ثمن أمس النقيب الوطني الأنور مصطفى، نتائج اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات الـ15 على مستوى الوطن بوزير العدل محمد شرفي ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامبن، بفندق الجزائر بالعاصمة لمناقشة قانون المهنة الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الفارط، وأعلن عن خلق مدونة أخلاقيات المهنة بين القاضي والمحامي لاجتناب الاختلاف بينهما، مطالبا وزير العدل بتزكيتها.
وقد تراجع النقيب سيليني عبد المجيد عن موقفه المعارض لمشروع القانون مصرحا أنه "بالنسبة إلينا هذا القانون مهما يكن مقبولا، لكن أنا كنت أطالب بمزيد من الحقوق والحصانة والحماية"، وأضاف "هذا القانون أخذ العديد من الأمور التي كنا متخوفين منها على غرار المادة 24 و9 واللتين عدلتا وفقا لاقتراحات المحامين"، ليؤكد على أنه تمت الاستجابة لكل اقتراحات مجلس الاتحاد.
وبخصوص الجمعية العامة الاستثنائية التي نادى بها بعض المحامين الشباب في العاصمة، قال سيليني "إذا تم جمع التوقيعات بشروطها القانونية لن أرفضها"، ليعتبر محدثنا بأن احتجاجات المحامين مؤخرا بفضلها تم تدارك العديد من المقتضيات التي كانت محل جدل، ووقع إنقاذ أكبر جزء من القانون".
من جهته، النقيب بوعمامة يحيى رئيس منظمة المحامين لناحية البليدة، في تصريح لـ"الشروق" عبرَ عن تحفظه على بعض مواد القانون الجديد قائلا: "نحن راضون عن مشروع القانون المصادق عليه نسبيا، لأن هناك تفاصيل لا بد من إعادة النظر فيها"، وأكد محدثنا على أن الضغط الذي مارسوه في الأيام الأخيرة على اللجنة القانونية حتى تعيد النظر في المواد التي تمس المهنة كان مجديا ومثمرا وأتى بنتيجة، وجعل اللجنة توافق على العديد من اقتراحات المحامين.
وقال النقيب بوعمامة بأن التحفظات تخص بعض المواد التي تتكلم عن صلاحية المحامي مثل اقتراح تحرير العقود العرفية والتي رفضت بحجة التدخل في مهنة الموثق، وكذا بالنسبة للوساطة والتحكيم، فيما أكد على أن اطلاع الوزير على مداولات مجلس الاتحاد تم تداركها، وصرح النقيب بوعمامة "سنعكف خلال الأيام المقبلة على دراسة الاقتراحات الممكنة في القانون، ولكنها ليست بالجوهرية التي تجعلنا نطالب بسحبه مثل السابق"، وأشار إلى أن الاختلاف الذي وقع بين النقباء كان لصالح المهنة ولأجل تقوية حقوق الدفاع.
وفي سياق آخر، شدد محمد شرفي أمس على أن البرلمان سيد، ومهمته تشريع القوانين بما يخدم الصالح العام، وهذا ما حصل في القانون المنظم لمهنة المحاماة، أين تم تكييف النص الأصلي إلى أقصى حد مع اقتراحات هيئة الدفاع، أما بالنسبة للجزئيات -يقول الوزير- فهي لا تمس جوهر مهنة الدفاع، لأن البرلمان لا يشرع لأجل فئة أو قطاع، لكنه يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، قائلا "لا يمكن أن نتصور أن البرلمان سيزكي حرفيا ما اتفقنا عليه، لكن ما يكرس حرية الدفاع واستقلاليته كله مكفول في القانون، أما الباقي فهي جزئيات تصلح للنقاش الأكاديمي ولا تؤثر على جوهر مهنة الدفاع
الشروق 8-7-2013