في قضية مثيرة بعدد ضحايا فاق 437 مواطن والمتهمين فيها تترأسهم محامية وزوجها الذي انتحل صفة محامي لإبرام صفقات مشبوهة وعقود بيع بالتنسيق مع 6 أشخاص آخرين من بينهم مهندس يملك مكتب دراسات وكاتب عمومي من أجل تحرير عقود للضحايا.هذا وحسب المعلومات إلى تحوزها ''النهار'' حول القضية فإن المحامية التي تدعى ''م.ب'' وزوجها الذي يدعى''ج.ع'' الذي كان يقدم نفسه على أنه محام، قاما بتكوين جمعية تحت اسم جمعية ''شعبة روبة'' 437 قطعة أرضية ببسكرة من أجل تسوية قطع أرضية لمواطنين قاموا بشراء تجزئات من 160 متر مربع عوض 400 متر مربع، في حين كانت القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها بحوالي 27 هكتارا تقع وراء جامعة بسكرة والملعب الأولمبي، ملك لشخص باعها إلى شخصين آخرين بعقد رسمي، في حين
قام الاثنين بتحويلها إلى تجزئات وبيعها بعقود عرفية، وكان دور المحامية وزوجها تثبيت العقود لتصبح عقودا رسمية حسب الملف، في حين فرض المتهمون على الضحايا مبالغ مالية تقارب 5 ملايين سنتيم على دفعات مع نزع ملكية بعض ممن لم يدفعوا الأموال التي كانت تحت غطاء مصاريف مكتب الدراسات الكاتب العمومي ومصاريف إضافية، مع تعويض الشخص الذي نزعت منه الملكية بشخص آخر، أين تحول مكتب المحامية إلى وكالة عقارية حسب الملف، كما تملك ''النهار'' ملفا حول محاولة زوج المحامية مضاعفة عدد زبائنه إلى 514 شخص من خلال إدماجهم أثناء تجديد أوراق الجمعية، هذا في حين يملك المتهمون قصورا وفيلات فخمة في أماكن بوسط مدينة بسكرة، أين اتهمهم الضحايا بأنهم قاموا بالنصب والاحتيال عليهم للحصول على مبالغ مالية على دفعات لأغراض شخصية، هذا ووجهت لهم تهم التعدي على الأملاك العقارية والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية إلى المتهمين الثمانية إلى حين محاكمتهم خلال الأيام القادمة.
