أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





المنهج الحقوقي الشكلي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، مقدمةإنّ المنهج الحقوقي الشكلي في حقيقة الأمر خلاصة عامّة لمميزات مشتركة بين عدد من ..



20-07-2012 06:00 مساء
وصال
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-06-2012
رقم العضوية : 15
المشاركات : 23
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 26-11-1989
قوة السمعة : 20
 offline 



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مقدمة
إنّ المنهج الحقوقي الشكلي في حقيقة الأمر خلاصة عامّة لمميزات مشتركة بين عدد من المناهج الحقوقية الفرعيّة و أهمها :
1 ـ منهج الشرح على المئون
2 ـ منهج الحقوقي الوضعي
3 ـ منهج الحقوقي المعياري
4 ـ منهج الحقوقي الصرف .
و المنهج الحقوقي الشكلي يفهم القانون فهما ذو غمائيا و ينطلق من منهجيّة لعلم القانون تقف مبدئيا على الضدّ من المنهج الحقوقي الماركسي و اهم خصائصه هي :
1 ـ الخاصيّة الأولى : إنّ الخاصيّة الأساسية لهذا المنهج هي تفسير القانون كمحرك أول للمجتمع و لهذا فالباحث الحقوقي الشكلاني يفترض أن بالإمكان تعجيل تقدم المجتمع بالأساليب فوقيّة أي بمساعدة القانون و أنّ الحياة الإجتماعية تفسيرها مشروط بالقانون .
2 ـ الخاصية الثانية : هي القائلة بإمكانيّة دراسة الظواهر القانونيّة بحدّ ذاتها معزولة عن الظواهر الإقتصادية و الإجتماعية و القانون حسب هذا المنهج نظام مغلق مكتف ذاتيا معنى ذلك أنّ أساس في دراسة القانون ، ليس البحث عن الرابطة السببيّة بين القاعدة و البناء الفوقي أي بين الإقتصاد و القانون و بالتالي هي رابطة خاصّة و هي القاعدة المعياريّة .
3 ـ الخاصية الثالثة : ينظر إلى القانون كواقع وضعي لا يحتاج إلى أي تبريرات أكسيولوجيا ( أخلاقية ) بمعنى لا يجوز دراسة القانون بإعتباره عادلا أو غير عادلا جيدّ أو سيىء لأنّ مثل هذه الدلراسة هي من ميادين علم الأخلاق الصحيح في دراسة القانون هو كما هو أو كواقع لا شك فيه.
4 ـ الخاصية الرابعة : هو وضع القانون على الضدّ من إيديولوجيّة إعتقادا منهم أنّ ربط البحث الحقوقي بالإيديولوجيّة أمر لا يطيق بالبحث الحقوقي العلمي و لأنّ الإيديولوجيّة ذائيّة و ليست إنعكاسا للواقع كما هو الحال في العلوم المتخصصة .
5 ـ الخاصية الخامسة : هي نفيّ هذا المنهج لإمكانية معرفة جوهر الدول و القانون عند بحثها علميّا . ولهذا ينبغي أن ندرسها كظواهر لا أكثر و لا أقل و نحن لا نستطيع أن نعرف ما وراء هذه الظواهر ما هي أسبابها ، ماهو أصلها و منشأها- و هي موضوعات لا يمكن أن تكون معروفة من قبل علم الحقوق
القانون هو أفكار تجريديّة لا علاقة لها بالظواهر .
6 ـ الخاصية السادسة : هي فصل القانون من حيث الشكل عم مضمونه بعيارة أخرى أن شكلا نيّة هي عقيدة المنهج الحقوقي الشكلي لأنّ القانون عندهم هو لا أكثر من مفهوم شكلي صرف و بالتالي فإنّ الفقه عندهم هو عبارة عن نظام من أنظمة المنطق " علم الكلام " القانون فيه هو عبارة عن مقدمة كبرى و المادة الواقعيذة مقدمة صغرى ، و الإستنتاج هو القرار أو مقدمة البحث.
7 ـ الخاصية السابعة : إنّ المنهج الحقوقي الشكلي هو منهج وصفي بعبارة أخرى يركز في الدراسة على الجوانب الخارجية للظاهرة و لا يهتم بأية جوانب أخرى.
8 ـ الخاصية الثامنة : إنذ المنهج الحقوقي الشكلي يدرس علاقات التباين بين الدولة و القانون دراسة موحدة الجانب و لا يكشف عن روابطها الحقيقية المتبادلة و القانون حسب هذا المنهج هو عبارة عن أوامر الدولة و الدولة تعتبر ليست خالقا و لا مصدرا للقانون فقط و أنها هي تسبق القانون تاريخيا و منطقيا ومن هذه الخاصية ينبغي تفسير قواعد القانون بإعتبارها نتاج إعتبار إعتباطي لإرادة الدولة.
9 ـ الخاصية التاسعة : يفترض هذا المنهج أنّ قواعد القانون الدولي الشرائع الدينية ليست قانونا لسبب قانونا لأنّ القانون هو أمر الدولة لمواطنيها . و القانون الدستوري لا يعتبر قانونا بسبب من أنّ صاحب السيادة لا يمكن أن يكون مسؤولا أمام القانون الذي هو من صغة و هو بطبيعته متحررا من الإلتزامات القانونية .و من غير المعقول أن يكون صاحب السيادة منظما لقواعد القانون و خاضعا لها.
10 ـ الخاصية العاشرة : إنّ هذا المنهج يضفي شكل التصميم على الدولة ، وهي حسب هذا المنهج هي ظاهرة حقوقيّة أو هي شكل حقوقي لحاصل جمع الناس في حين أننّا نعرف أنّ الدولة ظاهرة متعددة الجوانب لها حقوق.

نقد المنهج الحقوقي الشكلي :
1 ـ إنّ نقطة الضعف الأولى في هذا المنهج هي دراسته للظواهر القانونيّة دراسة وحيدة الجوانب لا تكشف عن روابطها و إشتراطها المبدئي بالعلاقات الإقتصادية و الإجتماعية و من هنا ينشأ تفسير ذاتي لهذه الظواهر لا يطابق الواقع.الموضوعي.
2 ـ نقطة الضعف الثانيّة فيه هي رفضه للمعايير الأخلاقية الأمر الذي يتعذر معه على سبيل المثال تقييم تشريعات العنصريّة أو الفاشية .
3 ـ إنه يضع القانون على الضدّ من الإيديولوجيّة و نفيّ هذا الرباط بينهما هو من قبيل رؤية الواقع من خلال الرغبات الذاتيّة.
4 ـ إنّ خطأ هذا المنهج لا يمكن في التشديد على أهميّة إستخدام المنطق الشكلّي في ميدان الحقوق .فإنّ مثل هذا الإستخدام صحيح و إنما يكمن في تضخيم دور المنطق الشكلّي و بالتالي تحويله إلى منهج عقيم معزول عن الحياة الواقعية.
5 ـ يعتبر هذا المنهج منهجا بدائيا لأنه يجعل البحث الحقوقي مقتصرا على وصف الروابط الخارجيّة للظواهر من دون الوقوف على القوانين الكامنة .
6 ـ إنّ هذا المنهج حرف الطابع الفعليّ للقانون الدولي و الدستوريّ و الشرائع الدينيّة و التي هي قوانين فعليّة تضبط ميادين كاملة في العلاقات الإجتماعية.
7 ـ إنّ هذا المنهج عندما ينظر إلى القانون بإعتباره تعبيرا عن إرادة الدولة إستخراج نتائج إيجابية مفيدة أهمها تثبيت مبدأ علوية القانون و خضوع القاضي للقانون و مبدأ الشرعيّة .
8 ـ إنّ هذا المنهج عاجز عن دراسة القانون من حيث الروابط النسبيّة و الوظيفيةو المنظومة و غيرها.
9 ـ إنّ المبدأ التاريخي و الجدلي غريب عن هذا المنهج و لذلك لا يستطيع و غير مقتدر أن يصوّر القانون كظاهرة معقدة و متعددة الجوانب.
10 ـ إنّ الشكلذاتية و الإبتعاد عن مضمون القانون و جوهره أدت بأصحابه إلى الخطأ المنطقي عند تحديدهم للمفاهيم ينحصر هذا الخطأ في إستبدال التعريف بتكرار الكلمة و معناها الأمر الذي لا يعطي تعريفا للشيء ، بقولهم القانون هو القانون و الحق هو الحقّ.




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
محاضرات المنهجية السداسي الأول azer
1 1873 azer
محاضرات في المنهجية القانونية 4 azer
1 1758 azer
المنهج الإستدلالي في العلوم القانونية فرحات
1 1335 فرحات
تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية azer
1 7038 azer
تحميل محاضرات المنهجية و فلسفة القانون النورس
0 1956 النورس

الكلمات الدلالية
المنهج ، الحقوقي ، الشكلي ،


 







الساعة الآن 08:01 صباحا