أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





التنظيم القضائي الجزائري

بحث حول التنظيم القضائي الجزائري المبحـــــث الأول: أجهزة النظام القضائي العادي المطلب الأول: المحاكم المطلب الثاني: ا ..



26-05-2018 04:49 مساء
درع العدل الجزائري
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 205
الجنس : ذكر
الدعوات : 4
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
 offline 



بحث حول التنظيم القضائي الجزائري
المبحـــــث الأول: أجهزة النظام القضائي العادي
 المطلب الأول: المحاكم
 المطلب الثاني: المجالس القضائية
 المطلب الثالث: المحكمة العليا
المبحــــث الثاني: أجهزة النظام القضائي الإداري
 المطلب الأول: المحاكم الإدارية
 المطلب الثاني: مجلس الدولة
المبحــــث الثالث: الجهات القضائية المتخصص
 المطلب الأول: محكمة التنازع
 المطلب الثاني: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
الخاتــــــمة

المقدمــــــة :
يشمـــــل التنظيم القضــــــائي مجموع القواعــــــد القانونية المنظمة للسلطــــة القضائية بشكل عـــــــام و المتعلق بالجهــــات القضائية على اختــــــلاف أنواعــــها و درجاتها و كذا الشروط المتعلــــقة بتعيين القضـــــاة ونظام انضباطهم ... الـــخ .
وقــــد مرّ التنظيم القضائي الجزائــــــري بعدة محطات أساسيـــــــة، أهمها مرحلة الإصلاح القضــــائي لسنة 1965 والذي كرس وحــــدة القضاء و استمر مـــــدة معتبرة إلى غاية صدور دستـــــور 1996 و الذي تبنــــــى نظام الازدواجيـــــة القضائية ( القضـــــاء العادي و القضاء الإداري ) لتتميــــز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبـــــات اجتماعية اقتصاديــــة و سياسية أملــــت ضرورة إعادة النظر فــــي الكثير من المفاهيـــــم التي تحكم النظام القضائي الجزائري،  ممــا أدى إلـــــى ظهور توجهات جديــــدة ثم تفعيلـــها بإحداث اللجنة الوطنية لإصـــلاح العدالة سنة 1999،
و كـــــذا معالجة العديــــــد من النصــــوص التي لـــــها علاقة بالتنظيـــــم القضائي الجزائـــــري كالقانون الأساسي للقضــــاء و القانون العضــــوي المتعلق بالمجلــــس الأعلى للقضـــــاء و كذا إلغاء الأمـــــر رقم 65-278 بصـــــدور القانـــــون العضوي رقـــم 05-11 و المتعلق بالتنظيــــم القضائي الجزائري وقد نـــص في المادة 2 على: "أن التنظيــــم القضائي يشمــــل النظام القضائي العــــادي
 و النظام القضائي الإداري و محكــــمة التنازع" و سنتطرق لهـــــذه الأجهزة مــــــن خلال المباحث التـــــــــالية :

المشكل القانوني :
فيـــــما تتمثل أجهزة التنظيــــم القضائي الجـــــزائري من خــــلال القانون العضــــوي رقــــم 05-11 ؟

المبحــــث الأول : النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة و هي: المحكمة العليا,المجالس القضائية و المحاكم كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05- 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا,المجالس القضائية و المحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال  3 مطالب.

المطلـب الأول : المحاكم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة  في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية :
أولا- اختصاص المحكمة :
نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها " و قد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الاختصاص النوعي( م 32،33 ق.إ.م) و الاختصاص المحلي
(م 8 9 ق.إ.م السابق). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه,إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 و حالات جوازية في م 9، أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج. (1)
و قد نص القانون 04-14 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف " . (2)
ثانيا-أقسام المحكمة :
قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام و يمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي, و هذه الأقسام هي كالآتي :
أ- القسم المدني : ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع و الإيجار والوكالة (3) .
ب - القسم العقاري : تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية و فق المادة 511 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية " ، و المادة 51 إلى غاية المادة 517.
ت – القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها
ث – القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل و كذا منازعات الضمان الاجتماعي و يتميز بتشكيلته الخاصة . و كذلك نص عليه المادة 531 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية،
و عند الاقتضاء في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري و القانون البحري و النصوص الخاصة مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون.
----------------------------------------------
(1) الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية - طبعة 2 -2002.
(2) الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005.
(3)  بوبشير محند أمقران - النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص 211.

ج – القسم البحري : أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995، و ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و توجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل .
ح – قسم شؤون الأسرة : كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات
و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة . و هو ما جاء في نص المادة 423 من نفس القانون: ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى الآتية :
1- الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلى بيت الزوجية و انحلال الرابطة الزوجية و توابعها حسب الحالات و الشروط المذكورة في قانون الأسرة.
2- دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة.
3- دعاوى إثبات الزواج و النسب.
4- الدعاوى المتعلقة بإثبات النسب.
5- الدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر والغياب و الفقدان و التقديم.

خ – القسم ألاستعجالي : ينظر في القضايا ألاستعجاليه و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال .
د – قسم الجنح : يفصل في القضايا الجنح .
ذ – قسم الأحداث : ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث .

ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة :
بحسب موضوع النزاع (1) ، و القاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهناك استثناء لهذه القاعدة :
- المسائل الاجتماعية : تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال و مساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال و مساعد من المستخدمين فقط .
- قضايا الأحداث : تتكون محكمة الأحداث من قاض و مساعدين محلفين .

رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة :
تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي :
1- رئيس المحكمة و نائبه : و هو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية (2) ، يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة موظفيها،بالإضافة إلى مهامه القضائية .
2- وكيل الجمهورية و مساعديه : هو من مؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية (3) .
 ---------------------------------------------------------------------
(1)    بوبشير محند أمقران –المرجع السابق-ص 212.
(2)    المادة 48 من القانون الأساسي للقضاء.
(3)      المواد 29،36 من قانون الإجراءات الجزائية.
 
3- قضاة الأحداث : و هم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (م 449 من ق.إ . م)
4-قاضي التحقيق : من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الأشكال، و يناط به إجراءات البحث و التحقيق و التحري .
5- القضاة  : وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي . هذا و يوجد بالمحكمة أمانة الضبط .  

المطلـب الثاني : المجالس القضائية
نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم و كذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون"،كما نصت المادة 34 من ق ا م إ : "يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في الدرجة الأولى و في جميع المواد حتى و ولو كان وصفها خاطئ" ، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها كالأتي :
أولا- تنظيم المجالس القضائية :
نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل المجلس القضائي :
-الغرفة المدنية
–الغرفة الجزائية
–غرفة الاتهام
– الغرفة الاستعجالية
–غرفة شؤون الأسرة
–غرفة الأحداث
–الغرفة الاجتماعية
–الغرفة العقارية
–الغرفة البحرية
–الغرفة التجارية،

و يمكن لرئس المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم (م9 ق ع ت ق)
و توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها .

ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية :
تتشكل هيأة حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا و من قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل و محلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج .
ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية :
تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي :
ا- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس
ب- النائب العام و النواب العاميون المساعدون .
ج- رؤساء الغرف و المستشارون .

هذا و يوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم .  

المطلـب الثالث : المحكمة العليا
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، و مقرها بالجزائر العاصمة، و يطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية (1) وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و سيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة 1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي :

أولا : صلاحيات المحكمة العليا :
و يمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى :
-  توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون.
-  تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية و رقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.
-  تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، و تبلغها سنويا إلى وزير العدل.
-  تشترك في برامج تكوين القضاة.
-  تعمل على نشر قراراتها و جميع التعليقات و البحوث القانونية و العلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي.

ثانيا- تنظيم المحكمة العليا :
يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف و الهياكل غير القضائية
ا- الغرف :
غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و غرف موسعة
* الغرف العادية: وهي 8 غرف:الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية و البحرية، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح و المخالفات ، غرفة العرائض .
*الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة (تتكون من غرفتين أو 3 غرف) و غرف مجتمعة .
ب- الهياكل الغير قضائية للمحكمة العليا :
*مكتب المحكمة العليا: و يتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه و عميد رؤساء الأقسام و عميد المستشارين والنائب العام و عميد المحامين العامين .
*الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا .
*مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا و يضم مستشار و محام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين و ممثلا عن وزارة المالية
-------------------------------------------
(1) أنشأت بمقتضى المادة 152 من الدستور.
 
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا :
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ، نائب الرئيس و 9 رؤساء غرف ، 18رئيس قسم على الأقل ،95 مستشار على الأقل ، النائب العام لدى المحكمة العليا ، النائب العام المساعد ، 18 محام عام على الأقل .
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا :
* تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل .
* تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة :
- الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل و إذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية
و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
- أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية
و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
 
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استحدث الأقطاب المتخصصة قام المشرع الجزائري باستحداث قسم خاص في بعض المحاكم دون أخرى أطلق عليه تسمية الأقطاب المتخصصة و التي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، و الإفلاس و التسوية القضائية، و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي، ومنازعات التأمينات و تفصل في هذه النزاعات بتشكيلة جماعية، و قد ترك المشرع مقرها والجهات القضائية التابعة لها للتنظيم لاحقا.      
 
المبحــث الثانـي : أجهزة النظام القضائي الإداري.
تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية "
المطلـب الأول : المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها .
أولا: اختصاصات المحاكم الإدارية :
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها .

ثانيا: التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية :
تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من :
- رئيس المحكمة : الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي .
- محافظ الدولة و مساعديه : يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين .
- القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء .

ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية :
نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل .

المطلـب الثانـي : مجلس الدولة
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 و هو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه .
أولا-اختصاصات مجلس الدولة :
لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي أخطره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول .
و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في :
-   يفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
-   الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية .
-   الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
-   يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة .
-   المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و كذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان .
-   الأمر الإستعجالي محل الاستئناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (من المادة 299 الى 305 ق.إ.م إ)

ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة :
يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من
-   رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة .
-   نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء (1) ، و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه .
-   رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي .
-   رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات .
-   مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير عادية .
-   محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين .

ثالثا- تنظيم مجلس الدولة :
يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيئات القضائية و الهيئات الاستشارية و الهيئات الأخرى .
---------------------------------------------
(1)  المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء.

أ- تنظيم الهيئات القضائية : لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف و الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة و هي :
*   الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات .
  * الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية .
*   الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات .
  * الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقار ية.
*   الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام .

ب – تنظيم الهيئات الاستشارية : تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة ".
*   الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من مستشاري الدولة،   وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس (1) .
*   اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل .

ج- – تنظيم الهيئات الأخرى : و هي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس - نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).و المصالح الإداري و التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط .
(1) المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261

المبحــث الثالث : الجهات القضائية المتخصصة.
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع. وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين :

المطلـب الأول: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 و القانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و عملها .
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من
أ- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية (1) .
ب- قضاة محكمة التنازع: و عددهم خمسة على الأقل (2) .
ج- محافظ الدولة و مساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة .
هذا و يتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل .

ثانيا: اختصاصات محكمة التنازع :
نصت المادة 03 من القانون العضوي رقم 98-03 على أنه:" تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون-
و لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام"بالإضافة إلى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، و ليس عاما و يشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام ".
أ- حالة التنازع الإيجابي : عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع .
ب- التنازع السلبي : و هو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع .
ج- حالة تناقض الأحكام : نصت عليها م 17/2 و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين .
--------------------------------------------
(1) و (2) المواد 7 و 8 من القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها.
 
المطلـب الثاني : الجهات القضائية الجزائية المتخصصة.      
تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع .
أولا- محكمة الجنايات :
نصت المادة 18 على:"توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات و كذا الجنح و المحالفات المرتبطة بها "
أ- اختصاصاتها : تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة بها و التي يرتكبها البالغون و التي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر،و تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل (1) .
ب – تشكيلتها : تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- و مستشارين- و محلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. و يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة و يمسك أمانتها أمين ضبط .

ثانيا- المحكمة العسكرية :
هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية و تتميز بتشكيلتها
و إجراءاتها الخاصة .
أ- اختصاصاتها :
تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها (2) . و الجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية. و ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها .

ب - تشكيلتها :
تتشكل من 3 أعضاء هم: رئيس برتبة مستشار من المجلس- وقاضيان مساعدان .
ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد. هذا و توجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري و أمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط صف الأكثر أقدميه. (3)
----------------------------------------------------------------------
(1) بوبشير محند أمقران - المرجع السابق – ص 220.
(2) بوبشير محند أمقران – المرجع السابق – ص 245 .
(3) بوبشير محند أمقران- المرجع السابق – ص 244 .

خـــــاتمــــــة :
إن التنظيــــــــــم القضائي الجزائــــــــري الذي يقــــــوم على الازدواجية القضائيـــــــة منذ سنة 1996 يحتـــــاج إلى تفعيل أكثر للتوجـــــهات الجديدة و تعزيــــزها أكثر فأكثر بما يوفر الإمكانــــــات المادية
و البشريـــــة و التقنية لتخصيص الجهــــــات القضائية تخصيصا يتلاءم مع عـــــدد السكان ضمن الدوائـــــر القضائية و كــــــذا حجم المنازعـــــات ، وهذا سيـــــؤدي حتمـــــا إلى تعزيــــــــز أكثر للعدالة في الجزائــــــــر .

المصـادر و المراجـع
1- الدكتور ألغوثي بن ملحة- القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- طبعة 2 -2002 .
2- الدكتور بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص211.
- - القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها .
- القانون العضوي 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي.
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- قانون الإجراءات الجزائية .
- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
- الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة  2005 .




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي بحر العلوم المتواصل
0 335 بحر العلوم المتواصل
بحث أجهزة التنظيم القضائي stardz
0 218 stardz
أجهزة التنظيم القضائي الجزائري آفاق المستقبل
0 228 آفاق المستقبل
كل النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول الخاصة بالوظيفة العمومية العلم و الحياة
0 466 العلم و الحياة
أساليب التنظيم الإداري المركزية واللامركزية ربيع
3 31701 hiba hd

الكلمات الدلالية
التنظيم ، القضائي ، الجزائري ،


 







الساعة الآن 07:11 مساء