أمناء ضبط محاكم مجلس قضاء الجزائر مستاؤون.
اشتكى العديد من أمناء الضبط التابعين لمحاكم مجلس قضاء الجزائر عن استمرار قضية عدم صرف المنح التي أقرها القانون القديم والجديد بخصوص هذه الوظيفة في الوقت الذي تمكن البعض من اقرأنهم في المجالس القضائية الموزعة عبر إقليم الوطن من الحصول عليها،يحدث هذا في الوقت الذي لا يزال مرتبهم كما كان عليه في الماضي بالرغم من أن اغلبهم يزيد عن توقيت الدوام بأكثر من الساعات المطلوبة في اليوم .
وعبر العديد من أمناء الضبط الموزعين على مختلف محاكم مجلس قضاء الجزائر،عن استغرابهم بخصوص القضية خاصة وأن مديرية الموظفين على مستوى وزارة العدل، تصلها كل ثلاثة أو ستة أشهر قائمة بأسماء المستفيدين لتصرف لهم هذه المنح، ،حيث أكدوا أنهم لم يتلقوا هذه المنح سواء في ظل القانون القديم أو الجديد،وهو ما يجعل العديد من الأسئلة تطرح نفسها عن سماء القائمة التي ترفع إلى مديرية الموظفين بوزارة العدل. ويقول البعض في هذا الصدد أنهم التحقوا بالمحكمة منذ التسعينيات كأمناء ضبط مصلحة التحقيق، ويزاولون مهامهم منذ الساعة الثامنة ، كما أن نهاية الدوام مرتبط بإنتهاءهم من العمل الموكل لهم ،ويضيف آخرون أن عملهم في العديد من الأوقات يستمر إلى ما بعد الثامنة مساء،ورغم كل هذا التفاني في العمل، لم يزد مرتبهم الشهري والمحدد بـ 19 ألف دينار،وهذا بالرغم من أن قانون المهنة القديم، نص على منحة تتراوح مابين 1500 و 2000 دينار،في حين قدرها القانون الجديد الصادر سنة 2008 بـ 8000 دينار و10آلاف دينار حسب تصريحات البعض .
مضيفين أن الدورات التكوينية التي نظمت لفائدة أمناء الضبط جعلتهم يكتشفون أن زملاءهم في المجالس القضائية الأخرى يتقاضون هذه المنح بصفة عادية. ويضيف آخرون ،أن مرتبهم لم يزد سنتيما واحدا، بالرغم من أن عملهم في جلسات الصلح يتجاوز السابعة مساء يمتد في بعض الأحيان إلى التاسعة ليلا،ورغم كل ذلك لا يوجد مقابل عدد الساعات الإضافية التي يعملها هؤلاء سواء كان تعويضا ماديا أو تعويض ساعات العمل الإضافية. أما بشان أمناء الضبط المكلفين بالشبابيكك فلا يختلف وضعهم بكثير عن أقرانهم الآخرون ،حيث يؤكدون أنهم ومنذ التحاقهم بهذا المنصب، لم يتلقوا يوما منحتهم التي أقرها القانون القديم وحتى الجديد،وحتى الترقية لم تشملهم بالرغم من السنوات من الخدمة ،مضيفين بأنهم سمعوا بوجود هذه المنحة،وتطلعوا عنها في القانون الخاص بالمهنة.
وقد عبر في هذا الخصوص هؤلاء عن إستياءهم من عدم تلقيهم المنح التي أقرها القانون سواء الجديد أو تلك التي أقرها القانون القديم،مؤكدين أن عملهم شاق ومتعب وليس له توقيت محدد شان أقرانهم الموظفين التابعين للوظيف العمومي بمختلف المؤسسات الأخرى التابعة للدولة، إلا أن مرتبهم ضئيل جدا مقارنة بحجم العمل الذين يؤديه هؤلاء،الذين لا يزال عدد معتبر منهم محروم من تقاضيه منحته التي أقرها قانون المهنة.
للإشارة فينقسم أمناء الضبط إلى ثلاثة،أمين ضبط رئيسي يوظف على أساس شهادة ليسانس ويتقاضى راتب شهري قدره 22 ألف دينار،أمين ضبط،يوظف على أساس شهادة البكالوريا، ويتقاضى مبلغ شهري قدره 19ألف دينار،معاون أمين ضبط،يوظف على أساس شهادة السنة الثالثة ثانوي،ويتقاضى راتبا شهريا قدره 17ألف دينار.
