اخي الفاضل من الغير المعقول متابعة الشخص بنفس الوقائع ونفس التهمة وهذا انطلاقا من مبداء لا يمكن متابعة الشخص على نفس التهمة ونفس الوقائع. فا في مثل هذه القضايا لا تحتاج الى الفصل النهائي في القضية بل يكفي صدور حكم قضائي فبالاطلاع عليه - الحكم - يتضح ان هناك تشابه في الوقائع والتهمة فقط.

اما فيما يتعلق بضرورة ان يقدم الدفع مكتوبا فالمشرع الجزائري لم ينص على ذلك صراحة ولكن من الا فضل ان يكون الدفع مكتوبا لفقط.

اما فيما يتعلق عن الحكم المطعون فيه اهو حائز لقوة الشيئ المقضى فيه ام لا فمن الضروري ان نميز بين شيئ مهم وهو طعن المتهم اوطعن النيابة او طعن الضحية فان كان طعن النيابة والمتهم اة احد منهم فهذا الحكم ليس نهائي اخي اما اذا كانطعن الضحية وحدهبددون النيابة فهو نهائي.

الحكم الحائز لقوة الشيئ المفضى فيه هو الحكم الذي استنفذ جميع طرق الطعن العادية والغير عادية والله اعلم