خاتمة
من خلال هذه الدراسة نستخلص بأن السجل التجاري نظام وجد لجمع المعلومات من التجار حتى يمكن شهر بعض المسائل التي تتعلق بالمعاملات التجارية حيث تقيد أسماء التجار إفراد كانوا أم شركات توضح فيها وضعيتهم.
وقد أوكلت الدولة مهمة تنظيم وتسيير السجل التجاري إلى المركز الوطني للسجل التجاري والذي جعلت منه جهازا ومؤسسة إدارية مستقلة تحت وصاية ورقابة وزير التجارة إذ تنص المادة الأولى "يوضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف الوزير المكلف بالتجارة ".

وتمتع المأمور وملحقاته بصفة ضباط عموميين ومساعدين قضائيين كما أنهم يثبتون في إجراءات التسجيل وفقا للمهام المنوطة بهم قانونا التي تحصر أدائهم في الرقابة الإدارية بمعنى مطابقة الوثائق وهذا لا يتماشى مع سيرورة الحياة الاقتصادية المعقدة نفس المشكل المطروح بالنسبة للقاضي المختص بالرقابة على السجل التجاري الذي ينتظر دعاوى الخصوم ولا يحرك التحقيق من تلقاء نفسه هذا يشكل فجوة في التنسيق القائم بين مركز التسجيل التجاري والمحكمة الذي يكاد ينعدم مما يسهل على التجار الفوضويين التلاعب والأمر يحتاج إلى صرامة ودقة في التنسيق المستمر بضبط حسن سيرورة العمليات.


وتبرز أهمية السجل التجاري في عملية القيد إذ بدونها لا يمكن للتاجر ( طبيعيا أو معنويا ) أن يمارس نشاطه التجاري على الوجه السليم وفقا للأعراف والقواعد التجارية.
من المعلوم أن الائتمان ركن أساسي في ميادين العمل التجاري أنه مصدر الثقة الذي دونها لا يستقيم ولا يستمر أي عمل تجاري.
ولما كانت هذه الثقة تحتاج إلى إعلانها وإثباتها اتجاه الغير الذين يتعاملون مع التجار كان من الواجب أن يظهر التاجر على حقيقته فينشر للغير مركزه القانوني والتجاري
في سبيل بعث الثقة و الاطمئنان في نفوس المتعاملين معه مما يسهل السير الحسن للمعاملات المالية بصفة عامة.
كما يعتبر بمثابة الحظر والقيد على التاجر لأنه يحد من تصرفاته المالية والتجارية حتى لا يسعى التاجر إلى الكسب بالطريق المحظور لأن امتناع أي تاجر عن قيد في السجل التجاري وإتباع الإجراءات القانونية والخضوع للضريبة هو بلا شك عنوان لتجارة غير مشروعة.


كما أن الاعتراض على قيد السجل التجاري كان له أثار سيئ على العديد من التجار ولو لم يكن صحيح خاصة ما يترتب عنه من تعليق التسجيل لمدة تضر بمصلحة التاجر إذ يفترض في القضايا التجارية السرعة التي تحفظ مصالح التجار.
وبالنسبة لمدة القيد الذي يعذر على ذوي السوابق القضائية إذ له وجهان إحداهما إيجابي يتمثل في حماية التجارة من الذين يفقدون الأمانة إذ أنهم لم يتوانوا عن الأضرار بالمستهلك.
أما الوجه الثاني للذين تابوا من ذوي السوابق فعليهم الانتظار مدة طويلة للحصول على إعادة الاعتبار وهي من عيوب التسيير الإداري.


لذا يعمل المركز الوطني للسجل التجاري على سير وضبط باستمرار قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاصة للقيد في السجل التجاري في مجال التنظيمي فهو يسمح بتطهير ممارسة التجارة لأنه يمثل الوسيلة اللازمة الفعالة لمراقبة تطبيق النصوص القانونية التي تمنع بعض الأشخاص لمزاولة التجارة.
وبهذا يمكن القول بأن النظام القانوني للسجل التجاري بحاجة إلى مسايرة ميدانية تدرس الواقع التجاري وطالبي القيد من خلال العديد من الإجراءات المتاحة كالتحقيق حول السيرة.
كما يتطلب الأمر توسيع صلاحيات مأمور مراكز التسجيل التجاري وزيادة مهام قضائية بما يتلاءم والسير الحسن المتكامل الجوانب الخاصة وإن بلادنا الجزائر تخطو خطوات جديدة على مستويات عدة و تستعد للاندماج الاقتصادي العالمي في إطار ما يسمى اقتصاد السوق و ضمن متطور جديد للعلاقات التجارية الدولية والاقتصاد العابر للأوطان وتكتمات الاستقطاب الاقتصادي ما بين المجموعات وداخلها مما يعد رهان كبير يتطلب رفع النظام القانوني للسجل التجاري و مسايرة الاقتصاديات المتطورة في العالم لما يكفل تسيير هذه العمليات و النهوض بالتجارة الوطنية.


فلم يعد من المنطق السماح بالنظر إلى السجل التجاري و حصره في صورة رخصة إدارية بل به لعقد رسمي و تثبت الأهلية القانونية التامة و المتكاملة للتاجر إضافة للصفة التجارية و الإشهار القانوني.
و في الشهر الأخير من كل سنة يودع مأمور السجل التجاري فهارس السجلات التي تقيد فيها على مدار السنة.
جميع الملفات الخاصة بطلب ممارسة أنشطة تجارية سواء من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدى كتابة المحكمة المختصة إقليميا للنظر في مدى مطابقة التقييدات للقوانين السارية المفعول وهذا لزيادة الاطمئنان و الثقة لدى التجار والمتعاملين معهم بصفة أشمل حيث أن قيد مستوفى لكل الشروط القانونية يكون في صالح كل متعامل ويجعله يعرف كل شيء عن التاجر. و يستفاد من استقراء كافة النصوص القانونية المتعلقة بالسجل التجاري أن المشرع الجزائري تدخل في هذا المجال قصد بيان الهيئة المختصة بمسك السجل التجاري و تحديد الأشخاص الخاضعين للقيد كما تطرق إلى مسائل عديدة أشرنا إليها في مذكرتنا، كما يمكن القيد في السجل التجاري ممارسة التجارة بالمفهوم الواسع في إطار من الشفافية و الشرعية و النزاهة و لذلك جعل المشرع قيد التاجر نفسه عند الممارسة، و شطب نفسه عند التوقف عن النشاط من المسائل الإلزامية التي تترتب عن الإخلال بها جزاءات على التاجر في مثل هذه الحالة.


و بالرغم من أن المشرع الجزائري أعطى مكانة هامة و كبيرة للسجل التجاري بحيث لا يمكن أن يتصور في الجزائر السماح بوجود أعمال (نشاطات تجارية دون قيدها فيه حيث خص له بابا كاملا في القانون التجاري و غيرها من القوانين الأخرى و لا نهمل الإشارة إلى وجود غموض و بعض التناقض في هذه النصوص المنظمة له الأمر الذي يستدعي مراجعتها و تعديلها من طرف المشرع الجزائري حتى تكون منسجمة.