ناشدت زوجة الموثق العمومي "بشير.ع" وزير العدل التدخل العاجل لنصرة زوجها المتواجد بالمؤسسة العقابية بالحراش منذ أكثر من 3 سنوات، كونه متابع قضائيا بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، تبعا لتحرير عقد بالإيجار، تبين انه تم بطريقة منافية للقانون.

وقالت زوجة الموثق وبصفتها محامية معتمدة لدى مجلس قضاء الجزائر عريشي ليلى، خلال زيارتها لمقر الشروق الثلاثاء، أن قضية الحال المسجلة تحت رقم 182752 تم عرضها على محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء الجزائر، وتم إعادة تكييفها من جناية التزوير في محررات عمومية إلى جنحة التزوير في وثائق إدارية، حيث أدين المتهم بعقوبة عامين حبسا نافذا، معتبرة التهمة غير مؤسسة قانونا، كون الموثق العمومي لا يملك طابعا إداريا، بل عقد رسمي، وعلى هذا الأساس المحكمة العليا نقضت الحكم الجنائي وأبطلته، مما يعني أن الحكم الجنائي تضيف المتحدثة‭ ‬يعتبر‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬العدم‭ ‬وباطل‭.‬



جريدة الشروق 22/11/2012