الإثبات بالمحررات الإلكترونية
بين النصوص القائمة والتوجه التشريعي الحديث ماهية المحررات الإلكترونية
مفهوم المحرر الإلكتروني
خصائص المحرر الإلكتروني
هل المحرر الإلكتروني يعد سند للإثبات
الشروط الواجب توفرها في المحرر الإلكتروني
شروط السند الكتابي المعد للإثبات ومدي توفرها في المحرر الإلكتروني
حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
طرق الطعن في المحررات الإلكترونية
الحاجة إلي الإعتراف التشريعي بالمحرر الإلكتروني إعداد الطالب القاضي خروبي أحمد لتحميل الملف إضغط هنـــــا خلاصة
من خلال هذا البحث نكون قد توصلنا إلى أن المحررات الإلكترونية ليست بالجديدة أو الغريبة بل هي نفس المحررات العادية تختلف عنها فقط في كونها تتم أو تنشأ أو ترسل وتستقبل عن طريق وسائط إلكترونية آخذين بالمفهوم الواسع للوسيلة الإلكترونية والتي تشمل كل وسائل الاتصال الحديث كالأنترنت التي تحظى بنصيب الأسد فيها والفاكس والتلكس وغيرها من الوسائل التي قد تستجد في عالم التكنولوجيا كما توصلنا إلى أن كل من الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني يؤديان نفس وظائف الكتابة والتوقيع في الصورة التقليدية كما وقفنا على شروط المحرر الإلكتروني والتي وجدنا أنها تفي بالشروط المتطلبة في السند الكتابي المعد للإثبات لاسيما التوقيع والكتابة وأن الاختلاف يبقى في الوسيلة فقط.
وفيما يخص الحجية والقيمة القانونية للمحرر الإلكتروني في الإثبات فناقشنا المسألة أولا في ظل القواعد القانونية التقليدية والتي لم تخص هذه الصورة من المحررات بنصوص خاصة : وتوصلنا إلى أنه حتى في غياب هذه النصوص التي تمدها بالحجية يمكن الإستعانة بها والاعتداد بها وهذا من خلال الاستثناءات الواردة على مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة وفي مجال الإثبات الحر لاسيما المعاملات التجارية كما تجد أيضا حظها في اتفاق الأطراف على إعطائها الحجية القانونية.
وفي ظل نفس القواعد التقليدية حاولنا مناقشة كيفية الطعن في هذه المحررات من خلال الإنكار والادعاء بالتزوير وقلنا أنه يمكن تطبيق هذه الصور من الطعن على المحرر الإلكتروني وإنتهينا إلى أنه تبقى للمحكمة سلطة واسعة في تقدير صحة المحرر الإلكتروني من عدمه.
ثم عرجنا - ثانيا- إلى التوجه التشريعي الحديث بشأن حجية هذه المحررات أين بدأنا ببيان الحاجة إلى الاعتراف التشريعي بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كامل في الإثبات من خلال التعرض لمدى استجابة القواعد القائمة لمتطلبات التعامل الإلكتروني والتي توصلنا إلى قصورها في ذلك ووجوب وضع تصور قانوني جديد يتلاءم وطبيعة هذه المحررات الإلكترونية هذا التصور الذي يجد إطاره العام في قانون الأونستيرال النموذجي هذا الأخير الذي استشهدنا به عند تطرقنا للتجارب القانونية في مجال الإثبات الإلكتروني أين مررنا على بعض التجارب لقوانين داخلية مثل فرنسا ومصر وإمارة
ذهب إلى وضع تقنين خاص بالمعاملات الإلكترونية وما خلصنا إليه هو أن أغلب القوانين اتجهت إلى إعطاء المحرر الإلكتروني أثرا قانونيا كاملا في الإثبات بشرط أن تحترم في إنشائه إجراءات التوثيق المحددة قانونا لنصل في النهاية إلى نتيجة وهي ضرورة وضع إطار قانوني يحتوي الإشكالات التي تطرحها هذه المحررات.
ويكون ذلك إما بتعديل كل النصوص ذات الصلة على تعددها وكثرتها وإما وضع قانون خاص يتعلق بالموضوع ويشمل كل عناصره؛ ويحيل للقواعد العامة فيما يشترك معها ونرى أن الطريق الثاني أجدى وأنجع وهو الذي تبنته جل الدول كون أن تعديل كل النصوص ذات الصلة ليس بالأمر اليسير ويكون ذلك باعتماد قانون الأنستيرال النموذجي على سبيل الاسترشاد لكن أين هو القانون الجزائري من كل هذا؟
لقد أصبح من الملح في الجزائر إقرار قوانين خاصة بالمحررات الإلكترونية لمواكبة الثورة التكنولوجية المتسارعة والتجارة الإلكترونية وذلك لإعطاء المحررات الإلكترونية حجيتها القانونية بصورة واضحة وصريحة. ولمنع وقوع نوع من الإرباك وتضارب الآراء الفقهية والقضائية على الصعيد القانوني في حال عرض قضايا متعلقة بالسندات الإلكترونية خاصة أنها غير بعيدة عن دخول أدراج المحاكم في ظل التعامل الإلكتروني المتزايد على كافة الأصعدة لاسيما التجارية منها باستصدار مراسيم تنظيمية لما جاء به القانون 10/05 المعدل والمتمم للقانون المدني.
إذ أن إشكالية الإثبات وصحة المحرر الإلكتروني تبقى مفتوحة على مصراعيها إلى أن تصدر تشريعات صريحة تعترف بصحتها وتمنحها قوة ثبوتية مماثلة لنظيرتها التقليدية إضافة إلى وجوب إعداد جمهور العامة لاكتساب الكفاءة اللازمة في استخدام شبكة الأنترنت عبر دورات تدريبية وحلقات علمية ومؤتمرات وبرامج مدرسية وجامعية خاصة أن الواقع الجزائري التعليمي والثقافي والحقوقي ليس ببعيد عن واقع الدول المتقدمة التي سنت قوانين خاصة بالتجارة والسندات و التواقيع الالكترونية.
الإثبات بالمحررات الإلكترونية
