تأتي أهمية الدراسة كونها تمثل أحد الموضوعات الهامة والتي تخص ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في المادة الإدارية لاسيما تلك الصادرة ضد الإدارة، لذلك تسعى الأنظمة القانونية في كل من فرنسا و الجزائر ومصر وعُمان ككل الأنظمة الأخرى إلى دراسة هذه الإشكالية وإقرار وسائل التنفيذ، وما مصير القرار القضائي الإداري في مواجهة الإدارة ؟ وما هي عوائق ومبررات الإدارة في الامتناع عن تنفيذه ؟.

وهل رتب القانون مسؤولية وجزاء عن هذا الامتناع ؟
لنصل إلى أصل الإشكال المطروح وهو الضمانات المقررة لاسيما في النظام القانوني الجزائري من أجل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية وترجمتها على أرض الواقع خاصة تلك الصادرة ضد الإدارة باعتبارها طرف سامي في النزاع الإداري.

كما تأتي الأهمية من خلال البحث والتعرف على الوسائل التي تؤدي إلى إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، وجاء اختيارنا لهذا الموضوع محاولة منا التوفيق بين أراء فقهاء القانون الإداري، وسعياً منا للوصول إلى الرأي الراجح والحلول التي اقترحوها لحل مشكلة عدم تنفيذ الإدارة لأحكام محكمة القضاء الإداري.


مقدمة
الحديث عن مسؤولية الدولة فضلا عما له من انعكاسات حضارية يعد في واقع الأمر ترجمة عملية لمبدأ المشروعية وما يفرضه من خضوع الحاكم والمحكوم للقانون.
وللمسؤولية عموما أشكال عدة، فبجانب المسؤولية الأدبية والجنائية نقابل المسؤولية السياسية والمدنية.
ونجد أن مجلس الدولة الفرنسي اتجه مند حكم : ROTSCHILD سنة 1855 إلى استبعاد تطبيق القانون الخاص على المنازعات التي تثير مسؤولية الدولة من خلال أنشطة سلطاتها المختلفة وحينما كان لمحكمة التنازع أن تحسم هذا الخلاف انتصرت لموقف مجلس الدولة الفرنسي معلنة في حكم  : Blanco سنة 1873 أن مسؤولية الدولة لا يمكن أن تحكم بالمبادئ المقررة في المجموعة المدنية بالنسبة للعلاقات الفردية، فمسؤولية الدولة ليست عامة ولا مطلقة، ولها قواعدها الخاصة التي تختلف باحتياجات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد كما انه بالرجوع إلى قاعدة عدم مسؤولية الدولة في الماضي والتي ترجع أساسا إلى فكرة السيادة فالمسؤولية التزام وهو يتناقض بصورة تامة مع شكلها التقليدي بما تنطوي عليه من سمو وإطلاق. وليس معنى ذلك إغلاق كل الأبواب لجبر الأضرار التي تسببها أنشطة الدولة، فقد كان في مكنة المضرور مطالبة الموظف قضائيا بالتعويض عن النتائج الضارة لتصرفه إلا أن فرص الحصول على هذا التعويض كانت ضئيلة إن لم تكن معدومة عمليا وذلك لسببين :
-  تعبيرا عن الرغبة في حماية عمال الإدارة أوجدت بعض الحواجز الإجرائية أمام رفع دعـاوى التعويض على الموظف.
- وفي حالة ما إذا اجتاز المضرور العقبة السابقة وبعد تكبد مشقة التقاضي ،فغالبا ما يصطدم بإعسار الموظف.


فمن جهة بدأت تنتشر المبادئ الديمقراطية وما تفرضه من خضوع سلطة الدولة للقانون واحترام أحكامه ومن جهة ثانية راجت منذ بداية القرن الحالي الأفكار الداعية لتدخل الدولة في الأنشطة المختلفة وهذا يؤدي إلى ازدياد احتمالات الضرر.
وساعد كل ذلك على إعادة النظر في قاعدة عدم المسؤولية في ظهور عدة نظريات نادت بالمسؤولية مع مراعاة خصوصية القانون العام.                                        
وكانت مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية هي الأسبق في التحرر شبه الكامل من مبدأ السيادة وقد ساعد على ذلك أن الإدارة هي أداة الدولة لتنفيذ سياستها والسهر على تطبيق قوانينها وإدارة.
مرافقها وللقيام بهذه المهام تحتك الإدارة بالأفراد في صورة يومية ،الأمر الذي يعرضهم للإصابة ببعض الأضرار ومن ثم يتعين البحث عن وسيلة لجبر هده الأضرار.
إن دراسة موضوع المسؤولية يحقق للأفراد فائدة عملية تكمن في توعيتهم بالأسلحة القانونية التي يوفرها لهم نظام المسؤولية وردع الإدارة لإلزامها على احترام حقوق الأفراد عن طريق الخضوع للقانون والشرعية في تعاملاتها مع الأفراد.


وان ازدياد الأضرار الإدارية يعني ازدياد عدد الضحايا الذين سيجدون أنفسهم في حاجة إلى دراسات علمية حول التعويض عن المسؤولية خاصة وأن القواعد المسؤولية غير مجموعة في تقنين معين  واغلبها في نصوص تشريعية أو تنظيمية متفرقة.
ولهذا تنحصر مهمة البحث في إظهار التوسع الهائل الذي حققته المسؤولية من خلال حصر مختلف التطبيقات القضائية والتشريعية التي استغنت عن فكرة الخطأ والاتجاه نحو فكرة المخاطر مع ربط الممارسة الجزائرية ومدى تأثرها بالتشريع والقضاء الفرنسيين.
والأجدر بنا في هذا البحث التطرق إلى تبيان مبررات وأسس مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ أحكام القضائية بصفة أساسية مع إبراز مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء العادي والإداري وجزاء هذه المسؤولية والمتمثل في الضرر القابل للتعويض ،تم التطرق في مرحلة ثانية إلى تطبيقات هذه المسؤولية في كل من القضاء الفرنسي والقضاء الجزائري وإبراز مدى التشابه أو الاختلاف.



خاتمة
بعد دراستنا لموضوع البحث و المتمثل في مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية. نستخلص أنه حتى تكون للدولة هيبتها في المجتمع و تجعل المواطن و المتقاضي يثق بالجهاز القضائي. فلا بد أن يتم تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية.
و أن عدم تنفيذها يؤدي إلى التقليل من شأنها و بالتالي المساس بجهاز القضاء و الذي يعد جهاز هام في كل دولة وعلى إثره تنظم حياة الأفراد و ذلك بسن القوانين و تطبيقها تطبيقا سليما.
إلا أن هناك حالات لا تكون فيها الدولة مسؤولة بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية و أن الامتناع هنا لا يكون تعسفا أو غير مشروعا . و ذلك نظرا  لضرورة  الحفاظ  على النظام العام والأمن العمومي و ضرورات المصلحة العامة و احترام مبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة.


إلا أنه و حتى لو كانت الدولة غير مسؤولة في هذه الحالات فهذا لا يمنع الأفراد المتضررين من هذا الامتناع من الحصول على التعويض نتيجة الضرر اللاحق بهم.
و بالرجوع إلى مبدأ عدم مسؤولية الدولة و الذي كان سائدا في السابق. حيث كان الأفراد يتضررون من أعمال الإدارة و القرارات غير المشروعة المتخذة في حقهم. و نتيجة لجهلهم بالوسائل التي تساعدهم على استيفاء حقوقهم كانت حقوقهم تذهب في مهب الريح و لكن و نظرا لتطور المجتمع و أصبحت الحاجة الماسة إلى وضع حد لتجاوزات الإدارة اللامبررة.


هذا الوضع أدى إلى التفكير  بضرورة توفير وسائل معينة يمكن معها تدخل الدولة لمساعدة الأفراد و الحصول على التعويض. إلا أن تدخل الدولة و الذي يقرر مسؤوليتها لا يكون بصفة اعتباطية. و لكن يقوم على أسس معينة.
فمن جهة تكون الدولة مسؤولة على أساس الخطأ أي نتيجة لخطأ الإدارة و المتمثل في الامتناع عن التنفيذ بطريق غير مشروع و يشكل تجاوز لسلطاتها و إجحافا لحقوق الأفراد مما يستلزم تعويض الأفراد على الضرر اللاحق بهم. و من جهة ثانية تكون الدولة مسؤولة على أساس المخاطر أو تحمل التبعة و رغم اعتبار هذه الفكرة كامتداد لتطور فكرة الخطأ من خطأ شخصي إلى الخطأ المفترض في جانب الإدارة أي أن الإدارة قد ارتكبت خطأ في تقصيرها عندما ألحقت ضررا بالأفراد نتيجة لعدم تنفيذ الأحكام القضائية و ذلك بسبب الأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية. فيكون تنفيذ الحكم في هذه الحالة خطرا على المصلحة العامة و يرتب إخلالا جسيما بالأمن العام. لكن يجب على الإدارة حيال ذلك تعويض الشخص المضرور من ذلك الامتناع.


و من جهة أخرى تكون الدولة مسؤولة عن تنفيذ أحكام القضاء على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة و في هذه الحالة فامتناع الإدارة قد يكون مشروع  لتنفيذ الحكم جبرا و هذا لما قد يسببه تنفيذ الحكم من اضطراب في النظام العام و قد يكون عدم استجابة الإدارة لطلب تنفيذ الحكم بلا مبرر و هذا يعد خطأ جسيما من طرفها يبرر قيام مسؤولية الدولة عن ذلك.
و مع هذا فإن الإدارة ملزمة بتعويض الأفراد المتضررين بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي.
و تجدر الإشارة إلى أن تقرير مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يقتصر على الإدارة العامة فقط. بل أيضا نستشفه من خلال أعمال مساعدي العدالة و رجال القانون و نخص بالذكر المحضرين القضائيين. ففي حالة صدور حكم قضائي لصالح فرد من الأفراد و لجأ إلى المحضر القضائي  و طلب منه تنفيذ ذلك الحكم فإن امتناع المحضر القضائي عن ذلك أو تماطله بخلق حجج و أسباب معينة يؤدي هذا إلى قيام مسؤولية الدولة عن ذلك و حق المضرور من ذلك في الحصول على التعويض باللجوء إلى رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض أو الحصول على التعويض من الخزينة العمومية.