أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





الأساس القانوني للمحاكم الإدارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الأساس القانوني للمحاكم الإدارية [size=5]تستمدالمحاكم الإدارية وجودها القانوني م ..



08-06-2012 04:06 مساء
العدل
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 4
المشاركات : 46
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 14-4-1985
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الأساس القانوني للمحاكم الإدارية


[size=5]تستمدالمحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص المادة 152 من الدستور التي تبنت صراحةعلى صعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء والتي جاء فيها " يؤسس مجلسالدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية "






و بذلك تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء محاكم إدارية على مستوى أدنىدرجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعات الإدارية دون سواها، وبالمقابل أجاز الدستور في مادته 143 الطعن القضائي في قرارات السلطات الإدارية.

وبتاريخ 30 ماي 1998 و بموجب القانون رقم 98 / 02 صدر أول قانون خاص بالمحاكمالإدارية بعد الاستقلال و احتوى على 10 مواد تناولت مسألة تنظيم و تشكيل المحاكمالإدارية و خلاياها و أقسامها الداخلية و تركيبتها البشرية و الإطار العام لتسيرهاماليا و إداريا كما تضمن هذا القانون بعض الأحكام الانتقالية التي أعطت للغرفالجهوية و المحلية النظر في المنازعات الإدارية بحسب ما تقتضيه قواعد الإجراءاتالمدنية ( إصلاح 1990) في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية وفرض هذا القانون إحالةجميع القضايا المسجلة و المعروضة على الغرف الإدارية المحلية و الجهوية إلى المحاكمالإدارية بمجرد تنصيبها و هذا ما نصت عليه
المادة 09 من القانون المذكور.


و بتاريخ 14 نوفمبر و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 / 356 المتضمن كيفيات تطبيقالقانون رقم 98 / 03 تم الإعلان رسميا عن إنشاء 31 محكمة إدارية تنصب تبعا بالنظرلتوافر جملة من الشروط الموضوعية و الضرورية لسيرها.

و أعلن هذا المرسوم عن تشكيلة المحكمة الإدارية و خصص أحكاما لمحافظ الدولة ولكتابة الضبط و أخرى تتعلق بالملفات و القضايا المسجلة .
و بإنشائه للمحاكم الإدارية يكون المشرع قد فصل جهة القضاء العادي عن جهة القضاءالإداري فجعل المحاكم إدارية صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإداريةحتى يمكن القاصي من التخصص أكثر فأكثر ويتفرغ لفرع معين ومحدد من المنازعات والقضايا.

و جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ليثبت الوجود القانوني للمحاكم الإداريةمعتبرا إياها بموجب المادة 800 ق ا م ا جهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية.و تختص بالفصل بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولايةأو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. وأكدت هذاالوجود القانوني المادة 801 ق ا م ا.

[/size][CENTER]

[/font]
[size=4][font="]بتوفيق[/size]
[/font]
[font="]
[/CENTER]













12-08-2012 04:51 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
نسيم
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-08-2012
رقم العضوية : 51
المشاركات : 10
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 
look/images/icons/i1.gif الأساس القانوني للمحاكم الإدارية
شكرا لكم علي الموضوع




الكلمات الدلالية
الأساس ، القانوني ، للمحاكم ، الإدارية ،


 







الساعة الآن 08:46 صباحا