خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 17 اكتوبر 2021 مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة :

– مراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة.

– أمر السيّد الرئيس وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين، بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار.

– إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة.

– ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.