يقصد بعالمية حقوق الإنسان أن هذه الأخيرة تتجاوز كل الحدود السياسية و الجغرافية و اللغوية وحتى الدينية والثقافية فيصبح المجتمع الدولي بأسره ساحة لتطبيق تلك الحقوق.

أما بالنسبة لعمومية حقوق الإنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا كانت مختارة أو منتقاة عمداً لثقافات بعينها، كما لو كانت شعوب الثقافات الأخرى تستحق مستوى أقل.
كما أن العمومية تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من الالتزامات، سواء لأسباب خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة على ممارسات تقليدية تنتهك الحقوق أو مبادئها اللازمة للتطبيق.