|
المحاكم والمجالس القضائية (نسخة قابلة للطباعة من الموضوع) https://www.tribunaldz.com/forum/t1079 أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية |
اعترفوا بأنها شبهة مطاطية القضاة في مواجهة ''آلة'' الداخلية في زبر قوائم الأحزاب هل بإمكان القضاة وقف ''آلة'' وزارة الداخلية في ''زبر'' قوائم المرشحين للانتخابات المحلية بدواعي ''خطر على النظام العام''؟ إن اعتراف الملتقى الأخير للقضاة بـ''مطاطية'' هذا التعريف، من شأنه أن يفتح باب الضغوط بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. باستثناء الانتخابات التشريعية الماضية، حيث تمكن القضاة من إعادة الاعتبار لمترشحين رفضت الإدارة ملفاتهم، لم تكن وزارة الداخلية تجد أي عناء أو صعوبة في ''إقصاء'' المرشح، تحت ذريعة تسمى ''الخطر على النظام العام''. ولم يكن بمقدور المرشحين الذين رفضت ملفاتهم، الاستنجاد بأي هيئة طعن لاسترداد حقوقهم. أبعد من ذلك، كانت المصالح الإدارية تفرض، تحت طائلة رفض القائمة كليا، على الأحزاب خصوصا الممثلة للتيار الإسلامي، تغيير المرشحين الذين حجزهم ''غربال'' وزارة الداخلية في أي لحظة وفي أي وقت. وظل هذا الإجراء ''الأمني'' معمولا به منذ انتخابات 97 التشريعية ولايزال مستمرا إلى يومنا هذا. وكان المرشحون الممنوعون من الترشح، إلى وقت قريب، لوحدهم في المواجهة مع وزارة الداخلية، ما خلف حالات تعسف إداري في حق العشرات من مناضلي الأحزاب، قبل أن يدخل القضاء على الخط، بموجب التغييرات التي شهدتها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وضمن هذا السياق، كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، في تصريحات سابقة لـ''الخبر''، بأن القضاة أعادوا الاعتبار لمترشحي أحزاب أقصتهم الإدارة، خلال تشريعيات 10 ماي الماضي، حتى وإن لم يذكر أعدادهم بالضبط، وهو ما يعني أن يد وزارة الداخلية لم تعد طليقة مثلما كانت في السنوات الماضية، حيث كانت تعمد لإسقاط قوائم المرشحين بمجرد الشك وفي غياب أي إدانة قضائية. لكن حتى وإن كان القضاة مستعدين لممارسة صلاحياتهم كاملة، فإن الفراغات القانونية التي تميز القوانين الموجودة، تمثل البوابة التي تتدخل منها الإدارة عبر تقديم قراءات غير تلك التي يستعملها القضاة. وضمن هذا الإطار، لم تمر شبهة ''خطر على النظام العام'' التي تلصقها وزارة الداخلية بمترشحين للانتخابات، دون أن يتوقف عندها القضاة مطولا، لما يكتنفها من ''حق يراد به باطل''. ولكن في الوقت الذي كان ينتظر القضاة أجوبة واضحة من الوزارة الوصية، اكتفى مدير الشؤون القانونية والإدارية بالاعتراف بأن هذه الشبهة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الانتخابات ''مرنة وهلامية ومطاطية''، تاركا باب الاجتهاد لقضاة المحاكم الإدارية بقوله ''الخطر على النظام العام أنتم تعرفونه ونحن نعرفه أيضا''. لكن، عندما يقول جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، بأن تحقيق استقلال القضاء يمرّ حتما عبر تنحية وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية، من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وهو المطلب الذي طرحته النقابة منذ تأسيسها العام ,2004 دون أن يتحقق، ففي ذلك أكثر من رسالة على عدم رغبة السلطة في الفصل الفعلي بين السلطات وإبقاء هيمنة الحكومة على جميع المؤسسات بما فيها المنتخبة. جريدة الخبر 2012/10/12 |