logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-06-2018 03:49 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

رد القضاة و إجراءاته
وفق القانون الجزائري

الحكمة من رد القضاة
أسباب رد القضاة
إجراءات رد القضاة


مقدمة
لا يخضع القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية إذا نتج عن عملهم ضرر للغير فلا مجال لتطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 124 قانون مدني، غير أن المشرع منح للمتقاضي الحق في تفادي الضرر إذا كان وشيك الوقوع - يقضد بالرد تنحية القاضي من الفصل في النزاع المعروض أمامه متى قام السبب الذي يدعو إلى ذلك نظم المشرع الجزائري إجراءات الرد في المادة 201 إلى 204 من قانون الإجراءات المدنية الصادر تحت أمر 66-154 أما في القانون رقم 08-09 فقد نظمه من المادة 241 إلى247، أسباب الرد هي ثمانية مذكورة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.

الحكمة من رد القضاة
الرد هو منع القاضي من النظر في دعوى مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة حصراً في القانون حمايةً لحياد القاضي, لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن التحيز والشبهات لكي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم, لذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم.

أسباب الرد :
المصلحة في النزاع :
يقصد بها المصلحة الشخصية للقاضي أو لزوجه في النزاع أي تواجد القاضي أو زوجه في مركز يتأثر به حكم الدعوى بحيث يمكن أن يجني أحدهما أو كلاهما منفعة من الدعوى القائمة.
الصلة بالخصوم :
تتمثل هذه الصلة في علاقة القرابة أو المصاهرة بين القاضي و الخصوم أو زوجة القاضي و أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
وجود الخصومة :
و يعني هذا أن يكون للقاضي أو زوجته أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.
علاقة المديونية :
إن علاقة المديونية تؤثر على القاضي عند إصدار الحكم و تزعزع مبدأ حياده لذا أوجب المشرع رده إذا ما توفر السبب.إن أمر66-154 أوجب على القاضي الذي يكون دائنا أو مدينا لأحد الخصوم بالتنحي حفاظا على حسن سير العدالة و لقد أضاف المشرع الجزائري من خلال قانون 08-09 فقرة أخرى في عنصر المديونية و هي زوج أو أحد أصول أو فروع القاضي فبعدما كان القاضي شخصيا مدينا أو دائنا لأحد الخصوم فإن الفقرة 4 أكدت على أنه في حالة ما إذا كان حتى زوج القاضي أو أحد أصوله أو فروعه مدينا أو دائنا لأحد الخصوم و أوجبت رده.
سبق إبداء الرأي في النزاع :
معناه وجود علاقة سابقة بين القاضي و الدعوى المعروضة عليه جعلته يبدي رأيا في موضوعها قبل عرضها عليه،فتكون له إذن فكرة مسبقة عنها يحتمل أن يأخذ بها و هو ما يؤثر سلبعا على حياده.
التمثيل القانوني :
إذا سبق للقاضي و أن كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع المعروض عليه وجب رده كالدفاع عن مصالح الخصم باعتباره ممثل قانوني.
علاقة الخدمة :
يقصد بالخادم كل من تربطه بالقاضي علاقة تبعية كالسائق مثلا.
الصداقة الحميمة و العداوة البينة :
يجوز رد القاضي إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة شديدة حتى و لو لم تصل إلى درجة معينة من الشدة كما يجوز رده إذا كان بينه و بين أحد الخصوم صداقة حميمة تجعله يخرج عن مبدأ حياد القاضي و استقلاله.

إجراءات رد القضاة :
إن المشرع الجزائري قد وضع من خلال قانون 08-09 إجراءات قانونية لتقديم طلب الرد تختلف عن تلك التي نص عليها بموجب أمر 66-154 فحسب المادة 242 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية بعد دفع الرسوم القضائية و قبل إقفال باب المرافعات.
إذا كان الرد متعلق بقاضي في محكمة ابتدائية :
تقدم عريضة الرد إلى رئيس المحكمة التي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده،هذا الأخير عليه الإجابة كتابة خلال 3 أيام قصد القبول أو الرفض و في حالة ما إذا رفض التنحي وجب عليه أن يجيب على أوجه الرد المثارة من طرف طالبه ففي حالة رفض التنحي أو عدم تقديم الجواب في الآجال المحددة يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل8 ايام الموالية مرفقا بكل المستندات،يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة برئاسة رئيس المجلس القضائي و مساعده رئيسي غرفة على الأقل و ذلك في أقرب الآجال.
إذا كان الرد متعلقا بقاضي يعمل في المجلس القضائي :
تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده و يجيب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال 3 ايام بقبول الرد أو رفضه و في هذه الحالة الأخيرة يجب عليه أن يجيب على أمجه الرد المثارة من طرف طالبه، و في حالة رفض التنحي أو السكوت عنه يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفوقا بكل المستندات يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا و بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل و ذلك في اقرب الآجال و في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر.
إذا كان القاضي رئيس المحكمة :
يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي م 243 إجراءات مدنية و إدارية.
إذا كان القاضي رئيس المجلس القضائي :
يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
بالنسبة لقضاة المحكمة العليا :
يجوز ردهم وفقا لم244 إجراءات مدنية و إدارية عن طريق تقديم طلب على شكل عريضة توجه للرئيس الأول في هذه المحكمة بإيداعه لدى أمانة الضبط التابعة لها،و تبلغ العريضة فورا على القاضي المراد رده بمعرفة الرئيس الأول و يجب على القاضي أن يقدم جوابه في ظرف 8 أيام و في حالة رفضه لذلك يفصل في الطلب من طرف غرفة المشورة خلال شهريننإن القرار أو الأمر الفاصل في الرد غير القابل للطعن،كما يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه بغرامة مدنية لا تقل عن 10000دج و الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

look/images/icons/i1.gif رد القضاة و اجراءاته في الجزائر
  31-05-2021 08:25 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
رد القضاة و اجراءاته في الجزائر شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القضاة ، اجراءاته ، الجزائر ،









الساعة الآن 08:04 AM