علمت ''الخبر'' أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، ستنظر يوم الأحد المقبل، في الطعون التي تقدمت بها كل من النيابة العامة ودفاع المتابعين فيما صار يعرف بـ''فضيحة تزوير شهادات البكالوريا، في أوامر قاضي التحقيق بوضع 67 شخصا تحت الرقابة القضائية وإيداع ثلاثة آخرين رهن الحبس المؤقت''. ومعلوم أن هذه القضية، التي حققت فيها مصالح الدرك والأمن الوطنيين طيلة سبعة أشهر، بعد أن انكشف وجود مسجلين في عدد من معاهد جامعة وهران في أفريل 2012، أحيلت على غرفة التحقيق الخامسة لمحكمة الجنح لوهران، من طرف النيابة العامة. وكان وكيل الجمهورية قد التمس إيداع مجموع المتبوعين رهن الحبس المؤقت بتهم التزوير واستعمال المزور، استغلال الوظيفة، المشاركة في التزوير وغيرها. وشمل التحقيق الابتدائي في هذه القضية أكثر من 200 شخص بين طالب وأستاذ وموظف وإطارات في جامعة وهران، علما أن عمادة جامعة وهران السانية هي صاحبة الدعوى وتأسست كطرف مدني في القضية.
