أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





حالات تعديل العقد من القاضي

تعديل العقد من طرف القاضي تخويل القاضي سلطة منح المدين أجل نظرة الميسرة سلطة تخفيض الشرط الجزائي اذا كان مبالغا فيه في ع ..



05-06-2018 04:08 مساء
أمازيغ
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 328
الجنس : ذكر
الدعوات : 10
قوة السمعة : 290
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 



تعديل العقد من طرف القاضي
تخويل القاضي سلطة منح المدين أجل نظرة الميسرة
سلطة تخفيض الشرط الجزائي اذا كان مبالغا فيه
في عقود الإذعان تعديل الشروط التعسفية أو اعفاء الطرف المذعن منها
سلطة رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئة



القاعدة العامة لا يجوز للقاضي تعديل العقد أو إنهاؤه غير أن المشرع لإعتبارات العدالة والصالح العام منح القاضي في بعض الحالات سلطة تعديل العقد أو إنهاؤه وهذه الحالات هي :

- تخويل القاضي سلطة منح المدين أجل نظرة الميسرة المادة 119 /2 و 281 /2 مدني جزائري
مادة 119 فقرة 2 قانون مدني ( ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الضروف , كما يجوز له ان يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة لكامل الإلتزامات )

مادة 281 فقرة 2 قانون مدني (غير أنه يجوز للقضاء نضرا لمركز المدين , و مراعاة للحالة الإقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة للضروف دون أن تتجاوز هذه المدة سنة و إن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور علي حالها)

- سلطة تخفيض الشرط الجزائي اذا كان مبالغا فيه المادة 184 /2 مدني جزائري
المادة 184 فقرة 2 قانون مدني (يجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه)

- عقود الاذعان أجاز للقاضي تعديل الشروط التعسفية أو اعفاء الطرف المذعن منها المادة 110 مدني جزائري طبقا لقواعد العدالة
المادة 110 قانون مدني (إذا تم العقد بطريقة الإذعان , وقد تضمن شروطا تعسفية , جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها , وذلك وفقا ما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل إتفاق علي خلاف ذلك)

- سلطة رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئة المادة 107 /3 مدني جزائري
المادة 107 فقرة 3 قانون مدني (غير أنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي , و إن لم يصبح مستحيلا , صار مرهقا للمدين حيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للضروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلي الحد المعقول , ويقع باطلا كل إتفاق علي خلاف ذلك)


تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:05-06-2018 05:24 مساء

توقيع :أمازيغ
Y1en4DX





المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
الدفتر العقاري يكون قابل لتعديل في حالة عدم تطابقه ميدانيا مع العقد الرسمي tribunaldz
0 2040 tribunaldz

الكلمات الدلالية
حالات ، تعديل ، العقد ، القاضي ،


 







الساعة الآن 12:44 صباحا