شرح طريقة التعليق على نص قانوني المبحث الأول : المرحلة التحضيرية لتعليق على نص قانوني
المطلب الأول : التحليل الشكلي للنص القانوني
الفرع الأول : طبيعة النص
الفرع الثاني : المصدر الشكلي للنص
الفرع الثالث : المصدر المادي للنص
المطلب الثاني : التحليل الموضوعي للنص القانوني
الفرع الأول : شرح المصطلحات
الفرع الثاني : استخراج الفكرة العامة
الفرع الثالث : استخراج الأفكار الرئيسية
المبحث الثاني :المرحلة التحريرية
المطلب الأول : وضع الخطة
المطلب الثاني :المناقشة
الفرع الأول : المقدمة
الفرع الثاني : صلب الموضوع
الفرع الثالث : الخاتمة
الملحق التعليق على نص المادة 90 قانون مدني
الفهرس
قائمة المراجع
مقدمة :
يتمثل التعليق على نص قانوني من بين أهم الدراسات التطبيقية في القانون ذلك أن إتقان التعليق على نص قانوني يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية والمتعلقة بموضوع التعليق وإستيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو النص.
والمقصود "بالتعليق " على النص القانوني:" فحص إنتقادي لمضمون وشكل النص" أما "التحليل" هو دراسة مفصلة لشيء معين حتى يمكن استيعابه.
ولاشك بأن أول مايساور الحقوقي من تساؤلات تدور حول الفرق بين كلمة"تحليل" النص ، وكلمة "التعليق" على النص فالحقيقة أن هذه التسمية المزدوجة تعكس في نفس الوقت بشكل سطحي نوع من العادات التي تأخذ طابعا من التقاليد اللغوية التي تمارس في الجامعات ، وبشكل أدق نوع
من التنقل بين قطبين أساسيين للإنعكاسات الفكرية التي يمكن أن تدعى مكانا لما يسمى "بدراسة النص".[1]
وبالتالي فإن منهجية التعليق على نص قانوني[2] هي دراسة نظرية وتطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معنية سواء كان النص- تشريعيا أو فقهيا -[3] والهدف من عرض موضوع المسألة القانونية على الطالب عن طريق النص القانوني هو إبعاد الطالب عن المناقشة التقليدية للمسائل القانونية بحيث يتقيد الطالب بالأفكار التي جاءت في النص والأفكار المجاورة لها دون التطرق التي غيرها من الأفكار.وهذا لتفادي الخروج عن موضوع النص.ولتفادي اعادة سرد المعلومات المحفوظة بطريقة آلية أما الهدف الثاني: هو السماح للطالب بإبداء رأيه تجاه أفكار النص سواء بالتأييد أو المخالفة مع تبرير موقفه الشخصي وهذا هو التعليق الحقيقي على النص.
وبهذا يسمو الطالب من درجة الحفظ عن ظهر قلب للدروس والمحاضرات الى درجة استيعاب أهم المفاهيم القانونية وترسيخها في ذهنه.
والمعالجة الحقيقية للنصوص القانونية تتم وفق منهجية دقيقة تلعب دورا في تنظيم عمل الطالب وتنسيقه
وهذه المنهجية تتطلب الخطة التالية :
المبحث الأول: المرحلة التحضيرية للتعليق على النص القانوني .
المبحث الثاني: المرحلة التحريرية للتعليق على النص القانوني.
المبحث الأول:المرحلة التحضيرية للتعليق على النص القانوني المبحث الأول : المرحلة التحضيرية
في هذه المرحلة يقوم الطالب بالتحليل الشكلي للنص ثم التحليل الموضوعي له، أي أن يقوم الطالب بالتعرف على هذا النص ومعرفة عوامله ومضمونه والهدف من ذلك الفهم الجيد للنص. المطلب الأول: التحليل الشكلي للنص القانوني
يقصد به قراءة النص من الخارج وجمع كل المعلومات التي تعد أساسية والتي يعتمد عليها لتكون مدخلا للتحليل، وذلك عبر تحديد طبيعة
النص وموقعه ونوعه.[4] الفرع الأول: طبيعة النص
أول مايظهره شكل النص للطالب هو طبيعته حيث يتبين للطالب بسهولة ماإذا كان النص هو مادة من مواد تقنيين معين أم مجموعة فقرات مأخوذة من مرجع فقهي (فقيه معين) فبعد رؤية أولية للنص بذكر الطالب بذكر ما اذا كان نصا تشريعيا أم فقهيا.[5] الفرع الثاني: المصدر الشكلي للنص
يقصد بالمصدر الشكلي للنص أي موقعه من المرجع الذي أخذ منه .فيبحث الطالب من أين إقتطف النص ويذكر المصدر ورتبته ضمن سلم القواعد القانونية وهل هو نص متكامل ورد ضمن قانون أو مرسوم أو قرار واحد أو أنه جزء فقط من مادة أو عدة مواد من المصادر السالفة الذكر.[6]
كما يتوجب على الطالب أن يبين التاريخ الذي صور فيه النص موضوع التعليق بإعتبار أن بعض القوانين قد تصدر في ظروف معينة وخاصة أحيانا ،
وهكذا فإن تسليط الضوء على الناحية التاريخية التي وافقت صدور النص القانوني من شأنه أن يساهم في إنجاح عملية التعليق بشكل كاف
ومنطقي وسليم.[7]
مثل:
المادة 90 أشار إليها المشرع في القسم الثاني تحت عنوان شروط العقد، من الفصل الثاني تحت عنوان"العقد" من الباب الأول تحت عنوان
"مصادر الإلتزام" من الكتاب الثاني تحت عنوان "الالتزامات والضوء" من التقنين المدني الجزائري.
أما إذا كان النص فقهيا :
محمود جلال حمزة العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للإلتزام ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 1988. ص 276 .
الفرع الثالث : المصدر المادي
يقصد بالمصدر المادي أي أصل وضعه إذ كان نصا تشريعيا أو أصل المبادئ التي يعتمد عليها إذ كان نصا تشريعيا أو أصل المبادئ التي يعتمد
عليها إذ كان كان نصا فقهيا فيبحث الطالب بمن تأثر المشرع أو الكاتب.
فإذا كان النص تشريعيا :فمعلوم أن المشرع الجزائر متأثر بالمشرع المصري والفرنسي فيذكر الطالب نصالمادة محل التعليق والنص المقابل
لها في كل من التقنيين المصري والفرنسي.
أما إذا كان النص فقهيا، فإن شخصية الكاتب إذ كان معروفا ستبين المذهب الذي ينتمي اليه، وبالتالي نظريته والمبدأ الذي يعتمد عليه في
شرح المسألة القانونية محل التعليق والا فإن القراءة الأولية للنص ستسمح بمعرفة المذاهب أو القوانين التي تأثر بها الكاتب.
مثال 1 : نص المادة 90 من التقنيين المدني الجزائري تقابلها المادة 127 من التقنيين المدني المصري والمادة 1117 من التقنيين المدني الفرنسي.
مثال 2 : قد يجد الطالب عبر فقرات النص الفقهي أن الكاتب كلما حاول أن يبرر موقفه وجمع الى أحكام الشريعة الإسلامية فيتبين نورا أنهمتأثر بأحكام الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: التحليل الموضوعي للنص القانوني :
فالمقصود من ذلك هو التوصل الى معرفة روح النص نفسه أي ما يرمي النص إلى تحقيقه فيكون ذلك هو التوصل الى معرفة كيفية إبراز القاعدة القانونية من ثنايا النص نفسه والتي يمكن استنباطها من المواد المختلفة التي يتألف منها النص.[8]موضوع الدراسة.
وهكذا فإن التحليل الموضعي يقتضي تتبع العناصر التالية بالترتيب. الفرع الأول : شرح المصطلحات
فعلى الطالب أن يضع خطوطا تحت المصطلحات والكلمات التي تشكل مفاتيح الكلمات المعبرة عن القاعدة القانونية التي يوجب النص الإلتزام بها، ولأن هنا مفيد في تفادي الخلط بين المصطلحات المتشابهة وخاصة تلك التي تداول بعض القانونيين على استعمالها فيغير محلها، فصارت خطأ شائعا في الوسط القانوني وبات من الصعب تصحيحها مثل محل العقد سبب العقد حجية الشيء المقضي فيه وقوة الشيء المقضي فيه. الفرع الثاني : إستخراج الفكرة العامة
يقصد بالفكرة العامة أي المعنى الإجمالي للنص ويسهل إستخراجها بعد قراءة متأنية للنص وفهمه فهما جيدا بحيث يتبن للطالب موضوع المسألة القانونية التي يتعلق بها.
والهدف من ذلك هو استخراج وتحديد إطار المسألة المراد مناقشتها حتى لايخرج الطالب عن الموضوع.[9] الفرع الثالث: إستخراج الأفكار الرئيسية
بعد استخراج الفكرة العامة يقوم الطالب بتقسيم النص الى فقرات .
المبحث الثاني : المرحلة التحريرية للتعليق على النص القانوني
تقسيما منطقيا بحيث يتضمن كل نقوة فكرة واحدةويقوم بوضع عنوان لكل فقرة ويضر ذلك في التحضير لوضع خطة ملائمة ثم تاليه طرح
الإشكالية وهي المسألة المحورية التي يعالجها النص والتساؤلات الفرعية التي يثيرها الموضوع محل الدراسة وتمثل هذه التساؤلات العمود
الفقري لخطة البحث.
المبحث الثاني: المرحلة التحريرية
في هذه المرحلة يضع الطالب خطة مناسبة لمناقشة المسألة القانونية المعروضة من خلال النص. المطلب الأول : وضع الخطة
بعد طرح الإشكالية واستخراج الفكرة العامة والأفكار الأساسية يقوم الطالب بوضع خطة ولو مبدئية تعبر عن التصور العام للموضوع .وذلك بترتيب الأفكار الأساسية ترتيبا منطقيا ، وتحقيق التوازن بين مختلف تقسيمات البحث وبعد ذلك دليلا على قدرة الباحث على التحليل وعدم الخروج على النص.
والهدف من وضع الخطة هو محاولة مناقشة النص بطريقة تحليلية إنتقادية فلا يكتفي الطالب بمجرد شرح النص بل يجب عليه مناقشة الأفكارالتي تضمنها النص وإبداء رأيه فيها مع التبرير إن لزم الأمر[10] وبهذا سينجح في فيإقتراح خطته الشخصية والتي مبتكرة ومغايرة لخطة الكاتب.
أما عن هيكل الخطة فليعلم الطالب أنه يبني وفقا للأفكار التي استخراجها من النص وبالتالي فإنه لاتوجد خطة نموذجية فكل خطة يجب أن
تتماشى والنص محل التعليق.
وكل مافي الأمر أنه على الطالب أن يضع خطة ملائمة لمناقشة النص المعروض عليه وبعد وضعها عليه التأكد من أنها :
- موافقة لموضوع النص ومطابقة تماما
- شاملة بحيث لم يتم إهمال إحدى الأفكار
-غير محتوية على عناوين او أفكار متكررة.
- متوازنة ومتسلسلة.
فإن استطاع إن يضع خطة متوفرة على كل هذه الشروط أمكنة مناقشة المسألة القانونية محل التعليق.
المطلب الثاني : المناقشة
تتم المناقشة بتحرير ماجاء في عناوين الخطة بدء بالمقدمة ومرورا بصلب الموضوع والإنتهاء بالخاتمة. الفرع الأول : المقدمة
يبدأ الطالب في المقدمة بعرض المسألة القانونية المراد مناقشتها بصورة مقتضية ووجيزة، ومن أهم العناصر التي يجب أن تتضمنها المقدمة الإطار العام الذي يندرج فيه النص القانوني ثم ذكر طبيعة النص القانوني ومصدره وتاريخية والنصوص المشابهة له ثم إثارة الإشكالية التي يتمحور حولها هذا النص وأخيرا الإعلان عن التقسيم المراد إعتماده للإجابة عن هذه الإشكالية. الفرع الثاني : صلب الموضوع
صلب الموضوع كما هو معروف يعرض عبر مباحث ومطالب وفروع ونقاط إن وجدت وهذا لمناقشة النص ولايمكن للطالب أن يقوم لهذه المناقشة الا إذا كان مزودا بالمعلومات المستقاة إما من المحاضرة أو المراجع أو الثقافة العامة.
كما يجب عليه أن يتجنب إعادة كتابة ماجاء في النص بل عليه أن يشرح افكار النص وينتقدها ويبدي رأيه فيها مع التبرير.[11] الفرع الثالث: الخاتمة
في الخاتمة لابأس أن يلخص الطالب موضوع المسألة .القانونية في فقرة وجيزة عليها عرض النتائج التي توصل اليها وموقفه من رأي الكاتب والمشرع مع عرض البديل إن كان له موقف مخالف.
الملحق :
مثال نموذجي-تعليق على نص تشريعي- المادة 90 ق م ج علق على النص التالي :
يقول المشرع في الفقرة الأولى من المادة 90 من التقنيين المدني إذا كانت الإلتزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر وتبين ان المتعاقد المعنون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ماغلب عليه من طيش أو هوى حاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد".
الحـــــــــــل : 1- التحليل الشكلي :
أ- طبيعة النص : النص محل التعليق هو نص تشريعي.
ب-المصدر الشكلي : أشار المشرع لنص المادة 90 في الشرط الأول المتعلق ب "الرضاء" من القسم الثاني تحت عنوان شروط العقد من الفصل الثاني تحت عنوان شروط العقد من الفصل الثاني تحت عنوان "العقد" من الباب الأول تحت عنوان "مصادر الالتزام" من الكتاب الثاني تحت عنوان الإلتزامات والعقود" من التقنيين المدني الجزائري.
ج- المصدر المادي : تقابل نص المادة من التقنيين المدني الجزائري كل من المادة 227 من التقنيين المدني المصري والمادة 1117 من التقنين المدني الفرنسي.
-2التحليل الموضوعي :
أ- شرح المصطلحات
المغبوب : هو المتعاقد الذي شاب رضاءه عيب الإستغلال.
الإستغلال : هو اغتنام ضعف المتعاقد المغبون لإبرام عند يحصل فيه الطرف المستغل على فائدة تفوق بكثير فائدة الطرف المعنون.
الطيش : هو الخطة التي تنتاب المغبون فتجعله ينصرف بدون حكمة وبدون أي تقدير لعواقب تصرفاته.
الهوى : هو الرغبة الشديدة التي تحتاج نفس المغبون في الحصول على محل العقد فيبرم العقد مهما كلفه إلتزامه.
ب-الفكرة العامة :
يتعلق نص المادة 90 المشار إليها أعلاه بمسألة الإستغلال كعيب من عيوب الرضا التي تؤدي الى البطلات النسبي للعقد.
ج-الأفكار الرئيسية :
يحتوي نص المادة 90 على فكرتين رئيسيتين: الفكرة الأولى : عناصر الإستغلال وتتفرع بدورها الى فكرتين ثانويتين :
- العنصر المادي : وهو التفاوت بين التزامات الطرفين.
-العنصر النفسي: وهو توفر الطيش والهوى في نفس المتعاقد المغبون وبنية استغلال هذا الطيش. الفكرة الثانية : فتتعلق بالجزاء المترتب على عيب الإستغلال وتنتزع الى فكرتين اثنتين وهما:
-البطلان النسبي للعقد
-انقاص التزامات الطرق المغبون
هذه مجمل الأفكار الرئيسية بما فيها الأساسية والثانوية التي إحتواها النص.
أما الخطة :
المبحث الأول: عناصر الإستغلال
المطلب الأول: الثاني" العنصر المادي
المطلب الثاني: العنصر النفسي
المبحث الثاني : الجزاء المترتب على عيب الإستغلال.
المطلب الأول: البطلان النسبي للعقد.
المطلب الثاني: انقاص التزامات الطرف المغبون
وهكذا يتم تفصيل الخطة بالشرح والأمثلة .
قائمة المراجع :
1-عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية الطبعة الثانية ، دار النمو ، 2004.
2- حلمي محمد الحجار ، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2010.
3-غناي زكية، منهجية الأعمال الموجهة في القانون المدني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، جامعة بومرداس، 2012.
4-بوسعدية رؤوف، محاضرات في منهجية العلوم القانونية، جامعة محمد لمين دباغي ، سطيف2، كلية الحقوق السنة 2015-2016 .
الهوامش
[1]-عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية الطبعة2، دار النمو ، 2004.ص136.
[2]- المقصود بالنص القانوني: هو كل نص يتضمن قاعدة أو قواعد قانونية معنية مهما كانت مرتبة في سلم القواعد القانونية وبالتالي لايقتصر مفهوم النص القانوني على النص الوارد في قانون صدر عن المشرع بل يتعداه الى قواعد قانونية سواء كان النص مرسوما تنفيذيا أو تنظيميا او قرار إداري للمزيد من التفصيل إرجع الى : حلمي محمد حجار ، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية ، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2010.ص515.
[3]- غناي زكية: منهجية الأعمال الموجهة في القانون المدني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، جامعة بومرداس، 2012، ص73.
[4]- بوسعدية رؤوف، محاضرات في منهجية العلوم القانونية، جامعة محمد لمين دباغي ، سطيف2، كلية الحقوق السنة 2015-2016 .ص50.
[5]- غناي زكية، المرجع السابق، ص75.
[6]- علي محمد الحجار .المرجع السابق.ص514.
[7]- وسام حسين عياض، المنهجية في علم القانون ، الطبعة الأولى دار المواسم للطباعة والنشر والتوزيع .بيروت.2007.ص247.
[8]-عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية الطبعة الثانية 2004، دار النمو .دمشق.ص138.
[9]-غناي زكية، المرجع السابق، ص79.
- [10]بوسعدية رؤوف، المرجع السابق، ص53.
[11]- غناي زكية، المرجع السابق، ص84.
تعليق على نص قانوني
