.ج قد رسخ مبدأ الرضائية كقاعدة عامة، لما له من دور في تبسيط  معاملات وسرعة العلاقات التعاقدية، ولكن وضع له حدود معينة، وذلك بالتخفيف منه بغرض بعض الإجراءات قبل إبرام العقد وهو ما يعرف بالشكلية غير المباشرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى وضع له حدودا تمثل استثناءات حقيقية تعرف بالشكلية المباشرة لاتصالها بتكوين العقد .




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات بحر العلوم المتواصل
0 274 بحر العلوم المتواصل
مبدأ الشرعية في القانون الجزائي stardz
1 288 stardz
مبدأ التقاضي على درجتين stardz
3 18437 بحر العلوم المتواصل
مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون الجزائري أمازيغ
0 258 أمازيغ
بحث مبدأ الشرعية الجزائية آفاق المستقبل
0 131 آفاق المستقبل

الكلمات الدلالية
مبدأ ، رضائية ، العقد ،


 







الساعة الآن 08:13 مساء