أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





تعديل والغاء الدستور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، [b]خطة مقدمــــــــــــة. المبحث الأول: ماهية التعديل. المطلب الأول: تعريف التعديل. ..



21-07-2012 10:25 مساء
نرمان
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-07-2012
رقم العضوية : 23
المشاركات : 25
الجنس : أنثى
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
 offline 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

[b]خطة
مقدمــــــــــــة.
المبحث الأول: ماهية التعديل.
المطلب الأول: تعريف التعديل.
المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل.
المطلب الثالث: مراحل تعديل الدستور.
المبحث الثاني : إنهاء و إلغاء الدستور.
المطلب الأول: الطرق القانونية.
المطلب الثاني: الطرق غير القانونية.
المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء.
الخاتمـــــــــــة.


المطلب الأول: ماهية التعديل
المطلب الأول : تعريف التعديل.
التعديل
[/b][b]هو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام[/b] [b]جديدة أو بتغيير مضمون البعض منها وعليه فان التعديل يقتضي الإبقاء علـى[/b][b]
نفس الدستور و أسـس وضع دستور جديد مثل دستـور 1989 الجزائر بناءا علي ذلك
[/b][b]يتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعنـي إنشاء دستور جديد كـما يختلف[/b][b]





عن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعـدم الدستور بصفة عامة .

أولا : أهمية التعديل وموقف الدساتير منه:
التعديل
إجراء يفرض نفسه في بعض الأحيان لان الدستور وان كان قانون ساميا فهذا لا
[/b][b]يعني انه خالد ثابت لا يتغير بل إن المستجدات وتغيـر وتطور الظروف المحيطة[/b][b]
بالمجتمع تقتضي تعديل الدستور من اجل تكييفه و ملائمته مع ذلك المستجدات و
[/b][b]الظروف تعديل الدساتير.[/b]
[b]
- حتى تكون الدساتير فعالة فلابد لها مـن ان
[/b][b]تساير التطور وان تتغير بتغيـر الظروف ,ولا يتأتى هذا إلا بتضمينها نصوصا[/b] [b]تسمح بمراجعتها من حين لأخر لأن الجمود المطلق قد يؤدي إلى محاولة تغييرها[/b] [b]بالعنف ,ويعتقد البعض بان السبب الأعظم في القيام الثورات يعود إلى أنه[/b] [b]بينما تتطور الأمم تظل الدساتير ثابتة .[/b][b]
والتعديل يأتي كمرحلة وسط بين
[/b][b]الإنشاء (الوضع) ,والإنهاء وهو لا يقتصر على التعديل أحكام موجودة (مثل[/b] [b]المادة 05 من تعديل 3 نوفمبر 1988) بل قـد يمتد إلـى إلغاء بعض الأحكام[/b][b]
(مثل المواد :115,114,113من دستور 1976) أو إضافة أحكام أخرى (مثل المواد
[/b][b]144/2 و117/1من تعديل 3 نوفمبر 1988,وتعديل دستور 1996) رغم أنه أحيانا قد[/b] [b]تصعب التفرقة بين التعديل والإنهاء .[/b][b]

وتصادفنا ثلاثة أنواع من الدساتير:
أ/ دساتير ترفض التعديل كليا:
وفي
[/b][b]هذا يعود إلى أن الثورة الفرنسية قد ع**ت رأيا مؤداه أن الحقائق التي[/b] [b]أسستها الثورة هي حقائق خالدة عالمية,وعليه فان الدساتير التي تترجم هذه[/b] [b]الحقائق هي دساتير صالحة لكل زمان ومكان ,وهي غير قابلة للمساس أو التبديل[/b][b]ولذلك فهي ليست في حاجة إلى المراجعة .[/b]
[b]
ب/ دساتير تشير إلى طريقة تعديلها:
وفي هذه الحالة يجب الالتزام بهذه الطريقة , وأية طريقة أخرى تعتبر غير قانونية
[/b][b](المقصودة هنا هي الدساتير الجامدة وليست المرنة ).[/b] [b]ومن[/b] [b]هذه الدساتير دستور الجزائر لسنة 1963( المواد: 73, 72, 71), ودستور سنــة[/b] [b]1976 المواد193, 192, 191 ), ودستور 1989(المواد[/b] [b]:167,166,165,164,163,),والدستور الأخير لسنة (178,177,176,175,174) .[/b][b]

وقد خضع دستور 1976الى ثلاثة تعديلات :
- الأول كان في:07 جويلية 1979.
- الثاني كان بتاريخ :12جانفي 1980.
-
[/b][b]أما التعديل الثالث وهو أخطرها على الإطلاق فقد كان في :3نوفمبر 1988, وقد[/b] [b]قضي بإعادة تنظيم العلاقة بين التشريعية والتنفيذية , وكذلك أنشأ مركزه[/b] [b]رئيس الحكومة .[/b][b]
أمـا دستور 1996 فقد خضع لتعديـل واحـد بحيث أدرجت فيه الأمزيغية كلغـة وطنية
[/b][b]ويلاحظ[/b] [b]بأن دساتير أخرى تنص على ضرورة تعديلها بشكل آلـي فـي فترات متباعدة منهـا[/b][b]

[/b][b]دستور"البرتغال "لسنة 1933الذي ينص على تعديله كل 10سنوات والدستور [/b][b]"البولوني " الذي يشترط تعديله بعد مرور 20سنة ...الخ.و على كل حال فان[/b] [b]عملية التعديل قد تختص بها الهيئة التشريعية العادية, أو هيئة خاصة أو[/b] [b]الشعب عن طريق الاستفتاء.[/b]
[b]
ج/ دساتير لا تشير إلى طريقة تعديلها:
ويعتقد
[/b][b]البعض أن الحق في تعديلها يعود إلى الجهة التي وضعتها ,أمـا البعض الآخر[/b] [b]فيعتقد بأن هـذا الحق يعود إلـى الشعب باعتباره صاحب السيادة ولا يمكن فرض[/b][b]
قيود علـى هـذا الحـق وتفسيره أن هناك إرادة جماعية تعبر عن الدستور وهي
[/b][b]أعلى من الإرادة التي تعتبر عن القانون[/b][b]

ثانيا : شروطه:
يشترط أن يتم
[/b][b]التعديل وفق إجراءات خاصة و محددة مسبقا في الدستور نفسه ، و هذا من أجل[/b] [b]المحافظة على سموه وعلو منزلته و على جموده ، حتى لا يعدل الحكام حسب[/b] [b]مشيئتهم و رغباتهم ، و يكون هذا التعديل وفقا لطرق و أساليب معينه تختلف[/b] [b]باختلاف الأنظمة السياسية و كذا درجة الجمود التي يراد إعطاؤها للدستور.[/b]
[b]
المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل .
القيود
[/b][b]التي ترد علي التعديل أن القيام بالتعديل لا ي** الحرية المطلقة للسلطة[/b] [b]المكلفة به لتعديله حسب مشيئتها بل هـي مقيدة حسب السلطة التأسيسية[/b][b]
الأصلية بجملة من القيود و تكون قد وردة من قبل في الدستور المراد تعديله
[/b][b]قيـود تسمح بضمان عدم التلاعب بالدستور من قبل السلطة الحاكمة و التي[/b][b]
تختلف من دستور إلى أخر حسب ظروف وم**ات كل بلد و علي العموم تعديل
[/b][b]الدستور عرف عـدة قيود عبـر التاريخ والتي يمكن حصرها في ما يلي :[/b]
[b]
1-
[/b][b]منع التعديل بصفة مطلقة و هي نظرية قديمة نادى بها بعض الفلاسفة و رجال[/b] [b]الثورة الفرنسية و هذا تقديس للدستور باعتباره نصا قانونيا كاملا لا يشوبه[/b][b]
نقـص او عيب و أن الدستور يتضمن مبادئ لا يمكن تعديلها.
هذه النظرية
[/b][b]غير واقعية لذلك لم يؤيدها التاريخ و هـي تؤدي إلى ثورة حقيقية علي[/b] [b]الدستور أو حذفه و تجاوزه من حيث الممارسة لأنه لا يمكن تجميد حركة[/b][b]
المجتمع و تطوره أحق إلي ذلك أن اغلب الفقهاء الفرنسيين يقرون بحق الأمة
[/b][b]في تغيير الدستور كلما تحققت أسباب تغييره باعتبارها صاحبة السيادة .[/b]
[b]
2
[/b][b]- منع إلغاء دستور من خلال تعديله كما حدث في دستور 1976 الذي اعتبر مجرد[/b] [b]تعديل دستور لكنه في الحقيقة كان إلغاءا فدستور 1989 كان مختلفا كليا فـي[/b][b]
دستـور 1976 و بالتالي فانه إلغاء و ليس تعديل للدستور .

3 - اشتراط
[/b][b]قراءة ثانية للدستور أمام البرلمان لمشروع التعديل مع المصادقة علي[/b] [b]المشروع من قبل النواب البرلمان بنسبة لثلثي أو ثلاثة أرباع أعضائـه، و[/b][b]
يجب الفصل بين القرائتين مدة زمنية معينة فمثلا دستور 1963 مدة ثلاثة أشهر
[/b][b]بين القرائتين .[/b]
[b]
4 - منع تعديل الدستور بعد وضعه لفترة زمنية معينة من
[/b][b]اجل تدعيم استقراره و تكريس العمل به ويكون هذا المنع لمدة تتراوح بين 5[/b] [b]إلى 10 سنوات أو أي مدة يحددها الدستور.[/b]
[b]
5 - منع التعديل إلى بعد تحقق شرط معين من الدستور الأردني
[/b][b]الذي اشترط بلوغ ولي العهد سن الرشد حتى يتم التفكير في التعديل.[/b]
[b]
[/b][b]- 6[/b][b]بسلامة التراب الوطني (حسب المادة 194 من دستور الجزائر لسنة 1976 التي نصت [/b][b]انه[/b] [b]لا يمكن لأي تعديل أن يمس بالصفة الجمهورية للحكم بدين الدولة و[/b][b]
بالاختبـــار الاشتراكي بالحريات الاشتراكية بالحريات الأساسية للإنسان و
[/b][b]المواطن بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر السري و بسلامة[/b] [b]التراب الوطني).[/b]
[b]
المطلب الثالث: مراحل تعديل الدساتير:
تمر إجراءات تعديل الدساتير بعدة مراحل أهمها :
أ – مرحلة الاقتراح:
قد
[/b][b]يتقرر هذا الحق للهيئة التنفيذية وحدها و بالأحرى لرئيس الدولة بقصـد[/b] [b]تكريس هيمنتها على غيرها من الهيئات، و يظهر هذا جليا في الدستور الجزائري[/b][b] لسنة 1976م المادة 191، و في المادة 192من دستور 1989 ، أو ي** للسلطة[/b] [b]التشريعية و حدها لنفس السبب مثلما هو الشأن في دستور الولايات المتحدة[/b] [b]الأمريكية ( المادة:5).[/b]
[b]
وكذلك قد ي** هذا الحق إلى كل من السلطتين
[/b][b]التنفيذية و التشريعية بهدف إقامـة نوع من التوازن بينهما ، مثل دستور[/b] [b]الجزائر لسنة 1963 ( المادة:71)، و دستـــور الجزائر لسنة 1996 ( الم م:[/b][b] [/b][b]174، 177) ، و دستور فرنسا لسنة 1958، و قد ي** للشعب فضلا عن البرلمان[/b] [b]مثلما هو مطبق في دساتير بعض الولايات المتحدة الأمريكية ، و دستور[/b] [b]إيطاليا لسنة 1946 ( المادة:61) ، ودستور سويسرا ( المادة 121/7).[/b]
[b]
ب – مرحلة قبول مبدأ التعديل:
حتى
[/b][b]يمكن وضع مبادرة التعديل موضع التنفيذ فلا بد من قبول مبدأ التعديل [/b][b]وعادة مـا توكل صلاحية الفصل في مدى ضرورة التعديل إلى البرلمان الذي يجب[/b][b] [/b][b]
أن يصوت على قبول مبدأ التعديل دون التطرق إلى موضوع التعديل.
وهذا ما
[/b][b]هو موجود في فرنسا في ظل دستور1958 ، إذ أنه بعـد اقتراح التعديل يبقـى[/b] [b]للبرلمان أن يقرر إذا ما كان هذا الاقتراح يجب ان يقبل أم لا ، وفي حالة[/b][b]
الرفض يجهض مشروع التعديل ، أما فـي سويسرا فإذا رفـض البرلمـان اقتراح
[/b][b]التعديـل فلا يجهض المشروع بل يقوم البرلمان بوضع مشروع تعديل مضاد ثم يحل[/b]
[b]الاثنان على الاستفتاء.[/b]
[b]
ج – مرحلة الإعداد:
قـد تقوم بالإعداد هيئة
[/b][b]منتخبة لهذا الغرض ( الأرجنتين في دستور 1883) أو يقوم به البرلمان وفقا [/b][b]لشروط خاصة كاجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر و حضور نسبة خاصة في[/b] [b]التصويت ، وقد يعهد به الى التنفيذية وحدها ( مثل الجزائر).[/b] [b]وفي بعض[/b] [b]الدول قد يتم حل البرلمان و إجراء انتخابات جديدة لتشكيل برلمان جديد هذا[/b] [b]الغرض ( رومانيا ) وقد يقوم به الشعب مثلما هو في ( سويسرا ).[/b]
[b]
د – مرحلة الإقرار ( النهائية ):
إن
[/b][b]إقرار التعديل عادة ما يكون من اختصاص البرلمان مثلما هو الحال في الجزائر[/b][b] [/b][b]و فقا لدستور 1976 الذي يشترط أن يتم الإقرار بأغلبية 2/3 ( المادة:192)[/b] [b]أو بأغلبية ¾ إذا تعلق مشروع التعديل بالأحكام الخاصة بالتعديل ([/b][b]المادة:193 ) و كذلك قد يتم الاقرار عن طريق الاستفتاء الدستوري بالنسبة[/b] [b]للمسائل ذات الأهمية الوطنية كما حدث بالنسبة لإقرار تعديل 3 نوفمبر 1988.[/b]
[b]أما[/b] [b]فـي ظل دستور 1963 فإن الإقرار النهائي يتم عن طريق الاستفتاء الدستوري ([/b] [b]المادة: 63)، وفي فرنسا يجب أن يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء بعد[/b] [b]الموافقـة عليه مـن قبل مجلسي البرلمان، ويمكن الاستغناء عنه إذا قرر رئيس[/b] [b]الجمهورية عرض المشروع على المجلسين المنعقدين في صورة مؤتمر شريطة[/b] [b]الموافقة عليه بأغلبية 3/5 الأعضاء المصوتين ، هذا إذا كان اقتراح التعديل[/b] [b]مصدره الحكومة ، أما إذا كان مصدره البرلمان فلا غنى عن الاستفتاء[/b] [b]الدستوري.[/b]
[b]
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن التعديل الدستور
لا يتـم إقراره إلا إذا وافقت عليه المجالس التشريعية ل ¾ الولايات
المختلفة، أو عندما توافق عليه مؤتمرات عقدت في ¾ الولايات المختلفة.
*-/ إجراءات تعديل الدستور الجزائري الحالي ( دستور 1996):
لقد عالجت المواد174-178 من الباب الرابع من الدستور الجزائري الحالي إجراءات و مراحل تعديل الدستور وهي كالتالي:
أ – مرحلة الاقتراح:
إن المبادرة بالتعديل الدستوري تعود إلى كل من رئيس الجمهورية و كذلك إلى ¾ أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا ( الم م: 174، 177).
ب – مرحلة التصويت:
تتم
[/b][b]بعرض التعديل على كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، اللذان يصوتان[/b] [b]عليه حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ( المادة:174 ).[/b][b]

ج – مرحلة الإقرار النهائي:
ويتم
[/b][b]هذا عن طريق عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي خلال الخمسين سنة (50) يوما[/b] [b]الموالية لإقراره ، ولكن إذا رفضه الشعب فيصبح مشروع القانـون الـذي يتضمن[/b][b]
مشروع التعديل الدستوري لاغيا، ولا يمكـن عرضه من جديد على الشعب خلال
[/b][b]الفترة التشريعية، ( المادة 174،175)، لكن يمكـن الاستغناء عـن الاستفتاء[/b] [b]الشعبي إذا ارتأى المجلس الدستـوري أن مشروع أي تعديـل دستوري لا يمس[/b] [b]البتة بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 176 من الدستور، وفي هذه الحالة [/b] [b]يمكن لرئيس الجمهورية أن يصـدر القانون المتضمن للتعديل الدستوري دون عرضه[/b] [b]على الشعب متى أحرز على ثلاثة أرباع (3/4) أصوات غرفتي البرلمان.[/b]
[b]
د – مرحلة الإصدار:
و
[/b][b]هـي آخـر مرحلة بحيث يقوم بها رئيس الجمهورية سواء فـي حالة التعد[/b][b]تشريعية، لأن الإصدار هـو إجراء يقرر بموجبه رئيس السلطة التنفيذية و جود[/b][b]يل الذي[/b] [b]صادق عليـه الشعب، أو فـي حالـة الموافقة علـى التعديل المقترح مـن قبل[/b][b] [/b][b]البرلمان ( الم م :174/2 – 177/2.).[/b][b]و الإصدار بشكل عام لا يعد مرحلة[/b] [b]قانون تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنقله إلى المرحلة التنفيذية.[/b]
[b]
المبحث الثاني: إنهاء و إلغاء الدستور.
المقصود
[/b][b]بإلغاء الدستور أو نهايته أو بانقضائه وضع حـد لسريانـه بالنسبة للمستقبل[/b] [b]و إخراجه من حيز النفاذ، ولهذا تقسم و أساليب انقضاء الدستور إلى نوعين[/b][b]
الأسلوب القانوني و الأسلوب الغير قانوني و بالإضافة إلى الآثار الناجمة
[/b][b]عن إتباعهما.[/b][b]

المطلب الأول: الطرق القانونية ( العادية):
يكون
[/b][b]الإلغاء شرعيا حين يتم طبقا لتقنيات الدستور نفسه و الإجراءات التي يحددها[/b] [b]في نصوصه ، بالنسبة للدول اللبرالية قليلا ما تنص دساتيرها على مسألة[/b][b]
إلغائها لأنها تعتبـر من النصوص القانونية الثابتة التي قد تعدل و لكن لا
[/b][b]تلغى بصفة نهائية لأنها مبادئ عامة و راسخة و صالحة لمختلف الظروف. [/b][b]
و مع ذلك توجد بعض الدساتير التـي تسير إلـى إمكانية الإلغاء الجزئي
[/b][b]أو الشامل مثل الدستور الفرنسي لسنة 1875 م.[/b] [b]أما بالنسبة للدول التي اعتمدت أو لازالت تعتمد النظام الاشتراكي فهي ترى أن[/b] [b]الدستور عبارة عن نص قانوني يعبر عن مرحلة تاريخية معينة، و لذا فإن[/b] [b]الدستور يتغير كلمــا تعاقبت تلك المراحل مثل الصين الشعبية التي عرفت عدة[/b] [b]دساتير مثل دستور: 1954، 1975، 1978، 1980، 198.....الخ، وعادة يتم[/b] [b]الإلغاء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الجمعية التأسيسية أو بواسطتهما [/b][b]معـا أو عـن طريق المجالس البرلمانية بالنسبة للدساتير المرنة ، وقـد يكون[/b] [b]الإلغاء بطريقة غيـر مباشرة عـن طريق المصادقة على الدستور جديد مثلمـا[/b] [b] [/b][b]حدث فـي الجزائر بالنسبة لدستور 1976 م ، حيث ألغي بطريقة ضمنية غير[/b] [b]مباشرة تتمثل في عرض دستور 1989 م على الاستفتاء الشعبي ، وقد كانت فـي[/b] [b]نفس الوقت المصادقة عليه إلغاء الدستور 1976 م فهو لا يتضمن نصا حول كيفية[/b] [b]إلغائه ، وبهذا فهو تم بطريقة غير شرعية لكن مادام الشعب صاحب السيادة و[/b] [b]هو السلطة التأسيسية فإن مصادقته على دستور 1989 م شكل إلغاء لدستور 1976[/b] [b]م و هو الأهـم من الناحية القانونية.[/b] [b]إضافة إلى كل هذا فإن الدساتير[/b][b] [/b][b]العرفية تلغى بطرق قانونية و هذا ما نشأت عرف جديد يحل محل العرف القديم [/b][b]أو بوضع دستور جديد مكتوب أو بإصدار قوانين عادية تلغـي العرف الدستوري .[/b]
[b]
المطلب الثاني: الطرق الغير قانونية:
يلغى
[/b][b]الدستور بالطرق الغير القانونية عندما لا يتم هذا الإلغاء و فقا للطرق[/b] [b]التي تعرضت لها أنفا ( سابقا ) و عادة ما يكون الإلغاء غير قانوني عن طريق[/b][b]
القـوة و العنف و تتمثل هذه الطرق في :
أولا: الثورة الشعبية:
وتحدث
[/b][b]عندما يصبح الشعب أو أغلبيته غير راض عــن النظام القائم سواء لاستبداده[/b] [b]أو لعدم استجابته لمطالب الجماهير و إرادتها في التغير فقد تقوم ثورة[/b][b]
شاملة للإطاحة بالنظام و تغييره بنظام جديد يمس كافـة الجوانب السياسية
[/b][b]الاجتماعية الاقتصادية و الثقافية ، و عادة ما تكون هذه الثورة منظمة و[/b][b]
مخطط لها مسبقا و تكون تحت إشراف قيــادة مهيئة لاستلام الحكم فـي حالة
[/b][b]نجاح الثورة ، و مـن أمثلة الثوران التي ألغت الدستور القائـم الثورات[/b][b]
الروسية سنـة 1917م و الإيرانية 1979م و المصرية 1952م و الليبية سنة
[/b][b]1969م.[/b][b]
إضافة إلـى الثورة توجـد حالة متشابهة لهـا تعرف بالتمرد أو
[/b][b]الانتفاضة الشعبية اللذان يتميزان بالفوضـى و انعدام التنظيم لكن قد[/b] [b] [/b][b]يتحولان إلى عصيان لا ينتهي بسقوط النظام فقط و إنما يسفر في إلغاء جزئي[/b] [b]أو كلي.[/b]
[b] [/b][b]
ثانيا: الانقلاب:
وهو صراع حول السلطة ينشأ بين أعضاء
[/b][b]الطبقة السياسية أنفسهم و الذي يهدف إلى تغير شخص أو مجموعة أشخاص و[/b] [b]إبعادهم عن السلطة أو تغير الجهاز الحاكم بمجمله و فـي أغلب الأحيان يكون[/b] [b]الجيش المدير للانقلاب و الذي يسمى بالانقلاب العسكري و هـذه ظاهرة منتشرة[/b] [b]في بلدان العالم الثالث كما يمكن للانقلاب أن يكون مدنيا بمشاركة كا مـن[/b] [b]المدنيين و العسكريين معـا ، مثـل بعض الوزراء و بعض قـادة الجيش ، وقـد[/b] [b]يكون الانقلاب فرديا مثل انقلاب نابليون أو جماعيا مثل انقلاب مجلس الثورة[/b] [b]في إطار مـــا يعرف بالتجديد الثوري ( التصحيح الثوري ) و إلغائهم لدستور[/b] [b]1963م ، و من المهم أن نعرف أن إلغاء الدستور عن طريق الانقلاب هي طريقة[/b] [b]مستقبحة أو سيئة بل قد تكون في بعض الحالات المناص الوحيد و الطريق الأوحد[/b] [b]من أجل و ضع حد للاستبداد و التسلط و الطغيان الحكـام و لذا فإن لـم تكـن[/b] [b]مشروعة غيـر مطابقة لأحكام الدستورية فهي مشروعية من حيث أهدافها و غايتها[/b] [b]و احترامها لإرادة الجماهير الشعبية و التـي تشكل حق من حقوق الشعوب.[/b]
[b]
المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء.
أولا: بالنسبة للنظام السياسي:
إن
[/b][b]إلغاء أو إنهاء الدستور قد يضع حدا لنظام سياسي سابق مثل إلغاء دستور 1946[/b] [b]في فرنسا الذي و ضع حدا للجمهوري الرابعة، كذلك إلغاء دستور إيران ووضع[/b][b]
أخــر محله سنة 1979 الذي كان له أثر على المستوى السياسي.

ثانيا: بالنسبة للدولة :
إن
إلغاء الدستور لا يمس و جود الدولة رغم تغيير النظام السياسي، و لكنه قــد
[/b][b]يؤدي إلى تغيير شكل الدولة من بسيطة إلى مركبة، و هذا كاستثناء فقط ( وحدة[/b] [b]
مصــر و سورية.)، أما ما عدا ذلك فتبقى الدولة قائمة رغم تغيير النظام
[/b] [b]السياسي و هذا ما يبرز إلتزاماتها بالمعاهدات الدولية المبرمة في السابق ([/b][b] [/b][b]إيران ) ، و عادة مــا يسارع الحكام الجدد الى إعلان التزامهم بذلك ( ما[/b] [b]عدا في عهد الاتحاد السوفياتي سابقا.).[/b]
[b]
الخاتمة:
وفـي الأخير
[/b][b]يمكن القول أن إلغاء الدساتير قد يؤدي عادة إلى سقوط المؤسسات القائمة طبقـــا له على النظام السياسي و نظام الحكم السائد في الدولة نفسها و لكن من المهم محاولة [/b][b]تجنب إلغاء أو تعديل الدساتير من أجل ضمان استقرار الأمني[/b] [b]للبلاد عـن طريق وسائل أخرى مثل الوقاية على دستورية القوانين فإلى اي مدا يمكن لهذه الوقاية أن تحمي و تحفظ سلامة و استقرار الدولة [/b]











































تم تحرير الموضوع بواسطة :نرمان
بتاريخ:21-07-2012 10:50 مساء




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
حالات تعديل العقد من القاضي أمازيغ
1 803 أمازيغ
إبطال عقود الحالة المدنية تصحيحها و تعديلها القلم الذهبي
1 1895 القلم الذهبي
التعديلات الجديدة لقانون التقاعد 16-15 stardz
1 1289 stardz
إثبات النسب وتأثير التعديل الجديد عليه law2012
2 3057 mimhossine
اثبات النسب و نفيه وفقا لتعديلات قانون الأسرة law2012
1 2117 law2012

الكلمات الدلالية
تعديل ، والغاء ، الدستور ،


 







الساعة الآن 11:39 صباحا