واجهت، الخميس، أمام محكمة حسين داي المدعوة "ل.د" 35سنة، أمينة ضبط بمصلحة الثوثيق لدى مجلس قضاء الجزائر تهمة عدم الامتثال لأمر النائب العام القاضي بتوليها مهمة الغرفة 9 و10 يومي 6 و7 جويلية الماضي نظرا لتواجد اكتظاظ ووثائق تخص المستفيدين من العفو الرئاسي، حيث كانت المتهمة حسب دفاعها في حالة صحية يرثى لها لكونها تعاني من مرض مزمن وكانت حامل، مما جعلها ترفض الامضاء على أمر التبليغ الصادر في 4 جويلية الماضي. وكيل الجمهورية التمس ضدها عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20 ألف دج. وكان النائب العام طالب بعض الموظفين في مجلس قضاء الجزائر بصفة استثنائية بالعمل تزامنا مع عيد الاستقلال بسبب استفادة الكثير من المحبوسين من العفو الرئاسي، مما كثف العمل أيام نهاية الاسبوع واستدعى أمينة الضبط المتهمة لمباشرة العمل عن طريق تبليغ لم تمض عليه . جريدة الشروق الجمعة 11/10/2012
